19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 40 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
الرواية الثانية: معتبرة مسمع(1)عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس. فقال: «إن كان جاهلاً فلا شيء عليه، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة» .
ومبنى الاستدلال بها أن مقتضى مفهوم الشرطية الأولى هو أنه إن كان عالماً فعليه شيء، والمراد بالشيء هو الكفارة، بقرينة قوله في الشرطية الثانية: «وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة» ، وحيث إن مورد الشرطية الأولى هو من أفاض بعد طلوع الفجر ـ بقرينة المقابلة مع الشرطية الثانية ـ
____________
(1) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:284. الكافي ج:4 ص:473.
فمقتضى الإطلاق المقامي لمفهومها هو أنه لو وقف بعد طلوع الفجر بمقدار المسمى ثم أفاض عالماً عامداً قبل طلوع الشمس لا تجب عليه إعادة الحج، بل يكتفى منه بالكفارة.
ولكن هذا الاستدلال ليس بتام، لأن مبناه هو الأخذ بالإطلاق المقامي للمفهوم، أي أنه لما كان مقتضاه ثبوت كفارة شاة على من أفاض عالماً عامداً قبل طلوع الشمس من دون التعرض لوجوب إعادة الحج عليه اقتضى ذلك عدم وجوبها.
ولكن هذا ليس بصحيح، فإن مورد الإطلاق المقامي هو المنطوق، حيث لا يتعرض المتكلم لما ينبغي التعرض له لو كان له دخل في تحقق مرامه، وأما المفهوم فإنما هو مقصود بالإفادة بالتبع، ولذلك فهو ليس محلاً للإطلاق المقامي بمعزل عن المنطوق، فليتدبر.
هذا والمتحصل من جميع ما تقدم أن الحكم بصحة حج من أتى بمسمى الوقوف في المزدلفة في الوقت الاختياري وتعمد ترك الزائد عليه لا يخلو من إشكال، فإن الروايات لا تفي بالدلالة عليه، والإجماع المدعى في كلام السيد الحكيم (قدس سره) (1)غير ثابت، وقد مرّ نظير هذا الإشكال في كفاية الوقوف بمقدار المسمى في الوقت الاختياري بعرفات مع تعمد الإخلال بما يزيد عليه، فالحال في الموردين سيان، والله العالم.
(الصورة الخامسة): ما إذا أفاض من عرفات ووقف في المزدلفة بمقدار المسمى في ما بين الطلوعين ولكن في خارج الوقت الواجب ـ بناءً على أنه لا يجب استيعاب ما بينهما وإنما يجب الوقوف في الابتداء من بعد طلوع الفجر بمقدار أداء صلاة الصبح أو يجب في الانتهاء إلى حين الإسفار أو إلى قبيل طلوع الشمس ـ كما إذا وقف عدة دقائق متصلاً بطلوع الفجر بمقدار أداء صلاة الصبح ثم أفاض متعمداً إلى منى، أو تأخر متعمداً في المجيء إلى المزدلفة حتى حصول الإسفار أو إلى قبيل طلوع الشمس ووقف عندئذٍ بمقدار المسمى فما
____________
(1) دليل الناسك ص:344.
حكم حجه؟
وتختلف هذه الصورة عن سابقتها في أن المفروض إدراك المسمى في الوقت الواجب في الصورة السابقة، وفي هذه الصورة في خارج ذلك الوقت.
ولذلك يمكن القول بأنه إن بني على الإشكال في صحة الحج في الصورة السابقة ـ كما مرّ منا ـ فلا محيص من الالتزام بمثله أو البناء على البطلان في هذه الصورة أيضاً.
وأما إذا بني على الصحة في تلك الصورة فإن كان من جهة أن الحكم بالصحة في الصورة الثالثة يقتضي الحكم بالصحة فيها أيضاً بالأولوية القطعية، فيمكن القول بأن الصورة المبحوث عنها مثلها في ذلك. وأما إن كان من جهة بعض الروايات المتقدمة فيمكن التفصيل في ما هو محل البحث بأن يقال: إنه إن كان ما أتى به من المسمى عند طلوع الفجر أي في وقت أداء صلاة الصبح فلا يجتزأ بحجه، لعدم الدليل على مشروعية الوقوف في ذلك الوقت، وأما إذا كان بعد حصول الإسفار أو قبيل طلوع الشمس فحيث إن المستفاد من معتبرة إسحاق بن عمار(1)وغيرها مشروعية الوقوف إلى الطلوع وإن كان الأولى الإفاضة قبله فلا يبعد البناء على الاجتزاء بحجه.
وتوضيح ذلك: أنه يمكن أن يقال: إن المستفاد من قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية: «أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر فقف..» هو أن وقت الوقوف في المزدلفة إنما يبدأ بعد طلوع الفجر بمقدار أداء صلاته، ولا دليل على مشروعية الوقوف قبل ذلك. وبناءً عليه لا يمكن الاستناد إلى إطلاق معتبرة مسمع ـ لو تمت دليلاً على الصحة في الصورة السابقة ـ للحكم بالصحة في هذه الصورة، لأنه يقتضي مؤونة زائدة، وهي ثبوت مشروعية الوقوف عند طلوع الفجر. وقد مرّ مراراً أن شمول المطلق لبعض أفراده إن كان يقتضي مؤونة إضافية فلا سبيل إلى إثباتها بالإطلاق.
وبالجملة: لما لم تثبت مشروعية الوقوف عند طلوع الفجر فلا سبيل إلى
____________
(1) الكافي ج:4 ص:470.
تصحيح الحج بالوقوف بمقدار المسمى آنذاك.
وأما الوقوف بمقداره بعد الإسفار أو قبيل طلوع الشمس فهو لما كان مشروعاً بمقتضى معتبرة إسحاق بن عمار وغيرها فيمكن القول إنه لو بني على دلالة مثل قوله (عليه السلام) : «من أدرك المشعر فقد أدرك الحج» على كفاية إدراك المسمى وإن ترك الزائد عليه عمداً كان مقتضاه هو الحكم بصحة الحج في مفروض الكلام.
وتخريج ذلك: أن ما هو جزء للحج من الوقوف في المزدلفة هو المسمى في ما بعد طلوع الفجر بمقدار أداء صلاة الصبح إلى حين طلوع الشمس، ولكن يجب ـ تكليفاً ـ الإتيان به قبل حصول الإسفار أو قبل طلوع الشمس بحيث لو أتى به بعد ذلك صح حجه وإن كان آثماً، فليتأمل.
(المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).
ويستثنى من ذلك النساء والصبيان والخائف والضعفاء كالشيوخ والمرضى، فيجوز لهم حينئذٍ الوقوف في المزدلفة ليلة العيد، والإفاضة منها قبل طلوع الفجر إلى منى (2).
________________________
(1) تقدم الكلام في ما يتعلق بهذا المقطع من كلامه (قدس سره) في الصور الثلاث الأوَل من الصور الخمس المذكورات في شرح المسألة السابقة، أي في ما إذا لم يمر على المزدلفة أصلاً، وفيما إذا مرّ من دون نية الوقوف، وفيما إذا وقف ليلاً دون ما بين الطلوعين. ومرّ وجه البطلان في الجميع، بل تقدم الإشكال في الصحة في الصورتين الأخيرتين أيضاً، أي فيما لو وقف بمقدار المسمى في ما بين الطلوعين إما في الوقت الواجب أو في خارجه، فليراجع.
(2) ذكر (قدس سره) في ما قبل الطبعة السادسة من رسالة المناسك بدل العبارة المذكورة في المتن عبارة أخرى، وهي (ويستثنى من ذلك ما إذا كان فيه ضرر أو مشقة كما يتفق ذلك في النساء والشيوخ والمرضى، فيجوز حينئذٍ الوقوف في المزدلفة ليلة العيد، والإفاضة منها قبل طلوع الشمس إلى منى).
والفرق بين العبارتين شاسع، فإن مقتضى العبارة القديمة أن المناط في الاستثناء عن بطلان الحج بترك الوقوف في ما بين الطلوعين هو بكون الوقوف فيه ضررياً أو حرجياً، ولا استثناء للنساء والشيوخ والمرضى إلا مع انطباق أحد العنوانين بالنسبة إليهم، فالمرأة ـ مثلاً ـ إذا كانت تقع في ضرر أو في مشقة من البقاء في المزدلفة إلى طلوع الشمس يجوز لها أن تفيض قبل ذلك، وإلا يجب عليها البقاء إلى طلوع الشمس، وهكذا بالنسبة إلى الآخرين.
ومقتضى العبارة الأخيرة أن النساء والصبيان مستثنون من الحكم بفساد الحج بترك الوقوف بين الطلوعين من دون إناطة ذلك بكون الوقوف فيه ضررياً
أو حرجياً عليهم، وقد ذكر (قدس سره) إلى جنبهم (الخائف والضعفاء)، والظاهر أنه من جهة التنصيص عليهما في الروايات ـ كالنساء والصبيان ـ لا من جهة أن الخوف من ضرر العدو عند الوقوف بين الطلوعين طريق إليه، والضعف موجب للوقوع في الضرر أو الحرج مع التأخر في الوقوف إلى ما بين الطلوعين أو الإفاضة عند طلوع الشمس.
والملاحظ أن العبارة القديمة مطابقة مع ما ذهب إليه المحقق النائيني (قدس سره) (1)، حيث قال بعد الفتوى بوجوب الوقوف في ما بين الطلوعين: (إذا كان في الوقوف في ما بين الطلوعين ضرر أو مشقة جازت الإفاضة حينئذٍ قبل الفجر، لكن الأحوط أن تكون بعد انتصاف الليل).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.