بحوث في وسائل الانجاب الصناعية
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 41 من 153
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (162 موضوع)
- الفصل الأولص 002
- تمهيدص 002
- الباب الأولص 003
- أ ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لزوجهاص 003
- والتلقيح الصناعي على أنواع :ص 003
- الصورة الأولىص 004
- الصورة الثانيةص 006
- الصورة الثالثةص 008
- الصورة الرابعةص 008
- الصورة الخامسةص 009
- ب ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لرجل آخر غير الزوجص 009
- ( الوجه الأول )ص 009
- ( الوجه الثاني )ص 011
- ( الوجه الثالث )ص 012
- ( الوجه الرابع )ص 015
- ( الوجه الخامس )ص 015
- الباب الثانيص 021
- 1 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمهاص 021
- فزرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها يمكن أن يقع على صور :ص 021
- الأولى : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن زوجهاص 021
- الثانية : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من زوجهاص 022
- الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجهاص 023
- الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من رجل غير زوجهاص 023
- الخامسة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية جسدية منها أو من امرأة أخرى أو خلية حص 024
- 2 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرىص 024
- الصورة الأولى : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الثانيةص 024
- الصورة الثانية : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الأولىص 025
- الصورة الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجيهماص 026
- الصورة الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تطعيمها بخلية غير جنسية من إنسان أو حيوانص 026
- 3 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم حيوان أو نحوهص 027
- ( الأول ): زرع البويضة المنتزعة من الزوجة بعد تخصيبها بحويمن الزوج في رحم حيوان أو ما يشابهها .ص 027
- ( الثاني ): زرع البويضة المخصبة بحويمن غير الزوج في رحم حيوان أو نحوها .ص 027
- الباب الثالثص 027
- ومهما يكن فما يجري تنفيذه من عمليات زرع الأعضاء التناسلية في العصر الراهن ينحصر ـ على حدّ علمي ـ فيما يأتي :ص 027
- وفي ضوء ذلك يمكن الإشكال في مشروعية الحمل الحاصل نتيجة لعملية نقل الخصية أو نقل المبيض .ص 027
- الفصل الثانيص 029
- المقام الأولص 030
- 1 ـ التكشف أمام الطبيب أو الطبيبةص 030
- ( الأول )ص 030
- المورد الأول : فيما يدل على الحكم المذكور وحدود ما يقتضيه :ص 030
- الأمر ميسراً له في حكم الشارع وهذا معنى كونه محرماً .ص 034
- المورد الثاني : في تحديد العورة الواجب سترها :ص 036
- ( الثاني )ص 037
- ( الثالث )ص 040
- ( تلخيص وتطبيق )ص 041
- 2 ـ النظر إلى المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 042
- ويمكن أن يستدل على حرمة النظر في غير الموارد المستثناة ـ مضافاً إلى الإجماع المحقق بين المسلمين ـ بوجوه :ص 047
- هذا بالنسبة إلى أصل الحكم المذكور، وأما الموارد المستثناة :ص 048
- ربما يقال إن مقتضى عموم التعليل جواز النظر إليهن من دون تلذذ شهوي فإنهن لا ينتهين لو نهين عن التكشف .ص 049
- الأول : أنه لا خلاف بين الفقهاء في حرمة النظر إلى الغير بتلذذ شهوي إلا بين الزوج والزوجة، وقد استدل لها بوجوه ص 051
- يكون المراد به هو أنه لا حرج عليك إذا لم يكن نظرك المشتمل على التلذذ القهري مقدمة لارتكاب الحرام بل لاقتضاء عمص 052
- الثاني : هل إن ما يحرم النظر إلى ظاهره من بدن الغير يحرم النظر إلى باطنه أيضاً أو لا؟ص 053
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم النظر إليه مباشرة يحرم النظر إليه عبر المرآة وسائر الأجسام العاكسة وعبر الشاشة الضوئص 053
- 3 ـ لمس المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 053
- 3 ـ مجموعة من النصوص :ص 056
- حكم السيد الأستاذ قدس سره بحرمة اللمس مع العلم بحصول اللذةص 057
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم لمس ظاهره يحرم لمس باطنه أيضاً أو لا؟ص 057
- 4 ـ تمكين الطبيب أو الطبيبة من اللمس المحرّمص 057
- 5 ـ الاستمناءص 057
- 1 ـ الاستمناء بفعل ما يثير الشهوةص 057
- 2 ـ الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوةص 058
- 6 ـ إتلاف البويضات المخصبة الفائضة على الحاجةص 058
- 7 ـ قطع الأعضاء التناسليةص 061
- ( المقام الأول ) في قطع الأعضاء التناسلية من بدن الحيَص 061
- ( المقام الثاني ) في قطع الأعضاء التناسلية من الميتص 062
- 1 ـ النظر الطبي الذي يعدّ الميت من مات دماغه بتعطله عن جميع وظائفه تعطلاً تاماً .ص 062
- ثم إن الميت إما أن يكون مسلماً أو كافراً، وعلى التقديرين فإما أن يكون قد أوصى بقطع العضو منه أو لا، فهنا صور :ص 062
- ( الصورة الثانية ) قطع العضو التناسلي من الميت المسلم بوصية منه بذلكص 064
- ( الصورة الثالثة ) قطع العضو التناسلي من الميت الكافر من دون وصية منه بذلكص 065
- ( الأول ): في حكم قطع الأعضاء من الميت الذي يشك في كونه مسلماً أو كافراً محقون الدم أو غير محقون الدم، فأقول :ص 065
- ( الثاني ): في ثبوت الدية على المباشر للقطع في الموارد المبحوث عنها وعدمه، والكلام في موضعين :ص 066
- 8 ـ زرع الأعضاء التناسليةص 066
- 9 ـ المعاملة على الأعضاء التناسلية ونحوها كالمني والبويضةص 068
- 10 ـ استئجار المرأة للحملص 070
- ( الموضع الأول ): في استئجار المرأة للحمل الجائز شرعاً .ص 070
- ( الموضع الثاني ): في استئجار المرأة للحمل غير الجائز شرعاً .ص 072
- ( المقام الثاني )ص 073
- ( الأول ): الضررص 073
- ( الثاني ): الحرجص 075
- ويمكن أن يناقش في ذلك بأن الترضي ( رضي الله عنه ) ليس سوى دعاء يصح أن يطلق في حق كل إنسان عدا صنفين :ص 078
- ( الرابع ): ما غلب الله عليهص 080
- ( الخامس ): الحاجةص 080
- تكميلص 082
- الفصل الثالثص 083
- 1 ـ العدةص 083
- 1 ـ إذا تمّ حقنها بمنيّ زوجها ـ ولو من جهة كونه عنّيناً لا يتمكن من الوطء ـ فأصبحت حاملاً ثم انفصلت عنه بطلاق ص 084
- ( الحالة الثانية ): ما إذا كانت المرأة متزوجة وتمّ حقنها بمني غيرص 085
- 2 ـ نفقة الحاملص 089
- 3 ـ الانتسابص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتلقيح المرأة صناعياً بمني زوجها أو بزرع البويضة المخصبة بحويمن ص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة تخصيب البويضة المأخوذة من امرأة بحويمن الرجل ثم زرعها في رحم امرص 093
- والمحتملات فيها أربعة :ص 093
- ( الاحتمال الأول ): أن لا تكون أيّ من المرأتين أماً للوليد .ص 093
- ( الاحتمال الثاني ): أن تكون كلّ من المرأتين أماً للوليد .ص 094
- ( الاحتمال الثالث ): أن تكون صاحبة البويضة هي الأم للوليد دون صاحبة الرحم .ص 094
- ( الاحتمال الرابع ): أن تكون صاحبة الرحم هي الأم للوليد دون صاحبة البويضة .ص 094
- وفي ضوء هذا يقع البحث في موارد :ص 095
- ( المورد الأول ) في المقصود بالأم لغة وعرفاً .ص 095
- ( المورد الثاني ) في المقصود بالأم في الشرع الحنيف .ص 097
- ( المورد الثالث ) في تشخيص موضوع الأحكام الثابتة للأمومة ونحوها من طريق آخر .ص 100
- ( المورد الرابع ) فيما هو مقتضى الأصل في المسألة .ص 101
- ( الصورة الثانية ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتطعيم البويضة بعد نزع نواتها بنواة خلية غير جنسية ثم زرعها في ص 102
- ( الصورة الخامسة ) ما إذا حصل الحمل نتيجة لزرع خلية غير جنسية بديلة عن بويضة الأنثى في رحم المرأة بعد تخصيبها ص 103
- ( الصورة السادسة ) ما إذا تم نقل الجنين بعد مضي مدة من الحمل من رحم امرأة إلى رحم امرأة أخرى .ص 103
- 4 ـ التبّنيص 103
- ( المسألة الثالثة ) : هل يجوز تبني الطفل غير المنتسب إلى الغير عرفاًص 103
- ( الأول ) الإرثص 104
- 6 ـ الإجهاضص 107
- الملاحقص 107
- الملحق الأولص 108
- الملحق الثانيص 112
- والمحتملات في المسألة ثلاثة :ص 112
- وإذا بقي الأمر مشكوكاً فهل يمكن الرجوع عندئذ إلى استصحاب بقاء الزوجية إلى حين انقضاء العدة أو حتى إلى ما بعدهاص 114
- الملحق الثالثص 114
- ( الثاني ) في المدلول التركيبي للحديثص 115
- ( الإتجاه الثاني ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري على أحد وجهين :ص 116
- ( الإتجاه الثالث ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري والواقعي معاً .ص 117
- الملحق الرابعص 120
- ( الجهة الأولى )ص 122
- ( الجهة الثانية )ص 124
- الملحق الخامسص 127
- الملحق السادسص 129
- الملحق السابعص 131
- قال في الذريعة : أما أصل كتاب الضعفاء وتاريخ بدو ظهوره فقد ظهر لنا بعد التتبع أن أول من وجده هو السيد جمال الدص 131
- بل على العكس من ذلك يمكن تجميع قرائن تورث الاطمئنان بصحة هذه النسخة وهي :ص 135
- ( الجهة الثانية ) في حجية تضعيفات ابن الغضائري وسائر آرائه الرجالية .ص 137
- الملحق الثامنص 139
- الملحق التاسعص 141
- الملحق العاشرص 143
- الملحق الحادي عشرص 144
- الجهة الأولى : إنه لا وثوق بأن الجملة المتضمنة لوثاقة رواة هذا التفسير هي من علي بن إبراهيم لا من غيره .ص 145
- الملحق الثاني عشرص 147
- فهرس المصادر والمراجعص 147
- الفهرسص 151
- المقدمة .................................................................................. 5ص 151
- أقسام التلقيح الصناعي ................................................................... 18ص 151
- الوجه الأول : آيات حفظ الفرج .......................................................... 43ص 151
- الوجه الثاني : قوله تعالى : )) وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحشَ ((....................................... 52ص 151
- الوجه الثالث : مجموعة من الروايات ................................................... 55ص 151
- الوجه الرابع : ارتكاز المتشرعة ........................................................ 65ص 151
- الوجه الخامس : أصالة الاحتياط في الفروج ............................................ 69ص 151
- حكم كشف باطن ما يحرم كشف ظاهره بمرأى الغير ................................ 188ص 151
- حكم تعريض العورة ونحوها للنظر إليها عبر المرآة والشاشة الضوئية وما يشبهها ... 189ص 151
- وجوب الستر لا يستلزم حرمة النظر ................................................. 199ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما يثير الشهوة .................................................. 261ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوة ............................................... 263ص 152
- حكم قطع العضو من الميت المشكوك كونه مسلماً أو كافراً ........................... 296ص 152
- حكم الاستئجار للحمل الجائز شرعاً .................................................. 315ص 152
- حكم الاستئجار للحمل غير الجائز شرعاً ............................................. 327ص 152
- حكم دوران الأمر بين بعض المحرمات المتقدمة ..................................... 369ص 152
- المقام الأول : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأب :ص 152
- المقام الثاني : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأم :ص 152
- المقام الأول : على تقدير تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمن أوص 153
- حكم الإرث فيما إذا حصل الحمل بعد وفاة صاحب الحويمن ......................... 468ص 153
- المقام الثاني : على تقدير عدم تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمنص 153
- المناقشة في حجية تضعيفات ابن الغضائري من حيث عدم ثبوت وثاقته،ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونه سريع الجرح والجواب عنها ............. 615ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونها مبنية على الحدس والاجتهادص 153
- المناقشة فيما استند إليه في التشكيك في ذلك ......................................... 623ص 153
- المناقشة في التقريب المذكور ........................................................ 635ص 153
- المناقشة في بعض ما أفاده المحقق التستري في هذا المجال .......................... 641ص 153
- المناقشة فيما أفاده السيد الخوئي من تعدد مسعدة بن صدقة ............................ 647ص 153
بقي الإشارة إلى أنه قد ورد في بعض الروايات تحديد عورة الرجل بالقبل والدبر مصرحاً بكفاية سترهما ولو ببعض البدن كاليد، فربما يقال إن مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين أن يكون ذلك بمرأى المماثل أو المخالف.
ففي خبر أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: العورة عورتان القبل والدبر، والدبر مستور بالإليتين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة، قال الكليني وفي رواية أخرى: فأما الدبر فقد سترته الإليتان وأما القبل فاستره بيدك (1) .
ولكن لا عبرة بهذين الخبرين لضعفهما سنداً بل ومن حيث الدلالة أيضاً، لأنهما بصدد بيان ما يجب ستره وما يجزي فيه من ذلك حيث يكون المطلوب ستر العورة بعنوانه، ولم يرد دليل على جواز ظهور الرجل أمام النساء عرياناً مع ستر عورته فقط ليرجع في تحديد العورة وما يكتفى به في سترها إلى مثل هذين الخبرين، ولو وجد مثل هذا الدليل لما كان حاجة إلى الخبرين أيضاً لظهوره في حد ذاته في كفاية ستر السوأتين كيف ما اتفق.
(إن قيل): ولكن ستر العورة لا يجب إلا في موردين: الستر في الصلاة وما يلحق بها كالطواف، والستر عن الناظر المحترم سواء أكان
____________
(1) الوسائل ج 1 ص 365 ح 2، 3.
رجلاً أو امرأة، والستر الصلاتي وما بحكمه لا يجزي فيه الكيفية المذكورة في حال الاختيار فلا محالة يتعين أن تكون الروايتان واردتين في مورد الستر عن الناظر المحترم، ومقتضاه كفاية الستر على الوجه المذكور عن المماثل والمخالف على حد سواء.
(قلت): أولاً إنه لم يثبت ارتباط الروايتين بالستر الواجب عن الغير، بل يحتمل تعلقهما بما يظهر من بعض الروايات من استحباب ستر العورة أو كراهة كشفها وإن لم يكن بمرأى أحد (1) .
و ثانياً: إنه مع تسليم تعلقهما بالستر الواجب عن الغير إلا أنه لا يتعين أن يكون المعنيّ بهما الستر عن الجنسين على حدّ سواء، بل يجوز التفكيك بينهما كما ثبت نظير ذلك بالنسبة إلى المرأة فإن ما يلزمها ستره عن النساء هي القبل والدبر خاصة ـ أو بإضافة الأماكن القريبة منهما ـ في حين أنه يلزمها ستر جميع بدنها ـ عدا الوجه والكفين على رأي ـ عن الرجال الأجانب، فلم لا يجوز أن يكون الحكم في جانب الرجل شبيه ذلك فيجوز له كشف ما عدا العورتين لمماثليه من الرجال ولا يجوز له كشف الأماكن القريبة من العورتين للنساء فتدبر.
والحاصل أنه لا دلالة في مرسل الواسطي والمرسل الآخر على كفاية ستر القبل والدبر في ظهور الرجل أمام المرأة، نعم ورد ذلك في ظهوره أمام الرجال في الحمام في خبر المرافقي الدال على أن الإمام الباقر (عليه السلام) كان يدخل الحمام فيطلي العانة وما يليها ثم يدعو صاحب الحمام لطلي سائر بدنه (2) ، ولكن هذا الخبر مضافاً إلى ضعفه سنداً مستنكر المضمون فإن كشف المناطق القريبة من العورة إن كان جائزاً فهو مناف للحشمة والحياء ولا يظن بالإمام (عليه السلام) أن يفعله، وقد ورد في خبر النبال أنه (عليه السلام) دخل الحمام فاتزر بإزار وغطى ركبتيه وسرّته ثم أمر صاحب الحمام فطلى
____________
(1) الوسائل ج 1 ص 367 ح 2، بحار الأنوار ج 80 ص 194.
(2) الوسائل ج 1 ص 378 ح 1.
ما كان خارجاً من الإزار ثم قال: أخرج عني ثم طلّى هو ما تحته بيده ثم قال: هكذا افعل (1) .
وبذلك يظهر أن جواز إبداء المواضع القريبة من العورة أمام الجنس المماثل لا يخلو أيضاً من الإشكال، لجريان السيرة على التجنب عن إبدائها، مع عدم ورود نص في جواز ذلك عدا رواية المرافقي المذكورة وقد عرفت حالها، نعم بناءً على تمامية خبر علي بن جعفر المتقدم دليلاً على جواز إبداء الرجل ما عدا العورة من بدنه للمرأة يمكن أن يستفاد منه جواز إبدائه للرجل بالأولوية، ولكن تقدم الخدش في ذلك الخبر سنداً ودلالة فراجع.
فالنتيجة أن جواز ظهور الرجل عارياً مع ستر سوأتيه أمام المماثل والمخالف وإن كان يبدو أنه هو المشهور بين الأصحاب إلا أنه لا يخلو عن إشكال والأحوط له مراعاة ستر المناطق القريبة من العورة أيضاً من العانة وأصل الفخذين والإليتين، وهكذا الحال بالنسبة إلى المرأة فإن ظهورها عارية مع ستر عورتها أمام مثيلاتها من النساء لا يخلو عن الإشكال فالأحوط لها أن تستر عنهن الأماكن القريبة منها من الإليتين والعانة وأصل الفخذين.
ثم إنه على تقدير تمامية السيرة المذكورة ـ بضميمة ما عرفت ـ وجهاً ولو للاحتياط اللزومي في هذه المسألة فهي قاصرة عن إثبات حرمة الكشف في مورد الحاجة إليه وإن لم تبلغ حد الضرورة، لأن السيرة دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن.
وينبغي البحث عن أمرين:
أحدهما: إن ما تقدم كان حكم كشف ظاهر البدن بمرأى الغير، وهل أن كل ما يحرم كشف ظاهره يحرم كشف باطنه أيضاً؟
____________
(1) الوسائل ج 1 ص 388 ح 1.
والباطن على قسمين: باطن محض وباطن غير محض، ومن الأول باطن الصدر والبطن وبقية الأعضاء والجوارح ومنها الرحم والقسم المؤخر من المهبل، ومن الثاني باطن الأنف وباطن الفم ـ فيما قبل الحلق ـ وباطن الفرج التابع له عرفاً.
أما الباطن غير المحض فيمكن استظهار لحوقه بالظاهر في حرمة الكشف إذا كان العنوان المأخوذ في لسان الدليل مثل العورة والفرج فإنه يشمل الظاهر والباطن معاً، وأما إذا كان المذكور عنوان الوجه مثلاً فيمكن أن يقال إنه لا يشمل باطن الفم والأنف، وكذلك إذا كان المذكور هو موضع الزينة فإن باطن الأنف والفم والأذن ليس من مواضع الزينة، ولكن مع ذلك إلحاق الباطن غير المحض مطلقاً بالظاهر هو الأحوط.
وأما الباطن المحض فالإنصاف قصور الأدلة عن الشمول له ولكن الاحتياط فيه أيضاً في محله.
وبذلك يظهر حكم تمكين الطبيبة من النظر بالناظور إلى داخل المهبل والرحم، وتمكين الطبيب من النظر إلى داخل بطن المرأة عند إجراء العملية القيصرية مع عدم الاضطرار إليها.
ثانيهما: هل تعريض البدن للنظر إليه عبر المرآة ونحوها من الأجسام العاكسة أو عبر الشاشة الضوئية (التلفزيون) مثل تعريضه للنظر إليه مباشرة؟
يشكل إقامة الدليل على التعميم ولا سيما في النظر عبر الشاشة وما يشبهها، بل ربما يظهر من بعض الأخبار الواردة في كيفية النظر إلى طريقة تبوّل الخنثى أنه لا حرمة في تمكين الغير من النظر إلى العورة عبر المرآة (1) فتأمل.
ولكن مع ذلك لا يترك رعاية الاحتياط في هذا المقام لأن مقتضى الارتكاز المتشرعي عدم الفرق بين تعريض البدن للنظر المباشر وعبر المرآة والشاشة ونحوهما.
____________
(1) الوسائل ج 17 ص 578 باب 3.
(تلخيص وتطبيق)
1ـ إن كشف العورة بمرأى الجنس المماثل حرام بعنوانه إذا لم يكن هناك غرض عقلائي في كشفها وإلا فيمكن التأمل في تحريمه، وأما حرمته في بعض الموارد من حيث كونه تسبيباً في وقوع الغير في النظر المحرّم فتبتني على الالتزام بحرمة النظر إلى عورة المماثل حتى في مورد وجود داعٍ عقلائي إليه وسيأتي الإشكال فيها.
وعلى هذا الأساس يمكن القول بأن تكشف المرأة أمام الطبيبة وتكشف الرجل أمام الطبيب لغرض مساعدتهما على الإنجاب مما يمكن التأمل في حرمته إن لم تبلغ الحاجة إلى الإنجاب حدّ الضرورة وإلا فهو جائز كما سيأتي في محله.
2 ـ إن كشف العورة بمرأى الجنس المخالف ـ غير الزوج والزوجة ـ حرام بعنوانه إذا لم يوجد داع عقلائي في كشفها وإلا فحرمته ـ فيما عدا تكشف المرأة أمام الأجنبي ـ تبتني على تمامية الاستدلال بآيتي حفظ الفرج أو معتبرة عبيد بن زرارة على وجوب ستر العورة وقد مرّ التأمل فيها، نعم لما كان النظر إلى عورة الجنس المخالف حراماً بلا فرق بين هاتيك الصورتين يمكن الالتزام بحرمة الكشف حيثما يكون ذلك تسبيباً في وقوع الغير في النظر المحرّم.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.