تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 41 من 194

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (174 موضوع)

ولكن يمكن المناقشة في البيان المذكور بأن ظاهر قوله (عليه السلام) في معتبرة إسحاق بن عمار (3) : ((السنة اثنا عشر شهراً يعتمر لكل شهر عمرة)) ــ بناءً على كونه في مقام تحديد ما يشرع من العمرة لا ما يستحب منها مؤكداً ــ هو حصر العمرة المشروعة في السنة باثنتي عشرة مرة مع كون كل واحدة منها لشهر من الشهور الاثني عشر، وعلى ذلك فلو بني على اعتبار أن تقع العمرة بجميع أجزائها في شهر واحد حتى تحتسب لذلك الشهر اقتضى ذلك أن لا تصح العمرة التي يؤتى بها في شهرين ــ مثلاً ــ أو لا تحتسب لأي منهما، ولكن لا يمكن

158

الالتزام بصحتها وعدم احتسابها لأي من الشهرين إذ لازمه أن يزداد عدد العمرة المشروعة في السنة إلى ضعف الرقم المذكور تقريباً. كما أن عدم صحتها مما يبعد الالتزام به جداً، بل هو على خلاف جملة من النصوص الواردة في مورد العمرة الرجبية كصحاح عبد الله بن سنان ومعاوية بن عمار وعيسى الفراء على ما سيأتي.

وأما معتبرة إسحاق بن عمار فالملاحظ أن مورد السؤال فيها هو المتمتع الذي يجيء إلى مكة أي يأتي إليها محرماً بعمرة التمتع، فيقضي فيها متعته أي يأتي فيها ببقية أعمالها، ومن المعلوم أن في الأزمنة السابقة كان كثيراً ما يحرم المعتمر في شهر ويأتي بأعمال العمرة في شهر آخر، بأن كان يخرج في أواخر الشهر إلى الميقات ــ كمسجد الشجرة ــ فيحرم فيه وينقضي الشهر قبل أن يصل إلى مكة ويأتي فيها بمناسك العمرة، وقد تكرر التعرض في النصوص لحالة توزع أعمال العمرة بين شهرين مما يكشف عن أنها كانت حالة سائدة عند المعتمرين. وعلى ذلك فينبغي أن يكون المراد بقول الإمام (عليه السلام) : ((الشهر الذي تمتع فيه)) إما الشهر الذي تلبس فيه بالتمتع أي أحرم فيه لعمرة التمتع وإما الشهر الذي أتى فيه بأعمالها الأخرى غير الإحرام، إذ لو كان مراده (عليه السلام) هو خصوص الشهر الذي أتى فيه بتمام أجزاء عمرة التمتع من الإحرام إلى التقصير لكان جوابه (عليه السلام) ناقصاً لا يشمل كلتا صورتي المسألة وهو بعيد.

وبذلك يظهر أنه لا مجال للاستناد إلى معتبرة إسحاق في تأييد الاحتمال الأول المتقدم.

وأما صحيحة مسمع فيمكن أن يناقش في الاستناد إليها من جهة أن موردها هو المعتمر الذي جامع أهله قبل أن يسعى، والملاحظ أن الإمام (عليه السلام) لم يأمره بإكمال عمرته بل حكم بفسادها ولزوم أن يقيم بمكة إلى أن يخرج الشهر الذي اعتمر فيه، فلا محالة لا يكون مراده (عليه السلام) بقوله: ((الشهر الذي اعتمر فيه)) هو الشهر الذي يؤتى فيه بتمام أعمال العمرة إذ لا مورد له في مفروض السؤال، فكيف يمكن أن يستفاد من هذه الرواية أن العبرة في احتساب العمرة لشهر

159

بالإتيان فيه بتمام أعمالها؟! بل هي إن دلت على شيء فإنما تدل على احتسابها للشهر الذي يؤتى فيه بالإحرام والطواف وصلاته، وهذا غير ما ورد في الاحتمال الأول المذكور.

ويظهر من بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) الجواب عن هذه المناقشة بأن الرواية قد وردت فيما نقله الكليني والشيخ (2) بلفظ: ((أن يقيم بمكة محلاً)) والتقييد بـ(محلاً) يدل على لزوم إكمال العمرة الفاسدة وإلا لكان التقييد لغواً فإنه مع الفساد بمعنى البطلان يكون المكلف محلاً لا محالة. ثم قال (قدس سره) : ووقوع سهل بن زياد في سند الرواية لا يضر لأن الشيخ يروي عن الحسن بن محبوب وله إلى كتبه ورواياته سند صحيح في الفهرست.

وهذا الجواب غير تام، فإن الظاهر أن المراد بقوله (عليه السلام) : ((محلاً)) ــ على تقدير ثبوته ــ هو أنه ليس لمن أفسد عمرته بالجماع قبل السعي أن يعيد العمرة في الشهر نفسه بل عليه أن ينتظر حتى ينتهي الشهر ثم يحرم للعمرة المعادة، والقرينة على ذلك قوله (عليه السلام) في الذيل: ((ثم يخرج إلى الوقت .. فيحرم منه ويعتمر)).

وبالجملة: التقييد بـ(محلاً) إنما هو لبيان عدم صحة الإحرام للعمرة ثانية في الشهر نفسه ولا دلالة فيه على لزوم الإتيان ببقية أعمال العمرة المفروض بطلانها.

وأما تصحيح سند رواية الشيخ بالنحو الذي أشار إليه (قدس سره) فغريب، فإن الشيخ (قدس سره) قد أورد هذه الرواية من طريق الكليني بإسناده عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب، فمع البناء على ضعف سهل بن زياد ــ كما هو الصحيح ــ فمن أين يحرز أن هذه الرواية من مرويات الحسن بن محبوب حتى يقال إن للشيخ طريقاً صحيحاً إلى جميع رواياته فتكون الرواية صحيحة السند؟!

مضافاً إلى أن المراد بكلمة الروايات في مقابل الكتب في عبارة الفهرست ليس هو آحاد روايات الرجل، وإنما الكتب التي رواها عن الآخرين في مقابل

____________

(1) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:1 ص:306ــ307.

(2) الكافي ج:4 ص:539. تهذيب الأحكام ج:5 ص:324.

160

الكتب التي كانت من تاليفه وتصنيفه، فإذا لم يحرز وجود الرواية المبحوث عنها في بعض كتبه أو في بعض ما رواه من كتب الآخرين بأن احتُمل روايته لهما بالمشافهة لم تكن مشمولة للطريق المذكور في الفهرست على كل حال.

هذا مع أنه قد تكرر أن الأسانيد التي وردت في الفهرست إلى الكتب والروايات إنما هي في الغالب أسانيد إلى عناوينها لا إلى نسخ منها محددة مشخصة خارجاً، فلا أثر للسند وإن كان صحيحاً في تصحيح رواية موجودة في نسخة متلقاة بطريق آخر.

ثم إنه لو غض النظر عن جميع ما تقدم وفرض ثبوت الزيادة المذكورة بسند معتبر اندرج المقام في دوران الأمر بين الزيادة والنقيصة وقد مرّ مراراً أنه لا يوجد أصل عقلائي يقتضي تقديم احتمال عدم الزيادة على احتمال عدم النقيصة، وعلى ذلك فلا سبيل إلى البناء على وجود لفظ (محلاً) في كلام الإمام (عليه السلام) ليبنى عليه الاستدلال بالرواية.

والحاصل: أن الاستدلال برواية مسمع في محل الكلام بناءً على كون المراد بالفساد فيها هو البطلان غير صحيح. نعم لو بني على أنه بمعنى النقص والخدش وأن الجماع قبل السعي في العمرة المفردة كالجماع قبل الوقوف في المزدلفة في الحج إنما يوجب الإعادة عقوبة فقط يكون حال رواية مسمع هذه حال رواية إسحاق بن عمار ويجري فيها الكلام المتقدم.

ثم إنه مع تسليم دلالة هاتين الروايتين على المدعى فلا بد من رفع اليد عن ظهورهما في ذلك لما تقدم آنفاً من أن البناء على كون العبرة في احتساب العمرة لشهر بالإتيان بجميع أعمالها فيه منافٍ لمعتبرة إسحاق بن عمار الأخرى الدالة على حصر العمرة المشروعة باثنتي عشرة مرة في السنة، فلاحظ.

2 ــ وأما الاحتمال الثاني ــ وهو كون العبرة في احتساب العمرة لشهر بالإتيان فيه بمعظم أعمالها ــ فيمكن الاستدلال له بأن معظم الأجزاء هو المناط في صدق الاسم عرفاً، ولذلك لو أتى بمعظم أعمال العمرة ولم يأتِ ببعضها عمداً يقال: إنه أتى بعمرة فاسدة من دون الإحساس بعناية في إطلاق لفظ

161

العمرة على المأتي به.

وهذا الاستدلال لا يمكن المساعدة عليه أيضاً، فإن المنساق مما دل على أن لكل شهر عمرة هو أن له عمرة تامة لا مسمى العمرة، فلو استفيد من التعبير المذكور اعتبار وقوع العمرة في الشهر لتحتسب له اقتضى ذلك اعتبار وقوعها بتمامها فيه لا ما يصدق عليه اسمها.

على أن لازم الاحتمال الثاني المذكور هو أنه لو أتى المعتمر بالإحرام في شهر وبالطواف وصلاته في نهاية الشهر اللاحق وبالسعي والتقصير في أول ليلة من الشهر الذي بعده وأجّل طواف النساء وصلاته إلى الشهر الرابع هو أن لا تصح عمرته لأنه لم يأتِ بمعظم أجزائها في أي من الشهور الأربعة، فإنه إن صحت لزم أن لا يكون عدد العمر منحصراً باثنتي عشرة مرة في السنة الواحدة وهو خلاف ما دلت عليه معتبرة إسحاق بن عمار المتقدمة، ولكن الحكم ببطلانها مما لا يمكن الالتزام به فإنه على خلاف المرتكزات بل ومنافٍ لإطلاق جملة من النصوص.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس