تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 41 من 163

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)

الأولى: أنه يستلزم تعدد العقوبة بالنسبة إلى من كان معذوراً ثم زال عذره، ومع ذلك لم يأت لا بالفرد الاضطراري ولا بالاختياري، لأنه عندئذٍ يكون عاصياً لكلا التكليفين ــ الأمر بالجامع والأمر بالفرد الاختياري ــ. وكذلك من لم يكن له عذر في شيء من الوقت ولم يأت بالفرد الاختياري أيضاً يستحق عقوبتين، لمخالفته كلا التكليفين (2) .

____________

(1) بحوث في علم الأصول ج:2 ص:142.

(2) هذا وفق ما يترآءى من ظاهر كلامه (قدس سره) من توجه الأمرين إلى طبيعي المكلف، ولذلك قال: (أن الأمر بالاختياري لايصير فعلياً في حق من يستوعب عذره تمام الوقت) ولم يقل أنه لا يتوجه إليه أصلاً، فإن مقتضى ذلك توجه التكليف بالجامع إلى من لا عذر له أبداً وصيرورته فعلياً في حقه كالأمر الاختياري، إذ لا مانع من ذلك.

ولكن يحتمل أن يكون مقصوده (قدس سره) أن موضوع الأمر بالجامع هو من له عذر، الأعم مما كان مستوعباً وغيره، وموضوع الأمر بالاختياري هو المتمكن من أدائه وإن كان معذوراً في بعض الوقت. وعلى ذلك فلا تتعدد العقوبة في صورة العصيان إلا في حق من كان معذوراً في بعض الوقت غير معذور في الباقي.

ولكن يمكن أن يقال: إن توجيه الخطاب بالجامع إلى من له عذر مستوعب أو غير مستوعب ليس بمستساغ عرفاً بخلاف توجيهه إلى طبيعي المكلف، فتدبر.

160

هذا في حين أن من يكون معذوراً من أول الوقت إلى آخره لا يكون مستحقاً إلا لعقوبة واحدة، لأنه لم يتوجه إليه التكليف بخصوص الفرد الاختياري لفرض أنه كان عاجزاً، وإنما توجه إليه التكليف بالجامع وقد عصاه، فيكون مستحقاً لعقوبة واحدة. وهذا مما لا يوافق عليه العقلاء.

الثانية: أن إطلاق الأمر المتعلق بالجامع بالنسبة إلى من يكون بصدد امتثال الأمر المتعلق بالفرد الاختياري لغو، وأما من ليس بصدد امتثاله فينبغي أن يخاطب بالفرد الاضطراري على تقدير عصيانه للاختياري، لا أن يؤمر بالجامع بين الفردين.

وقد مرَّ نظير هذا في قوله: (أكرم عالماً) وقوله: (أكرم فقيهاً) وقلنا إنه لا يصح جعل حكمين أحدهما متعلق بإكرام فرد من طبيعي العالم الأعم من الفقيه وغيره، والآخر متعلق بإكرام فرد فقيه مع فرض سقوط الأمر الأول بامتثال الأمر الثاني، بل لا بد أن يؤمر بإكرام فقيه، ومن لا يمتثل يؤمر بإكرام فرد آخر من العالم.

وهنا الحال كذلك فيؤمر بالإتيان بالفرد الاختياري عند زوال العذر، ومن لا يفعل يؤمر بالإتيان بالفرد الاضطراري عند وجود العذر، وأما جعل وجوبين على النحو المذكور فغير عقلائي.

فتحصل أن الجمع بين الأمر الاضطراري الواقعي والأمر الاختياري مما يمكن الإشكال فيه ثبوتاً، فمع الالتزام بثبوت الأمر الاضطراري الواقعي عند

161

طرو العذر مع عدم رجاء زواله، أو مع عدم الاطمئنان بزواله، لا محيص من الالتزام بعدم ثبوت الأمر الاختياري، وتقييد إطلاق ما يدل على ثبوته في المورد.

وقد اتضح بذلك أن المأمور به بالأمر الاضطراري الواقعي لا يكون إلا بديلاً عن المأمور به بالأمر الاختياري, ولا يصح أن يكون قريناً له, لا بصيغة الأمر التخييري بين الإتيان به ثم بالفرد الاختياري وبين الإتيان بالفرد الاختياري لوحده, ولا بصيغة الأمر بالجامع بينه وبين الاختياري تارة وبخصوص الاختياري تارة أخرى.

وعلى ذلك فالصحيح أن المأمور به بالأمر الاضطراري الواقعي يجزي عن المأمور به بالأمر الاختياري.

ولكن يبقى هنا شيء, وهو أنه على تقدير صحة كون الفرد الاضطراري قريناً للفرد الاختياري بإحدى الصيغتين المذكورتين يمكن الالتزام بالإجزاء أيضاً، ولكن من طريق آخر وفي بعض الحالات, وهي حالة كون الدليل الدال على المأمور به بالأمر الاضطراري مسوقاً لبيان بدلية المأمور به بالأمر الاضطراري عن المأمور به بالأمر الاختياري, فإنه إذا كان كذلك فمقتضى إطلاقه كون الفرد الاضطراري بديلاً عن الفرد الاختياري في جميع الحالات حتى في حالة ارتفاع العذر في أثناء الوقت, وهذا يعني الإجزاء لا محالة.

إن قيل: ولكن مقتضى إطلاق دليل المأمور به بالأمر الاختياري لزوم الإتيان به بعد ارتفاع العذر، فيقع التعارض بين الإطلاقين، أي أن إطلاق دليل المأمور به بالأمر الاضطراري من حيث كونه مسوقاً لبيان البدلية يقتضي الإجزاء، ولكن إطلاق دليل المأمور به بالأمر الاختياري يقتضي عدم الإجزاء، أي يقتضي لزوم الإتيان بالمأمور به بالأمر الاختياري ولو بعد ارتفاع العذر, فيقع التعارض بين الإطلاقين.

كان الجواب عنه أنه لا تعارض، بل لمّا كان دليل المأمور به بالأمر الاضطراري مسوقاً لبيان بدليته عن المأمور به بالأمر الاختياري ــ كما هو المفروض ــ فهو ناظر إلى دليل وجوبه فيكون حاكماً عليه, ومن المقرّر في محله أن

162

إطلاق الدليل الحاكم مقدّم على إطلاق الدليل المحكوم.

فالنتيجة: أنه لو استظهرنا في المقام أن أدلة الاستنابة مسوقة لبيان بدليتها عن الحج المباشري يمكن الالتزام بالإجزاء حتى على القول بإمكان ثبوت الأمر الاضطراري الواقعي في جنب الأمر الاختياري.

وقد تحصّل من جميع ما تقدّم أنه بناءً على المسلك الثاني في موضوع وجوب الاستنابة إن كان مرجع الاستنابة عمّن استقر عليه الحج إلى التصرف في مقام الامتثال فلا بد من الالتزام بالإجزاء، وإن لم يكن مرجعه إلى ذلك فالقول بالإجزاء يدور مدار إجزاء المأمور به بالأمر الاضطراري عن المأمور به بالأمر الاختياري, وأما بالنسبة إلى من لم يستقر عليه وجوب الحج فالإجزاء مبني على هذا القول حصراً.

هذا تمام الكلام في الصورة الثانية من الصور المذكورة في المتن.

ثم ذكر (رضوان الله عليه) في الإشارة إلى الصورة الثالثة: (وإذا كان قد ارتفع العذر بعد أن أحرم النائب وجب على المنوب عنه الحج مباشرة, ولا يجب على النائب إتمام عمله).

وقال السيد صاحب العروة (قدس سره) في هذه الصورة: إنه يمكن أن يقال بأنه يجب على النائب الإتمام ويكفي عن المنوب عنه. وخالفه في ذلك معظم المعلقين ومنهم السيد الأستاذ (قدس سره) فأفتى بعدم وجوب إكمال النائب لعمله وعدم كفايته ــ لو أكمله ــ عن المنوب عنه.

ويقع البحث هنا في موردين ..

المورد الأول: في الاجتزاء بالحج النيابي على تقدير إكماله، ومن المعلوم أنه إذا بني على عدم الإجزاء في الصورة السابقة فلا مجال للقول بالإجزاء في هذه الصورة, وأما إذا بني على الإجزاء فيها فقد ذكر السيد الشاهرودي (قدس سره) (1) أنه لا ينبغي الإشكال في عدم الإجزاء بحج النائب عن المنوب عنه في هذه الصورة، لأن ارتفاع عذر المنوب عنه في سعة الوقت يكشف عن عدم كونه

____________

(1) كتاب الحج ج:1 ص:210.

163

مأموراً بالاستنابة لحجة إسلامه, ومن المعلوم أن مجرد اعتقاده بكونه مأموراً بها لا يوجب الإجزاء.

أقول: إن صحة ما أفاده من التعليل يقتضي عدم الإجزاء حتى في الصورة السابقة، لأن المفروض فيها ارتفاع عذر المنوب عنه في سعة الوقت، غاية الأمر بعد إكمال النائب لعمله، فيتأتى القول المذكور ــ من أن المنوب عنه اعتقد كونه مأموراً بالاستنابة ولم يكن كذلك واقعاً ــ فكيف فرّق (قدس سره) بين الصورتين فالتزم بالإجزاء في الأولى وبعدمه في الثانية؟

ولعل الصحيح أن يقال: إنه إذا كان مستند القول بالإجزاء في الصورة السابقة هو أن مقتضى دليل مشروعية النيابة، وكون عمل النائب عملاً للمنوب عنه، هو حصول الامتثال بفعله، وفراغ ذمة المنوب عنه مما اشتغلت به، فلا محل للامتثال بعد الامتثال والتفريغ بعد الفراغ، ولا دليل على توجه وجوب جديد إلى المنوب عنه. فإن من المعلوم عدم تأتي هذا الوجه في الصورة الثالثة المبحوث عنها، لأن المفروض عدم براءة ذمة المنوب عنه عند زوال العذر عنه، إذ إنها لا تبرأ إلا بعد إتمام العمل من قبل النائب، لأنه من قبيل العام المجموعي، فمحل إتيان العمل من المنوب عنه نفسه باقٍ، ولا دليل على الاجتزاء بإكمال النائب عمله بعد زوال عذر المنوب عنه.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس