05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 41 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
الأولى: أنه يستلزم تعدد العقوبة بالنسبة إلى من كان معذوراً ثم زال عذره، ومع ذلك لم يأت لا بالفرد الاضطراري ولا بالاختياري، لأنه عندئذٍ يكون عاصياً لكلا التكليفين ــ الأمر بالجامع والأمر بالفرد الاختياري ــ. وكذلك من لم يكن له عذر في شيء من الوقت ولم يأت بالفرد الاختياري أيضاً يستحق عقوبتين، لمخالفته كلا التكليفين (2) .
____________
(1) بحوث في علم الأصول ج:2 ص:142.
(2) هذا وفق ما يترآءى من ظاهر كلامه (قدس سره) من توجه الأمرين إلى طبيعي المكلف، ولذلك قال: (أن الأمر بالاختياري لايصير فعلياً في حق من يستوعب عذره تمام الوقت) ولم يقل أنه لا يتوجه إليه أصلاً، فإن مقتضى ذلك توجه التكليف بالجامع إلى من لا عذر له أبداً وصيرورته فعلياً في حقه كالأمر الاختياري، إذ لا مانع من ذلك.
ولكن يحتمل أن يكون مقصوده (قدس سره) أن موضوع الأمر بالجامع هو من له عذر، الأعم مما كان مستوعباً وغيره، وموضوع الأمر بالاختياري هو المتمكن من أدائه وإن كان معذوراً في بعض الوقت. وعلى ذلك فلا تتعدد العقوبة في صورة العصيان إلا في حق من كان معذوراً في بعض الوقت غير معذور في الباقي.
ولكن يمكن أن يقال: إن توجيه الخطاب بالجامع إلى من له عذر مستوعب أو غير مستوعب ليس بمستساغ عرفاً بخلاف توجيهه إلى طبيعي المكلف، فتدبر.
هذا في حين أن من يكون معذوراً من أول الوقت إلى آخره لا يكون مستحقاً إلا لعقوبة واحدة، لأنه لم يتوجه إليه التكليف بخصوص الفرد الاختياري لفرض أنه كان عاجزاً، وإنما توجه إليه التكليف بالجامع وقد عصاه، فيكون مستحقاً لعقوبة واحدة. وهذا مما لا يوافق عليه العقلاء.
الثانية: أن إطلاق الأمر المتعلق بالجامع بالنسبة إلى من يكون بصدد امتثال الأمر المتعلق بالفرد الاختياري لغو، وأما من ليس بصدد امتثاله فينبغي أن يخاطب بالفرد الاضطراري على تقدير عصيانه للاختياري، لا أن يؤمر بالجامع بين الفردين.
وقد مرَّ نظير هذا في قوله: (أكرم عالماً) وقوله: (أكرم فقيهاً) وقلنا إنه لا يصح جعل حكمين أحدهما متعلق بإكرام فرد من طبيعي العالم الأعم من الفقيه وغيره، والآخر متعلق بإكرام فرد فقيه مع فرض سقوط الأمر الأول بامتثال الأمر الثاني، بل لا بد أن يؤمر بإكرام فقيه، ومن لا يمتثل يؤمر بإكرام فرد آخر من العالم.
وهنا الحال كذلك فيؤمر بالإتيان بالفرد الاختياري عند زوال العذر، ومن لا يفعل يؤمر بالإتيان بالفرد الاضطراري عند وجود العذر، وأما جعل وجوبين على النحو المذكور فغير عقلائي.
فتحصل أن الجمع بين الأمر الاضطراري الواقعي والأمر الاختياري مما يمكن الإشكال فيه ثبوتاً، فمع الالتزام بثبوت الأمر الاضطراري الواقعي عند
طرو العذر مع عدم رجاء زواله، أو مع عدم الاطمئنان بزواله، لا محيص من الالتزام بعدم ثبوت الأمر الاختياري، وتقييد إطلاق ما يدل على ثبوته في المورد.
وقد اتضح بذلك أن المأمور به بالأمر الاضطراري الواقعي لا يكون إلا بديلاً عن المأمور به بالأمر الاختياري, ولا يصح أن يكون قريناً له, لا بصيغة الأمر التخييري بين الإتيان به ثم بالفرد الاختياري وبين الإتيان بالفرد الاختياري لوحده, ولا بصيغة الأمر بالجامع بينه وبين الاختياري تارة وبخصوص الاختياري تارة أخرى.
وعلى ذلك فالصحيح أن المأمور به بالأمر الاضطراري الواقعي يجزي عن المأمور به بالأمر الاختياري.
ولكن يبقى هنا شيء, وهو أنه على تقدير صحة كون الفرد الاضطراري قريناً للفرد الاختياري بإحدى الصيغتين المذكورتين يمكن الالتزام بالإجزاء أيضاً، ولكن من طريق آخر وفي بعض الحالات, وهي حالة كون الدليل الدال على المأمور به بالأمر الاضطراري مسوقاً لبيان بدلية المأمور به بالأمر الاضطراري عن المأمور به بالأمر الاختياري, فإنه إذا كان كذلك فمقتضى إطلاقه كون الفرد الاضطراري بديلاً عن الفرد الاختياري في جميع الحالات حتى في حالة ارتفاع العذر في أثناء الوقت, وهذا يعني الإجزاء لا محالة.
إن قيل: ولكن مقتضى إطلاق دليل المأمور به بالأمر الاختياري لزوم الإتيان به بعد ارتفاع العذر، فيقع التعارض بين الإطلاقين، أي أن إطلاق دليل المأمور به بالأمر الاضطراري من حيث كونه مسوقاً لبيان البدلية يقتضي الإجزاء، ولكن إطلاق دليل المأمور به بالأمر الاختياري يقتضي عدم الإجزاء، أي يقتضي لزوم الإتيان بالمأمور به بالأمر الاختياري ولو بعد ارتفاع العذر, فيقع التعارض بين الإطلاقين.
كان الجواب عنه أنه لا تعارض، بل لمّا كان دليل المأمور به بالأمر الاضطراري مسوقاً لبيان بدليته عن المأمور به بالأمر الاختياري ــ كما هو المفروض ــ فهو ناظر إلى دليل وجوبه فيكون حاكماً عليه, ومن المقرّر في محله أن
إطلاق الدليل الحاكم مقدّم على إطلاق الدليل المحكوم.
فالنتيجة: أنه لو استظهرنا في المقام أن أدلة الاستنابة مسوقة لبيان بدليتها عن الحج المباشري يمكن الالتزام بالإجزاء حتى على القول بإمكان ثبوت الأمر الاضطراري الواقعي في جنب الأمر الاختياري.
وقد تحصّل من جميع ما تقدّم أنه بناءً على المسلك الثاني في موضوع وجوب الاستنابة إن كان مرجع الاستنابة عمّن استقر عليه الحج إلى التصرف في مقام الامتثال فلا بد من الالتزام بالإجزاء، وإن لم يكن مرجعه إلى ذلك فالقول بالإجزاء يدور مدار إجزاء المأمور به بالأمر الاضطراري عن المأمور به بالأمر الاختياري, وأما بالنسبة إلى من لم يستقر عليه وجوب الحج فالإجزاء مبني على هذا القول حصراً.
هذا تمام الكلام في الصورة الثانية من الصور المذكورة في المتن.
ثم ذكر (رضوان الله عليه) في الإشارة إلى الصورة الثالثة: (وإذا كان قد ارتفع العذر بعد أن أحرم النائب وجب على المنوب عنه الحج مباشرة, ولا يجب على النائب إتمام عمله).
وقال السيد صاحب العروة (قدس سره) في هذه الصورة: إنه يمكن أن يقال بأنه يجب على النائب الإتمام ويكفي عن المنوب عنه. وخالفه في ذلك معظم المعلقين ومنهم السيد الأستاذ (قدس سره) فأفتى بعدم وجوب إكمال النائب لعمله وعدم كفايته ــ لو أكمله ــ عن المنوب عنه.
ويقع البحث هنا في موردين ..
المورد الأول: في الاجتزاء بالحج النيابي على تقدير إكماله، ومن المعلوم أنه إذا بني على عدم الإجزاء في الصورة السابقة فلا مجال للقول بالإجزاء في هذه الصورة, وأما إذا بني على الإجزاء فيها فقد ذكر السيد الشاهرودي (قدس سره) (1) أنه لا ينبغي الإشكال في عدم الإجزاء بحج النائب عن المنوب عنه في هذه الصورة، لأن ارتفاع عذر المنوب عنه في سعة الوقت يكشف عن عدم كونه
____________
(1) كتاب الحج ج:1 ص:210.
مأموراً بالاستنابة لحجة إسلامه, ومن المعلوم أن مجرد اعتقاده بكونه مأموراً بها لا يوجب الإجزاء.
أقول: إن صحة ما أفاده من التعليل يقتضي عدم الإجزاء حتى في الصورة السابقة، لأن المفروض فيها ارتفاع عذر المنوب عنه في سعة الوقت، غاية الأمر بعد إكمال النائب لعمله، فيتأتى القول المذكور ــ من أن المنوب عنه اعتقد كونه مأموراً بالاستنابة ولم يكن كذلك واقعاً ــ فكيف فرّق (قدس سره) بين الصورتين فالتزم بالإجزاء في الأولى وبعدمه في الثانية؟
ولعل الصحيح أن يقال: إنه إذا كان مستند القول بالإجزاء في الصورة السابقة هو أن مقتضى دليل مشروعية النيابة، وكون عمل النائب عملاً للمنوب عنه، هو حصول الامتثال بفعله، وفراغ ذمة المنوب عنه مما اشتغلت به، فلا محل للامتثال بعد الامتثال والتفريغ بعد الفراغ، ولا دليل على توجه وجوب جديد إلى المنوب عنه. فإن من المعلوم عدم تأتي هذا الوجه في الصورة الثالثة المبحوث عنها، لأن المفروض عدم براءة ذمة المنوب عنه عند زوال العذر عنه، إذ إنها لا تبرأ إلا بعد إتمام العمل من قبل النائب، لأنه من قبيل العام المجموعي، فمحل إتيان العمل من المنوب عنه نفسه باقٍ، ولا دليل على الاجتزاء بإكمال النائب عمله بعد زوال عذر المنوب عنه.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.