تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 41 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

وأما إذا قيل: (أكرم العالم) ثم ورد دليل آخر ولم يُعلم هل كان بلفظ: (لا يجب إكرام العالم إذا كان فاسقاً) أو بلفظ: (لا يجب إكرام العالم إذا لم يكن عادلاً) فشك في كون العالم قد لوحظ في مرحلة جعله متعلقاً للإكرام الواجب بشرط لا عن الفسق أو بشرط شيء بالنسبة إلى العدالة.

والعنوانان متساويان من حيث مصاديقهما الحقيقية، فإن من يكون عادلاً بمعنى الاستقامة في جادة الشريعة لا يكون فاسقاً، ومن لا يكون فاسقاً بمعنى الخروج عن جادة الشريعة فهو عادل، ولكن عدم الفسق أوسع من العدالة من حيث المصاديق التعبدية، فإن مشكوك العدالة والفسق الذي لم تُحرز عدالته ولا فسقه سابقاً يجري استصحاب عدم عدالته، ويحكم بخروجه عن عموم (أكرم العالم) إذاً كان الوارد في الدليل الثاني: (لا يجب إكرام العالم إذا لم يكن عادلاً)، في حين أنه يجري استصحاب عدم فسقه ويحكم بشموله لعموم: (أكرم العالم) إذا كان الوارد في الدليل الثاني هو: (لا يجب إكرام العالم إذا كان فاسقاً) لأنه يُحرز كونه عالماً بالوجدان وعدم كونه فاسقاً بالاستصحاب فيلتئم الموضوع المركب فيجب إكرامه.

____________

(1) لاحظ بحوث فقهية ص:169.

159

وعلى ذلك فمع الشك في كون الدليل المخصص باللفظ الأول أو الثاني يشك في سقوط أصالة العموم في حق من لم تحرز عدالته ولا فسقه سابقاً، فلا بد من البناء على عدم سقوطها، لكون الشك في الشبهة المفهومية للمخصص المنفصل ودورانه بين الأقل والأكثر وإن كان بلحاظ المصاديق التعبدية.

والمقام من هذا القبيل فإن الدليل قام على ولاية الوارث على أداء الحج من تركة الميت، وقد ورد عليه مخصص لبّي يدور الأمر بين أن يكون مفاده هو استثناء الممتنع، وبين أن يكون مفاده التقييد بالمُقدِم. وعلى الأول يُرجع في مورد الشك إلى عموم العام استناداً إلى استصحاب عدم الامتناع، وعلى الثاني لا يرجع إلى العموم لاستصحاب عدم الإقدام، فالنتيجة هي الشك في سقوط أصالة العموم بالنسبة إلى من يُشك في امتناعه وإقدامه، ولا بد حينئذٍ من الرجوع إلى عموم العام، أخذاً بالقدر المتيقن من التخصيص عند دوران الأمر فيه بين الأقل والأكثر.

والنتيجة ثبوت الولاية للوارث مع الشك في امتناعه، بالرغم من عدم العلم بأن العنوان المأخوذ في الدليل الثاني هل هو عدم الامتناع أو الإقدام، فإنه يمكن فيه التمسك بعموم العام بالبيان المذكور.

هكذا يمكن تقريب مرام السيد الحكيم (قدس سره) (1) .

ولكن يمكن أن يلاحظ عليه ..

أولاً: أنه مبني على وجود دليل لفظي على ولاية الوارث يكون له إطلاق أو عموم يمكن التمسك به عند الشك، وهو ما بنى عليه (قدس سره) استناداً إلى بعض الروايات. ولكن مرَّ الخدش فيه، وقلنا: إنه لا دليل على ولاية الوارث إلا السيرة

____________

(1) ويحتمل أن يكون ما أفاده (قدس سره) من إدراج المقام في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشبهة المفهومية للمخصص المنفصل مبنياً على كون الإقدام أمراً زائداً على عدم الامتناع، فيكون دوران الأمر بين الأقل والأكثر بلحاظ الأفراد الحقيقية، إلا أنه يلاحظ عليه بأنه لا يتعين عندئذٍ أن يكون الأقل المتيقن عنواناً عدمياً ليمكن إحرازه بالاستصحاب، بل يحتمل أن يكون عنواناً وجودياً ــ كالإقدام بالمعنى المساوق لعدم الامتناع لا بما يزيد عليه ــ فيكون مقتضى الاستصحاب عدمه. وعلى ذلك فلا بد من التشبث بالبيان المذكور أعلاه لو أريد تصحيح الرجوع إلى العام.

160

العملية التي هي دليل لبّي يقتصر فيه على القدر المتيقن، وهو غير ما نحن فيه.

وثانياً: أنه لو سُلّم وجود دليل لفظي على ولاية الوارث إلا أن استصحاب عدم الامتناع الذي ببركته يمكن الرجوع إلى العام مما لا يُحرز جريانه، فإنه لا يجري الاستصحاب المذكور إلا مع كون مفاد دليل التخصيص هو استثناء الممتنع، إذ عندئذٍ فقط يكون لاستصحاب عدم الامتناع أثر، وهو الرجوع إلى العام في مورد الشك، فإنه لو كان المعتبر في دليل التخصيص هو عنوان الإقدام لم يكن أثر لاستصحاب عدم الامتناع كما هو واضح. فلا بد أن يُحرز أن المأخوذ في دليل التخصيص هو عدم الامتناع حتى يمكن إجراء الاستصحاب في مورد الشك، وهو ــ حسب الفرض ــ غير محرز.

وبالجملة: إن حجية أصالة العموم بالنسبة إلى الوارث المشكوك امتناعه رهن بجريان استصحاب عدم امتناعه، لأن الشبهة مصداقية للمخصص ولا يجوز التمسك بالعموم فيها إلا مع وجود أصل موضوعي ينقّح عدم انطباق عنوان المخصص على المصداق المشكوك، والاستصحاب لا يحرز جريانه لأنه لا يُحرز أن الوارث المجعول له الولاية هل لوحظ بشرط لا عن الامتناع عن إخراج المال وصرفه في مورد الحج، أو بشرط شيء بالنسبة إلى الإقدام على ذلك، فلما لم يكن يُحرز كونه ملحوظاً على الوجه الأول فلا يُحرز جريان الاستصحاب، فتكون النتيجة عدم إمكان التمسك بأصالة العموم في المورد.

والحاصل: أن المقام لا يندرج في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشبهة المفهومية للمخصص المنفصل حتى لو قلنا بكفاية كون ذلك بلحاظ المصاديق الحقيقية والتعبدية لا خصوص الحقيقية، فإن كون الوارث المشكوك امتناعه مصداقاً تعبدياً للعام في ما هو المراد الجدي منه غير محرز لعدم إحراز جريان استصحاب عدم امتناعه، فتدبر.

فالنتيجة: أن ما ذكر في الأمر الأول من إمكان إثبات ولاية الوارث المشكوك امتناعه في ما هو محل البحث من جهة أصالة عدم الامتناع كما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) مما لا يمكن المساعدة عليه.

161

وأما الأمر الثاني ــ وهو تيّسر استحصال إذن الحاكم الشرعي في التسليم إليه ــ فيمكن المناقشة فيه من جهة أنه مبني على ثبوت ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع في غير الأمور الحسبية، ومرّ أنه لا دليل عليها إلا بناءً على القول بولاية الفقيه في الأمور العامة، فمع عدم الالتزام بها تنسد الطريق إلى استحصال حق الميت أو ماله من التركة مع امتناع الوارث.

وعلى ذلك فلا يمكن للحاكم الشرعي ــ بصفته ولي الميت ــ أن يأذن في تسليم الوديعة إلى الوارث في ما هو المفروض من أنه على تقدير امتناعه لا يمكن إلزامه بإخراج الحج، ولا ولاية للحاكم الشرعي على الممتنع في غير الأمور الحسبية ليمكن التصرف في التركة استناداً إلى إذنه. فيكون في التسليم إلى الوارث تعريض لحق الميت أو ماله للضياع.

وعدم امتناع الوارث ليس بعنوانه مورداً للأثر الشرعي ليستصحبه الحاكم الشرعي فيأذن في التسليم، فإن العبرة في ما يأذن فيه الولي بكونه في مصلحة المولى عليه، وهذا أمر لا يمكن إثباته باستصحاب عدم الامتناع.

وبالجملة: إنه في هذا الفرض الثاني لا يوجد ــ حسب مقتضى القاعدة ــ مسوغ لتسليم الوديعة إلى الوارث إلا مع إمكان استحصال ما يضمن عدم امتناعه امتناعاً لا يتيسر معه إلزامه بأداء الحج.

وبهذا يظهر النظر في ما ذكره بعض الأعلام (قدس سره) (1) : من أنه لمّا كان امتناع الوارث غير متحقق بالفعل، فلا ولاية للحاكم الشرعي قبل تسليم الوديعة إليه حتى يجوز التصرف فيها بإذنه. فإن ما ذكره إن صحّ في حد ذاته ــ بناءً على القول بولاية الحاكم الشرعي على الممتنع حتى في غير الأمور الحسبية ــ إلا أنه لا يبرر تسليم الوديعة إلى الوارث مع عدم ثبوت ولايته على إخراج الحج من التركة وعدم إمكان استحصال الإذن من الحاكم الشرعي ــ بصفته ولياً للميت ــ في تسليم الوديعة إليه كما مرّ آنفاً.

وأما ما ذكره (قدس سره) : من أنه لا يُحرز كون دفع الوديعة إلى الوارث تفويتاً

____________

(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:349.

162

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس