06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 41 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
وأما إذا قيل: (أكرم العالم) ثم ورد دليل آخر ولم يُعلم هل كان بلفظ: (لا يجب إكرام العالم إذا كان فاسقاً) أو بلفظ: (لا يجب إكرام العالم إذا لم يكن عادلاً) فشك في كون العالم قد لوحظ في مرحلة جعله متعلقاً للإكرام الواجب بشرط لا عن الفسق أو بشرط شيء بالنسبة إلى العدالة.
والعنوانان متساويان من حيث مصاديقهما الحقيقية، فإن من يكون عادلاً بمعنى الاستقامة في جادة الشريعة لا يكون فاسقاً، ومن لا يكون فاسقاً بمعنى الخروج عن جادة الشريعة فهو عادل، ولكن عدم الفسق أوسع من العدالة من حيث المصاديق التعبدية، فإن مشكوك العدالة والفسق الذي لم تُحرز عدالته ولا فسقه سابقاً يجري استصحاب عدم عدالته، ويحكم بخروجه عن عموم (أكرم العالم) إذاً كان الوارد في الدليل الثاني: (لا يجب إكرام العالم إذا لم يكن عادلاً)، في حين أنه يجري استصحاب عدم فسقه ويحكم بشموله لعموم: (أكرم العالم) إذا كان الوارد في الدليل الثاني هو: (لا يجب إكرام العالم إذا كان فاسقاً) لأنه يُحرز كونه عالماً بالوجدان وعدم كونه فاسقاً بالاستصحاب فيلتئم الموضوع المركب فيجب إكرامه.
____________
(1) لاحظ بحوث فقهية ص:169.
وعلى ذلك فمع الشك في كون الدليل المخصص باللفظ الأول أو الثاني يشك في سقوط أصالة العموم في حق من لم تحرز عدالته ولا فسقه سابقاً، فلا بد من البناء على عدم سقوطها، لكون الشك في الشبهة المفهومية للمخصص المنفصل ودورانه بين الأقل والأكثر وإن كان بلحاظ المصاديق التعبدية.
والمقام من هذا القبيل فإن الدليل قام على ولاية الوارث على أداء الحج من تركة الميت، وقد ورد عليه مخصص لبّي يدور الأمر بين أن يكون مفاده هو استثناء الممتنع، وبين أن يكون مفاده التقييد بالمُقدِم. وعلى الأول يُرجع في مورد الشك إلى عموم العام استناداً إلى استصحاب عدم الامتناع، وعلى الثاني لا يرجع إلى العموم لاستصحاب عدم الإقدام، فالنتيجة هي الشك في سقوط أصالة العموم بالنسبة إلى من يُشك في امتناعه وإقدامه، ولا بد حينئذٍ من الرجوع إلى عموم العام، أخذاً بالقدر المتيقن من التخصيص عند دوران الأمر فيه بين الأقل والأكثر.
والنتيجة ثبوت الولاية للوارث مع الشك في امتناعه، بالرغم من عدم العلم بأن العنوان المأخوذ في الدليل الثاني هل هو عدم الامتناع أو الإقدام، فإنه يمكن فيه التمسك بعموم العام بالبيان المذكور.
هكذا يمكن تقريب مرام السيد الحكيم (قدس سره) (1) .
ولكن يمكن أن يلاحظ عليه ..
أولاً: أنه مبني على وجود دليل لفظي على ولاية الوارث يكون له إطلاق أو عموم يمكن التمسك به عند الشك، وهو ما بنى عليه (قدس سره) استناداً إلى بعض الروايات. ولكن مرَّ الخدش فيه، وقلنا: إنه لا دليل على ولاية الوارث إلا السيرة
____________
(1) ويحتمل أن يكون ما أفاده (قدس سره) من إدراج المقام في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشبهة المفهومية للمخصص المنفصل مبنياً على كون الإقدام أمراً زائداً على عدم الامتناع، فيكون دوران الأمر بين الأقل والأكثر بلحاظ الأفراد الحقيقية، إلا أنه يلاحظ عليه بأنه لا يتعين عندئذٍ أن يكون الأقل المتيقن عنواناً عدمياً ليمكن إحرازه بالاستصحاب، بل يحتمل أن يكون عنواناً وجودياً ــ كالإقدام بالمعنى المساوق لعدم الامتناع لا بما يزيد عليه ــ فيكون مقتضى الاستصحاب عدمه. وعلى ذلك فلا بد من التشبث بالبيان المذكور أعلاه لو أريد تصحيح الرجوع إلى العام.
العملية التي هي دليل لبّي يقتصر فيه على القدر المتيقن، وهو غير ما نحن فيه.
وثانياً: أنه لو سُلّم وجود دليل لفظي على ولاية الوارث إلا أن استصحاب عدم الامتناع الذي ببركته يمكن الرجوع إلى العام مما لا يُحرز جريانه، فإنه لا يجري الاستصحاب المذكور إلا مع كون مفاد دليل التخصيص هو استثناء الممتنع، إذ عندئذٍ فقط يكون لاستصحاب عدم الامتناع أثر، وهو الرجوع إلى العام في مورد الشك، فإنه لو كان المعتبر في دليل التخصيص هو عنوان الإقدام لم يكن أثر لاستصحاب عدم الامتناع كما هو واضح. فلا بد أن يُحرز أن المأخوذ في دليل التخصيص هو عدم الامتناع حتى يمكن إجراء الاستصحاب في مورد الشك، وهو ــ حسب الفرض ــ غير محرز.
وبالجملة: إن حجية أصالة العموم بالنسبة إلى الوارث المشكوك امتناعه رهن بجريان استصحاب عدم امتناعه، لأن الشبهة مصداقية للمخصص ولا يجوز التمسك بالعموم فيها إلا مع وجود أصل موضوعي ينقّح عدم انطباق عنوان المخصص على المصداق المشكوك، والاستصحاب لا يحرز جريانه لأنه لا يُحرز أن الوارث المجعول له الولاية هل لوحظ بشرط لا عن الامتناع عن إخراج المال وصرفه في مورد الحج، أو بشرط شيء بالنسبة إلى الإقدام على ذلك، فلما لم يكن يُحرز كونه ملحوظاً على الوجه الأول فلا يُحرز جريان الاستصحاب، فتكون النتيجة عدم إمكان التمسك بأصالة العموم في المورد.
والحاصل: أن المقام لا يندرج في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشبهة المفهومية للمخصص المنفصل حتى لو قلنا بكفاية كون ذلك بلحاظ المصاديق الحقيقية والتعبدية لا خصوص الحقيقية، فإن كون الوارث المشكوك امتناعه مصداقاً تعبدياً للعام في ما هو المراد الجدي منه غير محرز لعدم إحراز جريان استصحاب عدم امتناعه، فتدبر.
فالنتيجة: أن ما ذكر في الأمر الأول من إمكان إثبات ولاية الوارث المشكوك امتناعه في ما هو محل البحث من جهة أصالة عدم الامتناع كما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) مما لا يمكن المساعدة عليه.
وأما الأمر الثاني ــ وهو تيّسر استحصال إذن الحاكم الشرعي في التسليم إليه ــ فيمكن المناقشة فيه من جهة أنه مبني على ثبوت ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع في غير الأمور الحسبية، ومرّ أنه لا دليل عليها إلا بناءً على القول بولاية الفقيه في الأمور العامة، فمع عدم الالتزام بها تنسد الطريق إلى استحصال حق الميت أو ماله من التركة مع امتناع الوارث.
وعلى ذلك فلا يمكن للحاكم الشرعي ــ بصفته ولي الميت ــ أن يأذن في تسليم الوديعة إلى الوارث في ما هو المفروض من أنه على تقدير امتناعه لا يمكن إلزامه بإخراج الحج، ولا ولاية للحاكم الشرعي على الممتنع في غير الأمور الحسبية ليمكن التصرف في التركة استناداً إلى إذنه. فيكون في التسليم إلى الوارث تعريض لحق الميت أو ماله للضياع.
وعدم امتناع الوارث ليس بعنوانه مورداً للأثر الشرعي ليستصحبه الحاكم الشرعي فيأذن في التسليم، فإن العبرة في ما يأذن فيه الولي بكونه في مصلحة المولى عليه، وهذا أمر لا يمكن إثباته باستصحاب عدم الامتناع.
وبالجملة: إنه في هذا الفرض الثاني لا يوجد ــ حسب مقتضى القاعدة ــ مسوغ لتسليم الوديعة إلى الوارث إلا مع إمكان استحصال ما يضمن عدم امتناعه امتناعاً لا يتيسر معه إلزامه بأداء الحج.
وبهذا يظهر النظر في ما ذكره بعض الأعلام (قدس سره) (1) : من أنه لمّا كان امتناع الوارث غير متحقق بالفعل، فلا ولاية للحاكم الشرعي قبل تسليم الوديعة إليه حتى يجوز التصرف فيها بإذنه. فإن ما ذكره إن صحّ في حد ذاته ــ بناءً على القول بولاية الحاكم الشرعي على الممتنع حتى في غير الأمور الحسبية ــ إلا أنه لا يبرر تسليم الوديعة إلى الوارث مع عدم ثبوت ولايته على إخراج الحج من التركة وعدم إمكان استحصال الإذن من الحاكم الشرعي ــ بصفته ولياً للميت ــ في تسليم الوديعة إليه كما مرّ آنفاً.
وأما ما ذكره (قدس سره) : من أنه لا يُحرز كون دفع الوديعة إلى الوارث تفويتاً
____________
(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:349.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.