18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 41 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
الثالث: ما لا يبطل الحج بتركه وإن كان من غير عذر، وهو المبيت بمنى ورمي الجمار الثلاث وطواف النساء، بناءً على كون هذه من أفعال الحج لا كما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) من أنها واجبات مستقلة على من يأتي بالحج.
ومرّ في مبحث سابق أن مقتضى القاعدة أن يكون جميع واجبات الحج من النوع الأول، فإن الأوامر الواردة بشأنها ظاهرة في الإرشاد إلى الجزئية له،
____________
(1) البقرة:198.
ومقتضى الجزئية للماهية هو انتفاؤها بانتفاء ما يكون جزءاً لها أياً كان. ولكن الأدلة الخاصة دلت على التفريق بين واجبات الحج وأن بعضها ليس جزءاً لحج المعذور عن الإتيان به، أو أنه جزء ولكن يمكنه الإتيان به بعد أوان الحج أيضاً. وبعضها ليس جزءاً للماهية ليخل تركه بتحققها، بل لا يخل به وإن كان الترك عن عمد. وكون الوقوف بعرفات من النوع الثاني المتقدم إنما هو من جهة دلالة النصوص على أن فواته عن عذر لا يخل بصحة الحج، وستأتي في محلها.
هذا عندنا، وأما عند فقهاء الجمهور فالوقوف بعرفات من النوع الأول، فقد رووا (1) عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «الحج عرفة» . ولذلك قالوا (2) : إن من فاته الوقوف بعرفات حتى طلع الفجر من يوم النحر فاته الحج وتحلل بعمرة. وهذا بخلاف الوقوف بالمزدلفة، فإن معظمهم قالوا: إنه ليس بركن أي لا يفوت الحج بفواته، وقال نادر منهم بأنه مثل الوقوف بعرفات يفوت الحج بفواته أيضاً (3) .
الأمر الثاني: أن الوقوف بعرفات وإن كان مما لا يخلّ تركه عن عذر بصحة الحج ولكن الظاهر أنه من فرائض الحج، فيختلف بذلك عن فرائض الصلاة التي يخلّ تركها ولو عن عذر بصحتها كما في الركوع والسجود والطهور وغيرها.
والوجه في كون الوقوف بعرفات من الفرائض لا السنن هو أن الفريضة ـ كما تقدم ـ إما هي مطلق ما ورد ذكره في القرآن المجيد مع ثبوت وجوبه ولو بالروايات، أو خصوص ما يستفاد وجوبه من القرآن.
وعلى الأول فمن الواضح أن الوقوف بعرفات من الفرائض لورود ذكره في القرآن المجيد، وأما على الثاني فيبتني ذلك على استفادة وجوبه من الآية الكريمة المتقدمة، ومرّ أنها غير بعيدة.
ولكن هناك بعض الروايات الدالة على كون الوقوف بعرفات سنة، ففي
____________
(1) سنن الترمذي ج:5 ص:416.
(2) المغني ج:3 ص:428، 549.
(3) المغني ج:3 ص:441.
رواية الأعمش (1) : «والوقوف بالمشعر فريضة، والهدي للمتمتع فريضة. فأما الوقوف بعرفة فهو سنة واجبة والحلق سنة ورمي الجمار سنة» .
وفي مرسلة ابن فضال (2) عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «الوقوف بالمشعر فريضة والوقوف بعرفة سنة» .
وفي مرسلة الصدوق (3) عن الصادق (عليه السلام) : «والوقوف بعرفة سنة، وبالمشعر فريضة، وما سوى ذلك من المناسك سنة» .
ولكن هذه الروايات ضعيفة السند ولا عبرة بها، وإن كان مفادها مناسباً لما تقدم من أن ترك الوقوف بعرفات عن عذر لا يخلُّ بصحة الحج، فإن هذا من سمات السنة لا الفريضة، وقد ورد الاستثناء منه في بعض الموارد، ومنها في المقام بناءً على كون الوقوف بعرفات فريضة من ثبوت هذا الاستثناء.
ويظهر الفرق بين كونه فريضة وكونه سنة في بعض الموارد، كما إذا دار الأمر بين أن يترك إيقاع الإحرام لحج التمتع في مكة المكرمة وهو سنة وبين فوات الوقوف بعرفات، فإنه إن بني على كون الوقوف بعرفات فريضة لا محالة يتقدم الوقوف بعرفات على إيقاع الإحرام لحج التمتع في مكة، فيأتي بالإحرام ولو في خارج مكة. وأما إذا بني على كون الوقوف بعرفات سنة فلا بد من البحث عن وجه آخر لتقديم الوقوف بعرفات على إيقاع الإحرام لحج التمتع في مكة.
هذا وتجدر الإشارة الى أن الشيخ (قدس سره) (4) بعد أن بنى على أن الوقوف بعرفات فريضة بمعنى أنه واجب كالوقوف في المشعر، واستدل على ذلك ببعض النصوص ـ منها ما دل على أن أصحاب الأراك لا حج لهم ـ ذكر مرسل ابن فضال وقال: (لا يعترض ما ذكرناه، لأن المراد بهذا الخبر أن فرضه عرف من جهة السنة دون النص من ظاهر القرآن، وما عرف فرضه من جهة السنة جاز أن
____________
(1) لفظة (سنة) سقطت عن مطبوعة الخصال (ص:606ـ607)، وتوجد في وسائل الشيعة (ج:11 ص:234).
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:287.
(3) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:206.
(4) تهذيب الأحكام ج:5 ص:287.
يطلق عليه الاسم بأنه سنة، وقد بينا ذلك في غير موضع، وليس كذلك الوقوف بالمشعر، لأن فرضه يعلم بظاهر القرآن، قال الله تعالى: (فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ) فأوجب علينا ذكره عند المشعر الحرام ولم يكن في ظاهر القرآن أمر بالوقوف بعرفات، فلأجل ذلك أضيف إلى السنة).
ويبدو منه (قدس سره) أنه لا يرى للفريضة معنى غير الوجوب، أقصى الأمر أنه حاول تأويل كون الوقوف بعرفات سنة بأن وجوبه عرف من السنة.
ولكن مرّ أن الفريضة في مقابل السنة تأتي بمعنيين: تارة بمعنى الواجب في مقابل المستحب، وتارة بمعنى ما ذكر في كتاب الله في مقابل ما ورد على لسان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وعلى ذلك فالرواية المذكورة لا تنافي وجوب الوقوف بعرفات حتى تحتاج إلى التأويل.
الأمر الثالث: ذكر العلامة (قدس سره) (1) أنه يجب في الوقوف النية عند علمائنا خلافاً للعامة (2) ، لأن الوقوف عبادة وكل عبادة بنية.
ومرّ في موضع سابق أن النية قد تذكر ويراد بها قصد القربة فقط، وقد تذكر ويراد بها الأعم من قصد القربة وقصد عنوان الفعل، ولعل مراد العلامة (قدس سره) بالنية هنا كلا الأمرين.
وذكر السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن أنه يجب في الوقوف قصد القربة، ويظهر منه في الشرح أنه يعتبر فيه ـ بالإضافة إلى قصد القربة ـ قصد عنوان الوقوف، وبنى ذلك على اختصاص الوجوب بالحصة الاختيارية، وفرّع على ذلك عدم صحة الوقوف من الغافل والناسي والنائم والمغمى عليه والمجنون مع استيعابه لتمام الوقت. ولم يتعرض (قدس سره) لاعتبار قصد الجزئية أي الإتيان بالوقوف من حيث كونه جزءاً للحج كما ذكره بعضهم.
وعلى ذلك فينبغي البحث هنا في موارد أربعة: الأول في اعتبار قصد القربة، والثاني في اعتبار قصد الوقوف، والثالث في اعتبار قصد الجزئية، والرابع
____________
(1) تذكرة الفقهاء ج:8 ص:170.
(2) لاحظ المجموع شرح المهذب ج:8 ص:103، والمغني ج:3 ص:435.
في حكم من كان نائماً أو ناسياً أو مغمى عليه أو نحو ذلك في تمام الوقت ..
(المورد الأول): في اعتبار قصد القربة.
وقد استدل (قدس سره) (1) على اعتباره في الوقوف بعرفات بأن الوقوف من أعمال الحج، وقد دلت الآية الكريمة (2) (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) على وجوب إتمامه بعد الشروع فيه لله تعالى، مما يقتضي كون أعماله عبادية.
ولكن مرّ التعرض لهذا الاستدلال في بحثي السعي والتقصير، والخدش فيه من جهتين ..
أولاً: بأن وجوب الإتمام لله تعالى لا يقتضي أن يؤتى بجميع الأعمال بعد عقد الإحرام على وجه العبادية، بل إن أُتي ولو بالجزء الأخير كذلك يصدق أنه أتم حجه لله، فإن الإتمام إنما يتحقق بالإتيان بالجزء الأخير وأما ما قبله من الأجزاء فهي بمثابة المقدمة لتحقيق هذا العنوان، فلا يقتضي الإتيان بها بقصد القربة.
وثانياً: أن الأمر بالإتمام لله ليس للإرشاد إلى شرطية قصد القربة في أفعال الحج بعد الإحرام، بل هو لإفادة الوجوب التكليفي، أي أنه يأثم بترك الإتمام لله تعالى، فغاية ما يستفاد من الآية المباركة كون الإتمام لله هنا مماثلاً لأداء الزكاة لله عند من يرى أن وجوب أدائها بقصد القربة إنما هو تكليفي لا وضعي، كما مرّ في بحث سابق (3) .
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.