04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 41 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
ولكن هنا أمر ينبغي الالتفات إليه، وهو أن عدم الإشكال في صحة النذر المعلق إنما هو في نذر الفعل، وأما في نذر النتيجة على القول بصحته أو في مورد القول بصحته فلا بد من ملاحظة أن تلك النتيجة هل هي مما يصح فيها التعليق أو لا، فإذا قال: (لله علي كون بستاني هذا وقفاً على الحسين (عليه السلام) إن شفي مريضي) لم يصح، لأن التعليق مبطل للوقف. بخلاف ما لو قال: (لله علي كون هذا المال لزيد بعد وفاتي)، فإنه من الوصية وقوامها بالتعليق على الوفاة.
وبذلك يظهر عدم صحة النذر بقوله: (لله علي أن يكون هذا المال لزيد ليصرفه في الحج إذا شفي مريضي)، لأنه من تعليق الملكية وهو مبطل في غير مورد الوصية. بخلاف ما لو قال: (لله علي أن يكون هذا المال مباحاً لزيد ليصرفه في الحج إذا شفي مريضي)، فإنه لا بأس بالتعليق في الإباحة.
هذا تمام الكلام في صحة نذر النتيجة وعدمها.
(الجهة الثانية): في تحقق الاستطاعة للمنذور له بنذر النتيجة.
ومختصر القول فيه: أنه إذا كان النذر على سبيل التمليك كأن قال: (لله علي أن يكون هذا المال لزيد ليحج به)، فإن بني على صحة النذر كذلك يصبح المال ملكاً للمنذور له فيعدُّ مستطيعاً للحج ــ نظير ما لو أوصى له بمال يحج به، فإنه يصير مستطيعاً به بمجرد وفاة الموصي، بناءً على كون الوصية التمليكية
إيقاعاً صرفاً ــ وحيث إن المال المنذور مخصص للحج به لا يعتبر في وجوب أدائه عليه توفر نفقة العيال والعود إلى الكفاية مع عدم تمكنه منهما على كل حال حج أو لم يحج كما مرّ في نظائره.
وأما إذا بني ــ كما هو المختار ــ على عدم صحة نذر النتيجة بعنوانه وعدم تحقق النتيجة نفسها بصيغة النذر في مثل المورد من جهة عدم إمكان ترتيب آثار الملكية بمجرد إنشائها، بل لا بد من قبول الطرف وقبضه ــ لكونه من التمليك المجاني فينطبق عليه عنوان الهبة فلا بد من توفر شروطها ــ فمن الواضح أن النذر المذكور لا يحقق الاستطاعة غير البذلية. وهل يحقق الاستطاعة البذلية، أي يعدّ من عرض الحج؟
الظاهر ذلك، فإن المفروض أنه أنشأ بصيغة النذر تمليك ماله لزيد ليحج به فيكون كما لو ملّكه بقوله: (وهبت لك هذا لتحج به) حيث يعدُّ مستطيعاً بمجرد ذلك كما مرَّ.
وبذلك يظهر الحال فيما إذا كان نذر النتيجة في مورد الإباحة الإنشائية، فإنه تتحقق به الاستطاعة البذلية وإن لم يصح النذر.
هذا كله فيما إذا كان المنذور له شخصاً معيناً.
وأما إذا كان عنواناً كلياً فيتضح الحال فيه بملاحظة ما تقدم آنفاً مع ما مرَّ في الوقف والوصية ولا حاجة إلى التفصيل.
(مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).
________________________
(1) تقدم (1) عند الكلام عن الاستطاعة غير البذلية أن من جملة ما اعتبره كثير من الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) في تحققها أو في وجوب الحج بها هو الرجوع إلى الكفاية، ومعناه هو أن يرجع الحاج ولديه مورد مالي يكفي لنفقته ونفقة عياله من وارد صنعة، أو حرفة، أو بستان، أو نحو ذلك، بأن لا يكون ذهابه إلى الحج موجباً لبقائه بعد العود منه بلا مورد يؤمن نفقته ونفقة عياله ولو مدة من الزمن.
ومرّ أيضاً أن الرجوع إلى غير الكفاية يتصور في موردين ..
الأول: أن يكون صرف ماله في أداء الحج مؤثراً سلباً في وضعه المعيشي، بحيث يرجع من دون الكفاية. كما إذا كان لديه بضاعة يرتزق بالاتجار بها، أو بستان يعيش من وارده، فإذا باع بضاعته أو بستانه وصرف الثمن في نفقة الحج يرجع من دون أن يكون لديه ما يكفيه لمعيشته ومعيشة عياله.
الثاني: أن يكون ذهابه إلى الحج بنفسه مؤثراً سلباً في وضعه المعيشي بعد العود منه، كما إذا كان كسوباً في أيام معينة من العام يستحصل نفقته ونفقة عياله طوال السنة أو في جزء منها من العمل في تلك الأيام، فصادف موسم الحج أيام عمله بحيث لو ذهب إلى الحج وترك العمل لم يتيسر له تحصيل نفقته ونفقة عياله لعدة أشهر من العام. فعدم رجوعه إلى الكفاية ليس من جهة صرف ما بيده من المال في سبيل أداء الحج، بل من جهة تركه العمل في أوان كسبه الذي يصادف موسم الحج.
ومثل ذلك ما إذا كان ذهابه إلى الحج يؤدي إلى فصله عن العمل الذي يسترزق به، كالموظف في الدوائر الحكومية إذا لم يستطع الحصول على إجازة
____________
(1) لاحظ ج:3 ص:186 وما بعدها.
رسمية، فإن ذهابه إلى الحج لا يؤثر سلباً في وضعه المعيشي من حيث صرفه لماله في أدائه بل من حيث إنه يفصل من عمله ولا يمكنه ــ في حال فصله ــ أداء عمل آخر يؤمن نفقته ونفقة عياله.
وهكذا إذا كان ذهابه إلى الحج يرهقه جداً لضعف في قواه البدنية بحيث يحتاج إلى أن يخلد إلى الراحة ويترك العمل مدة غير قصيرة، وبذلك لا يستحصل على نفقته ونفقة عياله في تلك المدة، فصرف ماله في أداء الحج لا يؤثر سلباً في معيشته وإنما سفر الحج نفسه.
ولا يجب الحج ــ على المشهور ــ في أي من الموردين، وقد استدل له بعدد من الوجوه، والذي تم منها على المختار هو ..
1 ــ عدم صدق الاستطاعة العرفية في الموردين، لفرض أن الذهاب إلى الحج يوجب وقوعه في الحرج الشديد من جهة كون رجوعه إلى غير الكفاية، وقد مرَّ أن الاستطاعة العرفية هي القدرة على الإتيان بالفعل مع عدم الوقوع في الحرج الشديد الذي لا يتحمل عادةً.
2 ــ عدم صدق كونه موسراً، بناءً على اعتبار اليسار في وجوب حجة الإسلام على المستطيع بغير البذل، كما هو مقتضى معتبرة أبي بصير (1) ، فإن من لا يرجع إلى الكفاية لا يعدّ موسراً عند العرف.
3 ــ صدق أن له عذراً عرفاً، فيندرج في معتبرة عبد الرحمن بن الحجاج (2) : ((الحج على الناس كبارهم وصغارهم، فمن كان له عذر عذره الله)).
هذه هي الوجوه التامة على المختار، وأما الوجه الذي استدل به السيد الأستاذ (قدس سره) وآخرون في نفي وجوب الحج عمن يرجع من دون كفاية فهو قاعدة نفي الحرج، وهو تام على مسلك الاستطاعة الشرعية. وأما بناءً على مسلك الاستطاعة العرفية فلا تصل النوبة إلى الاستدلال بتلك القاعدة، لفرض أنه مع
____________
(1) الكافي ج:4 ص:269.
(2) الكافي ج:4 ص:265.
الوقوع في الحرج الشديد ولو من جهة الرجوع بلا كفاية لا تتحقق الاستطاعة للحج لكي يحتاج في نفي وجوبه إلى القاعدة المذكورة.
ومن الوجوه التي استدل بها بعض الفقهاء ــ كالشيخ الأنصاري والمحقق النائيني وآخرين (قدّس الله أسرارهم) ــ رواية أبي الربيع الشامي، وقد مرّ أنه لا بأس بها دلالة ولكن سندها لا يخلو من خدش.
وبهذا العرض الموجز لما مرّ في الاستطاعة غير البذلية يظهر حكم الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية من خلال أمور ..
الأمر الأول: أن المورد الأول من الموردين المتقدمين في الاستطاعة غير البذلية لا محل له في الاستطاعة البذلية، فإن المفروض هنا أن المال المبذول مخصص لصرفه في الحج، ولا يسمح للمبذول له صرفه في غير هذا المورد، كأن يبقيه لنفقة نفسه وعياله في المستقبل، فلا يدور الأمر بين صرف ما لديه من المال في أداء الحج وبين صرفه في نفقة نفسه ونفقة عياله مدة من الزمن كما فرض ذلك في المورد الأول المتقدم.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.