بحوث في وسائل المنع من الانجاب
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 41 من 70
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (104 موضوع)
- تمهيدص 001
- ( أ ) الوسائل الطبيعية وهي :ص 002
- ( ب ) الوسائل الكيميائية وأبرزها :ص 002
- ( جـ ) الوسائل الموضعية وأهمها :ص 002
- ( د ) الوسائل الكيميائية الموضعية ومن أشهرها :ص 002
- الباب الأولص 002
- الحالة الأولى : توافق الزوجين على العزلص 002
- الحالة الثانية : عدم رضا الزوجة بالعزلص 003
- الحالة الثالثة : عدم رضا الزوج بالعزلص 005
- الباب الثانيص 006
- ( الناحية الأولى ): فعاليتها في منع الحملص 006
- ( الناحية الثانية ) الأضرار الصحيّة الناجمة عن استعمال الأقراصص 009
- ( الناحية الثالثة ) حقوق الزوج واستعمال حبوب منع الحملص 010
- الباب الثالثص 010
- ( الجانب الأول ): طريقة فعاليته في منع الإنجابص 010
- هل اللولب يؤدي إلى تلف البويضة المخصبة؟ص 010
- القسم الأول : الشهادات المعتمدة على التحاليل المختبرية .ص 011
- القسم الثاني من الشهادات الصادرة بشأن عمل اللولب على ثلاثة أنواع أيضاً :ص 011
- هل يحرم التسبب في إسقاط البويضةص 012
- ( أ ) أما الدليل على حرمة الإسقاط فهو عدّة روايات :ص 012
- القول المذكور والتسمية المزبورة معنى واحد على الرغم من اشتراكهما في المادة اللغوية وهي ( ع ل ق ) وهذا أمر مُستص 013
- ( الجانب الثاني ): وضع اللولب في الرحمص 015
- ( الجانب الثالث ): الأضرار الصحية الناجمة عن استخدام اللولبص 015
- ( الجانب الرابع ): هل يجب على المرأةص 015
- ( المورد الأول ): هل يجوز للطبيبة أن تضع اللولب لمن ترغبص 015
- ( المورد الثاني ): هل يجوز للطبيبةص 016
- ( المورد الثالث ): هل يجوز للطبيبةص 017
- الباب الرابعص 017
- ( المقام الأول ): في مشروعيّتها في نفسهاص 017
- ( المقام الثاني ): في المشاكل الخارجية لعملية غلق الأنابيبص 018
- الباب الخامسص 018
- حكم الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنينص 018
- حكم استعمال ما يؤدي إلى الإجهاض مع الشك في الحملص 019
- الموارد التي يجوز فيها الإجهاض قبل ولوج الروحص 020
- حكم الإجهاض بعد ولوج الروح في الجنينص 020
- هل توجد موارد مستثناةص 021
- هل يثبت القصاص على من تعمّد قتل الجنينص 024
- متى تُنفخ الروح في الجنين؟ص 024
- ديّة الجنينص 027
- تحديد مراحل تكوّن الجنينص 030
- جنس الدية في إجهاض الجنين بعد ولوج الروح فيهص 032
- التخيير في الدية بين الأجناس الخمسة أو الستةص 032
- جنس الدية في إجهاض الجنين قبل ولوج الروح فيهص 034
- على من تثبت دية الجنين؟ص 034
- هل تسقط الدية عن المباشرص 035
- هل تجب الدية في موارد جواز الإجهاض؟ص 035
- لمن تثبت الدية؟ص 035
- كفَّارة الإجهاضص 036
- ما هي كفّارة الإجهاض؟ص 036
- هل تثبت الكفّارة في موارد جواز إجهاض الجنين؟ص 036
- الملاحقص 036
- الملحق الأولص 036
- الملحق الثانيص 037
- الملحق الثالثص 039
- الملحق الرابعص 042
- جنابة المرأة بغير المقاربةص 043
- الفصل الأولص 043
- الوجه الأولص 043
- الوجه الثانيص 044
- القسم الأولص 044
- القسم الثانيص 045
- القرينة الأولىص 046
- القرينة الثانيةص 049
- ( الوجه الثالث )ص 049
- المقام الأولص 050
- المقام الثانيص 052
- في إمكان الجمع الدّلالي بين ما دلّ على وجوبص 052
- الغُسل على المرأة بالإنزال وما دلّ على خلافهص 052
- المقام الثالثص 054
- أ ـ موافقة الكتابص 054
- ب ـ الشهرةص 055
- ج ـ مخالفة العامةص 055
- المقام الرابعص 056
- الفصل الثانيص 058
- فهرس المصادر والمراجعص 068
- فهرس المحتوياتص 069
- المقدمة ............................................................... 5ص 069
- الباب الأول : في العزل ............................................. 13ص 069
- حكم العزل مع توافق الزوجين عليه .............................. 15ص 069
- حكم العزل مع عدم رضا الزوجة به .............................. 17ص 069
- حكم العزل مع عدم رضا الزوج به ............................... 27ص 069
- الباب الثاني : في الحبوب ( الأقراص ) .............................. 33ص 069
- حكم الحبوب من حيث فعاليتها في منع الحمل ..................... 36ص 069
- حكم الحبوب من حيث الأضرار الصحية الناجمة عن استعمالها .... 49ص 069
- الباب الثالث : في اللولب ........................................... 53ص 069
- حكم اللولب من حيث فعاليته في منع الإنجاب ...................... 55ص 069
- حكم وضع اللولب في الرحم إذا توقفص 070
- حكم اللولب من حيث الأضرار الصحية الناجمة عن استخدامه ...... 78ص 070
- الباب الرابع : في غلق الأنابيب التناسليّة ........................... 87ص 070
- الباب الخامس : في الإجهاض ...................................... 97ص 070
- حكم الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين ......................... 100ص 070
- حكم استعمال ما يؤدي إلى الإجهاض مع الشك في الحمل ........ 104ص 070
- حكم الإجهاض بعد ولوج الروح في الجنين ........................ 107ص 070
- الوجه الأول : الإجماع ................................................ 223ص 070
- الوجه الثاني : الأخبار ................................................ 226ص 070
- الوجه الأول : مخالفتها للواقع الخارجي، ومناقشته ................... 233ص 070
- الوجه الثاني : لزوم حملها على الاستحباب لقرينتين : ................. 237ص 070
- الوجه الثالث : معارضتها بالروايات الدالة علىص 070
- المقام الأول : في اعتبار تلك الروايات في حد ذاتها ................... 252ص 070
- المقام الثاني : في إمكان الجمع الدلالي بينها وبينص 070
- المقام الثالث : في ما تقتضيه قواعد الترجيح ونحوهاص 070
- المقام الرابع : فيما يُرجع إليه بعد تساقط الطائفتين عن الحجية ...... 281ص 070
- الأمر الأول : في بيان ما يفرزه الجهاز التناسلي للرجل ............... 291ص 070
- الأمر الثاني : في بيان ما تفرزه الأجهزة التناسلية للمرأة ............. 293ص 070
هذا ويظهر من السيد الأستاذ أعلى الله مقامه أنه كان يرى أن مفاد الخبر المذكور ثابت بحكم العقل، حتى لو أنه كان وراداً بطريق معتبر لم يتضمّن حكماً شرعياً تعبدياً بل مجرد الإرشاد إلى ما يحكم به العقل من أن معصية الخالق لا يزاحمها طاعة المخلوق إذ يجب طاعة المولى مطلقاً سواء أكان في ترك طاعته طاعة للمخلوق أم لا، فالعقل يحكم بأنه في كل مورد تجب أن تستحب فيه طاعة أحد المخلوقين ـ كطاعة الولد لوالده والعبد لسيده والزوجة لزوجها ـ يختص ذلك بما إذا لم تكن معصية للخالق فإذا كان معصية له ولو بإطلاق دليله يسقط وجوب طاعة المخلوق أو استحبابها (1) .
(أقول): ما أفاده (قده) من أن العقل يحكم بأن إطاعة المخلوق لا تُزاحم طاعة الخالق وإن كان صحيحاً إلاّ أنه يختص بما إذا لم تكن طاعة المخلوق واجبة بحكم الخالق، وأما في مثل ذلك فيقع التزاحم بين طاعتين واجبتين للخالق فلا بد من إعمال قواعد التزاحم عندئذٍ.
مثلاً: يجب على العبد بحكم الشارع إطاعة مولاه، فإذا نهاه عن إتمام ما بدأه من الحج بإذنه أو نهاه عن الإعتكاف في اليوم الثالث مع
____________
(1) معتمد العروة الوثقى ج 1 ص 59.
إتمامه اليومين الأولين بإذنه تزاحم عليه وجوب إطاعة المولى مع وجوب إتمام الحج أو الإعتكاف.
وهكذا في الزوجة فإنه يجب عليها إطاعة زوجها في التمكين له في الاستمتاعات المتعارفة، وكذلك يلزمها إطاعته في عدم الخروج من بيتها من دون إذنه فلو طلب منها التمكين للمقاربة في ضيق وقت صلاة الفريضة أو نهاها عن البقاء في خارج البيت المتوقّف عليه إكمال اعتكافها الواجب وقع التزاحم بين وجوب إطاعة الزوج مع وجوب أداء الصلاة أو إتمام الإعتكاف.
هذا إذا كان دليل الحكم في كل من الطرفين مطلقاً بالنسبة إلى مورد المزاحمة، وأما مع قصور الإطلاق في أحدهما دون الآخر فالمحكّم هو إطلاق الدليل الثاني ويلزم العمل بموجبه.
والظاهر أن المقام من هذا القبيل وأن دليل وجوب إطاعة الزوجة لزوجها مما لا إطلاق له بالنسبة إلى مورد مزاحمتها مع أداء واجب أو ترك حرام فلاحظ.
وبذلك يظهر صحة ما أفتى به الفقهاء قدس الله أسرارهم من جواز خروج المرأة من بيتها من دون إذن زوجها إذا كان للقيام بفعل واجب عليها.
(المورد الثاني): ما إذا اضطرت إلى الخروج من بيتها، والمقصود بالاضطرار ما يشمل موارد كون البقاء في البيت ضَررياً عليها بمقدار معتدّ به أو حَرجياً عليها بحدّ لا يُتحمّل عادة.
ومن أمثلة ذلك ما إذا خافت الضرر على نفسها من مساكنة الزوج وذلك بالإعتداء عليها بضرب أو جرح أو نحوهما، فإنه يجوز لها الخروج بمقدار ما تقتضيه الضرورة ولا تعتبر ناشزة بذلك.
واستثناء هذا المورد من حرمة خروج المرأة من بيتها من دون إذن زوجها يبتني على إعمال القواعد الثلاث الآتية، كل في موردها وهي:
(أ)ـ قاعدة لا ضرر ولا ضرار.
(ب)ـ قاعدة نفي الحرج.
(ج)ـ قاعدة حلّية المضطر إليه.
ولكن يمكن أن يُناقش في أعمال قاعدة لا ضرر ولا ضرار في المقام من وجهين:
1 ـ أنها واردة مورد الإمتنان على الأُمة الإسلامية، فلا تصلح لنفي الحكم الذي يكون نفيه منافياً للإمتنان على بعض أفراد الأمة وهو الزوج في مفروض البحث.
والجواب عنه: إن جانب الإمتنان الملحوظ في ضرب هذه القاعدة إنما هو بالنسبة إلى من تنفي عنه الحكم الضَرري ـ ولأجل ذلك نوقش في الإستناد إليه في الحكم بعدم صحة الوضوء الضرري ـ وأما إناطة ذلك بأن لا يكون منافياً للإمتنان على غيره فلا شاهد عليها.
وبتعبير آخر: إن قوله (عليه السلام) : ((لا ضرر ولا ضرار)) ليس مماثلاً لقوله (صلى الله عليه وآله) : ((رفع عن أمتي تسع...)) الذي قيل أن المستفاد منه بلحاظ قوله: ((عن أمتي)) كون الرفع إمتناناً على نوع الأُمة فلا يصلح لرفع ما يكون في رفعه خلاف الإمتنان على بعض الأُمة وإن كان فيه الإمتنان على البعض الآخر.
2 ـ إن المُحَقق في محلّه أن قاعدة لا ضرر ولا ضرار حاكمة على الأحكام الوجودية والعدمية على حدّ سواء، ولما كان الحكم بحرمة خروج المرأة من بيتها من دون إذن زوجها ضَررياً على المرأة والترخيص لها في الخروج ضَررياً على الزوج لم يصح التمسك بقاعدة لا ضرر في نفي حرمة الخروج عليها.
ولكن يمكن المناقشة في دعوى أن الترخيص للمرأة في الخروج من بيتها من دون إذن زوجها ضَرري على الزوج، نعم تصح هذه الدعوى فيها
إذا كان الخروج منافياً لحقّه في الاستمتاعات الجنسية بالمقدار المتعارف منها فتأمل.
هذا فيما يتعلق بقاعدة لا ضرر.
وأما قاعدة نفي الحرج فيمكن المناقشة في إعمالها في مفروض المسألة لوجهين أيضاً:
1 ـ إن عمدة الدليل على هذه القاعدة هو قوله تعالى: ((وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)) وهو ظاهر في أن نفي الحرج في الدّين مما منّ الله به على هذه الأُمة المرحومة من بين سائر الأُمم بل هذا صريح بعض النصوص، ففي معتبرة مسعدة بن زياد عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: ((مما أعطى الله أُمتي وفضّلهم به على سائر الأمم أعطاهم ثلاث خصال لم يُعطها إلاّ لنبي وذلك أن الله تبارك وتعالى أعطى ذلك أُمتي حيث يقول: ((وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)) يقول: من ضيق)) (1) .
وبالجملة إنه لما كان نفي الحرج وارداً مورد الامتنان على الأُمة فهو نظير قوله (صلى الله عليه وآله) : ((رُفع عن أمتي تسع)) لا يصلح لنفي الحكم الذي يكون نفيه خلاف الامتنان على بعض أفراد الأُمة وهو هنا الزوج.
والجواب عنه: إن الآية الكريمة والرواية الشريفة ناظرتان إلى نفي الحرج النوعي في التشريعات الإسلامية ولا تدلاّن على قاعدة نفي الحرج الذي قد قُرر في محلّه أن المناط فيه هو الحرج الشخصي بحدٍّ لا يُتحمل عادة، نعم قوله تعالى: ((لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا)) يدلّ على هذه القاعدة ولكنّه لا يختص بما إذا لم يكن في نفي الحكم الحرجي ما ينافي الإمتنان على غير من يتوجّه إليه الحكم.
وأما دعوى إرتكازية كون نفي الحرج إمتنانياً بلحاظ النوع ـ ليختص
____________
(1) قرب الإسناد ص 41.
بمورد عدم منافاة إعماله للامتنان في حقّ الغير ـ فهي غير بيّنة ولا مبيّنة فلا يمكن القبول بها.
2 ـ إن هذه القاعدة إنما هي حاكمة على أدلّة الأحكام الوجوبية وأما التحريمية ـ ومنها حرمة خروج المرأة من بيتها من دون إذن زوجها ـ فلا يمكن نفيها إستناداً إلى هذه القاعدة، قال السيد الحكيم قدس سره: ليس بناء الفقهاء نفي الأحكام التحريمية بقاعدة نفي الحرج، فلا يجوز الزنا للحرج ولا يجوز أكل مال الغير للحرج ولا يجوز شرب الخمر للحرج، فلا يكون الحرج مجوّزاً لفعل المحرمات عندهم وإن كان مجوّزاً لترك الواجبات (1) .
ويلاحظ عليه:
(أولاً): إنه لم يظهر أن بناء الفقهاء على ما حكاه قدس سره من اختصاص قاعدة لا حرج بنفي الأحكام الوجوبية الحرجية، وأما الأمثلة المذكورة في كلامه طاب ثراه فسيظهر الحال فيها لاحقاً.
و (ثانياً): إنه لا وجه للفرق بين الواجبات والمحرمات في شمول دليل نفي الحرج لها ـ ما نبّه عليه قدس سره أيضاً ـ فإن مقتضى هذا الدليل نفي التحريم كنفي الوجوب.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.