تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 41 من 70

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (104 موضوع)

هذا ويظهر من السيد الأستاذ أعلى الله مقامه أنه كان يرى أن مفاد الخبر المذكور ثابت بحكم العقل، حتى لو أنه كان وراداً بطريق معتبر لم يتضمّن حكماً شرعياً تعبدياً بل مجرد الإرشاد إلى ما يحكم به العقل من أن معصية الخالق لا يزاحمها طاعة المخلوق إذ يجب طاعة المولى مطلقاً سواء أكان في ترك طاعته طاعة للمخلوق أم لا، فالعقل يحكم بأنه في كل مورد تجب أن تستحب فيه طاعة أحد المخلوقين ـ كطاعة الولد لوالده والعبد لسيده والزوجة لزوجها ـ يختص ذلك بما إذا لم تكن معصية للخالق فإذا كان معصية له ولو بإطلاق دليله يسقط وجوب طاعة المخلوق أو استحبابها (1) .

(أقول): ما أفاده (قده) من أن العقل يحكم بأن إطاعة المخلوق لا تُزاحم طاعة الخالق وإن كان صحيحاً إلاّ أنه يختص بما إذا لم تكن طاعة المخلوق واجبة بحكم الخالق، وأما في مثل ذلك فيقع التزاحم بين طاعتين واجبتين للخالق فلا بد من إعمال قواعد التزاحم عندئذٍ.

مثلاً: يجب على العبد بحكم الشارع إطاعة مولاه، فإذا نهاه عن إتمام ما بدأه من الحج بإذنه أو نهاه عن الإعتكاف في اليوم الثالث مع

____________

(1) معتمد العروة الوثقى ج 1 ص 59.

197

إتمامه اليومين الأولين بإذنه تزاحم عليه وجوب إطاعة المولى مع وجوب إتمام الحج أو الإعتكاف.

وهكذا في الزوجة فإنه يجب عليها إطاعة زوجها في التمكين له في الاستمتاعات المتعارفة، وكذلك يلزمها إطاعته في عدم الخروج من بيتها من دون إذنه فلو طلب منها التمكين للمقاربة في ضيق وقت صلاة الفريضة أو نهاها عن البقاء في خارج البيت المتوقّف عليه إكمال اعتكافها الواجب وقع التزاحم بين وجوب إطاعة الزوج مع وجوب أداء الصلاة أو إتمام الإعتكاف.

هذا إذا كان دليل الحكم في كل من الطرفين مطلقاً بالنسبة إلى مورد المزاحمة، وأما مع قصور الإطلاق في أحدهما دون الآخر فالمحكّم هو إطلاق الدليل الثاني ويلزم العمل بموجبه.

والظاهر أن المقام من هذا القبيل وأن دليل وجوب إطاعة الزوجة لزوجها مما لا إطلاق له بالنسبة إلى مورد مزاحمتها مع أداء واجب أو ترك حرام فلاحظ.

وبذلك يظهر صحة ما أفتى به الفقهاء قدس الله أسرارهم من جواز خروج المرأة من بيتها من دون إذن زوجها إذا كان للقيام بفعل واجب عليها.

(المورد الثاني): ما إذا اضطرت إلى الخروج من بيتها، والمقصود بالاضطرار ما يشمل موارد كون البقاء في البيت ضَررياً عليها بمقدار معتدّ به أو حَرجياً عليها بحدّ لا يُتحمّل عادة.

ومن أمثلة ذلك ما إذا خافت الضرر على نفسها من مساكنة الزوج وذلك بالإعتداء عليها بضرب أو جرح أو نحوهما، فإنه يجوز لها الخروج بمقدار ما تقتضيه الضرورة ولا تعتبر ناشزة بذلك.

واستثناء هذا المورد من حرمة خروج المرأة من بيتها من دون إذن زوجها يبتني على إعمال القواعد الثلاث الآتية، كل في موردها وهي:

198

(أ)ـ قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

(ب)ـ قاعدة نفي الحرج.

(ج)ـ قاعدة حلّية المضطر إليه.

ولكن يمكن أن يُناقش في أعمال قاعدة لا ضرر ولا ضرار في المقام من وجهين:

1 ـ أنها واردة مورد الإمتنان على الأُمة الإسلامية، فلا تصلح لنفي الحكم الذي يكون نفيه منافياً للإمتنان على بعض أفراد الأمة وهو الزوج في مفروض البحث.

والجواب عنه: إن جانب الإمتنان الملحوظ في ضرب هذه القاعدة إنما هو بالنسبة إلى من تنفي عنه الحكم الضَرري ـ ولأجل ذلك نوقش في الإستناد إليه في الحكم بعدم صحة الوضوء الضرري ـ وأما إناطة ذلك بأن لا يكون منافياً للإمتنان على غيره فلا شاهد عليها.

وبتعبير آخر: إن قوله (عليه السلام) : ((لا ضرر ولا ضرار)) ليس مماثلاً لقوله (صلى الله عليه وآله) : ((رفع عن أمتي تسع...)) الذي قيل أن المستفاد منه بلحاظ قوله: ((عن أمتي)) كون الرفع إمتناناً على نوع الأُمة فلا يصلح لرفع ما يكون في رفعه خلاف الإمتنان على بعض الأُمة وإن كان فيه الإمتنان على البعض الآخر.

2 ـ إن المُحَقق في محلّه أن قاعدة لا ضرر ولا ضرار حاكمة على الأحكام الوجودية والعدمية على حدّ سواء، ولما كان الحكم بحرمة خروج المرأة من بيتها من دون إذن زوجها ضَررياً على المرأة والترخيص لها في الخروج ضَررياً على الزوج لم يصح التمسك بقاعدة لا ضرر في نفي حرمة الخروج عليها.

ولكن يمكن المناقشة في دعوى أن الترخيص للمرأة في الخروج من بيتها من دون إذن زوجها ضَرري على الزوج، نعم تصح هذه الدعوى فيها

199

إذا كان الخروج منافياً لحقّه في الاستمتاعات الجنسية بالمقدار المتعارف منها فتأمل.

هذا فيما يتعلق بقاعدة لا ضرر.

وأما قاعدة نفي الحرج فيمكن المناقشة في إعمالها في مفروض المسألة لوجهين أيضاً:

1 ـ إن عمدة الدليل على هذه القاعدة هو قوله تعالى: ((وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)) وهو ظاهر في أن نفي الحرج في الدّين مما منّ الله به على هذه الأُمة المرحومة من بين سائر الأُمم بل هذا صريح بعض النصوص، ففي معتبرة مسعدة بن زياد عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: ((مما أعطى الله أُمتي وفضّلهم به على سائر الأمم أعطاهم ثلاث خصال لم يُعطها إلاّ لنبي وذلك أن الله تبارك وتعالى أعطى ذلك أُمتي حيث يقول: ((وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)) يقول: من ضيق)) (1) .

وبالجملة إنه لما كان نفي الحرج وارداً مورد الامتنان على الأُمة فهو نظير قوله (صلى الله عليه وآله) : ((رُفع عن أمتي تسع)) لا يصلح لنفي الحكم الذي يكون نفيه خلاف الامتنان على بعض أفراد الأُمة وهو هنا الزوج.

والجواب عنه: إن الآية الكريمة والرواية الشريفة ناظرتان إلى نفي الحرج النوعي في التشريعات الإسلامية ولا تدلاّن على قاعدة نفي الحرج الذي قد قُرر في محلّه أن المناط فيه هو الحرج الشخصي بحدٍّ لا يُتحمل عادة، نعم قوله تعالى: ((لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا)) يدلّ على هذه القاعدة ولكنّه لا يختص بما إذا لم يكن في نفي الحكم الحرجي ما ينافي الإمتنان على غير من يتوجّه إليه الحكم.

وأما دعوى إرتكازية كون نفي الحرج إمتنانياً بلحاظ النوع ـ ليختص

____________

(1) قرب الإسناد ص 41.

200

بمورد عدم منافاة إعماله للامتنان في حقّ الغير ـ فهي غير بيّنة ولا مبيّنة فلا يمكن القبول بها.

2 ـ إن هذه القاعدة إنما هي حاكمة على أدلّة الأحكام الوجوبية وأما التحريمية ـ ومنها حرمة خروج المرأة من بيتها من دون إذن زوجها ـ فلا يمكن نفيها إستناداً إلى هذه القاعدة، قال السيد الحكيم قدس سره: ليس بناء الفقهاء نفي الأحكام التحريمية بقاعدة نفي الحرج، فلا يجوز الزنا للحرج ولا يجوز أكل مال الغير للحرج ولا يجوز شرب الخمر للحرج، فلا يكون الحرج مجوّزاً لفعل المحرمات عندهم وإن كان مجوّزاً لترك الواجبات (1) .

ويلاحظ عليه:

(أولاً): إنه لم يظهر أن بناء الفقهاء على ما حكاه قدس سره من اختصاص قاعدة لا حرج بنفي الأحكام الوجوبية الحرجية، وأما الأمثلة المذكورة في كلامه طاب ثراه فسيظهر الحال فيها لاحقاً.

و (ثانياً): إنه لا وجه للفرق بين الواجبات والمحرمات في شمول دليل نفي الحرج لها ـ ما نبّه عليه قدس سره أيضاً ـ فإن مقتضى هذا الدليل نفي التحريم كنفي الوجوب.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس