02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 42 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
ولا يبعد أن يكون المراد بكون الصبي بحيث لا يُحسن أن يلبي هو مثل ذلك أي لا يحسن أن يأتي بمسمى التلبية وإلا فيجتزأ منه بما يؤديه وإن كان ملحوناً.
ولكن هذا الكلام محل إشكال ..
أولاً: من جهة أن رواية زرارة غير نقية السند لاشتماله على ياسين الضرير، مع أن موردها قضية في واقعة ولعل ذلك الحاج الخراساني كان لا يقدر على أداء التلبية ولو بنحو المسمى فإن التعبير بأنه كان لا يحسن أن يلبّي أعم من ذلك كما هو ظاهر.
وثانياً: إنه لا مجال لقياس الصبي غير المميز بالبالغ لأن الثاني ينوي الإحرام بنفسه وإن كان لا يحسن التلفظ بالتلبية بخلاف الأول الذي ينوي عنه وليّه.
وبعبارة أخرى: الاجتزاء من الذي ينوي الإحرام بنفسه بمسمى التلبية لا يقتضي الاجتزاء به من الذي ينوي الإحرام وليّه، فإن احتمال التفريق بينهما قائم لا دافع له.
هذا كله مع أن رواية مسعدة بن صدقة التي هي الأساس في التفصيل المذكور غير تامة السند لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، وعلى ذلك فمقتضى الصناعة هو أنه إذا لم يحسن الصبي غير المميز أداء التلبية بصورة صحيحة يلزم الولي أداؤها عنه والاحتياط في الجمع وهو سهل.
____________
(1) الكافي ج:4 ص:504.
ويجنبه عما يجب على المحرم الاجتناب عنه (1)
________________________
(1) أي يجب على الولي أن يجنب الصبي ما يجب على البالغ اجتنابه في حال الإحرام، وهذا الحكم في أصله موضع اتفاق بين فقهائنا (قدّس الله أسرارهم) (1) ، ومستنده هو النص الخاص الآتي ذكره.
ومن الغريب ما قيل (2) في التعليق على ما ورد في المتن من (أن في وجوب ذلك إشكالاً بل منعاً لما سيأتي من أن ما يكون حرمته تكليفية محضة لا يكون محرماً على الصبي بسبب إحرامه لأن البلوغ شرط للتكليف).
وكأن الفقهاء الذين أوجبوا على الولي أن يجنّب الصبي ما يحرم على المحرم قد ذهب بهم الوهم إلى أن الصبي مكلف باجتناب محرمات الإحرام، ولذلك يجب على الولي أن يمنعه من ارتكابها من باب وجوب النهي عن المنكر أو شبه ذلك!!
وكيفما كان فالنص الوارد في المسألة روايتان أو ثلاثة ..
إحداها: صحيحة زرارة (3) المتضمنة لقوله (عليه السلام) : ((ويتقي عليه ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب، فإن قتل صيداً فعلى أبيه)).
والملاحظ أن هذا النص مختص بالثياب والطيب ــ وكذا الصيد على وجه ــ ولا يشمل بقية محرمات الإحرام التي تتصور في حق الصبي كستر الرأس ولبس ما يستر ظهر القدم والتزيّن والإدهان وتقليم الأظفار ونحو ذلك. فالتعدي من الثلاثة المذكورات إلى سائر ما يحرم على المحرم يحتاج إلى القطع بعدم الخصوصية وأنه لم تذكر الثلاثة إلا من باب المثال.
ولكن هذا مشكل بل ممنوع ولا سيما مع ما ثبت من عدم ممنوعية بعض
____________
(1) لاحظ منتهى المطلب في تحقيق المذهب ج:10 ص:57، ومجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان ج:6 ص:64، وجواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:17 ص:236.
(2) تعاليق مبسوطة على مناسك الحج ج:10 ص:8 (بتصرف).
(3) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:265.
محرمات الإحرام على الصبي كالتظليل فقد ورد في معتبرة الكاهلي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: ((لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون)).
الثانية: رواية علي بن جعفر (2) عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: وسألته عن الصبيان هل عليهم إحرام، وهل يتقون ما يتقي الرجال؟ قال: ((يحرمون وينهون عن الشيء يصنعونه مما لا يصلح للمحرم أن يصنعه وليس عليهم فيه شيء)).
وهذه الرواية مطلقة وتدل على أن الصبيان المحرمين ينهون عن محرمات الإحرام بلا فرق بين الثياب والطيب والصيد وغيرها.
ولو تمت الرواية سنداً للزم الالتزام بمضمونها إلا فيما ثبت خلافه كما مرّ في التظليل، ولكن سندها غير نقي فإن فيه عبد الله بن الحسن العلوي وهو ممن لم يوثق.
الثالثة: صحيحة معاوية بن عمار (3) المتضمنة لقوله (عليه السلام) : ((ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم)).
وهذه الرواية تماثل رواية علي بن جعفر لو كان المراد بما يصنع بالمحرم كل ما يلزمه في حال الإحرام ومنه الاجتناب عن محرماته، ولكنه غير واضح بل الظاهر أن المراد به هو خصوص ما يؤتى به عند إنشاء الإحرام أو قبيل ذلك.
ويظهر هذا بملاحظة صحيحة معاوية بن عمار (4) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض تحرم وهي حائض؟ قال: ((نعم تغتسل وتحتشي وتصنع كما يصنع المحرم ولا تصلي)).
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه قد ذكر في جامع الأحاديث (5) متصلاً بصحيحة معاوية بن عمار المذكورة هكذا: ((ويجنب الصبي كل ما يجب على المحرم تجنبه
____________
(1) الكافي ج:4 ص:351ــ352.
(2) قرب الإسناد ص:105.
(3) الكافي ج:4 ص:304. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:266. تهذيب الأحكام ج:5 ص:409.
(4) تهذيب الأحكام ج:5 ص:388ــ389.
(5) جامع أحاديث الشيعة ج:12 ص:533.
ويجوز أن يؤخر تجريده عن الثياب (1) إلى فخ (2) إذا كان سائراً من ذلك الطريق
________________________
..)) ولو كانت هذه العبارة جزءاً من الرواية لكانت دليلاً على لزوم أن يجنب الصبي جميع محرمات الإحرام لا خصوص الثياب والطيب والصيد المذكورات في صحيح زرارة، ولكن ذكر في هامش جامع الأحاديث نفسه ما لفظه (قوله: ويجنب الصبي .. لم يذكره في الوسائل والوافي ويحتمل قوياً أن يكون الفتوى) أي فتوى الشيخ (قدس سره) .
ويلاحظ أن أصل احتمال كون المقطع المذكور جزءاً من الرواية في غير محله جداً كما هو ظاهر لمن راجع التهذيب (1) .
ومهما يكن فقد ظهر بما تقدم أن ما أفاده (قدس سره) في المتن وفاقاً للسيد صاحب العروة (قدس سره) (2) وغيره من لزوم أن يجنب الولي صبيّه عما يجب على المحرم الاجتناب عنه مما لا يتم على إطلاقه.
(1) أي الثياب التي يحرم لبسها على المحرم وهي المعبر عنها بالمخيط في كلمات الفقهاء وسيأتي تحديدها في محله إن شاء الله تعالى.
ثم إن ظاهر العبارة كون هذا استثناءً مما ذكره (قدس سره) من لزوم أن يجنب الصبي ما يجب على المحرم اجتنابه، ولكن الظاهر أنه استثناء عن وجوب إلباسه الثوبين أيضاً، فالمقصود أنه لا يجب أن تنزع ثياب الصبي ويلبس ثياب الإحرام عندما يحرم به في الميقات، بل يجوز تأخير ذلك كله إلى حين وصوله إلى منطقة فخ.
(2) فخ ــ كما يظهر من المؤرخين ــ اسم منطقة بالقرب من مكة المكرمة، وفيها استشهد الحسين بن علي بن الحسن من أحفاد الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام)
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:409.
(2) العروة الوثقى ج:4 ص:347.
ومعه جمع من العلويين في سنة (169 هـ)، وتعد هذه المنطقة في العصر الحاضر جزءاً من المدينة المقدسة وعليها بنيت أحياء مستجدة كحي الشهداء وحي الزاهر على ما قيل.
وتجدر الإشارة إلى أن المؤرخ اليعقوبي (1) أورد أسامي المناطق التي يمر بها المسافر من المدينة إلى مكة ولم يذكر منها فخ، فقال: ذو الحليفة التي هي ميقات أهل المدينة، ثم الحفيرة، ثم ملل، ثم السيالة، ثم الروحاء، ثم الرويثة، ثم العرج، ثم سقيا بني غفار، ثم الأبواء، ثم الجحفة ــ وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب ونحوها ــ ثم قديد، ثم عسفان، ثم بطن مر، ثم مكة.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.