تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 42 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

وروى الشيخ (4) بإسناده عن ابن أبي عمير عن رجل من أصحابنا قال: سمعته يقول: ((لا يحلّ لأحد ..)).

ورواه الصدوق (5) بإسناده عن ابن ابي عمير عن أبان عن حماد قال: (سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ..).

فيظهر من ذلك أن ابن أبي عمير لم يكن مقيداً بأن يشير إلى ازدواج الإرسال في موارده باستخدام التعبير المناسب لذلك بل يستخدم فيها أيضاً التعبير المستخدم في موارد الإرسال بواسطة واحدة، فجميع مراسيله عن أبي عبد الله (عليه السلام) من موارد الشبهة المصداقية للمرسل بواسطتين فلا يمكن البناء على حجيتها.

هذا ولكن يمكن الجواب عن الأمور المذكورة ..

أما الأول فبأن استبعاد أن لا يكون لابن أبي عمير روايات مزدوجة الإرسال إلى الصادق (عليه السلام) وإن كان في محله، ولكن من المحتمل أنه كانت طريقته في مثل ذلك هي رفع السند إليه (عليه السلام) لا الإرسال بإبهام واسطتين (6) ، وهذا

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:6 ص:73.

(2) الكافي ج:6 ص:436.

(3) معاني الأخبار ص:349.

(4) تهذيب الأحكام ج:7 ص:463.

(5) علل الشرائع ج:2 ص:590.

(6) ويؤيد ذلك أنه قد لوحظ أن ابن أبي عمير لم يترك التعريف بالواسطة بينه وبين الإمام (عليه السلام) مهما أمكنه ذلك ولو تعريفاً ناقصاً بذكر نسبته إلى قبيلة معينة أو مكان معين أو ممارسة لمهنة خاصة (الكافي ج:2 ص:60، 331، 638، ج:5 ص:285). كما أنه كان يحاول أن يُعرِّف به ولو احتمالاً إذا تيسّر له ذلك (التهذيب ج:1 ص:414، ج:2 ص:338. ثواب الأعمال ص:116. كامل الزيارات ص:335).

وعلى ذلك فمن البعيد جداً إقدامه على إيراد ما كان مزدوج الإرسال بصورة المرسَل بواسطة واحدة.

خصوصاً وأن التعبير عن الإرسال المزدوج كان متداولاً عند الأصحاب بصياغته المناسبة، وهي: (بعض أصحابنا عمن ذكره) أو نحوها (راجع الكافي ج:1 ص:454، ج:2 ص:497، ج:6 ص:18، 423، 531، وغيرها).

وعلى هذا يقرب احتمال اختياره رفع السند متى لم يجد ما يكون معرِّفاً لإحدى الواسطتين أصلاً، وذلك من باب الاختصار، فتدبر. (المقرّر)

168

متداول (1) في رواياته في مجاميع الحديث، فلاحظ.

وأما الثاني فبأنه لو ثبت عدم إدراك ابن أبي عمير أياً من أصحاب الباقر (عليه السلام) وإن كان معمراً فيمكن أن يعدّ ذلك قرينة على وقوع الإرسال بحذف الواسطة فيما رواه بعض مشايخ ابن أبي عمير له عن الباقر (عليه السلام) ، ولا يتعيّن أن يكون من جهة استخدام ابن أبي عمير لتعبير (بعض أصحابنا) ــ مثلاً ــ في مورد الإرسال المزدوج، ليتطرق احتمال ذلك في موارد إرساله عن أبي عبد الله (عليه السلام) أيضاً.

وأما الثالث فبأنه لم يُتأكد اتحاد الروايتين المرسلة والمسندة في الموردين المذكورين، ولا سيما مع وجود بعض الاختلاف بين النصين.

وبالجملة: احتمال تعدد الرواية في ذينك الموردين قائم فلا شاهد فيهما للمدعى المذكور، فتدبر.

فالنتيجة: أن الخدش في حجية مراسيل ابن أبي عمير عن الصادق (عليه السلام) استناداً إلى ما ذكر غير وجيه.

هذا كله فيما يتعلق بسند رواية ابن أبي عمير المبحوث عنها، وقد ظهر أن هذه الرواية معتبرة على المختار.

____________

(1) الكافي ج:6 ص:333، 439. الخصال ص:39، 109، 247، 487.

169

وأما الاستدلال بها على براءة ذمة المنوب عنه بمجرد الإجارة فلا يظهر له تقريب يعتد به، بل أقصى ما يمكن أن يدعى هو دلالتها على أن الأجير إذا مات ولم يؤد الحج ولم يُخلف مالاً يمكن إخراج الحج منه وكانت له حجّة تدفع تلك الحجّة للمنوب عنه.

ونتيجة ذلك هي براءة ذمته من الحج إن كان واجباً عليه، فإن مقتضى المقابلة بين قوله (عليه السلام) : ((إن كان حج الأجير أخذت حجته ودفعت إلى صاحب المال)) وقوله (عليه السلام) : ((وإن لم يكن حج كتب لصاحب المال ثواب الحج)) واختلاف التعبيرين المستخدمين في المقطعين هو أن لا يكون المراد بأخذ حجة الأجير ودفعها إلى صاحب المال المنوب عنه إلا كتابة الحجة نفسها له، مما يقتضي براءة ذمته لا كتابة ثوابها ليقال: إنها لا تقتضي ذلك، كما تقدم في مبحث النيابة من أنه من أتى بالحج وأهدى ثوابه إلى شخص آخر لا يوجب إهداؤه الثواب براءة ذمة المهدى له من الحج الواجب.

والحاصل: أن هذه الرواية إن دلّت على شيء فإنما تدل على براءة ذمة المنوب عنه من الحج فيما إذا مات الأجير ولم يأتِ بالحج ولم تكن له تركة تفي بنفقته وكان ممن أتى بالحج لنفسه، فإنه تكتب حجّة للمنوب عنه، وبذلك تفرغ ذمته. وقد التزم بهذا المعنى صاحب الحدائق (قدس سره) (1) .

ولكن قد يقال (2) : إنه لا مناص من أن يكون المراد بما ورد في المرسلة من دفع حج الأجير إلى صاحب المال هو كتابة ثوابه له، لأن من يأتي بالحج بدون أن ينوي النيابة عن غيره لا يعقل وقوع حجّه عن الغير، فإن النيابة عنوان قصدي ومقوم للحج النيابي فلا يعقل وقوعه بدون أن يقصد به عنوانه الخاص المميز له شرعاً.

وبعبارة أخرى: إنه لا يعقل أن يكون المراد بأخذ الحجة ودفعها إلى المنوب عنه هو اعتبارها كأنها صدرت منه ليترتب على ذلك براءة ذمته من

____________

(1) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:14 ص:257.

(2) تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى ج:8 ص:351.

170

الحج، لأن هذا إنما يكون في مورد قصد النيابة والمفروض انتفاؤه في مورد الرواية.

ولكن هذا الكلام غير تام، فإن مقتضى القاعدة وإن كان هو ما ذكر من عدم احتساب العمل للغير إلا مع قصد النيابة عنه إلا أن هذا ليس حكماً عقلياً لا يقبل التخصيص، فلا مانع من الالتزام بما هو ظاهر النص هنا من كتابة الحج نفسه لا ثوابه لصاحب المال.

وقد ورد نظيره في من أخذ مالاً ليحج به عن شخص فحج عن نفسه أنه يكتب لذلك الشخص، ففي رواية عن ابن أبي عمير (1) عن ابن أبي حمزة والحسين بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أعطى رجلاً مالاً يحج عنه فحجّ عن نفسه، فقال: ((هي عن صاحب المال)).

وسند هذه الرواية بظاهره معتبر، فإنه لا يبعد أن يكون المراد بابن أبي حمزة هو محمد بن أبي حمزة الثمالي الثقة لا علي بن أبي حمزة البطائني المضعّف. ومع الغض عن هذا فإن الراوي الآخر معه وهو الحسين بن عثمان ممن لا إشكال في وثاقته.

وأما ما في بعض النسخ من ذكر لفظ (يحيى) بدل (عثمان) فالظاهر أنه تصحيف من جهة قرب رسم الخط بين اللفظين حيث كان (عثمان) يكتب سابقاً بدون (الألف).

ويؤكد ذلك أن هذه الرواية هي بعينها موجودة في كتاب الحسين بن عثمان المطبوعة في ضمن الأصول الستة عشر (2) .

نعم هي مرسلة فيه بهذا اللفظ: (الحسين بن عثمان عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) )، ولهذا يتطرق احتمال الإرسال إلى ما روي في التهذيب أيضاً، فتأمل.

وكيفما كان فالرواية واضحة الدلالة على أن الشخص إذا أخذ مالاً ليحج

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:461.

(2) الأصول الستة عشر ص:111.

171

عن شخص وأتى بالحج لنفسه تكتب الحجة لصاحب المال مع أنه لم ينوها عنه، ولا مانع من الالتزام بهذا وليس هو خلاف العقل حتى ترد الرواية أو تؤول وتحمل على صورة الخطأ والاشتباه في التطبيق.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس