تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 42 من 163

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)

وبالجملة: إذا كان موجب الالتزام بالإجزاء في الصورة السابقة هو أن النائب أكمل عمله قبل زوال عذر المنوب عنه، فالنيابة عنه كانت مشروعة إلى آخر العمل، وبإكماله فرغت ذمة المنوب عنه عمّا اشتغلت به، ولا يعقل التفريغ بعد التفريغ، فهذا الكلام لا محل له هنا، إذ المفروض أن العذر قد ارتفع عن المنوب عنه قبل إكمال النائب عمله، وبالتالي قبل أن تبرأ ذمة المنوب عنه، ولا دليل على بقاء مشروعية النيابة بعد ارتفاع عذر المنوب عنه، فلا بد من الالتزام بوجوب إتيان المنوب عنه للحج عن نفسه. ولعل هذا هو الوجه في التفريق بين الصورتين عند السيد الشاهرودي (قدس سره) .

وأما إذا كان مستند القول بالإجزاء في الصورة السابقة هو أنه بطرو

164

العجز مع عدم رجاء زوال العذر أو عدم الاطمئنان بزواله قد صار وظيفة المنوب عنه هو الاستنابة أو الحج النيابي، وتبدل تكليفه بالحج المباشري إلى الحج النيابي أو إلى الاستنابة. أو أنه بتوجه التكليف بالاستنابة أو بالحج النيابي لا يتوجه تكليف بالحج المباشري إليه بعد زوال العذر, أي أن التكليف صار في حقه هو الاستنابة أو الحج النيابي، وقيدّنا إطلاق دليل وجوب الحج المباشري.

فعلى هذا إن استظهرنا من دليل مشروعية النيابة ووجوبها أن موضوع الحكم بذلك هو العجز الفعلي مع عدم رجاء زوال العذر أو عدم الاطمئنان بزواله إلى حين الانتهاء من العمل، فبزوال العذر قبل الانتهاء منه ينكشف عدم ثبوت الاستنابة أو مشروعيتها واقعاً، فيلزم المنوب عنه الإتيان بالحج بنفسه.

وأما إن استظهرنا أن الموضوع هو العجز الفعلي على النحو المذكور من غير تقييد باستمراره إلى حين انتهاء النائب من العمل، بل أقصى ما هناك لزوم استمراره إلى حين شروع النائب في العمل, فإن كان زوال العذر قبل شروعه في العمل ينكشف أنه لا وجوب للاستنابة أو للعمل النيابي، وإلا فالوجوب ثابت. وعليه فلا بد من الالتزام بالإجزاء في هذه الصورة الثالثة أيضاً, لأن المفروض أن زوال العذر كان بعد الشروع في العمل فالموضوع لوجوب الاستنابة أو لمشروعيتها قد تحقق واقعاً وتبدل التكليف إلى الاستنابة.

بل قد يُستظهر أن العبرة بعدم شروعه في مقدمات العمل، يعني بقاء العذر وهو العجز الفعلي إلى حين شروعه في مقدمات العمل ــ أي السفر ــ, وهذا ما احتمله السيد صاحب العروة (قدس سره) . وعلى ذلك فلا قيمة لزوال العذر بعد أن خرج إلى الحج, فيمكنه أن يُحرم ويأتي بالحج ويكون مجزياً.

بل قد يحتمل أن تكون العبرة بما قبل استئجار النائب للعمل، أي مع استمرار العذر إلى إتمام عقد الاستئجار يكون تكليفه قد انقلب إلى الاستنابة، ولا عبرة بزوال العذر بعد ذلك. ولعل هذا هو مبنى ما ذكره السيد صاحب العروة (قدس سره) حيث قال: (إن الإجارة لازمة لا دليل على انفساخها خصوصاً إذا لم يمكن إبلاغ النائب بذلك) أي أن المستفاد من دليل مشروعية الاستنابة أو

165

وجوبها أن موضوع الوجوب أو المشروعية هو العجز الفعلي مع عدم رجاء زوال العذر أو عدم الاطمئنان بزواله إلى حين الاستئجار، فالإجارة لازمة ولا موجب لبطلانها.

وإن كان هذا هو مقصوده فلا يرد عليه ما ذكره كثير من المعلّقين على العروة من أن الدليل على انفساخ الإجارة هو ظهور عدم مشروعية النيابة, إذ الكلام في حدود مشروعية النيابة, وهو (قدس سره) يستفيد من دليلها أن الموضوع هو العجز الفعلي مع عدم رجاء زوال العذر أو عدم الاطمئنان بزواله إلى حين تحقق الاستئجار، فإذا تحقق الاستئجار فقد قضي الأمر, فلا موجب لانفساخ الإجارة لأن المفروض أن النيابة كانت مشروعة وقد تحقق موضوع الاستنابة واقعاً.

ولكن الإنصاف أن استظهار توسعة موضوع الاستنابة ولا سيما على النحوين الأخيرين محل إشكال بل منع. هذا تمام الكلام في المورد الأول.

المورد الثاني: في أنه بناءً على عدم الاجتزاء بعمل النائب, فهل يبطل عمله، أو أنه يلزمه إكماله حجاً فيقع مندوباً عن المنوب عنه، أو أنه ينقلب إلى عمرة مفردة فيتحلل من إحرامه بالإتيان بأعمالها؟ وجوه ..

تردد المحقق النائيني (رضوان الله عليه) بين الوجهين الأخيرين، واختار السيد الأستاذ (قدس سره) الوجه الأول، وعلل ذلك قائلاً: بأنه إنما كان نائباً في الإتيان بحجة الإسلام عن المنوب عنه, والمفروض انكشاف عدم صحة النيابة فيها، وعلى ذلك فلا محيص من الالتزام ببطلان عمله، ولا محل لإتمامه، إذ إنما يجب إتمام الصحيح، وأما الباطل فلا معنى لوجوب إتمامه.

وحُكي عنه في معتمد العروة (1) أن على النائب أن يُتمه عن نفسه, ولكن هذا سهو من قلم المقرّر (رحمه الله) إذ لا معنى له, ولا يوجد في مصباح العروة الذي هو تقريرات بعض الأفاضل (حفظه الله تعالى).

وكيفما كان فالظاهر لزوم التفصيل في المسألة, وقبل بيانه لا بد من البحث

____________

(1) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:249.

166

عن أمر، وهو أن من يجب عليه أداء حجة الإسلام هل تستحب النيابة (1) عنه في الحجة التطوعية أو لا؟

يمكن التفصيل في ذلك، فإنه بناءً على كون النيابة من قبيل تنزيل النائب فعله منزلة فعل المنوب عنه في ذلك الفعل الذي ينبغي لولا المانع صدوره منه, وأنه لا يُشترط فيها كون المنوب عنه مكلفاً بالفعل به, فمن المعقول النيابة في الحجة التطوعية عمن تجب عليه حجة الإسلام وإن لم يستحب في حقه الحج فعلاً. أي لو وجب على الشخص أداء حجة الإسلام, فهو وإن لم يكن مكلفاً في ذلك الحال بالحجة التطوعية ولكن حيث إنه لو لم يكن مكلفاً بالفعل بحجة الإسلام لكان ينبغي أن يصدر منه الحجة التطوعية, فهذا المقدار يبرر النيابة عنه في أداء الحجة التطوعية, فثبوتاً لا إشكال فيه.

وأما بحسب مقام الإثبات فأدلة استحباب الحج عن المؤمنين ــ سواء من كان الحج عليه واجباً أو لم يكن ــ غير قاصرة عن الشمول للمقام. هذا بناءً على أنه لا يُشترط أن يكون المنوب عنه مكلفاً بالعمل حتى تصح النيابة عنه فيه.

وأما بناءً على اشتراط كون المنوب عنه مكلفاً بالفعل الذي ينوب فيه النائب عنه، فحينئذٍ لا محل للإتيان بالحج الاستحبابي عمن عليه حجة الإسلام، إلا على سبيل إهداء الثواب ــ كما مرَّ ــ لأنه لا يستحب في حقه الحج في جنب الحج الواجب, فالواجب عليه أداء حجة الإسلام ولا يوجد هناك تكليف بالحج المستحب.

نعم التزم السيد الأستاذ (قدس سره) في بعض كلماته (2) بأنه يُستحب الحج في حقه ويصح أيضاً ولكن على سبيل الترتب، فقال (قدس سره) : إن من يجب عليه أداء حجة الإسلام يُستحب في حقه الحج التطوعي، ولكن على سبيل الترتب ــ أي إذا لم يأت بحجة الإسلام يُستحب في حقه أداء الحج التطوعي ــ وبناءً عليه تتأتى النيابة

____________

(1) النيابة بمعنى تنزيل العمل منزلة عمل المنوب عنه أو بمعنى البدلية، لا بمعنى إهداء الثواب ــ أي أن يأتي بالحج لنفسه ويهدي ثوابه إلى الغير ــ فإنه لا إشكال في صحته.

(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:142.

167

في الحج المستحب عن الذي وجب عليه حجة الإسلام حتى مع اشتغال ذمته بالحج الواجب، لأنه حيث لم يُؤد الحج بنفسه في هذا العام فالحج المستحب ثابت في حقه، فتصح النيابة عنه, ولو قلنا بأنه لا نيابة إلا في ما يكون المنوب عنه مكلفاً به.

إذا ظهر هذا فأقول: إنه بناءً على اعتبار كون المنوب عنه مكلفاً بالعمل بالفعل لتصح النيابة عنه فيه، وعدم توجه الأمر الاستحبابي بالحج إلى من عليه حجة الإسلام ولو على سبيل الترتب، فمقتضى القاعدة الحكم ببطلان إحرام النائب، وأن ما أتى به من العمل لا يحسب شيئاً، لفرض أنه بزوال العذر ينكشف عدم صحة النيابة في حجة الإسلام، ولا موضوع للنيابة عنه في غيرها، فلا يوجد هناك تكليف في حق المنوب عنه حتى بالحج الاستحبابي لتصح النيابة،, وهو لم يأت بالحج لنفسه، ليُقال بأنه يُتمه ويمكنه إهداء الثواب إلى المنوب عنه, فحينئذٍ لا مناص من الحكم ببطلان الحج النيابي.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس