05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 42 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
وبالجملة: إذا كان موجب الالتزام بالإجزاء في الصورة السابقة هو أن النائب أكمل عمله قبل زوال عذر المنوب عنه، فالنيابة عنه كانت مشروعة إلى آخر العمل، وبإكماله فرغت ذمة المنوب عنه عمّا اشتغلت به، ولا يعقل التفريغ بعد التفريغ، فهذا الكلام لا محل له هنا، إذ المفروض أن العذر قد ارتفع عن المنوب عنه قبل إكمال النائب عمله، وبالتالي قبل أن تبرأ ذمة المنوب عنه، ولا دليل على بقاء مشروعية النيابة بعد ارتفاع عذر المنوب عنه، فلا بد من الالتزام بوجوب إتيان المنوب عنه للحج عن نفسه. ولعل هذا هو الوجه في التفريق بين الصورتين عند السيد الشاهرودي (قدس سره) .
وأما إذا كان مستند القول بالإجزاء في الصورة السابقة هو أنه بطرو
العجز مع عدم رجاء زوال العذر أو عدم الاطمئنان بزواله قد صار وظيفة المنوب عنه هو الاستنابة أو الحج النيابي، وتبدل تكليفه بالحج المباشري إلى الحج النيابي أو إلى الاستنابة. أو أنه بتوجه التكليف بالاستنابة أو بالحج النيابي لا يتوجه تكليف بالحج المباشري إليه بعد زوال العذر, أي أن التكليف صار في حقه هو الاستنابة أو الحج النيابي، وقيدّنا إطلاق دليل وجوب الحج المباشري.
فعلى هذا إن استظهرنا من دليل مشروعية النيابة ووجوبها أن موضوع الحكم بذلك هو العجز الفعلي مع عدم رجاء زوال العذر أو عدم الاطمئنان بزواله إلى حين الانتهاء من العمل، فبزوال العذر قبل الانتهاء منه ينكشف عدم ثبوت الاستنابة أو مشروعيتها واقعاً، فيلزم المنوب عنه الإتيان بالحج بنفسه.
وأما إن استظهرنا أن الموضوع هو العجز الفعلي على النحو المذكور من غير تقييد باستمراره إلى حين انتهاء النائب من العمل، بل أقصى ما هناك لزوم استمراره إلى حين شروع النائب في العمل, فإن كان زوال العذر قبل شروعه في العمل ينكشف أنه لا وجوب للاستنابة أو للعمل النيابي، وإلا فالوجوب ثابت. وعليه فلا بد من الالتزام بالإجزاء في هذه الصورة الثالثة أيضاً, لأن المفروض أن زوال العذر كان بعد الشروع في العمل فالموضوع لوجوب الاستنابة أو لمشروعيتها قد تحقق واقعاً وتبدل التكليف إلى الاستنابة.
بل قد يُستظهر أن العبرة بعدم شروعه في مقدمات العمل، يعني بقاء العذر وهو العجز الفعلي إلى حين شروعه في مقدمات العمل ــ أي السفر ــ, وهذا ما احتمله السيد صاحب العروة (قدس سره) . وعلى ذلك فلا قيمة لزوال العذر بعد أن خرج إلى الحج, فيمكنه أن يُحرم ويأتي بالحج ويكون مجزياً.
بل قد يحتمل أن تكون العبرة بما قبل استئجار النائب للعمل، أي مع استمرار العذر إلى إتمام عقد الاستئجار يكون تكليفه قد انقلب إلى الاستنابة، ولا عبرة بزوال العذر بعد ذلك. ولعل هذا هو مبنى ما ذكره السيد صاحب العروة (قدس سره) حيث قال: (إن الإجارة لازمة لا دليل على انفساخها خصوصاً إذا لم يمكن إبلاغ النائب بذلك) أي أن المستفاد من دليل مشروعية الاستنابة أو
وجوبها أن موضوع الوجوب أو المشروعية هو العجز الفعلي مع عدم رجاء زوال العذر أو عدم الاطمئنان بزواله إلى حين الاستئجار، فالإجارة لازمة ولا موجب لبطلانها.
وإن كان هذا هو مقصوده فلا يرد عليه ما ذكره كثير من المعلّقين على العروة من أن الدليل على انفساخ الإجارة هو ظهور عدم مشروعية النيابة, إذ الكلام في حدود مشروعية النيابة, وهو (قدس سره) يستفيد من دليلها أن الموضوع هو العجز الفعلي مع عدم رجاء زوال العذر أو عدم الاطمئنان بزواله إلى حين تحقق الاستئجار، فإذا تحقق الاستئجار فقد قضي الأمر, فلا موجب لانفساخ الإجارة لأن المفروض أن النيابة كانت مشروعة وقد تحقق موضوع الاستنابة واقعاً.
ولكن الإنصاف أن استظهار توسعة موضوع الاستنابة ولا سيما على النحوين الأخيرين محل إشكال بل منع. هذا تمام الكلام في المورد الأول.
المورد الثاني: في أنه بناءً على عدم الاجتزاء بعمل النائب, فهل يبطل عمله، أو أنه يلزمه إكماله حجاً فيقع مندوباً عن المنوب عنه، أو أنه ينقلب إلى عمرة مفردة فيتحلل من إحرامه بالإتيان بأعمالها؟ وجوه ..
تردد المحقق النائيني (رضوان الله عليه) بين الوجهين الأخيرين، واختار السيد الأستاذ (قدس سره) الوجه الأول، وعلل ذلك قائلاً: بأنه إنما كان نائباً في الإتيان بحجة الإسلام عن المنوب عنه, والمفروض انكشاف عدم صحة النيابة فيها، وعلى ذلك فلا محيص من الالتزام ببطلان عمله، ولا محل لإتمامه، إذ إنما يجب إتمام الصحيح، وأما الباطل فلا معنى لوجوب إتمامه.
وحُكي عنه في معتمد العروة (1) أن على النائب أن يُتمه عن نفسه, ولكن هذا سهو من قلم المقرّر (رحمه الله) إذ لا معنى له, ولا يوجد في مصباح العروة الذي هو تقريرات بعض الأفاضل (حفظه الله تعالى).
وكيفما كان فالظاهر لزوم التفصيل في المسألة, وقبل بيانه لا بد من البحث
____________
(1) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:249.
عن أمر، وهو أن من يجب عليه أداء حجة الإسلام هل تستحب النيابة (1) عنه في الحجة التطوعية أو لا؟
يمكن التفصيل في ذلك، فإنه بناءً على كون النيابة من قبيل تنزيل النائب فعله منزلة فعل المنوب عنه في ذلك الفعل الذي ينبغي لولا المانع صدوره منه, وأنه لا يُشترط فيها كون المنوب عنه مكلفاً بالفعل به, فمن المعقول النيابة في الحجة التطوعية عمن تجب عليه حجة الإسلام وإن لم يستحب في حقه الحج فعلاً. أي لو وجب على الشخص أداء حجة الإسلام, فهو وإن لم يكن مكلفاً في ذلك الحال بالحجة التطوعية ولكن حيث إنه لو لم يكن مكلفاً بالفعل بحجة الإسلام لكان ينبغي أن يصدر منه الحجة التطوعية, فهذا المقدار يبرر النيابة عنه في أداء الحجة التطوعية, فثبوتاً لا إشكال فيه.
وأما بحسب مقام الإثبات فأدلة استحباب الحج عن المؤمنين ــ سواء من كان الحج عليه واجباً أو لم يكن ــ غير قاصرة عن الشمول للمقام. هذا بناءً على أنه لا يُشترط أن يكون المنوب عنه مكلفاً بالعمل حتى تصح النيابة عنه فيه.
وأما بناءً على اشتراط كون المنوب عنه مكلفاً بالفعل الذي ينوب فيه النائب عنه، فحينئذٍ لا محل للإتيان بالحج الاستحبابي عمن عليه حجة الإسلام، إلا على سبيل إهداء الثواب ــ كما مرَّ ــ لأنه لا يستحب في حقه الحج في جنب الحج الواجب, فالواجب عليه أداء حجة الإسلام ولا يوجد هناك تكليف بالحج المستحب.
نعم التزم السيد الأستاذ (قدس سره) في بعض كلماته (2) بأنه يُستحب الحج في حقه ويصح أيضاً ولكن على سبيل الترتب، فقال (قدس سره) : إن من يجب عليه أداء حجة الإسلام يُستحب في حقه الحج التطوعي، ولكن على سبيل الترتب ــ أي إذا لم يأت بحجة الإسلام يُستحب في حقه أداء الحج التطوعي ــ وبناءً عليه تتأتى النيابة
____________
(1) النيابة بمعنى تنزيل العمل منزلة عمل المنوب عنه أو بمعنى البدلية، لا بمعنى إهداء الثواب ــ أي أن يأتي بالحج لنفسه ويهدي ثوابه إلى الغير ــ فإنه لا إشكال في صحته.
(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:142.
في الحج المستحب عن الذي وجب عليه حجة الإسلام حتى مع اشتغال ذمته بالحج الواجب، لأنه حيث لم يُؤد الحج بنفسه في هذا العام فالحج المستحب ثابت في حقه، فتصح النيابة عنه, ولو قلنا بأنه لا نيابة إلا في ما يكون المنوب عنه مكلفاً به.
إذا ظهر هذا فأقول: إنه بناءً على اعتبار كون المنوب عنه مكلفاً بالعمل بالفعل لتصح النيابة عنه فيه، وعدم توجه الأمر الاستحبابي بالحج إلى من عليه حجة الإسلام ولو على سبيل الترتب، فمقتضى القاعدة الحكم ببطلان إحرام النائب، وأن ما أتى به من العمل لا يحسب شيئاً، لفرض أنه بزوال العذر ينكشف عدم صحة النيابة في حجة الإسلام، ولا موضوع للنيابة عنه في غيرها، فلا يوجد هناك تكليف في حق المنوب عنه حتى بالحج الاستحبابي لتصح النيابة،, وهو لم يأت بالحج لنفسه، ليُقال بأنه يُتمه ويمكنه إهداء الثواب إلى المنوب عنه, فحينئذٍ لا مناص من الحكم ببطلان الحج النيابي.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.