تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 42 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

كي يجب حفظها من باب وجوب حفظ المقدمة المفوتة فهو محل خدش وإشكال، فإن عدم جواز تسليم الوديعة إلى الوارث في مفروض الكلام ليس من جهة وجوب حفظ المقدمة المفوتة ليناقش بما ذكر، بل من جهة أنه لا يجوز التصرف في ما فيه مال الغير أو حقه المالي تصرفاً يُحتمل معه ضياع المال أو الحق إلا بإذن صاحب المال أو الحق، أو بإذن وليه، والمفروض هاهنا أنه لا يمكن استحصال الإذن، لأن صاحب الحق أو المال ميت، والولي لا يمكنه أن يأذن في التسليم مع احتمال الضياع.

وبهذا يظهر الفرق بين ما نحن فيه وبين ما إذا كان هناك مال للقاصر وشُك في أنه لو سلّم لأبيه هل يصرفه عليه أو يستحوذ عليه ويخون الأمانة.

فإنه في مثل ذلك يجب تسليم المال إلى الأب، لأن ولايته مدلول عليها بدليل لفظي، أقصى الأمر سقوطها إذا كان مفسداً، والأصل عدم كونه كذلك، وحيث إنه لا حاجة إلى إذن أحدٍ في تسليم مال القاصر إليه، لأنه وليه الشرعي، فلا مبرر للتخلف عن ذلك بالرغم من احتمال خيانته.

وليس الأمر كذلك في محل البحث إذ ليست ولاية الوارث مدلولاً عليها بدليل لفظي يرجع إليه في حال الشك، مضافاً إلى الحاجة هنا إلى إذن الحاكم الشرعي بصفته ولي الميت في تسليم المال إليه، وقد تقدم أنه لا يمكنه الإذن في ذلك مع عدم إحراز قيام الوارث بما هو واجبه من إخراج حق الميت.

الفرض الثالث: أن يحرز الودعي أنه على تقدير امتناع الوارث عن إخراج الحج كما لا يتيسر إلزامه بالأداء كذلك لا يتيسر الحصول على التركة وإخراج كلفة أداء الحج منها بإذن الحاكم الشرعي بما هو ولي الممتنع.

والشك في هذا الفرض في أصل ثبوت الولاية للوارث كما كان كذلك في الفرض السابق، ويزيد عليه بعدم إمكانية استحصال مال الميت أو حقه ولو بمراجعة الحاكم الشرعي على تقدير حصول الامتناع من الوارث.

وقد ظهر مما مرَّ في الفرض الثاني أن مقتضى القاعدة عدم جواز تسليم الوديعة إلى الوارث من جهة عدم ثبوت الولاية له على إخراج الحج، وأيضاً

163

عدم إمكان استحصال الإذن من الحاكم الشرعي بصفته ولي الميت في تسليمها إليه حتى بناءً على ثبوت ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع، لفرض عدم إمكان الحصول على شيء من التركة بعد التسليم لإخراج الحق منه.

هذا كله مع عدم إمكان استحصال ما يضمن عدم امتناع الوارث على الوجه المذكور، وإلا فالحكم ــ كما مرَّ في الفرض الثاني ــ هو وجوب التسليم بعد استحصال الضمانات اللازمة.

وفي ضوء ما تقدم في الفرضين الثاني والثالث يقع السؤال عما هو وظيفة الودعي؟

ويمكن أن يقال: إن الاحتمالات هنا ثلاثة، كما مرَّ نظيرها في مورد إحراز الامتناع ..

الأول: تسليم الوديعة إلى الوارث بالرغم من احتمال امتناعه عن إخراج الحق، وبالتالي ضياع حق الميت أو ماله عليه.

الثاني: الإبقاء على الوديعة عنده لأمد غير معلوم.

الثالث: التصرف في الوديعة لإخراج الحج وإرجاع الزائد ــ إن وجد ــ إلى الوارث، ويكون التصرف بإذن الحاكم الشرعي إن أمكن، وإلا فبإذن بعض عدول المؤمنين.

والملاحظ أن الاحتمال الأول ليس مستبعداً تماماً في المقام بخلاف الحال في مورد إحراز الامتناع، إذ كان تسليم الوديعة إلى الوارث في ذلك المورد مساوقاً لتضييع المال على الميت بحسب نظر الودعي، فكان من المستبعد تماماً الترخيص له فيه من قبل الشارع المقدس فضلاً عن تكليفه به، وأما ها هنا فلا سبيل إلى الجزم ببطلانه، إذ لا محذور في أن يرخص الشارع المقدس للودعي في تسليم الوديعة إلى الوارث بالرغم من احتمال امتناعه عن إخراج الحج عن الميت. نعم الاحتمال الثاني ساقط.

فيدور الأمر ــ إذاً ــ بين الاحتمالين الأول والثالث، وكلاهما مخالف للقواعد والأصول.

164

فإن ثبت ما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) من جريان السيرة على تسليم الوديعة إلى الوارث حتى في مورد الشك في قيامه بإخراج الحج أو الدين فهو، ولكنه ليس بذلك الوضوح.

فإنه إذا كان بيد شخص وديعة للميت، وعلم بأن عليه ديوناً تستوعب التركة، وخشي أنه لو سلّم الوديعة إلى الوارث فسوف يستحوذ عليها ولا يقوم بأداء الديون، لم يظهر قيام السيرة في مثل ذلك على تسليم الوديعة إلى الوارث من دون أخذ ضمانات بعدم امتناعه عن أدائها، ولا مراجعة الديّان واستحصال موافقتهم على التسليم إليه، بل لو فعل الودعي ذلك لم يكن تصرفه مقبولاً لدى العقلاء وتعرض للوم والتقريع إذا وقع ما خشي منه وامتنع الوارث عن أداء الديون، فإنه يعدّ متسبباً في ضياع حق الديان عليهم، فتدبر.

وعلى ذلك يتوجه القول بأن الاحتمال الثالث المتقدم هو الأرجح في المقام أيضاً ــ كما كان هو المتعين في مورد إحراز الامتناع ــ لأنه الأخف محذوراً، فإن مقتضى الاحتمال الأول المجازفة بضياع حق الميت لأن المفروض عدم إمكان استحصال ما يضمن عدم امتناع الوارث عن أدائه، ومقتضى الاحتمال الثالث التصرف في الوديعة بغير إذن الوارث ولكن من دون أن يضيع عليه حقه في الزائد على الحج أو الدين من قيمة الوديعة إن وجد، فإنه يرجع إليه.

فيدور الأمر ــ إذاً ــ بين المجازفة بضياع حق الميت وبين التصرف في الوديعة بغير إذن الوارث من دون التجاوز على حقه في الزائد إن كان، والثاني أقرب إلى الحق والإنصاف، فهو الأولى بالالتزام به، فتأمل.

هذا كله على مسلك الإشاعة.

وأما على مسلك الكلي في المعين فإن كان ما بيد الورثة وافياً بأداء الحج فلا بد من تسليم الوديعة إليهم على ما تقدم وجهه مراراً. وإن لم يكن كافياً فيجري فيه ما تقدم آنفاً على مسلك الإشاعة من أنه لا يجوز التسليم في الفرضين الثاني والثالث. نعم إذا كانت الوديعة قابلة للتجزئة والتقسيم ففي ذلك تفصيل قد ظهر مما سبق ولا حاجة إلى الإعادة.

165

هذا تمام الكلام في الصورة الأولى أي فيما إذا كان الشك في امتناع الوارث بغير وجه حق.

وأما الكلام في الصورة الثانية ــ أي فيما إذا كان الشك في امتناع الوارث لوجه حق ــ فيقع أيضاً تارة على مسلك الإشاعة وأخرى على مسلك الكلي في المعين.

أما على مسلك الإشاعة فهنا فرضان ..

الفرض الأول: أن يحرز الودعي أنه على تقدير امتناع الوارث عن أداء الحج مثلاً لعدم علمه باشتغال ذمة الميت به يمكنه إثبات ذلك لديه بالبينة الشرعية أو بما يوجب الاطمئنان فيبادر إلى إخراج الحج من التركة، أو أنه إذا لم يمكنه الإثبات لديه فبإمكانه الإثبات عند الحاكم الشرعي فيصدر حكمه بإخراج الحج من التركة فيلتزم الوارث بذلك.

وفي هذا الفرض لا بد من تسليم الوديعة إلى الوارث ولا يجوز للودعي التصرف فيها إذ لا مبرر له أصلاً، فإن الولاية ثابتة للوارث حسب الفرض والإذن من الحاكم الشرعي ــ بصفته ولياً للميت ــ في تسليم الوديعة إليه مما يمكن استحصاله، إذ لا مانع لديه من الإذن فيه لأن حق الميت محفوظ على كل حال.

الفرض الثاني: أن يُحرز الودعي أنه على تقدير امتناع الوارث عن أداء الحج مثلاً لعدم علمه باشتغال ذمة الميت به لا سبيل إلى إثباته لديه، كما لا سبيل لإثباته عند الحاكم الشرعي ليصدر حكمه في القضية وينفذ في حق الوارث.

وحكم هذا الفرض هو ما مرَّ في الفرضين الثاني والثالث من الصورة الأولى.

هذا على مسلك الإشاعة.

وأما على مسلك الكلي في المعين فإن كانت التركة واسعة بأن كان ما لدى الوارث يفي بأداء الحج يجب تسليم الوديعة إليه، وإلا فيجري فيه ما تقدم آنفاً بالنسبة إلى الفرض الثاني على مسلك الإشاعة.

هذا تمام الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة أي فيما إذا

166

مات شخص وعليه حجة الإسلام ولديه وديعة عند غيره هل يجوز للودعي أن يخرج نفقة الحج من وديعته ويصرفها في أدائه عنه، فإن زاد شيء يردّه إلى الورثة أو أنه ليس ذلك؟

المقام الثاني: في ما يستفاد من النص الوارد في المسألة، وهو رواية لبريد بن معاوية، وله أيضاً رواية ثانية لا تخلو من تعلق بالمقام يأتي التعرض لها إن شاء الله تعالى.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس