06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 42 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
كي يجب حفظها من باب وجوب حفظ المقدمة المفوتة فهو محل خدش وإشكال، فإن عدم جواز تسليم الوديعة إلى الوارث في مفروض الكلام ليس من جهة وجوب حفظ المقدمة المفوتة ليناقش بما ذكر، بل من جهة أنه لا يجوز التصرف في ما فيه مال الغير أو حقه المالي تصرفاً يُحتمل معه ضياع المال أو الحق إلا بإذن صاحب المال أو الحق، أو بإذن وليه، والمفروض هاهنا أنه لا يمكن استحصال الإذن، لأن صاحب الحق أو المال ميت، والولي لا يمكنه أن يأذن في التسليم مع احتمال الضياع.
وبهذا يظهر الفرق بين ما نحن فيه وبين ما إذا كان هناك مال للقاصر وشُك في أنه لو سلّم لأبيه هل يصرفه عليه أو يستحوذ عليه ويخون الأمانة.
فإنه في مثل ذلك يجب تسليم المال إلى الأب، لأن ولايته مدلول عليها بدليل لفظي، أقصى الأمر سقوطها إذا كان مفسداً، والأصل عدم كونه كذلك، وحيث إنه لا حاجة إلى إذن أحدٍ في تسليم مال القاصر إليه، لأنه وليه الشرعي، فلا مبرر للتخلف عن ذلك بالرغم من احتمال خيانته.
وليس الأمر كذلك في محل البحث إذ ليست ولاية الوارث مدلولاً عليها بدليل لفظي يرجع إليه في حال الشك، مضافاً إلى الحاجة هنا إلى إذن الحاكم الشرعي بصفته ولي الميت في تسليم المال إليه، وقد تقدم أنه لا يمكنه الإذن في ذلك مع عدم إحراز قيام الوارث بما هو واجبه من إخراج حق الميت.
الفرض الثالث: أن يحرز الودعي أنه على تقدير امتناع الوارث عن إخراج الحج كما لا يتيسر إلزامه بالأداء كذلك لا يتيسر الحصول على التركة وإخراج كلفة أداء الحج منها بإذن الحاكم الشرعي بما هو ولي الممتنع.
والشك في هذا الفرض في أصل ثبوت الولاية للوارث كما كان كذلك في الفرض السابق، ويزيد عليه بعدم إمكانية استحصال مال الميت أو حقه ولو بمراجعة الحاكم الشرعي على تقدير حصول الامتناع من الوارث.
وقد ظهر مما مرَّ في الفرض الثاني أن مقتضى القاعدة عدم جواز تسليم الوديعة إلى الوارث من جهة عدم ثبوت الولاية له على إخراج الحج، وأيضاً
عدم إمكان استحصال الإذن من الحاكم الشرعي بصفته ولي الميت في تسليمها إليه حتى بناءً على ثبوت ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع، لفرض عدم إمكان الحصول على شيء من التركة بعد التسليم لإخراج الحق منه.
هذا كله مع عدم إمكان استحصال ما يضمن عدم امتناع الوارث على الوجه المذكور، وإلا فالحكم ــ كما مرَّ في الفرض الثاني ــ هو وجوب التسليم بعد استحصال الضمانات اللازمة.
وفي ضوء ما تقدم في الفرضين الثاني والثالث يقع السؤال عما هو وظيفة الودعي؟
ويمكن أن يقال: إن الاحتمالات هنا ثلاثة، كما مرَّ نظيرها في مورد إحراز الامتناع ..
الأول: تسليم الوديعة إلى الوارث بالرغم من احتمال امتناعه عن إخراج الحق، وبالتالي ضياع حق الميت أو ماله عليه.
الثاني: الإبقاء على الوديعة عنده لأمد غير معلوم.
الثالث: التصرف في الوديعة لإخراج الحج وإرجاع الزائد ــ إن وجد ــ إلى الوارث، ويكون التصرف بإذن الحاكم الشرعي إن أمكن، وإلا فبإذن بعض عدول المؤمنين.
والملاحظ أن الاحتمال الأول ليس مستبعداً تماماً في المقام بخلاف الحال في مورد إحراز الامتناع، إذ كان تسليم الوديعة إلى الوارث في ذلك المورد مساوقاً لتضييع المال على الميت بحسب نظر الودعي، فكان من المستبعد تماماً الترخيص له فيه من قبل الشارع المقدس فضلاً عن تكليفه به، وأما ها هنا فلا سبيل إلى الجزم ببطلانه، إذ لا محذور في أن يرخص الشارع المقدس للودعي في تسليم الوديعة إلى الوارث بالرغم من احتمال امتناعه عن إخراج الحج عن الميت. نعم الاحتمال الثاني ساقط.
فيدور الأمر ــ إذاً ــ بين الاحتمالين الأول والثالث، وكلاهما مخالف للقواعد والأصول.
فإن ثبت ما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) من جريان السيرة على تسليم الوديعة إلى الوارث حتى في مورد الشك في قيامه بإخراج الحج أو الدين فهو، ولكنه ليس بذلك الوضوح.
فإنه إذا كان بيد شخص وديعة للميت، وعلم بأن عليه ديوناً تستوعب التركة، وخشي أنه لو سلّم الوديعة إلى الوارث فسوف يستحوذ عليها ولا يقوم بأداء الديون، لم يظهر قيام السيرة في مثل ذلك على تسليم الوديعة إلى الوارث من دون أخذ ضمانات بعدم امتناعه عن أدائها، ولا مراجعة الديّان واستحصال موافقتهم على التسليم إليه، بل لو فعل الودعي ذلك لم يكن تصرفه مقبولاً لدى العقلاء وتعرض للوم والتقريع إذا وقع ما خشي منه وامتنع الوارث عن أداء الديون، فإنه يعدّ متسبباً في ضياع حق الديان عليهم، فتدبر.
وعلى ذلك يتوجه القول بأن الاحتمال الثالث المتقدم هو الأرجح في المقام أيضاً ــ كما كان هو المتعين في مورد إحراز الامتناع ــ لأنه الأخف محذوراً، فإن مقتضى الاحتمال الأول المجازفة بضياع حق الميت لأن المفروض عدم إمكان استحصال ما يضمن عدم امتناع الوارث عن أدائه، ومقتضى الاحتمال الثالث التصرف في الوديعة بغير إذن الوارث ولكن من دون أن يضيع عليه حقه في الزائد على الحج أو الدين من قيمة الوديعة إن وجد، فإنه يرجع إليه.
فيدور الأمر ــ إذاً ــ بين المجازفة بضياع حق الميت وبين التصرف في الوديعة بغير إذن الوارث من دون التجاوز على حقه في الزائد إن كان، والثاني أقرب إلى الحق والإنصاف، فهو الأولى بالالتزام به، فتأمل.
هذا كله على مسلك الإشاعة.
وأما على مسلك الكلي في المعين فإن كان ما بيد الورثة وافياً بأداء الحج فلا بد من تسليم الوديعة إليهم على ما تقدم وجهه مراراً. وإن لم يكن كافياً فيجري فيه ما تقدم آنفاً على مسلك الإشاعة من أنه لا يجوز التسليم في الفرضين الثاني والثالث. نعم إذا كانت الوديعة قابلة للتجزئة والتقسيم ففي ذلك تفصيل قد ظهر مما سبق ولا حاجة إلى الإعادة.
هذا تمام الكلام في الصورة الأولى أي فيما إذا كان الشك في امتناع الوارث بغير وجه حق.
وأما الكلام في الصورة الثانية ــ أي فيما إذا كان الشك في امتناع الوارث لوجه حق ــ فيقع أيضاً تارة على مسلك الإشاعة وأخرى على مسلك الكلي في المعين.
أما على مسلك الإشاعة فهنا فرضان ..
الفرض الأول: أن يحرز الودعي أنه على تقدير امتناع الوارث عن أداء الحج مثلاً لعدم علمه باشتغال ذمة الميت به يمكنه إثبات ذلك لديه بالبينة الشرعية أو بما يوجب الاطمئنان فيبادر إلى إخراج الحج من التركة، أو أنه إذا لم يمكنه الإثبات لديه فبإمكانه الإثبات عند الحاكم الشرعي فيصدر حكمه بإخراج الحج من التركة فيلتزم الوارث بذلك.
وفي هذا الفرض لا بد من تسليم الوديعة إلى الوارث ولا يجوز للودعي التصرف فيها إذ لا مبرر له أصلاً، فإن الولاية ثابتة للوارث حسب الفرض والإذن من الحاكم الشرعي ــ بصفته ولياً للميت ــ في تسليم الوديعة إليه مما يمكن استحصاله، إذ لا مانع لديه من الإذن فيه لأن حق الميت محفوظ على كل حال.
الفرض الثاني: أن يُحرز الودعي أنه على تقدير امتناع الوارث عن أداء الحج مثلاً لعدم علمه باشتغال ذمة الميت به لا سبيل إلى إثباته لديه، كما لا سبيل لإثباته عند الحاكم الشرعي ليصدر حكمه في القضية وينفذ في حق الوارث.
وحكم هذا الفرض هو ما مرَّ في الفرضين الثاني والثالث من الصورة الأولى.
هذا على مسلك الإشاعة.
وأما على مسلك الكلي في المعين فإن كانت التركة واسعة بأن كان ما لدى الوارث يفي بأداء الحج يجب تسليم الوديعة إليه، وإلا فيجري فيه ما تقدم آنفاً بالنسبة إلى الفرض الثاني على مسلك الإشاعة.
هذا تمام الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة أي فيما إذا
مات شخص وعليه حجة الإسلام ولديه وديعة عند غيره هل يجوز للودعي أن يخرج نفقة الحج من وديعته ويصرفها في أدائه عنه، فإن زاد شيء يردّه إلى الورثة أو أنه ليس ذلك؟
المقام الثاني: في ما يستفاد من النص الوارد في المسألة، وهو رواية لبريد بن معاوية، وله أيضاً رواية ثانية لا تخلو من تعلق بالمقام يأتي التعرض لها إن شاء الله تعالى.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.