تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 42 من 70

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (104 موضوع)

نعم هنا شيء وهو: إن المناط في الحرج الرافع للتكليف ـ وجوبياً كان أو تحريمياً ـ هو الحرج الشديد الذي لا يُتحمّل عادة، ومن الواضح أن ما لا يُتحمّل عادة من الحرج في سبيل أداء عمل أو التجنّب عن فعل ليس أمراً ثابتاً في جميع الموارد، بل هو أمر نسبي تختلف درجته ـ شدّة وضعفاً ـ بالقياس إلى الفعل الذي يلزم القيام به أو العمل الذي يلزم التجنّب عنه، فما لا يتحمّله العقلاء من الضيق والعُسر في سبيل التجنّب عن أمرٍ مبغوض مثل الكذب الذي لا يضرّ أحداً أخفّ بكثير مما لا يتحمّلونه في سبيل التجنّب عمّا هو أشد مبغوضيّة مثل إيذاء إنسان بريء ولو بشيءٍ طفيف.

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج 14 ص 247.

201

كما هو الحال كذلك في الإكراه فإنه يُعتبر فيه أن يكون الضرر المتوعّد به مما لا يُتعارف تحمّله تجنّباً عن العمل المكروه للشخص بحيث يُعدّ ملجأً إلى ارتكابه عند العقلاء، وهذا ما يختلف باختلاف الموارد، فالإيعاد بضررٍ معيّن على ترك فعلٍ ربما يُعدّ عند العقلاء موجباً للإلجاء إلى ارتكابه ولا يكون الإيعاد بنفس ذلك الضرر على ترك فعل آخر أعظم مفسدةً من الفعل الأول موجباً للإلجاء إلى ارتكابه.

وفي ضوء ذلك يمكن أن يُقال أن من المحرّمات الشرعية ما لا يكون الحرج مهما بلغت درجته مسوّغاً للإقدام عليه كالقتل والزنا واللواط ونحوها فإن المتعارف عند العقلاء تحمّل الحرج مهما كان في سبيل التجنّب عن مثل هذه الموبقات، ومنها ما يجوز إرتكابه تجنّباً عن درجة شديدة جداً من الحرج كشرب الخمر، ومنها ما يُكتفى فيه بدرجةٍ أدنى من ذلك كشرب الماء المتنجّس.

وهكذا الحال في الواجبات فمنها ما لا يجوز تركه لما يتسبّب فيه من الضيق والحرج مهما كان شديداً كالدفاع عن المقدّسات الإسلامية وحماية نواميس المسلمين وبلادهم، ومنها ما لا يجوز تركه إلاّ إذا بلغ الحرج درجة شديدة جداً كإنقاذ النفس المؤمنة من خطر الهلاك بغرق أو حرق أو نحوهما، ومنها ما يجوز تركه بأخفّ ذلك من الحرج الشديد كالاغتسال من الجنابة بالماء البارد في البرد القارص.

فالنتيجة: إنه لا مانع من إعمال قاعدة نفي الحرج في الترخيص للمرأة بالخروج من بيتها من دون إذن زوجها إذا كان بقاؤها حرجياً بحدٍّ لا يُتحمل عادة.

وأما قاعدة (حليّة المضطرّ إليه) فيمكن المناقشة في شمولها للمقام بوجهين:

1 ـ إن مساقها الإمتنان فلا تشمل مورداً ينافي الحكم بحليّة المضطر إليه الإمتنان على الآخرين وهو الزوج في مفروض المسألة نظير ما تقدم في حديث ((لا ضرر ولا ضرار)).

202

ولكن قد تقدّم الجواب عنه هناك فلاحظ.

2 ـ إن هذه القاعدة إنما تشمل المحرّمات التي لم تُشرّع في مصلحة أحدٍ من العباد، وأما التي تكون من هذا القبيل سواء ما يتعلّق بنفس أحدٍ أو عرضه أو ماله أو حقٍّ من حقوقه فليس بناء الفقهاء على إعمال قاعدة (حلية المضطر إليه) بشأنه، ومن هنا لم يجوّزوا التصرّف في مال الغير من جهة الاضطرار، نعم إذا توقّف عليه حفظ النفس من الهلاك أو مما يُدانيه جاز ذلك لكن لا بمناط حليّة المضطر إليه، بل لاندراجه عندئذٍ في باب التزاحم إذ يتوجّه إلى المكلّف حكمان يعجز عن امتثالها معاً وهما وجوب حفظ النفس وحرمة التصرّف في مال الغير، ولما كان الأول أهمّ من الثاني لزم تقديمه وجاز التصرف في مال الغير حفظاً للنفس.

وفي ضوء ذلك فلا يمكن الترخيص للمرأة في الخروج من بيتها من دون إذن زوجها من جهة الاضطرار لأن هذا الحكم شُرّع لمصلحة الزوج فلا تصلح قاعدة حلية المضطر إليه لرفع اليد عنه.

والجواب على ذلك: إنه لا وجه لتخصيص هذه القاعدة بما ذُكر من الأحكام بعد إطلاق دليلها وشمولها لجميع المحرّمات التي يصدق الاضطرار إلى إرتكابها.

وأما عدم ترخيص الفقهاء في التصرّف في مال الغير إلاّ لحفظ النفس من الهلاك أو مما يدانيه فإنما هو لعدم صدق الاضطرار إلى التصرّف في مال الغير في غير هذه الصورة فتأمّل، ولا مجال للإشكال في صدق الاضطرار في بعض صور حاجة المرأة إلى الخروج من بيتها من دون إذن زوجها فتدبّر.

هذا وقد ورد في معتبرة محمد بن الحسن الصفّار أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي (عليهم السلام) في امرأة طلّقها زوجها ولم يجرِ عليها النفقة للعدّة وهي محتاجة هل يجوز لها أن تخرج وتبيت عن منزلها للعمل أو

الحاجة؟ فوقع (عليه السلام) : ((لا بأس بذلك إذا علم الله الصحّة منها)) (1) .

203

ومورد المكاتبة المطلّقة الرجعية ـ بقرينة ذكر النفقة ـ وهي زوجة حقيقة أو بحكمها، فيمكن أن يستفاد من الرواية أن المناط في جواز الخروج هو مطلق الحاجة وإن لم تبلغ حدّ الضرورة، ولكن التعدّي عن مورد الرواية محل إشكال أو منع.

____________

(1) الوسائل ج 15 ص 486 ح 1.

204

الملحق الرابع

اختلف الفقهاء في إجراء قاعدة لا ضرر لنفي الحكم الذي يكون ضَررياً بأزيد مما يقتضيه طبعه، فاختار معظمهم عدم إجرائها بعد بنائهم على دلالة حديث ((لا ضرر)) على نفي كلّ حكم يوجب وقوع المكلّف في الضرر، إما من جهة أن مفاده نفي التسبب في تحمّل الضرر بجعل الحكم المؤدّي إليه ـ كما عليه الشيخ الأعظم الأنصاري ـ أو من جهة أن مفاده نفي الحكم الضَرري على أن يكون الضرر عنواناً توليدياً للحكم فيُراد نفي الحكم بنفيه ـ كما عليه المحقق النائيني ـ فإنه على الوجهين:

إمّا أن نقول بما أفاده المحقّق النائيني وآخرون من أنّ الأحكام المجعولة في باب الحج والجهاد وغيرهما مما هي ضَررية بطبعها خارجة عن مورد الحديث تخصّصاً لأنها من أول الأمر جُعلت لمصالح فيها والحديث ناظر إلى العمومات والإطلاقات الدالّة على التكاليف التي قد تكون ضَررية وقد لا تكون كذلك فيقيّدها بصورة عدم الضرر على المكلّف، فكلّ حكم جُعل ضَررياً بطبعه من أول الأمر لا يكون منظوراً لحديث: ((لا ضرر)).

وإما أن نقول بأنّه لم يثبت كون حديث ((لا ضرر)) ناظراً إلى خصوص

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج 10 ص 81.

205

الأحكام التي تكون ضَررية تارة وغير ضَررية أُخرى، بل هو مطلقٌ يشمل كلّ حكم في الشريعة المقدسة ولكن حيث أن دليل وجوب الحج ونحوه من الأحكام التي تكون ضَررية بطبعها أخصّ مطلقاً من دليل نفي الضَرر فلا محيص من تقييد دليل نفي الضرر في موارد هذه الأحكام وهذا ما اختاره السيد الحكيم قدس سره (1) .

فعلى كلا التقديرين لا يكون حديث ((لا ضرر)) شاملاً للحكم الذي يكون بطبعه ضَررياً، ولا فرق في ذلك بين ترتّب ضرر زائد على امتثاله وعدمه.

ولكن اختار السيد الأُستاذ قدس سره في كتاب الحج أن الضرر الذي يتسبّب فيه أداء الحج له مراتب، والذي لا مناص من تحمّله وقد جُعل الوجوب في مورده إنما هو المرتبة المتعارفة العادية التي تقتضيها طبيعة الحج خارجاً، وأما المرتبة الزائدة على ذلك فهي أمر إتفاقي قد يكون وقد لا يكون، فحال الوجوب بالإضافة إلى هذه المرتبة حال سائر التكاليف غير المبنيّة على الضرر التي قد تقترن به وقد لا تقترن، فكما أن تلك الأحكام مرفوعة في هذه الحالة بلا كلام هكذا المقام بمناط واحد.

ويمكن تقريب مرامه رضوان الله عليه بأن المدلول الإستعمالي لحديث ((لا ضَرر)) هو نفي طبيعي الضَرر ويكون ذلك بنفي جميع أفراده، وحيث أن الضرر موجود خارجاً لم يمكن أن يكون المراد الجدّي هو نفي وجوده الخارجي بل لا بد أن يكون المراد هو نفي التسبّب في تحمّل المكلّف أي فرد من أفراده بجعل حكمٍ إلزامي يقتضي ذلك.

والضرر على أنواع ولكل نوع أفراد، فمثلاً الضرر المالي له أفراد

206

متعددة تختلف في الزيادة والنقيصة، فصرف مليون دينار في سبيل أداء الحج فردٌ من الضرر وصرف المليونين فردٌ آخر من الضرر ومفاد حديث ((لا ضرر)) هو نفي تشريع الحكم الذي يقتضي تحمّل الفرد الأول وكذلك نفي تشريع الحكم الذي يقتضي تحمّل الضرر الثاني.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس