بحوث في وسائل المنع من الانجاب
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 42 من 70
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (104 موضوع)
- تمهيدص 001
- ( أ ) الوسائل الطبيعية وهي :ص 002
- ( ب ) الوسائل الكيميائية وأبرزها :ص 002
- ( جـ ) الوسائل الموضعية وأهمها :ص 002
- ( د ) الوسائل الكيميائية الموضعية ومن أشهرها :ص 002
- الباب الأولص 002
- الحالة الأولى : توافق الزوجين على العزلص 002
- الحالة الثانية : عدم رضا الزوجة بالعزلص 003
- الحالة الثالثة : عدم رضا الزوج بالعزلص 005
- الباب الثانيص 006
- ( الناحية الأولى ): فعاليتها في منع الحملص 006
- ( الناحية الثانية ) الأضرار الصحيّة الناجمة عن استعمال الأقراصص 009
- ( الناحية الثالثة ) حقوق الزوج واستعمال حبوب منع الحملص 010
- الباب الثالثص 010
- ( الجانب الأول ): طريقة فعاليته في منع الإنجابص 010
- هل اللولب يؤدي إلى تلف البويضة المخصبة؟ص 010
- القسم الأول : الشهادات المعتمدة على التحاليل المختبرية .ص 011
- القسم الثاني من الشهادات الصادرة بشأن عمل اللولب على ثلاثة أنواع أيضاً :ص 011
- هل يحرم التسبب في إسقاط البويضةص 012
- ( أ ) أما الدليل على حرمة الإسقاط فهو عدّة روايات :ص 012
- القول المذكور والتسمية المزبورة معنى واحد على الرغم من اشتراكهما في المادة اللغوية وهي ( ع ل ق ) وهذا أمر مُستص 013
- ( الجانب الثاني ): وضع اللولب في الرحمص 015
- ( الجانب الثالث ): الأضرار الصحية الناجمة عن استخدام اللولبص 015
- ( الجانب الرابع ): هل يجب على المرأةص 015
- ( المورد الأول ): هل يجوز للطبيبة أن تضع اللولب لمن ترغبص 015
- ( المورد الثاني ): هل يجوز للطبيبةص 016
- ( المورد الثالث ): هل يجوز للطبيبةص 017
- الباب الرابعص 017
- ( المقام الأول ): في مشروعيّتها في نفسهاص 017
- ( المقام الثاني ): في المشاكل الخارجية لعملية غلق الأنابيبص 018
- الباب الخامسص 018
- حكم الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنينص 018
- حكم استعمال ما يؤدي إلى الإجهاض مع الشك في الحملص 019
- الموارد التي يجوز فيها الإجهاض قبل ولوج الروحص 020
- حكم الإجهاض بعد ولوج الروح في الجنينص 020
- هل توجد موارد مستثناةص 021
- هل يثبت القصاص على من تعمّد قتل الجنينص 024
- متى تُنفخ الروح في الجنين؟ص 024
- ديّة الجنينص 027
- تحديد مراحل تكوّن الجنينص 030
- جنس الدية في إجهاض الجنين بعد ولوج الروح فيهص 032
- التخيير في الدية بين الأجناس الخمسة أو الستةص 032
- جنس الدية في إجهاض الجنين قبل ولوج الروح فيهص 034
- على من تثبت دية الجنين؟ص 034
- هل تسقط الدية عن المباشرص 035
- هل تجب الدية في موارد جواز الإجهاض؟ص 035
- لمن تثبت الدية؟ص 035
- كفَّارة الإجهاضص 036
- ما هي كفّارة الإجهاض؟ص 036
- هل تثبت الكفّارة في موارد جواز إجهاض الجنين؟ص 036
- الملاحقص 036
- الملحق الأولص 036
- الملحق الثانيص 037
- الملحق الثالثص 039
- الملحق الرابعص 042
- جنابة المرأة بغير المقاربةص 043
- الفصل الأولص 043
- الوجه الأولص 043
- الوجه الثانيص 044
- القسم الأولص 044
- القسم الثانيص 045
- القرينة الأولىص 046
- القرينة الثانيةص 049
- ( الوجه الثالث )ص 049
- المقام الأولص 050
- المقام الثانيص 052
- في إمكان الجمع الدّلالي بين ما دلّ على وجوبص 052
- الغُسل على المرأة بالإنزال وما دلّ على خلافهص 052
- المقام الثالثص 054
- أ ـ موافقة الكتابص 054
- ب ـ الشهرةص 055
- ج ـ مخالفة العامةص 055
- المقام الرابعص 056
- الفصل الثانيص 058
- فهرس المصادر والمراجعص 068
- فهرس المحتوياتص 069
- المقدمة ............................................................... 5ص 069
- الباب الأول : في العزل ............................................. 13ص 069
- حكم العزل مع توافق الزوجين عليه .............................. 15ص 069
- حكم العزل مع عدم رضا الزوجة به .............................. 17ص 069
- حكم العزل مع عدم رضا الزوج به ............................... 27ص 069
- الباب الثاني : في الحبوب ( الأقراص ) .............................. 33ص 069
- حكم الحبوب من حيث فعاليتها في منع الحمل ..................... 36ص 069
- حكم الحبوب من حيث الأضرار الصحية الناجمة عن استعمالها .... 49ص 069
- الباب الثالث : في اللولب ........................................... 53ص 069
- حكم اللولب من حيث فعاليته في منع الإنجاب ...................... 55ص 069
- حكم وضع اللولب في الرحم إذا توقفص 070
- حكم اللولب من حيث الأضرار الصحية الناجمة عن استخدامه ...... 78ص 070
- الباب الرابع : في غلق الأنابيب التناسليّة ........................... 87ص 070
- الباب الخامس : في الإجهاض ...................................... 97ص 070
- حكم الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين ......................... 100ص 070
- حكم استعمال ما يؤدي إلى الإجهاض مع الشك في الحمل ........ 104ص 070
- حكم الإجهاض بعد ولوج الروح في الجنين ........................ 107ص 070
- الوجه الأول : الإجماع ................................................ 223ص 070
- الوجه الثاني : الأخبار ................................................ 226ص 070
- الوجه الأول : مخالفتها للواقع الخارجي، ومناقشته ................... 233ص 070
- الوجه الثاني : لزوم حملها على الاستحباب لقرينتين : ................. 237ص 070
- الوجه الثالث : معارضتها بالروايات الدالة علىص 070
- المقام الأول : في اعتبار تلك الروايات في حد ذاتها ................... 252ص 070
- المقام الثاني : في إمكان الجمع الدلالي بينها وبينص 070
- المقام الثالث : في ما تقتضيه قواعد الترجيح ونحوهاص 070
- المقام الرابع : فيما يُرجع إليه بعد تساقط الطائفتين عن الحجية ...... 281ص 070
- الأمر الأول : في بيان ما يفرزه الجهاز التناسلي للرجل ............... 291ص 070
- الأمر الثاني : في بيان ما تفرزه الأجهزة التناسلية للمرأة ............. 293ص 070
نعم هنا شيء وهو: إن المناط في الحرج الرافع للتكليف ـ وجوبياً كان أو تحريمياً ـ هو الحرج الشديد الذي لا يُتحمّل عادة، ومن الواضح أن ما لا يُتحمّل عادة من الحرج في سبيل أداء عمل أو التجنّب عن فعل ليس أمراً ثابتاً في جميع الموارد، بل هو أمر نسبي تختلف درجته ـ شدّة وضعفاً ـ بالقياس إلى الفعل الذي يلزم القيام به أو العمل الذي يلزم التجنّب عنه، فما لا يتحمّله العقلاء من الضيق والعُسر في سبيل التجنّب عن أمرٍ مبغوض مثل الكذب الذي لا يضرّ أحداً أخفّ بكثير مما لا يتحمّلونه في سبيل التجنّب عمّا هو أشد مبغوضيّة مثل إيذاء إنسان بريء ولو بشيءٍ طفيف.
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج 14 ص 247.
كما هو الحال كذلك في الإكراه فإنه يُعتبر فيه أن يكون الضرر المتوعّد به مما لا يُتعارف تحمّله تجنّباً عن العمل المكروه للشخص بحيث يُعدّ ملجأً إلى ارتكابه عند العقلاء، وهذا ما يختلف باختلاف الموارد، فالإيعاد بضررٍ معيّن على ترك فعلٍ ربما يُعدّ عند العقلاء موجباً للإلجاء إلى ارتكابه ولا يكون الإيعاد بنفس ذلك الضرر على ترك فعل آخر أعظم مفسدةً من الفعل الأول موجباً للإلجاء إلى ارتكابه.
وفي ضوء ذلك يمكن أن يُقال أن من المحرّمات الشرعية ما لا يكون الحرج مهما بلغت درجته مسوّغاً للإقدام عليه كالقتل والزنا واللواط ونحوها فإن المتعارف عند العقلاء تحمّل الحرج مهما كان في سبيل التجنّب عن مثل هذه الموبقات، ومنها ما يجوز إرتكابه تجنّباً عن درجة شديدة جداً من الحرج كشرب الخمر، ومنها ما يُكتفى فيه بدرجةٍ أدنى من ذلك كشرب الماء المتنجّس.
وهكذا الحال في الواجبات فمنها ما لا يجوز تركه لما يتسبّب فيه من الضيق والحرج مهما كان شديداً كالدفاع عن المقدّسات الإسلامية وحماية نواميس المسلمين وبلادهم، ومنها ما لا يجوز تركه إلاّ إذا بلغ الحرج درجة شديدة جداً كإنقاذ النفس المؤمنة من خطر الهلاك بغرق أو حرق أو نحوهما، ومنها ما يجوز تركه بأخفّ ذلك من الحرج الشديد كالاغتسال من الجنابة بالماء البارد في البرد القارص.
فالنتيجة: إنه لا مانع من إعمال قاعدة نفي الحرج في الترخيص للمرأة بالخروج من بيتها من دون إذن زوجها إذا كان بقاؤها حرجياً بحدٍّ لا يُتحمل عادة.
وأما قاعدة (حليّة المضطرّ إليه) فيمكن المناقشة في شمولها للمقام بوجهين:
1 ـ إن مساقها الإمتنان فلا تشمل مورداً ينافي الحكم بحليّة المضطر إليه الإمتنان على الآخرين وهو الزوج في مفروض المسألة نظير ما تقدم في حديث ((لا ضرر ولا ضرار)).
ولكن قد تقدّم الجواب عنه هناك فلاحظ.
2 ـ إن هذه القاعدة إنما تشمل المحرّمات التي لم تُشرّع في مصلحة أحدٍ من العباد، وأما التي تكون من هذا القبيل سواء ما يتعلّق بنفس أحدٍ أو عرضه أو ماله أو حقٍّ من حقوقه فليس بناء الفقهاء على إعمال قاعدة (حلية المضطر إليه) بشأنه، ومن هنا لم يجوّزوا التصرّف في مال الغير من جهة الاضطرار، نعم إذا توقّف عليه حفظ النفس من الهلاك أو مما يُدانيه جاز ذلك لكن لا بمناط حليّة المضطر إليه، بل لاندراجه عندئذٍ في باب التزاحم إذ يتوجّه إلى المكلّف حكمان يعجز عن امتثالها معاً وهما وجوب حفظ النفس وحرمة التصرّف في مال الغير، ولما كان الأول أهمّ من الثاني لزم تقديمه وجاز التصرف في مال الغير حفظاً للنفس.
وفي ضوء ذلك فلا يمكن الترخيص للمرأة في الخروج من بيتها من دون إذن زوجها من جهة الاضطرار لأن هذا الحكم شُرّع لمصلحة الزوج فلا تصلح قاعدة حلية المضطر إليه لرفع اليد عنه.
والجواب على ذلك: إنه لا وجه لتخصيص هذه القاعدة بما ذُكر من الأحكام بعد إطلاق دليلها وشمولها لجميع المحرّمات التي يصدق الاضطرار إلى إرتكابها.
وأما عدم ترخيص الفقهاء في التصرّف في مال الغير إلاّ لحفظ النفس من الهلاك أو مما يدانيه فإنما هو لعدم صدق الاضطرار إلى التصرّف في مال الغير في غير هذه الصورة فتأمّل، ولا مجال للإشكال في صدق الاضطرار في بعض صور حاجة المرأة إلى الخروج من بيتها من دون إذن زوجها فتدبّر.
هذا وقد ورد في معتبرة محمد بن الحسن الصفّار أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي (عليهم السلام) في امرأة طلّقها زوجها ولم يجرِ عليها النفقة للعدّة وهي محتاجة هل يجوز لها أن تخرج وتبيت عن منزلها للعمل أو
الحاجة؟ فوقع (عليه السلام) : ((لا بأس بذلك إذا علم الله الصحّة منها)) (1) .
ومورد المكاتبة المطلّقة الرجعية ـ بقرينة ذكر النفقة ـ وهي زوجة حقيقة أو بحكمها، فيمكن أن يستفاد من الرواية أن المناط في جواز الخروج هو مطلق الحاجة وإن لم تبلغ حدّ الضرورة، ولكن التعدّي عن مورد الرواية محل إشكال أو منع.
____________
(1) الوسائل ج 15 ص 486 ح 1.
الملحق الرابع
اختلف الفقهاء في إجراء قاعدة لا ضرر لنفي الحكم الذي يكون ضَررياً بأزيد مما يقتضيه طبعه، فاختار معظمهم عدم إجرائها بعد بنائهم على دلالة حديث ((لا ضرر)) على نفي كلّ حكم يوجب وقوع المكلّف في الضرر، إما من جهة أن مفاده نفي التسبب في تحمّل الضرر بجعل الحكم المؤدّي إليه ـ كما عليه الشيخ الأعظم الأنصاري ـ أو من جهة أن مفاده نفي الحكم الضَرري على أن يكون الضرر عنواناً توليدياً للحكم فيُراد نفي الحكم بنفيه ـ كما عليه المحقق النائيني ـ فإنه على الوجهين:
إمّا أن نقول بما أفاده المحقّق النائيني وآخرون من أنّ الأحكام المجعولة في باب الحج والجهاد وغيرهما مما هي ضَررية بطبعها خارجة عن مورد الحديث تخصّصاً لأنها من أول الأمر جُعلت لمصالح فيها والحديث ناظر إلى العمومات والإطلاقات الدالّة على التكاليف التي قد تكون ضَررية وقد لا تكون كذلك فيقيّدها بصورة عدم الضرر على المكلّف، فكلّ حكم جُعل ضَررياً بطبعه من أول الأمر لا يكون منظوراً لحديث: ((لا ضرر)).
وإما أن نقول بأنّه لم يثبت كون حديث ((لا ضرر)) ناظراً إلى خصوص
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج 10 ص 81.
الأحكام التي تكون ضَررية تارة وغير ضَررية أُخرى، بل هو مطلقٌ يشمل كلّ حكم في الشريعة المقدسة ولكن حيث أن دليل وجوب الحج ونحوه من الأحكام التي تكون ضَررية بطبعها أخصّ مطلقاً من دليل نفي الضَرر فلا محيص من تقييد دليل نفي الضرر في موارد هذه الأحكام وهذا ما اختاره السيد الحكيم قدس سره (1) .
فعلى كلا التقديرين لا يكون حديث ((لا ضرر)) شاملاً للحكم الذي يكون بطبعه ضَررياً، ولا فرق في ذلك بين ترتّب ضرر زائد على امتثاله وعدمه.
ولكن اختار السيد الأُستاذ قدس سره في كتاب الحج أن الضرر الذي يتسبّب فيه أداء الحج له مراتب، والذي لا مناص من تحمّله وقد جُعل الوجوب في مورده إنما هو المرتبة المتعارفة العادية التي تقتضيها طبيعة الحج خارجاً، وأما المرتبة الزائدة على ذلك فهي أمر إتفاقي قد يكون وقد لا يكون، فحال الوجوب بالإضافة إلى هذه المرتبة حال سائر التكاليف غير المبنيّة على الضرر التي قد تقترن به وقد لا تقترن، فكما أن تلك الأحكام مرفوعة في هذه الحالة بلا كلام هكذا المقام بمناط واحد.
ويمكن تقريب مرامه رضوان الله عليه بأن المدلول الإستعمالي لحديث ((لا ضَرر)) هو نفي طبيعي الضَرر ويكون ذلك بنفي جميع أفراده، وحيث أن الضرر موجود خارجاً لم يمكن أن يكون المراد الجدّي هو نفي وجوده الخارجي بل لا بد أن يكون المراد هو نفي التسبّب في تحمّل المكلّف أي فرد من أفراده بجعل حكمٍ إلزامي يقتضي ذلك.
والضرر على أنواع ولكل نوع أفراد، فمثلاً الضرر المالي له أفراد
متعددة تختلف في الزيادة والنقيصة، فصرف مليون دينار في سبيل أداء الحج فردٌ من الضرر وصرف المليونين فردٌ آخر من الضرر ومفاد حديث ((لا ضرر)) هو نفي تشريع الحكم الذي يقتضي تحمّل الفرد الأول وكذلك نفي تشريع الحكم الذي يقتضي تحمّل الضرر الثاني.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.