03 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 42 من 175
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)
- ( الجهة الرابعة ): قد ذكر ( قدس سره ) في المتن أنه يعتبر في الزاد والراحلة أن يكونا مما يليق بحال المكلف .ص 003
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة، أي ما هو مقتضاها في مسألة اعتبار أن يكون الزاد والراحلة مناسبين لشأن الشخص 003
- وجوب الحج عنه لأن مورد القاعدة هو ما إذا كان متعلق التكليف حرجياً على المكلف والمفروض هنا عدم كونه كذلك بعد الص 004
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النصوص المتعلقة بالمسألة , ويقع الكلام في موردين ..ص 005
- وكيفما كان فإنه يقع الكلام في مقامين ..ص 009
- 2 ــ وأما في المقام الثاني أي في ما تقتضيه النصوص الخاصة فالملاحظ أنها على قسمين ..ص 009
- القسم الثاني : ما أُستدل به على عدم اعتبار وجدان الراحلة مع القدرة على المشي من غير حرج بالغ، وهو عدة روايات .ص 010
- وجوب الحج على من لا يتمكن من توفير الراحلة لأدائه فأجاب عنه بأن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلميص 010
- المقام الأول : في ما يستظهر من كلام ابن قولويه في مقدمة كامل الزيارات .ص 018
- المقام الثاني : في ما تقتضيه القرائن الخارجية في تأييد أو نفي كل من الأقوال الثلاثة المتقدمة .ص 020
- ( مسألة 19): العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلاً , فلا يجب (1) على من كان قادراً على تحصيلهما بالاكتساب ونص 026
- المورد الأول : هل تتحقق الاستطاعة بمجرد القدرة على تحصيل المال الوافي بنفقة الحج أم لا تتحقق إلا مع توفر المالص 026
- المورد الثالث : من يرتزق بعمله اليومي ويؤديه في السفر كالحضر ولا تزيدص 029
- ولا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد (1).ص 029
- ( مسألة 21): إذا كان للمكلف ملك ولم يوجد من يشتريه بثمن المثل وتوقف الحج على بيعه بأقل منه بمقدار معتدٍّ به لمص 034
- وأما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب مثلاً في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية لم يجز التأخير (1)ص 035
- الرابع (1): الرجوع إلى الكفاية (2).ص 037
- ( المقام الأول ): هل أن التمكن من نفقة واجبي النفقة من الزوجة والأبوين والأولاد شرط في وجوب حجة الإسلام أم لا؟ص 037
- الأمر الأول : ما ذكره السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) من ارتكاز المتشرعة . ولكنه قال : ( في بلوغها حد الحجية تأملص 043
- الأمر الثاني : ما ورد من التشديد في حرمة التجاوز على حقوق الناس، فإن تشديد الحرمة يدل على مزيد الأهمية كما هو ص 043
- (2) اختلف فقهاء الفريقين في أنه هل يعتبر في وجوب حجة الإسلام ــ زيادة على توفر نفقة الحج ــ الرجوع إلى الكفايةص 047
- الحالة الثانية : أن لا يكون له محرز لما ذكر وإنما يتوقعه أو يحتمله من دون أن يكون له حجة عليه .ص 049
- المناقشة نظر بيّن ..ص 051
- الجهة الأولى : في مذهبه .ص 053
- الجهة الثانية : في روايته عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) واختصاصه به .ص 054
- الجهة الثالثة : في وثاقته .ص 054
- المورد الثاني : فيما إذا كان الذهاب إلى الحج بنفسه يؤثر سلباً في وضعه المعيشي بعد الرجوع منه، ولهذا أمثلة ..ص 057
- فبذلك يظهر أنه لا يجب بيع ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه من أمواله فلا يجب بيع دار سكناه اللائقة بحاله وثياب تص 058
- ولا آلات الصنائع التي يحتاج إليها في معاشه (1) ، ونحو ذلك مثل الكتب بالنسبة إلى أهل العلم مما لابد منه في سبيلص 059
- علم صاحب الحق أن مقدمات الحكم له غير متوفرة لدى القاضي فإن حكم فلا يحكم إلا عليه فكيف يمكن أن يلزم بالرجوع إليص 068
- وهنا عدة صور يمكن أن يلتزم فيها بتحقق الاستطاعة للدائن ..ص 070
- ( المورد الثاني ): الهدي .ص 080
- هذا كله فيما إذا كان الهدي مغصوباً، وأما إذا اشترى من مالكه ولكن دفع بإزائه المال المغصوب فما هو حكمه؟ص 082
- المقام الأول : في الشراء بعين المال الحرام .ص 082
- المقام الثاني : في الشراء بثمن كلي في الذمة والوفاء من المال الحرام .ص 083
- الوجه الثاني : أن في توصيف المقترِض باللص إذا كان ينوي عدم أداءص 084
- ( الثاني ): الطواف على الدابة أو العربة المغصوبة .ص 087
- ( الثالث ): صلاة الطواف في الثوب المغصوب .ص 087
- ( الرابع ): صلاة الطواف في المكان المغصوب .ص 087
- ( السادس ): السعي على الدابة أو العربة المغصوبة .ص 091
- ( مسألة 31): لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو غيره (1) ، فلو وهبه أحد مالاً يستطيع به لوص 095
- المقام الأول : في أن السفر وقطع الطريق إلى المشاعر المقدسة لأداء الحج جزء من فريضة الحج أو مقدمة لها .ص 096
- المقام الثاني : في أنه بناءً على جزئيته لها فهل يمنع ذلك عن وجوب الحج على من آجر نفسه للخدمة في الطريق أو لا؟ص 096
- الوجه الأول : أن يكون مطابقاً للمراد الاستعمالي , أي يكون المراد الجدي هو وجوب السعي إلى البيت والتوجه إليه لمص 096
- الوجه الثاني : أن يكون المراد الجدي مغايراً للمراد الاستعمالي، وذلك على أحد نحوين ..ص 096
- وجوب طيّ الطريق نفسياً ــ بمعنى كونه جزءاً من الحج على حدّ سائر أجزائه ــ بعيد جداً، بل لا يخلو من غرابة .ص 097
- الوجه الرابع : أن مشايخ الحسن بن محمد بن سماعة الذين روى بواسطتهم عن أبان بن عثمان هم كما يظهر بتتبع الأسانيد ص 099
- الوجه الثاني : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) (4) من أن وجوب تسليم العمل المستأجر عليه إلى من يستحقه ينافيص 101
- الوجه الثالث : أنه لا يمكن أن يثبت وجوب حجة الإسلام في مفروض المسألة لكي يزاحم وجوب أداء الحج النيابي، لأن ثبوص 101
- الوجه الرابع : أن من آجر نفسه لأداء عمل يثبت عليه حكمان ..ص 102
- ( مسألة 33): إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحج وكان قادراً على وفائه بعد ذلك وجب عليه الحج (1).ص 103
- الفرع الثاني : أن من كان متمكناً من الاقتراض لأداء حجة الإسلام والوفاء لاحقاً هل يلزمه ذلك أم لا؟ص 104
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة فيهما، فأقول :ص 104
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة التي قيل بتعلقها بهما , وهي على قسمين ..ص 106
- القسم الأول : ما ربما يستدل به على تحقق الاستطاعة بالمال المقترض خلافاً لما تقتضيه القاعدة في ذلك , وهو ما يأتص 106
- هذا بشأن الأقوال في المسألة عند فقهاء الفريقين من الخاصة والعامة، وأما تحقيق الكلام فيها فيتوقف على البحث في مص 111
- سواء أكان مطالباً بأدائه بالفعل أم كان مسموحاً له بالتأخير في ذلك، وهذا ظاهر جداً .ص 113
- الأول : في تحديد موارد التزاحم بين وجوب الحج ووجوب أداء الدين وفق المسلك الأول والرابع والخامس .ص 118
- الأمر الأول : الأهمية . وقد ذكرت تارة في جانب وجوب أداء الحج، وأخرى في جانب وجوب أداء الدين .ص 121
- المقدمة الثانية : أن في الحسن والقبح العقليين عدة مسالك ..ص 122
- وجه للقول بأنه ليس للحسن والقبح واقع وراء تطابق آراء العقلاء عليه رعاية للمصالح والمفاسد العامة المسلمة عند الص 122
- الأمر الثاني : احتمال الأهمية .ص 130
- الأمر الثالث : السبق الزماني .ص 130
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة التي استدل بها في المسألة .ص 131
- وجوب الحج عليه من الأول . لأن المعتبر صدق هذا العنوان إلى آخر أزمنة الحاجة إلى صرف المال في سبيل الحج .ص 140
- النقطة الأولى : أن من وجوه الفرق بين الشركة في العين على سبيل الإشاعة والشركة في المالية على سبيل الإشاعة أمورص 140
- النقطة الثانية : أن من وجوه الفرق بين الشركة في العين على سبيل الإشاعة والشركة في العين على سبيل الكلي في المعص 141
- ثم إن صور المسألة ثلاث ..ص 143
- الوجه الأول : أن الفحص المذكور في الرواية ليس لغرض رفع الشك والشبهة، بل لغاية أخرى . فلا علاقة له بما هو محل اص 156
- ( المورد الثاني ): متى تزول الاستطاعة للحج؟ص 161
- ( المورد الخامس ): في جواز التسبب إلى زوال الاستطاعة اختياراً .ص 164
- الوجه الأول : أن حرمة التصرف المفوت للاستطاعة حرمة شرعية مطلقاً .ص 169
- الوجه الثاني : أن حرمة التصرف المفوت للاستطاعة حرمة عقلية .ص 170
- فهرس المحتوياتص 173
- الأمر الثالث مما يعتبر في الاستطاعة ــ : الزاد والراحلة ... 7ص 173
- المسألة 18: لا يختص اشتراط وجود الزاد والراحلة بصورة الحاجة إليها ... 30ص 173
- المسألة 19: عدم وجوب تحصيل الزاد والراحلة بالاكتساب ونحوه ... 101ص 173
- المسألة 20: الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إنما هي الاستطاعة من مكان المكلف لا من بلده ... 123ص 173
- المسألة 21: حكم ما إذا كان للمكلف ملك وتوقف أداء الحج على بيعه بأقل من ثمن المثل ... 134ص 173
- حكم ما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية ... 137ص 173
- المسألة 22: متى يعتبر وجود نفقة الإياب في وجوب الحج؟ ........................ 140ص 173
- الأمر الرابع : الرجوع إلى الكفاية ........................................................ 146ص 173
- الأقوال في اشتراط الرجوع إلى الكفاية في وجوب حجة الإسلام ................... 186ص 174
- حكم ما إذا أحرز المكلف أنه لو صرف ماله في أداء الحج لأصبحص 174
- حكم ما إذا لم يحرز ذلك ولكن توقعه أو احتمله احتمالاً معتداً به .................... 215ص 174
- حكم سائر صور كون صرف المال في أداء الحج مؤثراً أو غيرص 174
- حكم ما إذا كان الذهاب إلى الحج بنفسه يؤثر سلباً على الوضعص 174
- المسألة 23: إذا توقف أداء الحج على بيع ما استغني عنه من الحلي وغيره ...... 238ص 174
- المسألة 24: إذا كانت له دار مملوكة يفي ثمنها بنفقة الحج وأمكنهص 174
- المسألة 25: إذا كان عنده مال يفي بمصارف الحج وكان بحاجةص 174
- المسألة 26: إذا كان ما يملكه ديناً على ذمة آخر فمتى يُعدّ مستطيعاً للحج؟ ....... 252ص 174
- حكم ما إذا توقف استحصال الدين لأداء الحج على الترافع إلى الحاكم غير الشرعي ... 261ص 174
- حكم ما إذا توقف أداء الحج على بيع الدين على الغير بالأقل منه نقداً ... 268ص 174
- حكم ما إذا شك الدائن في استجابة المديون لو طلب أداء دينه ... 280ص 174
- المسألة 27: وجوب الحج على ذوي الحرف إذا حصلوا على ما يفي بنفقة الحج ... 287ص 174
- المسألة 28: وجوب الحج على من يرتزق من الوجوه الشرعية ونحوها ... 289ص 174
- المسألة 29: لا يعتبر في الاستطاعة الملكية اللازمة بل تكفي المتزلزلة ... 291ص 174
- المسألة 30: عدم وجوب أداء الحج من مال الاستطاعة ... 302ص 174
- حكم أداء الحج باستخدام المال المغصوب ... 302ص 174
- حكم ما إذا كان هدي التمتع مغصوباً ... 317ص 174
- حكم ما إذا اشترى الهدي بمال مغصوب ... 324ص 174
- حكم الإحرام في الثوب المغصوب ... 341ص 174
- حكم الطواف في العربة المغصوبة ... 343ص 174
- حكم صلاة الطواف في الثوب المغصوب ... 345ص 174
- حكم صلاة الطواف في المكان المغصوب ... 346ص 174
- حكم السعي في الثوب المغصوب أو على العربة المغصوبة ... 360ص 174
- المسألة 31: عدم وجوب تحصيل الاستطاعة بالاكتساب ونحوه ... 377ص 174
- المسألة 32: حكم ما إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير واستطاع بمال الإجارة ... 399ص 174
- المسألة 33: إذا اقترض مقداراً من المال يفي بنفقة الحج فهل يجب عليه الإتيان به؟ ... 411ص 174
- المسألة 34: حكم ما إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج وكان عليه دين ... 434ص 174
- المناقشة في كلام بعض الأعلام ( طاب ثراه ) في وجه أهمية الدين من الحج ... 507ص 174
- المسألة 35: حكم من كان له مال يفي بنفقة الحج وعليه خمس أو زكاة ... 550ص 174
- المسألة 36: عدم جواز التأخير في أداء الخمس أو الزكاة لأجل أداء الحج ... 575ص 174
- حكم ما إذا كان ثياب الطواف أو الهدي أو ثمنهما متعلقاً للخمس أو الزكاة ... 578ص 174
- المسألة 37: هل يجب الفحص عن وفاء المال بنفقة الحج؟ ... 596ص 174
- المسألة 38: حكم ما إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج ... 623ص 174
- المسألة 39: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج لم يجز له التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ... 625ص 174
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 174
- حكم الشراء إذا كان بعين المال الحرام ... 325ص 175
- حكم الشراء إذا كان بثمن كلي في الذمة والوفاء من المال الحرام ... 330ص 175
- وجوب أداء الدين هل هو مشروط بالقدرة العقلية أو بالقدرة الشرعية ... 456ص 175
- معنى ( عند ) ... 256ص 175
(2) لاحظ المعتبر في شرح المختصر ج:2 ص:754، ومدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:7 ص:51، والحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:14 ص:123، وجواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:17 ص:273، وكتاب الحج (الشيخ الأنصاري) ص:32.
ويمكن تقريبه على أساس أن الإنفاق على الزوجة والأقارب من قبيل الواجب المعلق، أي أن فعلية وجوبه تسبق الزمان المحدد للإتيان به.
فمن يتزوج امرأة بالعقد الدائم يجب عليه الإنفاق عليها ــ ما دامت في عصمته ولم تنشز ــ من حين تحقق العلقة الزوجية بينهما, أقصى الأمر أن زمان الإنفاق الواجب متأخر عن زمان فعلية الوجوب, كما لو أوجب المولى من يوم السبت زيارة زيد المريض في يوم الأحد.
وليس مقتضى ذلك كون الزمان قيداً للواجب دون الوجوب, بل هو قيد للوجوب أيضاً ولكن على نحو الشرط المتأخر على ما مرّ الإيعاز إلى ذلك في موضع سابق (1) .
وبالجملة: إذا بني على أن وجوب الإنفاق على الزوجة وكذلك الأقارب من الوالدين والأولاد إنما هو من قبيل الوجوب التعليقي فبالإمكان البناء على لزوم امتثاله مقدماً على امتثال وجوب الحج من جهة الترجيح بالسبق الزماني الذي هو على التحقيق أحد مرجحات باب التزاحم في طول الترجيح بالأهمية والترجيح باحتمالها.
وعلى ذلك يثبت ما هو المطلوب من أن من لا يملك المال الوافي بنفقة واجبي النفقة عليه لو صرف ما عنده في أداء الحج لم يلزمه الخروج إليه.
ويمكن المناقشة في هذا الوجه ..
أولاً: بأنه قد يسبق وجوب الحج وجوب الإنفاق على واجبي النفقة, كما لو استطاع للحج ثم تزوج امرأة فوجبت عليه نفقتها, فمقتضى البيان المذكور ــ إن تم ــ هو التفصيل في مفروض المسألة، لا الالتزام بتقدم الإنفاق على الحج مطلقاً.
وثانياً: أن دليل الترجيح بالسبق الزماني في باب التزاحم إنما يقتضي
____________
(1) لاحظ ج:1 ص:306.
الترجيح به في صورة كون أحد الواجبين المتزاحمين أسبق زماناً من الآخر، وأما مع تقارنهما في الزمان وإن كان أحد الوجوبين أسبق من الآخر فلا دليل على الترجيح بالسبق الزماني.
وفي المقام قد يكون الحال كذلك, أي قد لا يتقدم زمان صرف المال في الإنفاق على واجبي النفقة على زمان صرف المال في سبيل الحج، بل في زمان واحد يدور أمر المكلف بين أن يصرف ماله على واجبي النفقة عليه وبين أن يصرفه في استحصال مستلزمات أداء الحج، فليس هناك تقدم لزمان أحد الواجبين على زمان الواجب الآخر. وأما تقدم زمان وجوب الأول على زمان وجوب الثاني فهو لو ثبت فإنه لا يؤثر شيئاً في ما هو مورد الكلام من الترجيح بالسبق الزماني, كما علم وجهه مما مرّ في شرح المسألة الرابعة عشرة، فليراجع (1) .
وثالثاً: أنه لا دليل على كون نفقة الزوجة ــ فضلاً عن نفقة الأقارب ــ من قبيل الواجب المعلّق على الوجه المتقدم، بأن يثبت وجوب الإنفاق على الزوجة ــ مثلاً ــ من حين الزواج بها (2) .
نعم ذكر بعض الفقهاء (رضوان الله عليهم) أن نفقتها في كل يوم تجب في صبيحة ذلك اليوم، وهذا ما نصّ عليه السيد صاحب العروة (قدس سره) في كتاب الضمان (3) ولم يخالفه فيه أعلام المعلّقين (قدّس الله أسرارهم).
ولكنه غير تام أيضاً، بل الصحيح هو أن نفقتها في كل وقت تجب في ذلك
____________
(1) لاحظ ج:2 ص:570 وما بعدها.
(2) لا يخفى أن الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) التزموا بوجوب التكسب اللائق بشأن المكلف إذا توقف عليه تحصيل نفقة الزوجة وغيرها من واجبي النفقة عليه. (لاحظ المبسوط في فقه الإمامية ج:6 ص:31, وتحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية ج:4 ص:43، والدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:3 ص:162, وكشف اللثام عن قواعد الأحكام ج:7 ص:597, وجواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:31 ص:375).
وظاهرهم عموم الحكم لما إذا كان ذلك قبل مجيء زمان الإنفاق، ومقتضاه كون الإنفاق من قبيل الواجب المعلّق أو عدم دخل القدرة في الملاك الكامن فيه حتى يجب تحصيل مقدمته على الأول من جهة وجوب مقدمة الواجب، وعلى الثاني من جهة وجوب المقدمة المفوتة، فتأمل.
(3) العروة الوثقى ج:5 ص:433.
الوقت، إذ لا دليل على وجوبها قبل ذلك، ففي الصباح يجب على الزوج ما تحتاج إليه آنذاك، وهكذا في الظهر والعشاء، بلا فرق في ذلك بين الطعام والشرب واللباس والدواء وغيرها, ومثله الحكم في نفقة الأقارب.
وعلى هذا فلو دار الأمر بين صرف المال في شراء مستلزمات الحج الذي وجب من قبل ــ لتحقق الاستطاعة إليه آنذاك ــ وبين صرفه في نفقة العيال التي وجبت في هذا الوقت يكون وجوب الحج سابقاً على وجوب الإنفاق على واجبي النفقة, فإن بني على وقوع التزاحم بين التكليفين وكون السبق الزماني ــ ولو بحسب زمان الوجوب فقط ــ من مرجحات هذا الباب فاللازم هو ترجيح الحج ما لم يكن الإنفاق أهم منه قطعاً أو احتمالاً على ما سيأتي البحث عنه إن شاء الله تعالى.
نعم لو بني على أن القدرة المعتبرة في التكليف بالإنفاق لا دخل لها في ملاكه، أي أنه مما يفوت على العاجز عن الإنفاق ــ وليس كالتكليف بالصيام مثلاً الذي لا يفوت ملاكه بالعجز عنه، لكون القدرة معتبرة فيه خطاباً وملاكاً ــ يترتب على ذلك أن من يكون قادراً على الإنفاق قبل وجوبه عليه ويكون متمكناً في حفظ قدرته على الإتيان به في حينه يلزمه ذلك بحكم العقل على ما بنى عليه جمع من الأعلام.
ففي مفروض الكلام يتوجه إليه عند تحقق الاستطاعة وجوب شرعي بأداء الحج في موسمه، كما يحكم عليه العقل بلزوم حفظ القدرة للإنفاق الذي يجب عليه آنذاك. وعندئذٍ يتجه القول بالتخيير بينهما بالرغم من تقدم زمان وجوب الحج على زمان وجوب الإنفاق, لأن المفروض كون وجوب الحج متزامناً مع وجوب حفظ القدرة لامتثال التكليف بالإنفاق المتأخر زماناً, ومن الواضح أن العقل لا يرى تقدماً لأحد الوجوبين على الآخر.
نعم لو فرض في مثل ذلك تقدم زمان صرف المال في أداء الحج على زمان إنفاقه على العيال كان الترجيح للأول، خلافاً للسيد الأستاذ (قدس سره) كما سبق نقله عنه حيث ادعى أن العقل كما يحكم بصرف القدرة في امتثال الواجب
المتقدم كذلك يحكم بالاحتفاظ بها للواجب المتأخر, ضرورة أنه لا فرق في نظر العقل بين تفويت الواجب الفعلي وتفويت الملاك الملزم في ظرفه, فكما أنه يحكم بقبح الأول فكذلك يحكم بقبح الثاني.
وعليه فلا أثر للسبق الزماني هنا أصلاً، فإذا لم يكن أحدهما أهم من الآخر ولو احتمالاً لا يحكم العقل بالتخيير بينهما.
ولكن تقدم الخدش في هذا البيان بما حاصله: أن حكم العقل بالتخيير بين امتثال التكليف المتقدم زماناً وبين حفظ القدرة لامتثال التكليف المتأخر إنما يتم مع سقوط الإطلاق في التكليف المتقدم بأن صار مقيداً في مرحلة الفعلية ــ وفق مسلك السيد الأستاذ (قدس سره) ــ بعدم صرف القدرة في امتثال التكليف المتأخر. وأما إذا فرض بقاؤه على إطلاقه فالعقل يحكم بلزوم امتثاله ولا يحكم بالتخيير بينه وبين حفظ القدرة لامتثال التكليف المتأخر.
ويمكن أن يقال: إن البرهان الذي استند إليه (قدس سره) في الالتزام بتقييد وجوب كل من المتزاحمين المتساويين في الملاك بعدم صرف القدرة في الإتيان بالآخر إن تم فإنما يتم في المتزاحمين العرضيين وأما إذا كانا طوليين فإن المتعين هو الإبقاء على إطلاق وجوب الواجب المتقدم زماناً وتقييد إطلاق وجوب المتأخر بعدم صرف القدرة في الإتيان بالمتقدم وذلك احتياطاً للملاكات المولوية بشرح قد تقدم ولا حاجة إلى إعادته في المقام، فراجع (1) .
(الوجه السابع): أن الإنفاق على واجبي النفقة من حقوق الناس، والحج من حقوق الله سبحانه وتعالى، وحق الناس مقدّم على حق الله تعالى عند دوران الأمر بينهما وعدم تمكن المكلف رعاية كلا الحقين.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.