تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 42 من 175

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)

(2) لاحظ المعتبر في شرح المختصر ج:2 ص:754، ومدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:7 ص:51، والحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:14 ص:123، وجواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:17 ص:273، وكتاب الحج (الشيخ الأنصاري) ص:32.

165

ويمكن تقريبه على أساس أن الإنفاق على الزوجة والأقارب من قبيل الواجب المعلق، أي أن فعلية وجوبه تسبق الزمان المحدد للإتيان به.

فمن يتزوج امرأة بالعقد الدائم يجب عليه الإنفاق عليها ــ ما دامت في عصمته ولم تنشز ــ من حين تحقق العلقة الزوجية بينهما, أقصى الأمر أن زمان الإنفاق الواجب متأخر عن زمان فعلية الوجوب, كما لو أوجب المولى من يوم السبت زيارة زيد المريض في يوم الأحد.

وليس مقتضى ذلك كون الزمان قيداً للواجب دون الوجوب, بل هو قيد للوجوب أيضاً ولكن على نحو الشرط المتأخر على ما مرّ الإيعاز إلى ذلك في موضع سابق (1) .

وبالجملة: إذا بني على أن وجوب الإنفاق على الزوجة وكذلك الأقارب من الوالدين والأولاد إنما هو من قبيل الوجوب التعليقي فبالإمكان البناء على لزوم امتثاله مقدماً على امتثال وجوب الحج من جهة الترجيح بالسبق الزماني الذي هو على التحقيق أحد مرجحات باب التزاحم في طول الترجيح بالأهمية والترجيح باحتمالها.

وعلى ذلك يثبت ما هو المطلوب من أن من لا يملك المال الوافي بنفقة واجبي النفقة عليه لو صرف ما عنده في أداء الحج لم يلزمه الخروج إليه.

ويمكن المناقشة في هذا الوجه ..

أولاً: بأنه قد يسبق وجوب الحج وجوب الإنفاق على واجبي النفقة, كما لو استطاع للحج ثم تزوج امرأة فوجبت عليه نفقتها, فمقتضى البيان المذكور ــ إن تم ــ هو التفصيل في مفروض المسألة، لا الالتزام بتقدم الإنفاق على الحج مطلقاً.

وثانياً: أن دليل الترجيح بالسبق الزماني في باب التزاحم إنما يقتضي

____________

(1) لاحظ ج:1 ص:306.

166

الترجيح به في صورة كون أحد الواجبين المتزاحمين أسبق زماناً من الآخر، وأما مع تقارنهما في الزمان وإن كان أحد الوجوبين أسبق من الآخر فلا دليل على الترجيح بالسبق الزماني.

وفي المقام قد يكون الحال كذلك, أي قد لا يتقدم زمان صرف المال في الإنفاق على واجبي النفقة على زمان صرف المال في سبيل الحج، بل في زمان واحد يدور أمر المكلف بين أن يصرف ماله على واجبي النفقة عليه وبين أن يصرفه في استحصال مستلزمات أداء الحج، فليس هناك تقدم لزمان أحد الواجبين على زمان الواجب الآخر. وأما تقدم زمان وجوب الأول على زمان وجوب الثاني فهو لو ثبت فإنه لا يؤثر شيئاً في ما هو مورد الكلام من الترجيح بالسبق الزماني, كما علم وجهه مما مرّ في شرح المسألة الرابعة عشرة، فليراجع (1) .

وثالثاً: أنه لا دليل على كون نفقة الزوجة ــ فضلاً عن نفقة الأقارب ــ من قبيل الواجب المعلّق على الوجه المتقدم، بأن يثبت وجوب الإنفاق على الزوجة ــ مثلاً ــ من حين الزواج بها (2) .

نعم ذكر بعض الفقهاء (رضوان الله عليهم) أن نفقتها في كل يوم تجب في صبيحة ذلك اليوم، وهذا ما نصّ عليه السيد صاحب العروة (قدس سره) في كتاب الضمان (3) ولم يخالفه فيه أعلام المعلّقين (قدّس الله أسرارهم).

ولكنه غير تام أيضاً، بل الصحيح هو أن نفقتها في كل وقت تجب في ذلك

____________

(1) لاحظ ج:2 ص:570 وما بعدها.

(2) لا يخفى أن الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) التزموا بوجوب التكسب اللائق بشأن المكلف إذا توقف عليه تحصيل نفقة الزوجة وغيرها من واجبي النفقة عليه. (لاحظ المبسوط في فقه الإمامية ج:6 ص:31, وتحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية ج:4 ص:43، والدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:3 ص:162, وكشف اللثام عن قواعد الأحكام ج:7 ص:597, وجواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:31 ص:375).

وظاهرهم عموم الحكم لما إذا كان ذلك قبل مجيء زمان الإنفاق، ومقتضاه كون الإنفاق من قبيل الواجب المعلّق أو عدم دخل القدرة في الملاك الكامن فيه حتى يجب تحصيل مقدمته على الأول من جهة وجوب مقدمة الواجب، وعلى الثاني من جهة وجوب المقدمة المفوتة، فتأمل.

(3) العروة الوثقى ج:5 ص:433.

167

الوقت، إذ لا دليل على وجوبها قبل ذلك، ففي الصباح يجب على الزوج ما تحتاج إليه آنذاك، وهكذا في الظهر والعشاء، بلا فرق في ذلك بين الطعام والشرب واللباس والدواء وغيرها, ومثله الحكم في نفقة الأقارب.

وعلى هذا فلو دار الأمر بين صرف المال في شراء مستلزمات الحج الذي وجب من قبل ــ لتحقق الاستطاعة إليه آنذاك ــ وبين صرفه في نفقة العيال التي وجبت في هذا الوقت يكون وجوب الحج سابقاً على وجوب الإنفاق على واجبي النفقة, فإن بني على وقوع التزاحم بين التكليفين وكون السبق الزماني ــ ولو بحسب زمان الوجوب فقط ــ من مرجحات هذا الباب فاللازم هو ترجيح الحج ما لم يكن الإنفاق أهم منه قطعاً أو احتمالاً على ما سيأتي البحث عنه إن شاء الله تعالى.

نعم لو بني على أن القدرة المعتبرة في التكليف بالإنفاق لا دخل لها في ملاكه، أي أنه مما يفوت على العاجز عن الإنفاق ــ وليس كالتكليف بالصيام مثلاً الذي لا يفوت ملاكه بالعجز عنه، لكون القدرة معتبرة فيه خطاباً وملاكاً ــ يترتب على ذلك أن من يكون قادراً على الإنفاق قبل وجوبه عليه ويكون متمكناً في حفظ قدرته على الإتيان به في حينه يلزمه ذلك بحكم العقل على ما بنى عليه جمع من الأعلام.

ففي مفروض الكلام يتوجه إليه عند تحقق الاستطاعة وجوب شرعي بأداء الحج في موسمه، كما يحكم عليه العقل بلزوم حفظ القدرة للإنفاق الذي يجب عليه آنذاك. وعندئذٍ يتجه القول بالتخيير بينهما بالرغم من تقدم زمان وجوب الحج على زمان وجوب الإنفاق, لأن المفروض كون وجوب الحج متزامناً مع وجوب حفظ القدرة لامتثال التكليف بالإنفاق المتأخر زماناً, ومن الواضح أن العقل لا يرى تقدماً لأحد الوجوبين على الآخر.

نعم لو فرض في مثل ذلك تقدم زمان صرف المال في أداء الحج على زمان إنفاقه على العيال كان الترجيح للأول، خلافاً للسيد الأستاذ (قدس سره) كما سبق نقله عنه حيث ادعى أن العقل كما يحكم بصرف القدرة في امتثال الواجب

168

المتقدم كذلك يحكم بالاحتفاظ بها للواجب المتأخر, ضرورة أنه لا فرق في نظر العقل بين تفويت الواجب الفعلي وتفويت الملاك الملزم في ظرفه, فكما أنه يحكم بقبح الأول فكذلك يحكم بقبح الثاني.

وعليه فلا أثر للسبق الزماني هنا أصلاً، فإذا لم يكن أحدهما أهم من الآخر ولو احتمالاً لا يحكم العقل بالتخيير بينهما.

ولكن تقدم الخدش في هذا البيان بما حاصله: أن حكم العقل بالتخيير بين امتثال التكليف المتقدم زماناً وبين حفظ القدرة لامتثال التكليف المتأخر إنما يتم مع سقوط الإطلاق في التكليف المتقدم بأن صار مقيداً في مرحلة الفعلية ــ وفق مسلك السيد الأستاذ (قدس سره) ــ بعدم صرف القدرة في امتثال التكليف المتأخر. وأما إذا فرض بقاؤه على إطلاقه فالعقل يحكم بلزوم امتثاله ولا يحكم بالتخيير بينه وبين حفظ القدرة لامتثال التكليف المتأخر.

ويمكن أن يقال: إن البرهان الذي استند إليه (قدس سره) في الالتزام بتقييد وجوب كل من المتزاحمين المتساويين في الملاك بعدم صرف القدرة في الإتيان بالآخر إن تم فإنما يتم في المتزاحمين العرضيين وأما إذا كانا طوليين فإن المتعين هو الإبقاء على إطلاق وجوب الواجب المتقدم زماناً وتقييد إطلاق وجوب المتأخر بعدم صرف القدرة في الإتيان بالمتقدم وذلك احتياطاً للملاكات المولوية بشرح قد تقدم ولا حاجة إلى إعادته في المقام، فراجع (1) .

(الوجه السابع): أن الإنفاق على واجبي النفقة من حقوق الناس، والحج من حقوق الله سبحانه وتعالى، وحق الناس مقدّم على حق الله تعالى عند دوران الأمر بينهما وعدم تمكن المكلف رعاية كلا الحقين.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس