تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 42 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

فأقول: لا إشكال في أن وقوع الحج المأتي به نيابة عن الغير عن نفس الحاج كما التزم به بعض فقهاء الجمهور على خلاف القاعدة ويحتاج إلى دليل عليه بالخصوص، إذ المفروض أن الحاج قد أتى بالحج قاصداً كونه منزلاً منزلة الحج الصادر من الغير، فكيف يلغى القصد المذكور ويعتبر كأن لم يكن ليقع الحج عن الحاج نفسه؟

وبعبارة أخرى: إن وقوع الفعل للفاعل نفسه مشروط بعدم قصده النيابة فيه، ومع قصدها لا معنى لوقوعه عن نفسه إلا أن يدل دليل على ذلك بالخصوص فيلتزم به تعبداً، كما ورد عكسه في بعض النصوص التي مرَّ البحث عنها من أن من أخذ مالاً ليحج عن صاحب المال ثم حج عن نفسه فإن الحج يقع لصاحب المال.

وما ذكره الشافعي وبعض آخر من فقهاء الجمهور من وقوع الحج عن النائب إنما يستند كما مرَّ في كلام الرافعي وغيره إلى رواية ابن عباس الواردة في قضية من كان يلبي عن شبرمة، وهي محكية بألفاظ مختلفة، منها أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال له (1) : ((اجعل هذه عنك ثم حج عن شبرمة)).

ولكن يمكن أن يقال: إن أقصى ما تدل عليه هذه الرواية لو سلمت من المناقشة هو جواز العدول بالنية بعد الإحرام، ولا تدل على وقوع الحج تلقائياً عن النائب.

وكيفما كان، فلا ريب في أن ما تقتضيه القاعدة في مفروض الكلام يدور بين وجهين: إما وقوع الحج باطلاً أو وقوعه صحيحاً عن المنوب عنه.

وقد ذهب إلى كل من الوجهين جمع من الأعلام (رضوان الله عليهم)، وعمدة ما استدل به للقول بالبطلان أمور..

الأمر الأول: ما أشار إليه المحقق النراقي (قدس سره) (2) من أن النائب لما كان مأموراً بالحج عن نفسه في هذه السنة فهو منهي عن الإتيان بالحج فيها عن غيره،

____________

(1) السنن الكبرى للبيهقي ج:4 ص:336.

(2) مستند الشيعة في أحكام الشريعة ج:11 ص:117.

162

لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، ولما كان الضد في مفروض الكلام عبادياً فالنهي موجب لفساده، لأن النهي عن العبادة يوجب الفساد كما ذكر في علم الأصول.

وقد ناقش في هذا الاستدلال غير واحد من المتأخرين بعدم تمامية كلتا مقدمتيه..

أما المقدمة الأولى وهي كون الأمر بفعل مقتضياً للنهي عن ضده الخاص فقد ذُكِر لها تقريبان في علم الأصول..

التقريب الأول: وهو يبتني على أمور ثلاثة..

الأول: أن عدم أحد الضدين مقدمة لوجود الضد الآخر من جهة وضوح التمانع بين الضدين، وكون عدم المانع من أجزاء العلة التامة.

الثاني: أن مقدمة الواجب واجبة شرعاً. وعليه فيجب ترك الضد الآخر من حيث كونه مقدمة للواجب.

الثالث: أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، فإذا وجب ترك أحد الضدين اقتضى ذلك النهي عن فعل ذلك الضد.

فوفقاً لهذه الأمور الثلاثة يثبت ما هو المطلوب من أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص.

ولكن هذه الأمور الثلاثة جميعاً محل خدش..

أما الأمر الأول فيردّه أن التمانع يطلق في موردين: أحدهما في مورد التعاند بين الشيئين في الوجود بمعنى عدم إمكان اجتماعهما في محل واحد وزمان واحد. وثانيهما في مورد تساوي المقتضيين المتضادين في التأثير، أي إذا كان كل منهما مقتضياً لأثرٍ مضاد لأثر الآخر وكانا متساويين في القوة، فإنه يوصفان عندئذٍ بالتمانع بلحاظ أن كلاً منهما يمنع الآخر عن أن يكون مؤثراً في تحقيق مقتضاه. وأما لو كان أحدهما أقوى من الآخر فلا محالة يكون الأقوى مانعاً عن تأثير الأضعف ولا عكس.

وما يُعدُّ من أجزاء العلة هو عدم المانع بالمعنى الثاني، أي أن ما يلزم

163

لتحقق المعلول بالإضافة إلى وجود المقتضي له والشرط هو عدم وجود المقتضي المساوي أو الأقوى لضده وإلا كان مانعاً من تحققه، وإذا كان عدم المانع بهذا المعنى من أجزاء العلة فهو مقدم على المعلول بالطبع، من جهة أن المناط في التقدم بالطبع هو الافتقار في الوجود، والمعلول يفتقر في وجوده إلى عدم المانع كما يفتقر إلى المقتضي والشرط.

وأما عدم المانع بالمعنى الأول فليس هناك ما يقتضي الالتزام بكونه مقدماً في الرتبة على الضد الآخر، فإن أقصى ما يقتضيه التمانع بين الضدين هو عدم اجتماعهما في زمان واحد وفي محل واحد. وأما عدم أحدهما فهو يجتمع مع وجود الآخر في زمان واحد وفي مكان واحد فإن بينهما كمال الملائمة، ولا وجه للتقدم الرتبي بينهما بأن يكون العدم مقدماً على الوجود رتبة.

فظهر بما تقدم: أن ما ورد في الأمر الأول الذي يبتني عليه الاستدلال من أن التمانع بين ضدين يقتضي كون عدم أحدهما من أجزاء العلة التامة لوجود الآخر لا يخلو من مغالطة، فإن التمانع بين الضدين يصح بمعنى وهو التمانع في الوجود، وعدم المانع الذي هو من أجزاء العلة التامة إنما هو بمعنى آخر، أي أنه من التمانع في التأثير بين المقتضيين.

وأما الأمر الثاني وهو أن مقدمة الواجب واجبة شرعاً فهو مخدوش لا من جهة عدم ثبوت وجوب المقدمة شرعاً فإنه قد مرَّ ثبوتها كذلك على المختار بل لأن الواجب هو خصوص المقدمة الموصلة، وما يبتني عليه الاستدلال هو وجوبها مطلقاً.

وتوضيحه: أن مبنى الاستدلال المذكور هو أن ترك الضد (ب) مثلاً مقدمة لوجود الضد (أ) فإذا بُني على أن مقدمة الواجب واجبة مطلقاً كان ترك الضد (ب) واجباً مطلقاً، فإذا سلّم أن الأمر بفعل يقتضي النهي عن ضده العام أنتج ذلك ثبوت النهي عن الضد (ب) وهو المطلوب.

وأما إذا بُني على أن المقدمة الواجبة شرعاً هي خصوص المقدمة الموصلة، فأقصى ما يقتضيه كون ترك الضد (ب) مقدمة لوجود الضد (أ) هو

164

كون ترك الضد (ب) الموصل إلى فعل الضد (أ) واجباً، فإذا ضمّ إلى هذا كون الأمر بالشيء مقتضياً للنهي عن ضده العام كانت نتيجته أن ترك ترك الضد (ب) الموصل أي ترك الضد إلى فعل الضد (أ) منهي عنه، ولكن ترك الترك المذكور أعم من فعل الضد (ب) ومن ترك الضد (ب) غير الموصل إلى فعل الضد (أ)، فلا يتم القول بأن الضد (ب) نفسه منهي عنه.

وأما الأمر الثالث وهو أن الأمر بفعل يقتضي النهي عن ضده العام فلعل عمدة ما يمكن أن يقال في تقريبه هو: أن من الاعتبارات الإنشائية ما هي متلازمة في الوجود عند العقلاء ويرون أن إنشاء بعضها إنشاء للبعض الآخر ولا يقبلون بالتفكيك بينها، ومن ذلك الأحكام الوضعية كالزوجية وما تتقوّم به من الأحكام التكليفية، ومنها وجوب ذي المقدمة الذي يستبطن وجوب مقدمته على المختار.

ويمكن أن يقال: إن إيجاب فعل وتحريم تركه من هذا القبيل، فإن الإيجاب والتحريم وإن كانا اعتبارين مختلفين من حيث العنصر الشكلي، فالإيجاب من قبيل البعث مثلاً والتحريم من قبيل الزجر مثلاً، ولكن العقلاء يرون أن من يوجب الإتيان بفعل يحرّم تركه أيضاً، فوجوب الصلاة مثلاً وتحريم تركها اعتباران متلازمان صادران من الشارع المقدس، ولذلك نجد أن المتشرعة لا يترددون في إطلاق الحرام على ترك الصلاة، ولا يرون في هذا الإطلاق أية عناية ومجازية.

نعم العنصر المعنوي لكلا الاعتبارين واحد وهو الوعيد على الترك، ولذلك لا تتعدد العقوبة بالعصيان، كما أن في موارد وجوب المقدمة ووجوب ذيها إذا عصى المكلف ولم يأتِ بالعمل فإن العقوبة تكون واحدة، لأن العنصر المعنوي واحد وهو الوعيد على ترك ذي المقدمة المندمج في وجوبه كما أنه المندمج في وجوب المقدمة وليس الوعيد على تركها.

والمقام نظير ذلك فإن وجوب الشيء وتحريم تركه يستندان إلى عنصر معنوي واحد وهو الوعيد على ترك ذلك الشيء.

165

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس