بحوث في وسائل الانجاب الصناعية
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 43 من 153
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (162 موضوع)
- الفصل الأولص 002
- تمهيدص 002
- الباب الأولص 003
- أ ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لزوجهاص 003
- والتلقيح الصناعي على أنواع :ص 003
- الصورة الأولىص 004
- الصورة الثانيةص 006
- الصورة الثالثةص 008
- الصورة الرابعةص 008
- الصورة الخامسةص 009
- ب ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لرجل آخر غير الزوجص 009
- ( الوجه الأول )ص 009
- ( الوجه الثاني )ص 011
- ( الوجه الثالث )ص 012
- ( الوجه الرابع )ص 015
- ( الوجه الخامس )ص 015
- الباب الثانيص 021
- 1 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمهاص 021
- فزرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها يمكن أن يقع على صور :ص 021
- الأولى : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن زوجهاص 021
- الثانية : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من زوجهاص 022
- الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجهاص 023
- الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من رجل غير زوجهاص 023
- الخامسة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية جسدية منها أو من امرأة أخرى أو خلية حص 024
- 2 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرىص 024
- الصورة الأولى : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الثانيةص 024
- الصورة الثانية : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الأولىص 025
- الصورة الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجيهماص 026
- الصورة الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تطعيمها بخلية غير جنسية من إنسان أو حيوانص 026
- 3 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم حيوان أو نحوهص 027
- ( الأول ): زرع البويضة المنتزعة من الزوجة بعد تخصيبها بحويمن الزوج في رحم حيوان أو ما يشابهها .ص 027
- ( الثاني ): زرع البويضة المخصبة بحويمن غير الزوج في رحم حيوان أو نحوها .ص 027
- الباب الثالثص 027
- ومهما يكن فما يجري تنفيذه من عمليات زرع الأعضاء التناسلية في العصر الراهن ينحصر ـ على حدّ علمي ـ فيما يأتي :ص 027
- وفي ضوء ذلك يمكن الإشكال في مشروعية الحمل الحاصل نتيجة لعملية نقل الخصية أو نقل المبيض .ص 027
- الفصل الثانيص 029
- المقام الأولص 030
- 1 ـ التكشف أمام الطبيب أو الطبيبةص 030
- ( الأول )ص 030
- المورد الأول : فيما يدل على الحكم المذكور وحدود ما يقتضيه :ص 030
- الأمر ميسراً له في حكم الشارع وهذا معنى كونه محرماً .ص 034
- المورد الثاني : في تحديد العورة الواجب سترها :ص 036
- ( الثاني )ص 037
- ( الثالث )ص 040
- ( تلخيص وتطبيق )ص 041
- 2 ـ النظر إلى المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 042
- ويمكن أن يستدل على حرمة النظر في غير الموارد المستثناة ـ مضافاً إلى الإجماع المحقق بين المسلمين ـ بوجوه :ص 047
- هذا بالنسبة إلى أصل الحكم المذكور، وأما الموارد المستثناة :ص 048
- ربما يقال إن مقتضى عموم التعليل جواز النظر إليهن من دون تلذذ شهوي فإنهن لا ينتهين لو نهين عن التكشف .ص 049
- الأول : أنه لا خلاف بين الفقهاء في حرمة النظر إلى الغير بتلذذ شهوي إلا بين الزوج والزوجة، وقد استدل لها بوجوه ص 051
- يكون المراد به هو أنه لا حرج عليك إذا لم يكن نظرك المشتمل على التلذذ القهري مقدمة لارتكاب الحرام بل لاقتضاء عمص 052
- الثاني : هل إن ما يحرم النظر إلى ظاهره من بدن الغير يحرم النظر إلى باطنه أيضاً أو لا؟ص 053
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم النظر إليه مباشرة يحرم النظر إليه عبر المرآة وسائر الأجسام العاكسة وعبر الشاشة الضوئص 053
- 3 ـ لمس المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 053
- 3 ـ مجموعة من النصوص :ص 056
- حكم السيد الأستاذ قدس سره بحرمة اللمس مع العلم بحصول اللذةص 057
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم لمس ظاهره يحرم لمس باطنه أيضاً أو لا؟ص 057
- 4 ـ تمكين الطبيب أو الطبيبة من اللمس المحرّمص 057
- 5 ـ الاستمناءص 057
- 1 ـ الاستمناء بفعل ما يثير الشهوةص 057
- 2 ـ الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوةص 058
- 6 ـ إتلاف البويضات المخصبة الفائضة على الحاجةص 058
- 7 ـ قطع الأعضاء التناسليةص 061
- ( المقام الأول ) في قطع الأعضاء التناسلية من بدن الحيَص 061
- ( المقام الثاني ) في قطع الأعضاء التناسلية من الميتص 062
- 1 ـ النظر الطبي الذي يعدّ الميت من مات دماغه بتعطله عن جميع وظائفه تعطلاً تاماً .ص 062
- ثم إن الميت إما أن يكون مسلماً أو كافراً، وعلى التقديرين فإما أن يكون قد أوصى بقطع العضو منه أو لا، فهنا صور :ص 062
- ( الصورة الثانية ) قطع العضو التناسلي من الميت المسلم بوصية منه بذلكص 064
- ( الصورة الثالثة ) قطع العضو التناسلي من الميت الكافر من دون وصية منه بذلكص 065
- ( الأول ): في حكم قطع الأعضاء من الميت الذي يشك في كونه مسلماً أو كافراً محقون الدم أو غير محقون الدم، فأقول :ص 065
- ( الثاني ): في ثبوت الدية على المباشر للقطع في الموارد المبحوث عنها وعدمه، والكلام في موضعين :ص 066
- 8 ـ زرع الأعضاء التناسليةص 066
- 9 ـ المعاملة على الأعضاء التناسلية ونحوها كالمني والبويضةص 068
- 10 ـ استئجار المرأة للحملص 070
- ( الموضع الأول ): في استئجار المرأة للحمل الجائز شرعاً .ص 070
- ( الموضع الثاني ): في استئجار المرأة للحمل غير الجائز شرعاً .ص 072
- ( المقام الثاني )ص 073
- ( الأول ): الضررص 073
- ( الثاني ): الحرجص 075
- ويمكن أن يناقش في ذلك بأن الترضي ( رضي الله عنه ) ليس سوى دعاء يصح أن يطلق في حق كل إنسان عدا صنفين :ص 078
- ( الرابع ): ما غلب الله عليهص 080
- ( الخامس ): الحاجةص 080
- تكميلص 082
- الفصل الثالثص 083
- 1 ـ العدةص 083
- 1 ـ إذا تمّ حقنها بمنيّ زوجها ـ ولو من جهة كونه عنّيناً لا يتمكن من الوطء ـ فأصبحت حاملاً ثم انفصلت عنه بطلاق ص 084
- ( الحالة الثانية ): ما إذا كانت المرأة متزوجة وتمّ حقنها بمني غيرص 085
- 2 ـ نفقة الحاملص 089
- 3 ـ الانتسابص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتلقيح المرأة صناعياً بمني زوجها أو بزرع البويضة المخصبة بحويمن ص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة تخصيب البويضة المأخوذة من امرأة بحويمن الرجل ثم زرعها في رحم امرص 093
- والمحتملات فيها أربعة :ص 093
- ( الاحتمال الأول ): أن لا تكون أيّ من المرأتين أماً للوليد .ص 093
- ( الاحتمال الثاني ): أن تكون كلّ من المرأتين أماً للوليد .ص 094
- ( الاحتمال الثالث ): أن تكون صاحبة البويضة هي الأم للوليد دون صاحبة الرحم .ص 094
- ( الاحتمال الرابع ): أن تكون صاحبة الرحم هي الأم للوليد دون صاحبة البويضة .ص 094
- وفي ضوء هذا يقع البحث في موارد :ص 095
- ( المورد الأول ) في المقصود بالأم لغة وعرفاً .ص 095
- ( المورد الثاني ) في المقصود بالأم في الشرع الحنيف .ص 097
- ( المورد الثالث ) في تشخيص موضوع الأحكام الثابتة للأمومة ونحوها من طريق آخر .ص 100
- ( المورد الرابع ) فيما هو مقتضى الأصل في المسألة .ص 101
- ( الصورة الثانية ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتطعيم البويضة بعد نزع نواتها بنواة خلية غير جنسية ثم زرعها في ص 102
- ( الصورة الخامسة ) ما إذا حصل الحمل نتيجة لزرع خلية غير جنسية بديلة عن بويضة الأنثى في رحم المرأة بعد تخصيبها ص 103
- ( الصورة السادسة ) ما إذا تم نقل الجنين بعد مضي مدة من الحمل من رحم امرأة إلى رحم امرأة أخرى .ص 103
- 4 ـ التبّنيص 103
- ( المسألة الثالثة ) : هل يجوز تبني الطفل غير المنتسب إلى الغير عرفاًص 103
- ( الأول ) الإرثص 104
- 6 ـ الإجهاضص 107
- الملاحقص 107
- الملحق الأولص 108
- الملحق الثانيص 112
- والمحتملات في المسألة ثلاثة :ص 112
- وإذا بقي الأمر مشكوكاً فهل يمكن الرجوع عندئذ إلى استصحاب بقاء الزوجية إلى حين انقضاء العدة أو حتى إلى ما بعدهاص 114
- الملحق الثالثص 114
- ( الثاني ) في المدلول التركيبي للحديثص 115
- ( الإتجاه الثاني ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري على أحد وجهين :ص 116
- ( الإتجاه الثالث ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري والواقعي معاً .ص 117
- الملحق الرابعص 120
- ( الجهة الأولى )ص 122
- ( الجهة الثانية )ص 124
- الملحق الخامسص 127
- الملحق السادسص 129
- الملحق السابعص 131
- قال في الذريعة : أما أصل كتاب الضعفاء وتاريخ بدو ظهوره فقد ظهر لنا بعد التتبع أن أول من وجده هو السيد جمال الدص 131
- بل على العكس من ذلك يمكن تجميع قرائن تورث الاطمئنان بصحة هذه النسخة وهي :ص 135
- ( الجهة الثانية ) في حجية تضعيفات ابن الغضائري وسائر آرائه الرجالية .ص 137
- الملحق الثامنص 139
- الملحق التاسعص 141
- الملحق العاشرص 143
- الملحق الحادي عشرص 144
- الجهة الأولى : إنه لا وثوق بأن الجملة المتضمنة لوثاقة رواة هذا التفسير هي من علي بن إبراهيم لا من غيره .ص 145
- الملحق الثاني عشرص 147
- فهرس المصادر والمراجعص 147
- الفهرسص 151
- المقدمة .................................................................................. 5ص 151
- أقسام التلقيح الصناعي ................................................................... 18ص 151
- الوجه الأول : آيات حفظ الفرج .......................................................... 43ص 151
- الوجه الثاني : قوله تعالى : )) وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحشَ ((....................................... 52ص 151
- الوجه الثالث : مجموعة من الروايات ................................................... 55ص 151
- الوجه الرابع : ارتكاز المتشرعة ........................................................ 65ص 151
- الوجه الخامس : أصالة الاحتياط في الفروج ............................................ 69ص 151
- حكم كشف باطن ما يحرم كشف ظاهره بمرأى الغير ................................ 188ص 151
- حكم تعريض العورة ونحوها للنظر إليها عبر المرآة والشاشة الضوئية وما يشبهها ... 189ص 151
- وجوب الستر لا يستلزم حرمة النظر ................................................. 199ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما يثير الشهوة .................................................. 261ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوة ............................................... 263ص 152
- حكم قطع العضو من الميت المشكوك كونه مسلماً أو كافراً ........................... 296ص 152
- حكم الاستئجار للحمل الجائز شرعاً .................................................. 315ص 152
- حكم الاستئجار للحمل غير الجائز شرعاً ............................................. 327ص 152
- حكم دوران الأمر بين بعض المحرمات المتقدمة ..................................... 369ص 152
- المقام الأول : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأب :ص 152
- المقام الثاني : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأم :ص 152
- المقام الأول : على تقدير تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمن أوص 153
- حكم الإرث فيما إذا حصل الحمل بعد وفاة صاحب الحويمن ......................... 468ص 153
- المقام الثاني : على تقدير عدم تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمنص 153
- المناقشة في حجية تضعيفات ابن الغضائري من حيث عدم ثبوت وثاقته،ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونه سريع الجرح والجواب عنها ............. 615ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونها مبنية على الحدس والاجتهادص 153
- المناقشة فيما استند إليه في التشكيك في ذلك ......................................... 623ص 153
- المناقشة في التقريب المذكور ........................................................ 635ص 153
- المناقشة في بعض ما أفاده المحقق التستري في هذا المجال .......................... 641ص 153
- المناقشة فيما أفاده السيد الخوئي من تعدد مسعدة بن صدقة ............................ 647ص 153
عن ترك النظر بحاجة إلى العناية دون استعماله بمعنى التجاوز عن الشيء وعدم الطمع فيه فلا يخلو عن غرابة لوضوح أنه أيضاً استعمال مع العناية، بل أن العناية الملحوظة فيه أشد من العناية الملحوظة في الأول، ولذلك يصح القول بأنه مع وجود القرينة على عدم إرادة المعنى الحقيقي ودوران الأمر بين أحد المعنيين المذكورين فالمتفاهم عرفاً هو المعنى الأول إلا مع وجود قرينة على إرادة المعنى الثاني.
وأما ما أفاده من الاستشهاد على إرادة المعنى الثاني بعموم الآيتين الكريمتين للمبصر وغيره فهو أيضاً غريب، فإن استقرار ظهور المؤمنين والمؤمنات في العموم لغير المبصرين والمبصرات فرع إرادة هذا المعنى، فالاستشهاد به على صحته مصادرة على المطلوب.
وأما ما أيّد به مدّعاه من أن لفظة (من) في الآيتين المباركتين للتبعيض ولا تتم إرادة التبعيض على المعنى الأول فيمكن أن يناقش فيه ـ مضافاً إلى تيسّر إرادة التبعيض على هذا المعنى أيضاً كما اعترف به في آخر كلامه (1) ـ بأنه لا يتعين أن تكون (من) فيها للتبعيض، بل فيها وجهان آخران:
أحدهما: أن تكون زائدة كقوله تعالى: ((فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِين)) (2) .
وثانيهما: أن يكون جزءاً من صلة الغض، فإن أصل الغض النقصان، يقال غض فلان من فلان أي وضع ونقص من قدره (3) ، ومنه الآية الكريمة: ((وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ)) أي اخفضه، فمعنى قوله: ((يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ)) هو أن ينقصوا منها كناية عن ترك النظر الشهوي أو ترك النظر إلى ما لا يحل أو لا ينبغي النظر إليه، والتنقيص منها إما بلحاظ أن البصر
____________
(1) مباني العروة الوثقى ج 1 ص 38.
(2) سورة الحاقة/ 47.
(3) لسان العرب ج 7 ص 198.
إذا لم يمكّن من عمله فهو موضوع عنه ومنقوص منه ـ كما قاله القرطبي (1) ـ أو بلحاظ أن ترك النظر إلى المشهد المحرّم عند مصادفته لا يستدعي عادة إطباق الجفنين وإيقاف العين عن العمل بالمرة، بل يتحقق لو دانى الناظر بين جفنيه لئلا يقع نظره على الحرام فهو ينقص بذلك من بصره لا أنه يتركه تماماً، ولعل هذا هو مقصود الخليل بقوله: (غضّ: دانى بين جفنيه ولم يلاق) (2 فلاحظ.
ومهما يكن فقد ظهر بما تقدم أن الأرجح في تفسير قوله تعالى: ((يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ... يَغْضُضْنَ مَنْ أَبْصَارِهِنَّ)) أن يكون كناية عن ترك النظر كما فهمه عامة الفقهاء والمفسرين، وبذلك تتم المقدمة الأولى للاستدلال.
وأما (المقدمة الثانية) فيمكن أن تناقش بأن اشتمال الآيتين الكريمتين على ما يسمى بـ(الاحتباك) لتكون معناهما لزوم ترك النظر إلى فروج الآخرين وحفظ الفروج عن نظر الآخرين إليها مما لا قرينة عليه، مضافاً إلى مخالفته لرواية سعد الإسكاف كما تقدم.
وعندئذٍ فيدور الأمر بين وجهين:
(أحدهما): أن يكون المقصود ترك النظر الشهوي خاصة، وبناءً عليه يصح أن يكون متعلق النظر شاملاً للمماثل والمخالف من المحرم وغيره، باستثناء الزوج والزوجة.
ويؤيد هذا الوجه وقوع الأمر بغض البصر في سياق واحد مع الأمر بحفظ الفرج، والفرج آلة لممارسة الجنس فالأمر بحفظه أمر بالاجتناب عن الممارسات الجنسية غير اللائقة، فيناسب أن يكون الأمر بغض البصر أيضاً أمراً بترك النظر عن تلذذ جنسي، وفي بعض الأحاديث (النظرة سهم من
____________
(1) الجامع لأحكام القرآن ج 12 ص 222.
(2) ترتيب العين ج 2 ص 1344.
سهام إبليس مسموم) (1) ـ بناءً على أن المراد بها النظرة الشهوية (2) ـ وفي حديث آخر (زنى العينين النظر) (3) .
وكيف كان فمقتضى هذا الوجه هو حرمة النظر الشهوي، ولا يدل على حرمة النظر إلى العورة مطلقاً كما هو المدعى.
(ثانيهما): أن يكون المقصود ترك مطلق النظر ولو من غير شهوة، وعليه لا بد من تحديد متعلقه بأحد الوجوه التالية:
أ ـ ترك النظر إلى ما لا يحل النظر إليه شرعاً، ويناسب هذا الوجه بعض التعابير الواردة في النصوص كقوله: (حق البصر أن تغضه عما لا يحل لك) (4) وقوله: (وفرض على البصر أن لا ينظر إلى ما حرم الله عليه) (5) .
ويظهر من السيد الأستاذ قدس سره في كتاب الصلاة (6) اختيار هذا الوجه على تقدير القبول بكون غض البصر كناية عن ترك النظر على خلاف مختاره قدس سره كما مر، وبناءً عليه فلا بد من إثبات حرمة النظر إلى الشيء بدليل خارجي، نعم لا يبعد دعوى أن النظر إلى عورة الجنس المخالف في غير مورد الحاجة هو القدر المتيقن من النظر المحرم، ولكن لا يثبت به ما هو المدعى من حرمة النظر إلى عورة الغير مطلقاً.
ب ـ ترك النظر إلى ما لا ينبغي النظر إليه عند العقلاء، ومبنى هذا الوجه هو دعوى انصراف إطلاق الأمر بغض الأبصار إليه إذ إرادة ترك النظر إلى ما لا يحل النظر إليه شرعاً ـ كما مر في الوجه السابق ـ يفترض
____________
(1) الوسائل ج 14 ص 138 ح 1.
(2) كتاب النكاح ص 50.
(3) الوسائل ج 14 ص 138 ح 2.
(4) الوسائل ج 11 ص 133.
(5) الوسائل ج 11 ص 129 ح 7.
(6) مستند العروة الوثقى ج 1 ق 2 ص 46.
ثبوت حرمة النظر في مرحلة سابقة على توجيه هذا الخطاب، وهو غير محرز، مضافاً إلى ما قرر في محله من أن التأسيس أولى من التأكيد فتأمل.
وعلى كل حال فليس مقتضى هذا الوجه حرمة النظر إلى العورة مطلقاً كما ذكر في تقريب الاستدلال، بل في خصوص مورد عدم الحاجة العقلائية إليه فإنه يعد مستقبحاً، وأما في مورد الحاجة كما في الفحص الطبي فليس كذلك كما لا يخفى.
ج ـ ترك النظر إلى الجنس المخالف، وقد اختاره السيد الحكيم قدس سره (1) ولعل الوجه فيه أن التحفظ على إطلاق الأمر بترك النظر يستدعي اختصاصه بغير المماثل وإلا لزم تخصيصه فيما عدا العورة منه وهو من قبيل تخصيص الأكثر المستهجن عرفاً.
ويلاحظ عليه: أولاً بأنه يمكن التحفظ على الإطلاق المذكور بتحديد متعلق النظر بالوجه المذكور في سابقه ولا يلزم منه محذور، فلا معيّن لهذا الوجه.
وثانياً: بأنه يمكن التحفظ على إطلاق متعلق النظر وتحديد النظر نفسه بما إذا كان عن شهوة كما تقدم، وهو أيضاً وجه خال عن المحذور وليس عكسه بأولى منه.
وعلى كل حال فمقتضى هذا الوجه حرمة النظر إلى عورة المخالف ولو لحاجة، ولا يقتضي حرمة النظر إلى عورة المماثل فيكون أخص من المدعى.
فتحصل من جميع ما تقدم أن الاستدلال بالآيتين الكريمتين على حرمة النظر إلى عورة الغير غير تام.
(الوجه الثاني): ما دل على وجوب ستر العورة مما تقدم بيانه في
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج 14 ص 56.
البحث السابق كحسنة رفاعة الواردة في الحمام بدعوى أن المتفاهم العرفي من وجوب ستر شيء هو مبغوضية وقوع نظر الآخرين إليه، ومقتضى ذلك تحريم النظر عليهم، ولعل هذا هو مقصود السيد الأستاذ قدس سره بما ذكره في بعض نظائر المقام من أنه لا موضوعية للستر وإنما هو مقدمة لعدم نظر الغير فتثبت حرمة نظره إلى ما يجب ستره عنه (1) .
ولكن يمكن أن ينتقض عليه بموارد:
(منها): جواز النظر إلى النساء اللائي لا ينتهين إذا نهين عن التكشف مع وجوب الستر عليهن.
و (منها): جواز النظر إلى عورة الكافر على قول مع وجوب سترها عليه بناءً على تكليف الكفار بالفروع.
و (منها): جواز نظر الصبي المميز إلى عورة المكلف مع أنه يجب عليه سترها عنه.
ولكن يمكن أن يقال بأن تجويز النظر في هذه الموارد إما هو لعنوان ثانوي وهو رعاية المصلحة التسهيلية للمسلمين أو نحوها كما في المورد الأول وإلغاء احترام المنظور إليه كما في المورد الثاني، وإما لعدم صلاحية الناظر للتكليف كما في المورد الثالث، فلا ينافي ذلك كون وجوب الستر كاشفاً عن مبغوضية النظر في حد ذاته كما هو المدعى.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.