02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 43 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
ولكن يظهر من أبي الفرج الأصفهاني (2) في قضية حكاها عن الإمام الصادق (عليه السلام) أن فخ تقع بين بطن مر ومكة، فقد روى بإسناده عن النضر بن قرواش قال: أكريت جعفر بن محمد من المدينة إلى مكة، فلما ارتحلنا من بطن مر قال لي: ((يا نضر إذا انتهيت إلى فخ فأعلمني)). قلت: أولست تعرفه؟ قال: ((بلى ولكن أخشى أن تغلبني عيني ..)).
فهذه الرواية تؤكد ما يظهر من نصوصنا من كون فخ من المناطق التي كان يمرّ بها الحاج عن طريق المدينة المنورة.
وكيفما كان فإن الاطلاع على تسلسل تلك المناطق على النحو الذي ذكره اليعقوبي مع الاستدراك عليه بما يظهر من الأصفهاني يساعد على فهم المراد من بعض الروايات الآتية.
ثم إن مستند ما أفتى به (قدس سره) في المتن من جواز التأخير في تجريد الصبي من الثياب إلى فخ إذا كان سائراً من هذا الطريق روايتان ..
الأولى: معتبرة أيوب بن الحر (3) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصبيان
____________
(1) تاريخ البلدان ص:313. طبعة ليدن.
(2) مقاتل الطالبيين ص:290.
(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:409. ولاحظ الكافي ج:4 ص:303، ومن لا يحضره الفقيه ج:2 ص:265.
من أين نجردهم؟ فقال: ((كان أبي يجردهم من فخ)).
الثانية: صحيحة علي بن جعفر (1) عن أخيه موسى (عليه السلام) ، وهي مثل معتبرة أيوب بن الحر كما نص على ذلك الشيخ (قدس سره) ، وقد أوردها الحميري (2) بإسناده عن علي بن جعفر قال: وسألته عن تجريد الصبيان في الإحرام من أين هو؟ قال: ((كان أبي يجردهم من فخ)).
وفي مفاد الروايتين وجهان ..
الوجه الأول ــ وهو مبنى الاستثناء المذكور في المتن ــ: أن السؤال فيهما إنما هو عن المكان الذي يجوز أن يؤخر إليه تجريد الصبيان من ملابسهم المتعارفة واستبدالهما بثوبي الإحرام بعد الفراغ عن وجوب أن يكون إحرامهم ــ كسائر من يقصدون الحج من طريق المدينة المنورة ــ في ذي الحليفة الذي هو من المواقيت التي وقتّها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لأهالي الأمصار وأكدّ الأئمة (عليهم السلام) على أنه لا ينبغي لأحد أن يرغب عنها.
وهذا الوجه هو اختيار جمع من الفقهاء منهم ابن إدريس (3) والمحقق الكركي (4) والمحدث البحراني (5) وكذلك السيد الأستاذ (قدس الله أسرارهم) كما تقدم.
الوجه الثاني: أن السؤال فيهما إنما هو عن المكان الذي يجوز أن يؤخر إليه إحرام الصبيان إذا كان حجهم عن طريق المدينة المنورة، أي أن التجريد كناية عن الإحرام لأنه يسبقه ويكون قبل لبس الثوبين الذي هو أحد الواجبات في حينه.
وبعبارة أخرى: إنه لما كان اللازم أن يجرّد الحاج من ثيابه المتعارفة للإحرام لا بعد الإحرام فالسؤال عن موضع تجريد الصبيان إنما هو بحسب المراد
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:409.
(2) قرب الإسناد ص:238.
(3) السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:1 ص:537.
(4) جامع المقاصد في شرح القواعد ج:3 ص:160.
(5) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:14 ص:458.
الجدي سؤال عن موضع إحرامهم لا عن موضع تجريدهم بعد الإحرام.
وقد اختار هذا الوجه غير واحد من الفقهاء بل ربما نسب إلى المشهور ــ ومنهم المحقق (1) والشهيد الأول (2) والشهيد الثاني (3) والسيد صاحب المدارك (4) وغيرهم (قدس الله أسرارهم) ولذلك ذكروا فخ في عداد المواقيت وقالوا: إنه ميقات الصبيان في مقابل ذي الحليفة والجحفة اللذين هما ميقاتان للكبار الذي يخرجون لأداء الحج من طريق المدينة المنورة.
ويلاحظ أن هذا الوجه الثاني بحاجة إلى قرينة خاصة لأنه من قبيل حمل الكلام على إرادة المعنى الكنائي كما مرّ، ولا يكفي في القرينة كون المرتكز في أذهان المتشرعة أن التجرد من الثياب مقدمة للإحرام لمعارضته بكون المرتكز في أذهانهم أيضاً عدم جواز تأخير الإحرام عن المواقيت التي وقتّها النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) .
وما يمكن أن يذكر قرينة على إرادة الوجه المذكور (5) أمور ..
____________
(1) المعتبر في شرح المختصر ج:2 ص:804ــ805.
(2) الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:1 ص:342.
(3) مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ج:2 ص:213.
(4) مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:7 ص:214.
(5) تجدر الإشارة إلى أنه قد يسلّم ظهور معتبرة أيوب بن الحر في كون المراد بالتجريد هو نزع الثياب لا الإحرام بالكناية ولكن مع ذلك يلتزم بكون فخ ميقاتاً للصبيان، وهذا ما أفاده بعض الأعلام (طاب ثراه) قائلاً: إنه قد ورد في صحيحة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) : ((إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج فإن لم يحسن أن يلبي لبّوا عنه ويطاف به ويصلي عنه)) قلت: ليس لهم ما يذبحون. قال: ((يذبح عن الصغار ويصوم الكبار ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب، فإن قتل صيداً فعلى أبيه)). وظاهرها التلازم بين التلبية وبين الإتقاء من الثياب وغيرها والتقارب بينهما ففي مورد الإتقاء يكون الإحرام وفي مورد الإحرام يكون الإتقاء ولا دلالة لهذه على تعيين مورد الإحرام ولا مورد الإتقاء ولكن على صرف التلازم ومحض التقارن وبانضمام صحيحة أيوب بن الحر الدالة على تعيين مورد الإتقاء والتجريد يستكشف أن ذلك المورد هو مورد الإحرام أيضاً كما أنه لو دل دليل على تعيين مورد الإحرام لكان يكشف عن كونه هو مورد الإتقاء والتجريد أيضاً. (كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:2 ص:205).
أقول: ظهور صحيحة زرارة في أن الصبي يتقى عليه الثياب من حين الإحرام به إنما هو بالإطلاق القابل للتقييد، فإذا سلّم ظهور معتبرة أيوب بن الحر في جواز التأخير في تجريد الصبي المحرم من الثياب إلى حين وصوله إلى فخ فمقتضى الصناعة هو رفع اليد عن إطلاق صحيحة زرارة والالتزام بأن المراد هو أن الولي يتقي على الصبي الثياب عند وصوله إلى فخ إذا كان إحرامه من ذلك الطريق، وأما البناء على كون فخ ميقاتاً للصبيان فهو ليس مقتضى الجمع بين الروايتين بوجه.
الأمر الأول: عدم انسجام الوجه الأول لإطلاق الروايتين، وتوضيحه: أنه قد ثبت لزوم أن يمنع الأولياء من يحرمون بهم من الصبيان عن الثياب المتعارفة وأن لبسهم لها ليس كالتظليل المسموح به لهم، وعلى ذلك فلو كان المراد بالتجريد المذكور في الروايتين هو مجرد نزع الثياب لكان ينبغي تقييد الرخصة في التأخير فيه إلى قبيل الوصول إلى مكة المكرمة بما إذا كان لمبرر كالخوف عليهم من البرد ــ مثلاً ــ ولا أقل من تقييدها بما إذا كان إبقاء الثياب عليهم أرفق بهم مع أنه ليس في الروايتين سؤالاً وجواباً ما يقتضي التقييد بذلك، فكون المراد بالتجريد هو نزع الثياب والالتزام بكون الترخيص في إرجائه إلى حين الوصول إلى فخ مطلقاً غير مقيد بشيء مما هو غير مناسب جداً.
وهذا بخلاف ما إذا كان التجريد كناية عن الإحرام فإن التأخير في الإحرام بالصبيان من ذي الحليفة إلى فخ مما فيه إرفاق واضح بالنسبة إليهم وإلى أوليائهم إذ مقتضاه عدم التضييق على الصبيان بمنعهم من ارتكاب محرمات الإحرام في المسافة الفاصلة بين الموضعين وهي مسافة طويلة نسبياً يستغرق طيّها عدة أيام وكذلك عدم التضييق على الأولياء بتكليفهم بمراقبة الصبيان في طول تلك المسافة لئلا يرتكبوا شيئاً من المحرمات في حال الإحرام.
وبالجملة: لو كان المراد بما في الروايتين هو الرخصة في التأخير في نزع الثياب لكان ينبغي تقييدها بما إذا دعت الحاجة إليه ولو بمستوى الإرفاق والتسهيل بالنسبة إلى الصبيان، وأما إذا كان المراد هو الرخصة في التأخير في عقد الإحرام فلا حاجة إلى التقييد بذلك لكون التأخير فيه أرفق بحال الصبيان وأوليائهم دائماً.
وعلى ذلك فالوجه الثاني هو المناسب مع إطلاق الروايتين دون الوجه الأول.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.