20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 43 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
ولكن يمكن أن يقال: إن ما ذكر من ظهور السؤال في بناء السائل على جواز الذبح في يوم النفر ليس بذلك الوضوح، إذ يجوز أنه جعل مورد السؤال خصوص من وجد ثمن الشاة بعد يوم النفر ـ بالرغم من عدم علمه بحكم ما إذا وجده في يوم النفر ـ من جهة أن سؤاله لم يكن عن قضية افتراضية كلية ليقال إنه لو كان لا يعلم حكم كلتا الصورتين ـ أي ما إذا وجد المتمتع ثمن الشاة في يوم النفر أو فيما بعده ـ لكان ينبغي أن يسأل عن حكمهما جميعاً لا عن حكم الثانية خاصة، بل إن سؤاله كان عن واقعة خارجية حصلت لبعض إخوانه وأصحابه فسأل الإمام (عليه السلام) عن حكمها، ولم يسأل عن حكم الصورة الأخرى، لأنها لم تكن محط اهتمامه ومورد ابتلاء من يهمه أمره، فليتأمل.
الرابعة: رواية علي بن أبي حمزة (1) عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن غلام لنا خرجت به معي، وأَمرتُه فتمتع وأهل بالحج يوم التروية، ولم أذبح عنه. أله أن يصوم بعد النفر وقد ذهبت الأيام التي قال الله عزّ وجل؟ فقال: ((ألا كنت أمرته أن يفرد الحج؟)) قلت: طلبت الخير. فقال: ((كما طلبت الخير فاذبح شاة سمينة، وكان ذلك يوم النفر الأخير)) .
وهي واضحة الدلالة على أن أيام الذبح لا تقل عن أربعة أيام، فإن يوم النفر الأخير ـ كما مرّ ـ هو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة وجواز الذبح فيه يقتضي أن تكون أيام الذبح أربعة أيام في حدّها الأدنى، ولكن الرواية غير معتبرة السند على المختار لعدم ثبوت وثاقة علي بن أبي حمزة، مضافاً إلى أن
____________
(1) الكافي ج:4 ص:304. تهذيب الأحكام ج:5 ص:201.
موردها هو المعذور أو ما بحكمه، فلا تدل على جواز التأخير إلى اليوم الرابع اختياراً.
الخامسة: صحيحة عيص بن القاسم (1) قال: سألته عن متمتع يدخل يوم التروية وليس معه الهدي. قال: ((لا يصوم ذلك اليوم ولا يوم عرفة، ويتسحر ليلة الحصبة فيصبح صائماً، وهو يوم النفر ويصوم يومين بعده)) .
ومبنى الاستدلال بها هو كون المراد بليلة الحصبة هي الليلة الرابعة عشر، وكون التعبير عن يومها بيوم النفر بالنظر إلى أن كثيراً من الحجاج ينفرون من مكة المكرمة إلى بلدانهم في هذا اليوم.
وعلى ذلك تدل الصحيحة على عدم مشروعية الصيام بدل الهدي في اليوم الثالث عشر، مما يناسب مشروعية الذبح فيه، فإنه يستبعد أن لا يجوز أي من الذبح والصيام في هذا اليوم.
اللهم إلا أن يقال: إنه لا وجه لاستبعاد ذلك، فإنه لا غرو في أن لا يصح الصيام فيه لكونه من أيام منى وهي أيام أكل وشرب ـ كما ورد في النص (2) ـ ولا يجوز الذبح فيه أيضاً لأن أيام الذبح بمنى ثلاثة لا أربعة، فليتأمل (3) .
هذا، وقد تحصل مما تقدم أن عمدة ما يدل على أن أيام الذبح بمنى ثلاثة هي روايات محمد بن مسلم وكليب الأسدي ومنصور بن حازم وغياث بن إبراهيم، وعمدة ما يدل على أن أيام الذبح بمنى أربعة هي روايتا علي بن جعفر وعمار الساباطي.
وفي مفاد الطائفتين وجهان مرّت الإشارة إليهما ..
____________
(1) الكافي ج:4 ص:508.
(2) الكافي ج:4 ص:148. قرب الإسناد ص:19. تهذيب الأحكام ج:5 ص:229.
(3) يمكن أن يقال: إن قوله ( في صحيحة منصور بن حازم: ((النحر بمنى ثلاثة أيام، فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة أيام)) (من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:291. تهذيب الأحكام ج:5 ص:204) يدل بمقتضى التفريع على أن جواز الذبح في يومٍ لا ينفك عن حرمة الصيام فيه، ولعل المتفاهم العرفي منه أن اللزوم ثابت من الطرفين، ومقتضاه أنه إذا حرم الصوم في يومٍ جاز الذبح فيه، فليتأمل.
الوجه الأول: كونهما مسوقتين لتحديد وقت الذبح في الحج في مقابل وقته في غير الحج أي في عيد الأضحى، فالتعبير بمنى فيهما إنما هو للكناية عن الحج، لأنها هي المكان المخصص لذبح الهدي والأضاحي لمن يحج سواء وجب عليه الذبح كالمتمتع والقارن أو استحب كالمفرد، ومن هنا إذا جاز له في حال الاضطرار أن يذبح في مكان آخر كوادي محسر أو مكة المكرمة أو في بلده ـ على قولٍ تقدم ذكره ـ تبقى أيام الذبح بالنسبة إليه ثلاثة أيام وفق الطائفة الأولى، أو أربعة أيام وفق الطائفة الثانية، ولا تقل إلى يوم واحد وفق الأولى أو إلى ثلاثة أيام وفق الثانية.
وكذلك التعبير في الطائفتين بالبلدان والأمصار إنما هو للكناية عن غير الحج، لأن غير الحاج إذا أراد أن يذبح في غير الأضحى فإنما يقوم بذلك في بلده ومصره.
الوجه الثاني: أن الطائفتين مسوقتان لتحديد وقت الذبح بمنى سواء للحاج أو لغيره في مقابل تحديد وقته في سائر البلدان للحاج أو لغيره كذلك، فمن يريد أن يذبح بمنى يجوز له ذلك إلى ثلاثة أو أربعة أيام وإن لم يكن حاجاً، ومن يريد أن يذبح في الأضحى في سائر الأمصار والبلدان يجوز له ذلك يوماً واحداً أو ثلاثة أيام وإن كان حاجاً وكانت ذبيحته هدياً واجباً، كما إذا لم يتمكن من الذبح بمنى ولا بوادي محسر وبني على جواز أن يذبح بمكة أو في بلده مثلاً.
وبذلك يظهر أنه وفقاً للوجه الأول المذكور فإنه يستفاد من الروايات المتقدمة مشروعية الذبح في الحج ثلاثة أيام أو أربعة أيام ـ حسب اختلاف الطائفتين ـ بمعزل عن اشتراط الإتيان به في منى والتمكن من ذلك وعدمه، وأما وفق الوجه الثاني فلا يستفاد منها المعنى المذكور إلا بالنسبة إلى من يكون متمكناً من الذبح بمنى، وأما غير المتمكن فليس له أن يذبح إلا في يوم النحر أو فيه وفي يومين بعده حسب اختلاف الطائفتين، هذا إذا جاز له الذبح بغير منى وإلا تنتقل وظيفته إلى الصيام.
ومهما يكن فإنه لا ينبغي الإشكال في أنه إذا بني على الوجه الأول فإن مقتضى إطلاق الروايات المذكورة هو جواز تأخير ذبح هدي التمتع ـ وكذلك هدي القِران وغيره مما يذبح في الحج ـ عن يوم العيد ولو اختياراً، إذ لا قرينة على كونها مسوقة لبيان أصل مشروعية الذبح في الحج في الأيام الثلاثة أو الأربعة في مقابل عدم مشروعيته إلا في يوم العيد، ليقال: إن القدر المتيقن من ذلك هو المعذور، أي الذي لا يتمكن من الذبح في يوم العيد، فيلزم الاقتصار عليه.
وأما إذا بني على الوجه الثاني فقد يناقش في انعقاد الإطلاق لها من الجهة المبحوث عنها ويقال: إنها وفقاً لهذا الوجه إنما تكون بصدد بيان أن أيام الذبح بمنى تزيد على مقدارها في سائر البلدان بيومين أو بيوم واحد، فلا ينعقد لها الإطلاق من حيث كون الذبح واجباً كما في هدي التمتع والقِران أو مستحباً كما في الأضحية غير الواجبة، ولا من حيث كون المكلف معذوراً في تأخير الذبح عن يوم العيد وعدمه، والقدر المتيقن من موردها هو ما إذا كان الذبح مستحباً بقرينة المقابلة مع جواز الذبح في سائر البلدان يوماً أو ثلاثة أيام، فإنه ناظر إلى الذبح المستحب قطعاً، كما أن القدر المتيقن منه ما إذا كان للمكلف عذر عن الذبح في يوم العيد ولم يؤخره اختياراً.
ولكن هذا الكلام غير تام، ولا وجه للخدش في إطلاق الروايات المتقدمة في الحالتين المذكورتين، فإن كون الذبح واجباً أو مستحباً وكون تأخيره عن يوم العيد لعذر أو بدونه إنما هما من تقسيمات الذبح الذي كان الإمام (عليه السلام) بصدد بيان أن وقته في منى ثلاثة أو أربعة أيام بخلاف سائر الأمصار، وليسا جهتين مغايرتين للجهة التي كان (عليه السلام) بصدد بيانها.
هذا مضافاً إلى أنه لا يصح حمل كلامه (عليه السلام) على خصوص الذبح المستحب، لأن معظم ما يذبح أو ينحر في منى إنما هو من الذبح الواجب في حج التمتع والقِران، فكيف يمكن حمل قوله (عليه السلام): ((النحر بمنى ثلاثة أيام)) على النحر المستحب؟!
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.