تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 43 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

فتحصل مما تقدم: أن مرسلة ابن أبي عمير مما يمكن أن يُقرب الاستدلال بها على أن الأجير إذا مات ولم يأتِ بالحج ولم يكن له مال وكانت له حجة تؤخذ الحجّة وتكتب للمنوب عنه، ومقتضى ذلك براءة ذمته من الحج إن كان واجباً.

هذا ولكن قد ناقش السيد الأستاذ (قدس سره) (1) في الاستدلال بهذه الرواية بوجوه ..

الأول: أنه ليس في الرواية ما يدل على كون موردها حجة الإسلام، بل الذي يظهر منها أن الحج المذكور فيها غيرها، لظهور قوله: (رجل أخذ من رجل مالاً) في كون المنوب عنه حياً، والحج عن الحي لا يكون حجة الإسلام إلا إذا كان هرِماً أو مريضاً، ولم يفرض ذلك في الرواية.

وهذا الكلام بظاهره واضح الخدش، فإن عدم ذكر خصوصية كون صاحب المال معذوراً عن مباشرة الحج لا يقتضي انعقاد ظهور الكلام في غير المعذور، بل انعقاد ظهوره في الأعم من المعذور وغيره، أي ظهوره في الإطلاق. فيمكن التمسك به لإثبات الإجزاء في مورد الحج الواجب، وحيث لا خصوصية لكون المنوب عنه حياً يتم الاستدلال بالرواية في مورد كونه ميتاً أيضاً كما هو محل البحث.

هذا ولكن لعل نظره الشريف (قدس سره) إلى أن ظاهر السؤال في المرسلة هو كون مورده واقعة جزئية خارجية لا قضية كلية افتراضية، وفي مثل ذلك ــ كما مرَّ مراراً ــ لا محل لإطلاق السؤال، فإن الواقعة الجزئية الخارجية لا يكون لها سعة حتى تكون مطلقة، وإنما ينعقد الإطلاق لجواب الإمام (عليه السلام) من جهة عدم الاستفصال.

____________

(1) معتمد العروة الوثقى ج:2 ص:35ــ36.

172

ولكن ذلك فيما إذا لم يكن المنساق من السؤال كونه ناظراً إلى حالة معينة بالرغم من عدم ذكر الخصوصية التي تمتاز بها تلك الحالة، وأما مع كون المنساق منه ذلك فلا محل للاستفصال ليكون تركه موجباً لانعقاد الظهور في الإطلاق.

توضيح ذلك: أن الحج المستأجر عليه في مورد السؤال إن كان هو حجة الإسلام فموت الأجير قبل أداء الحج وعدم تركه ما يفي بإخراج الحج منه يثير السؤال من جهتين، من جهة بقاء ذمة المنوب عنه مشغولة بالحج الواجب، ومن جهة ضياع مال المنوب عنه، وبالأحرى ضياع الحج الذي ملكه على ذمة الأجير. وأما إذا كان الحج المستأجر عليه في مورد السؤال هو الحجة التطوعية فموت الأجير يثير السؤال من الجهة الثانية فقط، كما هو ظاهر.

وعلى ذلك ففي مورد السؤال لو كان الحج المستأجر عليه هو حجة الإسلام لكان ينبغي للسائل أن يذكر ذلك ببيان أن المستأجر (المنوب عنه) رجل مريض لا يتيسر له المباشرة في أداء الحج، ليكون ذلك مشيراً إلى السؤال من الجهتين المتقدمتين آنفاً، وحيث لم يذكر خصوصية كون الرجل مريضاً وأن الحج الذي استأجر له كان حجة الإسلام دلَّ ذلك على كون الحجة في مورد السؤال حجة تطوعية، وأن سؤاله من الجهة الثانية فقط.

وعلى هذا فلا يبقى محل لانعقاد الإطلاق لجواب الإمام (عليه السلام) من جهة عدم الاستفصال.

هكذا يمكن أن يوجه ما ذكره (قدس سره) في الوجه الأول من الإشكال.

الوجه الثاني: لو سلمنا إطلاق المرسلة لحجة الإسلام إلا أنه يُقيد بما دلَّ على أن على الحي أن يجهّز رجلاً للحج (1) ، فإن التجهيز لا يتحقق إلا بإرسال شخص للحج، ومجرد الاستئجار لا يوجب صدق عنوان التجهيز والإرسال.

وهذا الكلام بظاهره واضح الخدش أيضاً، فإن الاستئجار ودفع الأجرة إلى الأجير من أظهر مصاديق التجهيز.

ولعل مقصوده (قدس سره) أن الأمر بالتجهيز ظاهر عرفاً في كونه من جهة أن

____________

(1) الكافي ج:4 ص:273. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:260. تهذيب الأحكام ج:5 ص:14.

173

التجهيز هو الطريق العادي لتحقق الحج النيابي خارجاً بتسبيب من المنوب عنه، فيدل على عدم كفاية كونه متبرعاً به من قبل النائب، ولا يفهم منه بوجه أن التجهيز بعنوانه مطلوب للشارع المقدس بحيث إنه لو جهّز رجلاً للحج ولم يحج يكون مبرئاً للذمة.

وبالجملة: إن المتفاهم العرفي من الأمر بالتجهيز هو كون المطلوب من المريض ونحوه أداء الحج عنه بتسبيب منه، ولذلك ورد في سائر نصوص المسألة أن على العاجز أن يُحج عنه من ماله (1) ، ولا إشكال في عدم صدق أنه أحج عنه من ماله بمجرد الاستئجار وإقباض الأجير للأجرة إذا لم يأتِ بالحج.

وعلى ذلك يصح القول بأن النصوص الواردة في مورد استنابة الحي العاجز ظاهرة في عدم براءة الذمة إلا بإتيان الحج خارجاً.

ومن هنا يتجه تقييد إطلاق مرسلة ابن أبي عمير الشامل ــ حسب الفرض ــ لحجة الإسلام والحجة التطوعية على حد سواء، لتختص بالحجة التطوعية.

الوجه الثالث: أن المستفاد من بعض النصوص كموثقة إسحاق بن عمار المتقدمة أن الأجير إذا مات في الطريق قبل الإحرام لا يسقط الحج عن ذمة المنوب عنه، فكيف إذا مات قبل خروجه وهو في بيته؟

وعلى ذلك فلا محيص من حمل هذه المرسلة على الحج الاستحبابي بقرينة موثقة إسحاق ونحوها مما دلّ على عدم الإجزاء في الحج الواجب.

هذه هي الوجوه التي أشكل بها السيد الأستاذ (قدس سره) على الاستدلال بمرسلة ابن أبي عمير مع مزيد تقريب لبعضها.

ولكنها مع ذلك غير ناهضة ..

أما (الوجه الأول) فلأنه يمكن البناء على كون الحج المستأجر عليه في مورد السؤال هو حجة الإسلام، ولكن لما كان المرتكز في ذهن السائل عدم براءة ذمة المنوب عنه منها ــ كما هو مقتضى القاعدة وقد سبق بيانه ــ ذكر ما يتعلق بالسؤال من الجهة الأخرى فقط، وهو ضياع مال المنوب عنه بموت الأجير

____________

(1) الكافي ج:4 ص:273. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:260. تهذيب الأحكام ج:5 ص:14.

174

قبل أداء الحج وعدم تركه ما يفي بإخراج الحج منه.

وبعبارة أخرى: إن أقصى ما يدل عليه عدم التعرض لخصوصية كون الحجة حجة الإسلام هو عدم كون السؤال من جهة بقاء اشتغال ذمة المنوب عنه بالحج لكونه أمراً مفروغاً عنه عند السائل. ولكن هذا لا يمنع من أن يتضمن جواب الإمام (عليه السلام) ما يخالف مرتكز السائل من تلك الجهة ويدل على براءة ذمة المنوب عنه من حجة الإسلام إذا كان للأجير حجة، حيث تكتب للمنوب عنه وتعتبر حجاً صادراً منه وبذلك تبرأ ذمته.

وبالجملة: لا منافاة بين استفادة هذا المعنى من الجواب وبين كون السؤال ناظراً إلى جانب آخر لكون المرتكز في ذهن السائل المفروغية من عدم براءة ذمة المنوب عنه من الحج الواجب.

فالنتيجة: أن ما أفيد لا يمنع من انعقاد الإطلاق لجواب الإمام (عليه السلام) ، من جهة عدم الاستفصال فيه بين حجة الإسلام والحجة التطوعية.

وأما (الوجه الثاني) فلأن ما أفاده (قدس سره) من دلالة النصوص الواردة في باب استنابة الحي العاجز على عدم فراغ ذمته إلا بإتيان النائب بالحج عنه وإن كان صحيحاً، إلا أن النصوص الدالة على استحباب استئجار الغير لأداء الحج التطوعي بالنيابة عن المؤجر ظاهرة أيضاً في أنه لا يكتب ثواب الحج للمنوب عنه إلا بإتيان النائب للحج.

فالحكم في كلا الموردين على نسق واحد، ولكن مرسلة ابن أبي عمير ــ على تقدير تسليم دلالتها على ما ادعي ــ تكون بمثابة الدليل الحاكم على كلا الدليلين ــ أي ما ورد في وجوب استنابة الحي العاجز وما ورد في استحباب الاستنابة في الحج التطوعي ــ حيث إنها تدل حسب الفرض على أنه إذا مات الأجير قبل أن يحج ولم تكن له تركة تفي بنفقة الحج يكتب للمنوب عنه ما أتى به من الحج لنفسه من قبل، وبذلك تبرأ ذمة المنوب عنه من الحج إن كان واجباً ويثبت له ثواب الحج إن كان مستحباً.

أي أنه على فرض تسليم أن مؤدى مرسلة ابن أبي عمير هو اعتبار الحج

175

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس