تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 43 من 163

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)

وأما بناءً على غير ذلك المسلك فيمكن التفصيل، فإنه إذا كان قصد النائب النيابة عن المنوب عنه في حجة الإسلام من قبيل الاشتباه في التطبيق، يصح إحرامه للحج النيابي وعليه إكماله، لوجوب إتمام الحج الصحيح ولو كان مستحباً، ويقع عن المنوب عنه. وأما إن كان قصده للنيابة عنه في حجة الإسلام على سبيل التقييد فمقتضى القاعدة الحكم ببطلانه.

أي إذا كان قصد النائب تنزيل حجه منزلة الحج الصادر من المنوب عنه في ما يصح أن ينوب فيه عنه، ولكن طبقه على حجة الإسلام خطأً، أي أنه أشار في مرحلة قصده للنيابة إلى واقع الحج الذي شرع الله سبحانه وتعالى أن ينوب فيه عن المنوب عنه، ثمّ وصفه بأنه حجة الإسلام ــ اعتقاداً منه بأنه لا تصح النيابة عنه إلا فيها كما لا يصح لمن عليه حجة الإسلام أن يحج تطوعاً ــ فلا يضرُّ بصحة نيابته ظهور عدم كون الحج المأتي به هي حجة الإسلام من جهة انكشاف عدم استمرار العذر، بل إنها كانت حجة تطوعية. فمن قصد النيابة عن زيد في تلك الحجة التي شرع الله تعالى النيابة فيها عن زيد ولكن بعد مرحلة الإشارة وصف

168

تلك الحجة بأنها حجة الإسلام, فهذا خطأ في التوصيف والتطبيق ولا يضر في تحقق واقع النيابة.

وأما إذا كان قصد النائب تنزيل حجه منزلة حجة الإسلام الصادرة من المنوب عنه على وجه التقييد ــ أي أنه قيّد في أفق نفسه عنوان ما شرّع الله فيه النيابة فيه عن المنوب عنه بحجة الإسلام ثم ّ أشار بذلك العنوان المقيد إلى واقع الحج الذي شُرعت النيابة فيه عن ذلك الشخص ــ فهذا يضر بصحة النيابة عند ظهور عدم كون ذلك هو حجة الإسلام، إذ لم تتحقق النيابة بالنسبة إلى حجة الإسلام لعدم صحة النيابة فيها عن ذلك الشخص, وأما الحجة الاستحبابية فالمفروض أنه لم يقع منه قصد النيابة عنه في أدائها لكون الإشارة الذهنية خاطئة, فمقتضى القاعدة الحكم ببطلان إحرامه.

ولكن قد دلت الروايات في بعض الموارد التي تقتضي القاعدة فيها بطلان الإحرام على لزوم الخروج عن الإحرام بعمرة مفردة, كما في من أحرم للحج ولم يدرك حتى المزدلفة, فإن النصوص وردت بانقلاب إحرامه إلى عمرة مفردة, فلو اقتُنِص من هذه النصوص التي وردت في بعض الموارد الخاصة قاعدة كلية بأن كل حج يظهر عدم صحته فلا بد للشخص الذي أحرم أن يخرج عن إحرامه بعمرة مفردة، فاللازم في محل الكلام أن يأتي النائب بعد الحكم ببطلان نيابته بأعمال العمرة المفردة للخروج من إحرامه.

وأما مع المنع من استفادة الكبرى الكلية لعدم القرينة عليها ــ أي إلغاء خصوصية تلك الموارد ــ فحينئذٍ لا حاجة إلى الإتيان بأعمال العمرة المفردة بل بإمكان النائب أن يرجع إلى أهله من دون فعل شيء.

ولعل منشأ تردد المحقق النائيني (قدس سره) بين وجوب الإكمال والانقلاب إلى العمرة المفردة، لا بين وجوب الإكمال والبطلان رأساً، هو أنه احتمل إمكانية استفادة الكبرى الكلية من النصوص المشار إليها، فتدبر.

169

(مسألة 65): إذا لم يتمكن المعذور من الاستنابة سقط الوجوب، ولكن يجب القضاء عنه بعد موته إن كان الحج مستقراً عليه وإلا لم يجب, ولو أمكنه الاستنابة ولم يستنب حتى مات وجب القضاء عنه(1).

________________________

(1) والكلام في هذه المسألة يقع في مقامين ..

المقام الأول: في حكم المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً إلى آخر عمره، بأن لا يجد من يقبل النيابة عنه ممن تتوفر فيه شروط النائب، فحينئذٍ لا إشكال في عدم ثبوت وجوب الاستنابة في حقه، فإن وجوبها كسائر التكاليف مشروط بالقدرة، والمفروض أنه عاجز عنها.

وأما إذا كانت الاستنابة حرجية، أي هو قادر عليها ولكن بحرج شديد لا يُتحمّل عادة، كما إذا كانت الاستنابة تستدعي الطلب ممن يقع في حرج شديد من جراء الطلب منه, أو كان النائب يطلب أجرة باهضة يكون بذلها حرجياً عليه ــ وهو ما يعبر عنه بالإجحاف ــ فقد ذكر السيد صاحب العروة (قدس سره) ووافقه الآخرون بأن وجوب الاستنابة يسقط عنه بدليل نفي الحرج.

وألحق السيد الأستاذ (قدس سره) بذلك ما إذا كانت الاستنابة ضررية بأزيد مما يقتضيه طبعها, كما لو طلب النائب أزيد من أجرة المثل وإن لم يبلغ حد الإجحاف, بناءً على ما هو مختاره وهو الصحيح ــ كما مر في محله ــ من جريان قاعدة نفي الضرر لرفع الحكم الضرري بطبعه إذا استلزم ضرراً زائداً على المتعارف.

وهذا الإلحاق في الصورة أو في الصورتين متين بالنسبة إلى من لم يستقر عليه وجوب الحج.

وأما من استقر عليه الوجوب ــ كمن استطاع ولم يحج حتى ذهبت استطاعته وأصبح عاجزاً عن المباشرة, وكانت الاستنابة بالنسبة إليه حرجية أو

170

ضررية بأزيد من المقدار المتعارف ــ فيمكن التفصيل فيه وفق المسالك الآتية ..

المسلك الأول: أن وجوب الحج المباشري يبقى ثابتاً في حق من استطاع ولم يُؤد الحج من غير عذر حتى مع ذهاب استطاعته بتقصير منه, بل حتى إذا عجز عن أداء الحج بنفسه.

وبقاء الوجوب مع العجز إنما هو بعناية دليل مشروعية الاستنابة، على أساس أن مقتضى النيابة هو تنزيل فعل النائب منزلة فعل المنوب عنه وتحقق امتثال التكليف المتوجه إليه من خلال فعل نائبه, فالتوسعة في مقام الامتثال, أي أنه يبقى تكليف المنوب عنه بالحج مثلاً للتمكن من أدائه من خلال فعل النائب, والاستنابة طريقة لإفراغ الذمة من ذلك التكليف, لا أنه يستبدل بالتكليف بالاستنابة.

فعلى هذا المسلك لا بد من الاستنابة وإن كانت ضررية أو حرجية لأن الحاكم بوجوبها هو العقل من باب اختيار أخف الضررين والمحذورين، إذ المفروض أن التكليف بالحج قد تنجز في حق المكلف ولم يمتثله، ولكن لم يسقط بعدُ ليثبت في حقه استحقاق العقاب بالمخالفة، ولا يكون له مناص من ذلك، لأنه قابل للامتثال من خلال فعل النائب، فلا بد أن يختار الاستنابة وإن كانت ضررية بأزيد من المقدار المتعارف أو كانت حرجية، لأنه إذا لم يفعل ذلك استحق العقاب الأخروي، وهو أشد عليه، فالعقل يحكم عليه بلزوم تحمل الحرج أو تحمل الضرر في الاستنابة.

وبالجملة ليس وجوب الاستنابة عليه حكماً شرعياً حتى يمكن نفيه بدليل نفي الحرج أو نفي الضرر، بل حكماً يستقل به العقل بعد فرض مشروعية الاستنابة وكون العمل النيابي مما يُمتَثَل به التكليف المتوجه إلى المنوب عنه، ودليل نفي الحرج ونفي الضرر لا ينفيان الأحكام العقلية كما هو واضح.

لا يُقال: إنه يمكن نفي أصل وجوب الحج عندما لا يمكن المباشرة في امتثاله وتكون الاستنابة ضررية أو حرجية, لأن حكم العقل بوجوب الاستنابة ــ ولو كانت ضررية أو حرجية ــ يبتني على بقاء أصل التكليف بالحج, فإذا تم رفع

171

التكليف الشرعي بالحج بدليل نفي الحرج أو بدليل نفي الضرر لا يبقى مجال لهذا الحكم العقلي، فيُنفى أصل ذلك التكليف وينتهي الأمر.

فإنه يُقال: هذا غير صحيح, لأن دليل نفي الحرج والضرر لورودهما مورد الامتنان لا يشملان مورد كون نفي الحكم على خلاف الامتنان، وهنا كذلك فإن نفي وجوب الحج بعد ثبوته وتنجزه المستلزم نفيه لتثبيت استحقاق العقوبة في حق المكلف لا إرفاق فيه بحقه بل فيه تمام التشديد عليه, وهو خلاف مساق دليل نفي الضرر والحرج على كلام مرّ في ذلك مراراً. فعلى هذا تجب الاستنابة على من استقر عليه الحج وعجز عن المباشرة، وإن كانت الاستنابة ضررية أو حرجية.

المسلك الثاني: أن وجوب الحج يسقط بمجرد ذهاب الاستطاعة وإن لم يبلغ حد العجز، ولكن إذا كان ذهابها بتقصير من المكلف يستحق العقوبة على المخالفة، ويثبت مكان ذلك الوجوب وجوب جديد للحج، إلا أن ثبوته مشروط أيضاً بالقدرة وبأن لا يكون حرجياً ولا ضررياً بأزيد من المتعارف، وإلا لم يثبت من جهة اعتبار القدرة في متعلق التكليف، وكذلك دليل نفي الضرر ودليل نفي الحرج.

اللهم إلا مع الالتزام بورود النص الخاص في المقام على وجوب الحج وإن كان حرجياً، وهو صحيحة معاوية الواردة في المبذول له ــ كما مرَّ التعرض له مراراً ــ.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس