18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 43 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
نعم يمكن أن يجاب عن الاستدلال المتقدم بوجه آخر مبنياً على ما هو المختار في حقيقة الحكم الوجوبي من أنه يتقوّم بعنصرين شكلي ومعنوي، والعنصر الشكلي يمكن أن يكون على نحو النسبة الطلبية أو البعثية أو الإيقاعية أو غيرها، وهو ليس بذي أهمية، والعمدة هي العنصر المعنوي المتمثل في الوعيد على ترك المتعلق، ويمكن أن يبنى على إطلاقه بأن يكون على هذا النحو: (إن لم يصدر منك هذا الفعل تعاقب) أي يكون مقدّم الشرطية فيه هو الأعم من صدور الفعل عن إرادة أو بدونها، فإنه لا قبح في جعل الوعيد على ترك صدور الجامع بينهما وإن لم يتصف بكونه مقدوراً بعد أن كان أحد فرديه كذلك.
وأما الخطاب الوجوبي فحيث إنه يكون بغرض إحداث الداعي بالإمكان في نفس المكلف باتجاه الإتيان بمتعلقه فهو بنفسه يقتضي اعتبار القدرة على المتعلق، لامتناع إحداث الداعي نحو غير المقدور، ولازم ذلك تقييد الطبيعة المأمور بها بالقدرة وخروج غير المقدور عنها.
ولو كان الوجه في اعتبار القدرة في الخطاب هو قبح تكليف العاجز لكان الحال فيه كما تقدم في جعل الوعيد على الترك، ولكن المذكور في محله ما
ذكرناه، فليتدبر.
ومهما يكن فقد تبين: أن ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) في المقام وجهاً لاعتبار قصد الوقوف من اختصاص الوجوب بالحصة الاختيارية ـ مضافاً إلى كونه مخالفاً لما اختاره بنفسه في علم الأصول ـ غير تام في حدّ ذاته.
ويضاف إلى ذلك أنه لو بني على اختصاص الوجوب بالحصصة الاختيارية، فإنه لا يحقق النتيجة التي رامها (قدس سره) في المقام، فإنه يقول باعتبار قصد الوقوف مقارناً له، ولذلك ذكر في بعض أجوبة استفتاءاته (1) في من نوى الوقوف قبل الوقت ونام مستوعباً له بأنه لا يجزيه ذلك.
ولكن هذا لا يمكن إثباته بالبيان المذكور، فإن الوقوف في عرفات يكتفى فيه بالكون والحضور فيها، فإذا وصل إليها قبل الوقت ونوى الوقوف فيها ثم غلبه النوم ولم يستيقظ إلى آخر الوقت يصدق أن كونه في عرفات كان اختيارياً له، فلا يمكن البناء على عدم الاجتزاء به من جهة اختصاص وجوب الوقوف بالحصة الاختيارية.
ولا يقاس المقام بما يكون من قبيل العناوين القصدية كالركوع، حيث إنه لو نوى الركوع حين شرع في طأطأة رأسه والانحناء إلى الأسفل ولكن غلبه النوم قبل أن يصل إلى حدِّ الركوع لا يعدّ راكعاً ولا يُجتزأ منه بذلك.
وبالجملة: اختصاص وجوب الوقوف في عرفات بالحصة الاختيارية منه لا يقتضي عدم الاجتزاء بوقوف النائم إذا كان نومه مستوعباً لتمام الوقت وإن نوى الوقوف قبل ذلك.
والحاصل: أنه لا دليل على اعتبار قصد الوقوف بعنوانه في الوقوف بعرفات إلا إذا بني على كونه من العناوين القصدية كالطواف حول الكعبة المعظمة ـ على ما مرّ بيانه في محله ـ ولكنه مما لا شاهد عليه.
ولذلك يمكن أن يقال: إن الصحيح في المقام هو ما ذكره بعض الأعلام
____________
(1) صراط النجاة ج:1 ص:235. ولكن ربما يظهر خلافه مما ورد في مستند العروة الوثقى (كتاب الصوم) ج:2 ص:335 ط:نجف، فلاحظ.
(طاب ثراه) (1) من أنه (لما لم يرد دليل على وجوب قصد عنوان الوقوف ولم يكن هناك ارتكاز يدل عليه ولا يكون الأمر المتعلق بالحج مستلزماً له فالأقوى عدم وجوبه، فيكفي نفس تحققه خارجاً بقصد كونه جزءاً للمأمور به قاصداً به التقرب إلى الله تعالى وإن لم يأتِ به بعنوان الوقوف).
(المورد الثالث): في اعتبار قصد جزئية الوقوف في عرفات للحج كما مرّ في كلام بعض الأعلام (طاب ثراه) آنفاً.
وقد تقدم التعرض لنظير هذا البحث في مورد السعي، وحاصل ما ذكر فيه هو أن المركب الاعتباري الذي يكون من قبيل العناوين القصدية لا يتحقق في الخارج بمجرد الإتيان بما يتركب منه، بل لا بد أن يؤتى بأجزائه بقصد عنوانه، فالصلاة مثلاً لا تتحقق خارجاً بمجرد الإتيان بالتكبيرة والقراءة والركوع والسجود من دون قصد عنوان الصلاة، وكذلك الحج فإنه لما كان من العناوين القصدية لا بد أن يؤتى بأجزائه ومنها الوقوف بعرفات بقصد عنوانه حتى ينطبق عليها.
نعم هنا أمر، وهو أن قصد عنوان المركب في ما يؤتى به من أجزائه وإن كان معتبراً في تحققه خارجاً، ولكن الظاهر أنه لا يعتبر أن يكون المكلف عالماً بجزئيته له بل ولا محتملاً لذلك، بل يكفي الإتيان بما هو جزء للمركب واقعاً بقصد عنوانه ولو باعتقاد كونه مقدمة لبعض أجزائه أو ما يستحب اشتماله عليه، لا ما هو معتبر في ماهيته.
ففي الصلاة ـ مثلاً ـ إذا اعتقد أن ما هو جزء لها من الركوع ليس سوى هيئة خاصة من مقولة الوضع، وأن الركوع العرفي أي طأطأة الرأس نحو الأسفل إنما هي مقدمة للركوع الصلاتي، فقصد الركوع بحركته الانحنائية ولكن بقصد تحقق الهيئة الخاصة التي اعتقد أنها الجزء الصلاتي كفاه ذلك وإن لم يأت بطأطأة الرأس ـ التي هي الركوع حقيقة ـ بقصد كونها جزءاً بل مقدمة للجزء. وكذلك إذا أتى بالسورة بعد الحمد باعتقاد استحبابها، أي أنه قرأها بقصد
____________
(1) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:49.
الصلاة ولكن لا من حيث كونها جزءاً لماهيتها فإنه يجزيه ذلك.
وفي الحج إذا اعتقد أن السعي الذي هو من مناسكه ليس سوى الصعود على جبلي الصفا والمروة فطوى المسافة بينهما سبعاً لتحقيق ذلك كفى في صحة حجه، وهكذا إذا قص شعره لا باعتقاد أنه من أفعال الحج بل من توابعه للخروج به من الإحرام يجزيه ذلك.
وفي مورد الوقوف بعرفات إذا لم يكن عالماً بأن مجرد الكون فيها من مناسك الحج بل اعتقد أن ما هو من مناسكه هو الدعاء فيها وأما الكون بها فهو مقدمة له، يقع وقوفه صحيحاً. ولا يبنى على بطلانه من جهة أنه لم يقصد بكونه في عرفات جزئيته للحج، فإنه من قبيل الخطأ في التطبيق الذي لا يضر بالصحة.
بقي هنا شيء، وهو أنه إذا بني ـ في البحث السابق ـ على اعتبار قصد الوقوف بعنوانه فإن قصد الحج بما يأتي به ولم يقصد عنوان الوقوف، كما إذا اعتقد أن المكان الذي يقف فيه هو المزدلفة وأنه مأمور بالوقوف فيها فقصد ذلك على سبيل التقييد لا التوصيف لا يتحقق منه الوقوف بعرفات، بخلاف ما إذا بني على عدم اعتبار قصد الوقوف بعرفات بعنوانه، فإن في مثله يتحقق منه الوقوف فيها فيكون مجزياً.
وتوضيح ذلك: أنه قد مرّ في أوائل هذا الشرح (1) في الفرق بين التقييد والتوصيف أن ما يوجد في أفق النفس من صور الأشياء الموجودة في الخارج لا تخرج عن كونها كلية قابلة للانطباق على كثيرين مهما أضيف إليها من الخصوصيات والقيود، وإنما تصبح جزئية بالإشارة الذهنية إلى ما ينطبق عليها في الخارج، فصورة زيد المنطبعة في الذهن كلية قابلة للانطباق على كثيرين، وإنما تصبح جزئية حينما تجعل مرآة للحكاية عن زيد بالإشارة الذهنية.
وكذلك الأمر بالوقوف الذي يكون في أفق نفس المكلف، فإنه يكون كلياً قبل جعله مرآة عن الأمر بالوقوف المتوجه إليه من الشارع المقدس، فإذا قيده المكلف بالخصوصية المتوهمة ـ وهو أنه في المقام أمر بالوقوف في المشعر ـ قبل أن
____________
(1) لاحظ ج:1 ص:553 ط:2.
يشير به بالإشارة الذهنية إلى الأمر بالوقوف المتوجه إليه من الشارع المقدس في هذا الزمان أدى ذلك إلى امتناع انطباقه عليه وجعله حاكياً عنه، فيكون حينئذٍ أمراً خيالياً، لأن المفروض أن ما يتوجه إليه من الشارع المقدس واقعاً في هذا الزمان هو الأمر بالوقوف في عرفات لا الأمر بالوقوف في المشعر.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.