04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 43 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
أولاً: إطلاق نصوص البذل، فإن عرض الحج كما يصدق على عرض الجميع يصدق على عرض البعض المتمم بمناط واحد كما لا يخفى.
وثانياً: الارتكاز العرفي القائم على جريان الحكم المتعلق بعنوانين مستقلين على الملفق منهما، وأن موضوع الحكم هو الجامع المنطبق على الملفق وغيره. فإذا دلَّ الدليل على وجوب الحج بالاستطاعة المالية، ودلَّ دليل آخر على وجوبه بالاستطاعة البذلية يفهم العرف من ذلك إلغاء الخصوصية، وأن العبرة بجامع
____________
(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:168.
الاستطاعة الحاصلة بملك الزاد والراحلة تارة وببذلهما أخرى وبالمركب منهما ثالثة، كما يظهر لمن أمعن النظر وراجع وجدانه في المقام ونظائره، فلاحظ وتدبر).
أقول: أما الوجه الأول ــ المذكور في كلمات غير واحد منهم السيد الحكيم (قدس سره) (1) ــ فهو غير تام، فإن المراد من (عرض الحج) في النصوص ــ كما مرّ ــ هو عرض مستلزماته المالية، فهو بمعنى عرض ما يحج به ــ كما عبر بذلك في بعض النصوص الأخرى ــ. والمستفاد من ذلك عند الإطلاق هو أن يكون المعروض كامل نفقة الحج، لا بعضه المتمم لما عند المعروض عليه. ولذا إذا ورد الأمر بأن يدفع إلى شخص مالاً ليزور به الحسين (عليه السلام) ــ مثلاً ــ فإن المتفاهم العرفي منه إرادة دفع كامل نفقة الزيارة، ولا يكفي أن يدفع إليه بعضها لأن لديه البعض الآخر.
نعم لو كان المذكور في النص بلفظ: (وعرض عليه ما يمكّنه من الحج) أمكن القول بأن التمكين يختلف باختلاف الموارد، فإن لم يكن عنده شيء فما يمكّنه من أداء الحج هو بذل تمام نفقته، وإن كان عنده بعض نفقته فما يمكّنه هو بذل البعض الآخر المتمم لها.
وبعبارة أخرى: إن قوله: (عرض عليه ما يحج به) ظاهر في إمكان أداء الحج بتمامه بما عُرض عليه من المال، فإن الضمير في قوله: (به) يرجع إلى الموصول أي (ما)، والمقصود به هو المستلزمات المالية، وقوله: (يحج) ظاهر في إرادة الحج من البدء إلى الختام، فيكون قوله: (ما يحج به) ظاهراً في إرادة تمام نفقة الحج، ولا يعم ما إذا كان المعروض بعضها وإن كان المعروض عليه واجداً للباقي.
وقد مرَّ أن (عرض الحج) بمعنى (عرض ما يحج به)، وكذا قوله: (دعاه قوم أن يحجوه) فإنه ظاهر في تحملهم كامل نفقة الحج. وأما مع تحمل البعض منها فلا يصدق العنوان المذكور إلا بعناية.
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:132.
وبالجملة: إن مقتضى إطلاق النصوص المذكورة هو لزوم كون المعروض تمام نفقة الحج، ولو كان المقصود التعميم لما إذا كان المعروض هو الجزء المتمم لها للزم التعبير عن ذلك بوجه آخر.
نعم يمكن أن يقال: إن ما ورد في صحيحة معاوية بن عمار بحسب نسخة تفسير العياشي، وهو قوله (عليه السلام) : ((دعاه أحد إلى أن يحمله)) دال على كفاية بذل البعض مع وجود البعض المتمم لديه، فإن التعبير المذكور ناظر إلى توفير الراحلة التي يحتاج إليها المدعو في سفر الحج، ولا دلالة فيه على كون الزاد معروضاً عليه أيضاً.
وعلى ذلك فلا يخلو مورد الصحيحة من وجهين ..
الأول: كون المدعو واجداً للزاد، فلا يحتاج إلى أن يبذل له. نظير ما مرّ في صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار دلَّت على وجوب الحج على من أطاق المشي من المسلمين، حيث رجحنا أن يكون موردها هو الواجد للزاد الفاقد للراحلة وأن الإمام (عليه السلام) قد حكم عليه بلزوم أداء الحج ماشياً مع التمكن منه. وعلى هذا الاحتمال يكون مورد صحيحة معاوية المبحوث عنها هو المستطيع بالاستطاعة الملفقة.
الثاني: كون الباذل متحملاً للزاد كالراحلة فيكون مورد الصحيحة هو المستطيع بالاستطاعة البذلية لا الملفقة.
فإذاً هناك وجهان، وحيث إن الإمام (عليه السلام) لم يفصل بينهما بل أطلق القول بأنه (إن دعاه أحد إلى أن يحمله) دلَّ ذلك على كفاية كون المبذول هو ما لا يجده المبذول له من نفقة الحج ولا يعتبر أن يكون البذل شاملاً لجميعها بل يكفي أن يكون هو البعض المتمم لها.
وبناءً عليه يتم الاستدلال بهذه النسخة من صحيحة معاوية بن عمار على كفاية الاستطاعة الملفقة بين البذلية وغيرها.
ولكن هذه نسخة لا مرجح لها على النسخة الأخرى التي هي بلفظ ((وإن كان دعاه قوم أن يحجوه)) وقد مرّ أنه ظاهر في إرادة تكفل كامل نفقة الحج
ومستلزماته، فلا سبيل ــ إذاً ــ إلى الاستدلال بصحيحة معاوية للمدعى من جهة اختلاف نسختيها.
هذا وقد يقال: إن ما ورد في ذيل بعض نصوص البذل كصحيحة محمد بن مسلم (1) من قوله (عليه السلام) : ((فإن كان يستطيع أن يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليفعل)) يدل على كفاية الاستطاعة الملفقة. وذلك بناءً على تعلق هذا المقطع من الصحيحة بالبذل المذكور في ذيل الصحيحة، كما لعله الأرجح (2) ــ لا بأصل ما يتحقق به السبيل إلى الحج المذكور في صدرها ــ فإنه يكون معناه عندئذٍ وجوب الحج على من يكون قادراً على بعض مقدمات الحج مع بذل الغير له بعض المقدمات الأخرى، فإن القادر على المشي في بعض الطريق بمنزلة الواجد للراحلة في البعض منه، فإذا عرضت عليه الراحلة للبعض الآخر تكون استطاعته ملفقة من البذلية وغيرها.
ولكن هذا الاستدلال مخدوش، للفرق الشاسع بين المستغني عن الراحلة في بعض الطريق لقدرته على المشي في الجملة وبين الواجد للراحلة في البعض منه خاصة، فإنه مع بذل الراحلة للبعض الآخر تكون استطاعة الأول بذلية صرفة، وتكون استطاعة الثاني ملفقة من البذلية وغيرها.
ونظير ذلك ما إذا كان قادراً على الصيام في سفر الحج من دون أن يقع في حرج أو ضيق فلم يكن يحتاج إلا إلى وجبة أو وجبتين من الطعام في كل يوم، فإذا بذل له ما يكفيه لذلك فهو مستطيع للحج باستطاعة بذلية لا استطاعة ملفقة من بذلية وغيرها.
والحال في مورد الصحيحة كذلك، لأن المفروض أنه لا يحتاج في بعض الطريق إلى الراحلة لقدرته على المشي في الجملة وإنما يحتاج إليها في البعض الآخر، فإذا توفرت الراحلة بالبذل لا تكون استطاعته ملفقة من البذلية وغيرها بل تكون بذلية صرفة.
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:3.
(2) لاحظ ج:3 ص:48ــ49.
نعم إذا كان يحتاج إلى الراحلة في تمام الطريق ولديه راحلة تتحمل الركوب عليها في بعضه ويحتاج إلى راحلة أخرى في البعض الآخر منه، فبذلت له الراحلة الأخرى تكون استطاعته ملفقة من البذلية وغيرها. ولكن هذا غير مورد الرواية فلا محل للتمسك بها في المقام.
هذا في ما يتعلق بالوجه الأول الذي استدل به السيد الأستاذ (قدس سره) على تحقق الاستطاعة بالملفق من البذلية وغيرها.
وأما الوجه الثاني الذي استدل به (قدس سره) ــ ويوجد ما يقرب منه في كلمات غيره ــ وهو أن الارتكاز العرفي قائم على جريان الحكم المتعلق بعنوانين مستقلين على الملفق منهما، فهو بظاهره مما لا يمكن المساعدة عليه، فإن الاستطاعة غير البذلية التي هي موضوع وجوب الحج في أحد الدليلين إنما هي بمعنى الواجدية الفعلية للمال، والاستطاعة البذلية التي هي موضوع وجوب الحج في الدليل الآخر إنما هي بمعنى الواجدية التقديرية ــ أي على تقدير قبول البذل ــ وفي مثل ذلك يكون المتفاهم العرفي أن هنا وجوباً واحداً للحج وموضوعه هو الجامع الانتزاعي ــ أي إحدى الاستطاعتين ــ. ومن المعلوم عدم انطباقه على الفرد الملفق منهما، ولا يكاد يفهم العرف وجود جامع حقيقي بين الموضوعين هو الواجدية للمال الأعم من الفعلية والتقديرية، ليصح ما أفيد من انطباقه على الفرد الملفق كانطباقه على غيره.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.