بحوث في وسائل المنع من الانجاب
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 43 من 70
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (104 موضوع)
- تمهيدص 001
- ( أ ) الوسائل الطبيعية وهي :ص 002
- ( ب ) الوسائل الكيميائية وأبرزها :ص 002
- ( جـ ) الوسائل الموضعية وأهمها :ص 002
- ( د ) الوسائل الكيميائية الموضعية ومن أشهرها :ص 002
- الباب الأولص 002
- الحالة الأولى : توافق الزوجين على العزلص 002
- الحالة الثانية : عدم رضا الزوجة بالعزلص 003
- الحالة الثالثة : عدم رضا الزوج بالعزلص 005
- الباب الثانيص 006
- ( الناحية الأولى ): فعاليتها في منع الحملص 006
- ( الناحية الثانية ) الأضرار الصحيّة الناجمة عن استعمال الأقراصص 009
- ( الناحية الثالثة ) حقوق الزوج واستعمال حبوب منع الحملص 010
- الباب الثالثص 010
- ( الجانب الأول ): طريقة فعاليته في منع الإنجابص 010
- هل اللولب يؤدي إلى تلف البويضة المخصبة؟ص 010
- القسم الأول : الشهادات المعتمدة على التحاليل المختبرية .ص 011
- القسم الثاني من الشهادات الصادرة بشأن عمل اللولب على ثلاثة أنواع أيضاً :ص 011
- هل يحرم التسبب في إسقاط البويضةص 012
- ( أ ) أما الدليل على حرمة الإسقاط فهو عدّة روايات :ص 012
- القول المذكور والتسمية المزبورة معنى واحد على الرغم من اشتراكهما في المادة اللغوية وهي ( ع ل ق ) وهذا أمر مُستص 013
- ( الجانب الثاني ): وضع اللولب في الرحمص 015
- ( الجانب الثالث ): الأضرار الصحية الناجمة عن استخدام اللولبص 015
- ( الجانب الرابع ): هل يجب على المرأةص 015
- ( المورد الأول ): هل يجوز للطبيبة أن تضع اللولب لمن ترغبص 015
- ( المورد الثاني ): هل يجوز للطبيبةص 016
- ( المورد الثالث ): هل يجوز للطبيبةص 017
- الباب الرابعص 017
- ( المقام الأول ): في مشروعيّتها في نفسهاص 017
- ( المقام الثاني ): في المشاكل الخارجية لعملية غلق الأنابيبص 018
- الباب الخامسص 018
- حكم الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنينص 018
- حكم استعمال ما يؤدي إلى الإجهاض مع الشك في الحملص 019
- الموارد التي يجوز فيها الإجهاض قبل ولوج الروحص 020
- حكم الإجهاض بعد ولوج الروح في الجنينص 020
- هل توجد موارد مستثناةص 021
- هل يثبت القصاص على من تعمّد قتل الجنينص 024
- متى تُنفخ الروح في الجنين؟ص 024
- ديّة الجنينص 027
- تحديد مراحل تكوّن الجنينص 030
- جنس الدية في إجهاض الجنين بعد ولوج الروح فيهص 032
- التخيير في الدية بين الأجناس الخمسة أو الستةص 032
- جنس الدية في إجهاض الجنين قبل ولوج الروح فيهص 034
- على من تثبت دية الجنين؟ص 034
- هل تسقط الدية عن المباشرص 035
- هل تجب الدية في موارد جواز الإجهاض؟ص 035
- لمن تثبت الدية؟ص 035
- كفَّارة الإجهاضص 036
- ما هي كفّارة الإجهاض؟ص 036
- هل تثبت الكفّارة في موارد جواز إجهاض الجنين؟ص 036
- الملاحقص 036
- الملحق الأولص 036
- الملحق الثانيص 037
- الملحق الثالثص 039
- الملحق الرابعص 042
- جنابة المرأة بغير المقاربةص 043
- الفصل الأولص 043
- الوجه الأولص 043
- الوجه الثانيص 044
- القسم الأولص 044
- القسم الثانيص 045
- القرينة الأولىص 046
- القرينة الثانيةص 049
- ( الوجه الثالث )ص 049
- المقام الأولص 050
- المقام الثانيص 052
- في إمكان الجمع الدّلالي بين ما دلّ على وجوبص 052
- الغُسل على المرأة بالإنزال وما دلّ على خلافهص 052
- المقام الثالثص 054
- أ ـ موافقة الكتابص 054
- ب ـ الشهرةص 055
- ج ـ مخالفة العامةص 055
- المقام الرابعص 056
- الفصل الثانيص 058
- فهرس المصادر والمراجعص 068
- فهرس المحتوياتص 069
- المقدمة ............................................................... 5ص 069
- الباب الأول : في العزل ............................................. 13ص 069
- حكم العزل مع توافق الزوجين عليه .............................. 15ص 069
- حكم العزل مع عدم رضا الزوجة به .............................. 17ص 069
- حكم العزل مع عدم رضا الزوج به ............................... 27ص 069
- الباب الثاني : في الحبوب ( الأقراص ) .............................. 33ص 069
- حكم الحبوب من حيث فعاليتها في منع الحمل ..................... 36ص 069
- حكم الحبوب من حيث الأضرار الصحية الناجمة عن استعمالها .... 49ص 069
- الباب الثالث : في اللولب ........................................... 53ص 069
- حكم اللولب من حيث فعاليته في منع الإنجاب ...................... 55ص 069
- حكم وضع اللولب في الرحم إذا توقفص 070
- حكم اللولب من حيث الأضرار الصحية الناجمة عن استخدامه ...... 78ص 070
- الباب الرابع : في غلق الأنابيب التناسليّة ........................... 87ص 070
- الباب الخامس : في الإجهاض ...................................... 97ص 070
- حكم الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين ......................... 100ص 070
- حكم استعمال ما يؤدي إلى الإجهاض مع الشك في الحمل ........ 104ص 070
- حكم الإجهاض بعد ولوج الروح في الجنين ........................ 107ص 070
- الوجه الأول : الإجماع ................................................ 223ص 070
- الوجه الثاني : الأخبار ................................................ 226ص 070
- الوجه الأول : مخالفتها للواقع الخارجي، ومناقشته ................... 233ص 070
- الوجه الثاني : لزوم حملها على الاستحباب لقرينتين : ................. 237ص 070
- الوجه الثالث : معارضتها بالروايات الدالة علىص 070
- المقام الأول : في اعتبار تلك الروايات في حد ذاتها ................... 252ص 070
- المقام الثاني : في إمكان الجمع الدلالي بينها وبينص 070
- المقام الثالث : في ما تقتضيه قواعد الترجيح ونحوهاص 070
- المقام الرابع : فيما يُرجع إليه بعد تساقط الطائفتين عن الحجية ...... 281ص 070
- الأمر الأول : في بيان ما يفرزه الجهاز التناسلي للرجل ............... 291ص 070
- الأمر الثاني : في بيان ما تفرزه الأجهزة التناسلية للمرأة ............. 293ص 070
ولكن لا محيص من تخصيص حديث ((لا ضرر)) في مورد الفرد الأول، إذ ذاك هو المقدار المتعارف تحمّله في سبيل أداء الحج ومقتضى تشريع الحج ثبوت الحكم المقتضي لتحمّل ذلك الفرد من الضرر وأما الحكم المقتضي لتحمّل الفرد الثاني من الضرر الذي يزيد على الفرد الأول في مقداره فيمكن نفيه بإطلاق حديث ((لا ضرر)) ولا يلزم من ذلك محذور أصلاً.
إن قيل: إن النسبة بين دليل وجوب الحج ودليل نفي الضرر هو العموم والخصوص المطلق فكيف يُلتزم بتخصيص حديث ((لا ضرر)) بدليل وجوب الحج في بعض الموارد أي بالنسبة إلى من لا يتسبّب الحج في تضرّرهم ضرراً غير مُتعارف ولا يُلتزم بذلك في الموارد الأُخرى أي بالنسبة إلى من يتسبب الحج في تضرّره ضرراً غير متعارف، ألا يعني هذا التفكيك إلغاء إطلاق الدليل الخاص أخذاً بعموم العام وهو غير جائز.
قيل في الجواب: إن حديث ((لا ضرر)) ناظر إلى أدلّة الأحكام ولو بطريقة غير مباشرة، والدليل الناظر إلى دليل آخر المسوق لتحديده وتقييد المراد منه يتقدّم عليه فيما يمكن ذلك، ولا تُلاحظ النسبة بينهما، فكما أن الدليل الناظر يتقدم على الدليل المنظور إليه وإن كانت النسبة بينهما عموماً من وجه مع أنه لولا النظر يقع التعارض بينهما في مورد الإجتماع، كذلك في المقام يُقدّم الدليل الناظر على الدليل المنظور إليه فيما يمكن من موارده وإن كان أخصّ منه مطلقاً، نعم لا يمكن أن يتقدّم عليه في جميع موارده أو
في معظمها لاستلزام ذلك إلغاءه في الحقيقة وأما التقدّم عليه في بعض الموارد المقتضي لرفع اليد عن إطلاقه فمّما لا مانع منه.
فإطلاق دليل نفي الضرر مُقدّم على إطلاق مثل دليل وجوب الحج في مورد الحج الذي يتسبّب في ضرر زائد على المقدار المتعارف بمناط النظر، ولولاه لكان إطلاق دليل الحج من حيث كونه أخصّ مطلقاً مقدّماً على إطلاق دليل نفي الضرر فتدبّر.
210
211
212
213
214
215
216
جنابة المرأة بغير المقاربة
(دراسة فقهية)
محمد رضا السيستاني
بسم اللهِ الرَّحمن الرَّحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين الغرّ الميامين وبعد:
قد أُثيرت شُبهات حول ما كاد أن تتفق عليه فتاوى الفقهاء من أن المرأة تُعَدّ مجنبة بالإنزال كما يُعَدّ الرجل مجنباً بالإمناء، وقد شكّك البعض في صحّة هذه الفتوى ورجّح آخر خلافها، ووصل الأمر ببعضهم إلى الترخيص للمرأة في ممارسة العادة السرية على أساس أن السائل الذي ينزل منها ليس منياً كما في الرجل، فلا يكون خروجه موجباً للجنابة، فلا وجه إذاً لتحريم العادة السرية عليها.
وهناك أيضاً تساؤلات طُرحت بشأن الصفات التي يجب أن تتوفر في السائل الأنثوي الذي يكون خروجه موجباً للجنابة، في مقابل الإفرازات المهبلية الأُخرى التي لا يكون لها هذا الحكم.
وهذا البحث الذي بين يدي القارىء الكريم يُعنى بهذه المسألة، ويهدف إلى دراسة الشبهات المُثارة والإجابة على التساؤلات المطروحة في ضوء الأدلّة المتوفرة من الكتاب العزيز والسنّة الشريفة، والله الموفّق وهو حسبنا ونعم الوكيل.
المؤلف
تمهيد
ذكر الفقهاء أن للجنابة ـ التي هي حدث يصيب الإنسان ولا يرتفع إلاّ بالغُسل أو التيمّم ـ سببين: أحدهما الإنزال والثاني الجُماع، وهذا في الجملة اختيار مُعظم فقهاء الإسلام، ويمكن الإستدلال عليه ـ في الجملة أيضاً ـ بالآية الكريمة: ((يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا)) (1) فإنه يُستفاد منها ـ بضميمة ما ورد في بعض الروايات من أن المقصود من القيام إلى الصلاة هو القيام إليها من النوم ـ أن المراد بالجُنب فيها هو خصوص من كانت جنابته بالاحتلام، كما أن بعض الروايات الأخرى قد دلّت على أن المقصود بملامسة النساء هو المواقعة في الفرج فيكون مقتضاه وجوب الغسل بالجُماع وإن لم يصاحبه الإنزال، وبذلك يتم ما ذُكر من أن كلاً من الإنزال والجماع سبب لحصول الجنابة.
ولكن قد وقع الإشكال في كلا السببين من جهة بعض الموارد والخصوصيّات، ومما صار محلاًّ للإشكال في السبب الأول أي الإنزال أمران:
(الأول): هل أن المرأة تُجنب بالإنزال كما يُجنب الرجل بالإمناء أو لا؟
____________
(1) سورة المائدة، الآية: 6.
(الثاني): ما المراد بإنزال المرأة بعد وضوح أنه ليس لها سائل يُماثل السائل المنوي للرجل في صفاته المعروفة كالخروج بدفق وقوة، متزامناً مع بلوغه ذروة التلذّذ الجنسي؟
وهذه الدراسة تتناول البحث عن الأمرين المذكورين في ضمن فصلين:
الفصل الأول
الوجه
الأول
إجماع فقهاء الإمامية بل جميع فقهاء الإسلام، وتوجد دعوى الإجماع في كلمات عددٍ من فقهاء الفريقين، فمن فقهائنا المحقّق في المعتبر (1) والعلاّمة في المنتهى (2) وصاحب المدارك، ولفظ الأخير هكذا: ولا فرق في وجوب الغسل بالإنزال بين الرجل والمرأة بإجماع علماء الإسلام (3) .
ومن فقهاء العامة أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، حيث حَكى عنه النووي أنه ادّعى إجماع المسلمين على وجوب الغُسل بالإنزال سواء أكان من الرجل أم من المرأة (4) ، وقال الترمذي: وهو قول عامّة الفقهاء ولا نعلم فيه خلافاً (5) ، ونظيره ما ذكره ابن بطال والنووي (6) .
ولكن على الرغم من ذلك فقد حُكي الخلاف فيه عن بعض المتقدّمين من فقهاء الفريقين، حيث نُسب إلى إبراهيم النخعي ـ أُستاذ حماد وهو أستاذ أبي
____________
(1) المعتبر ص 47.
(2) منتهى المطلب ج 1 ص 78.
(3) مدارك الأحكام ج 1 ص 267.
(4) المجموع في شرح المهذّب ج 2 ص 139.
(5) المغني والشرح الكبير لابن قدامة ج 1 ص 197.
(6) نيل الأوطار ج 1 ص 259.
حنيفة ـ أنه قال: لا يجب الغُسل على المرأة بالإنزال، حكاه عنه ابن أبي شيبة وغيره (1) ، وعلّق على ذلك النووي بقوله: ولا أظن أن هذا يصحّ عنه (2) .
كما نُسب إلى الشيخ الصدوق أنه لم يوجب الغُسل على المرأة بالاحتلام، ومصدر النسبة قوله في كتاب (المقنع): وإن احتلمت المرأة فأنزلت فليس عليها غُسل، وروي أن عليها الغسل إذا أنزلت فإن لم تُنزل فليس عليها شيء (3) .
ولكن المحقق الهمداني أورد عبارة المقنع مذيّلة بقوله: وهو في الرجل مُجمعٌ عليه روايةً وأما في المرأة فعلى أشهرها، وقال: إن هذا الذيل ربما يُفيد عدم مخالفته للقول المشهور (4) .
إلاّ أن الصحيح أن هذا الذيل ليس من كلام الصدوق بل هو من كلام صاحب الحدائق (5) الذي اعتمد عليه في نقل عبارة المقنع، فلا وجه للتشكيك في مخالفة الصدوق للقول المشهور في هذا الكتاب، ولكن الملاحظ أنه أورد في كتابه الآخر (الفقيه) بعض الروايات الدالّة على جنابة المرأة بالإنزال وهي رواية الحلبي ـ التي أشار إلى مضمونها في ذيل عبارة المقنع ـ قال: سُئل أبو عبد الله ( عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل، قال: ((إذا أنزلت فعليها الغُسل وإن لم تُنزل فليس عليها الغسل)) (6) ، وحيث أنه قدس سره لم يعقّبها بذكر ما يدلّ على عدم إفتائه بمضمونها كشف ذلك عن موافقته للقول المشهور، فإن (الفقيه) كتاب فقه وفتوى كما هو كتاب رواية وحديث على ما صرّح به في مقدمته قائلاً: ((ولم أقصد فيه قصد المصنّفين في إيراد جميع ما رووه بل قصدت إلى إيراد
____________
(1) المصنف لابن أبي شيبة ج 1 ص 103.
(2) المجموع في شرح المهذب ج 2 ص 139.
(3) المقنع ص 13.
(4) مصباح الفقيه ج 1 ص 218.
(5) الحدائق الناضرة ج 3 ص 16.
(6) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 48.
ما أفتي به وأحكم بصحّته وأعتقد فيه أنه حجّة فيما بيني وبين ربي)) (1) .
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.