تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 43 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

والحاصل: أنه ليس المدعى أن الأمر بالفعل يترشح منه النهي عن ترك ذلك الفعل ليقال: إنه لا معنى للترشح والتولد في الاعتباريات. وكذلك ليس المدعى أن الآمر ينهى عن الترك مستقلاً عن أمره بالفعل ليقال: إنه بعد أن أمر بالفعل فأيُّ داعٍ له في النهي عن الترك؟ بل المدعى أن إيجاب الفعل والنهي عن الترك اعتباران متلازمان عقلاءً في مرحلة الإنشاء، فمن يُنشئ وجوب فعل يُنشئ بذلك تحريم تركه أيضاً. وعلى ذلك يتم ما هو المشهور بين الأصوليين من أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام.

ولكن الإنصاف أن هذا التقريب غير تام، فإنه لا شاهد على ما ذكر من التلازم العقلائي بين إيجاب الفعل وتحريم تركه أو بين تحريم فعل وإيجاب تركه، ولا يقاس بما ذكر من الأمثلة الأخرى للاعتبارات الإنشائية المتلازمة.

والتعبير عن ترك الواجب بأنه حرام لو سُلِّم كونه تعبيراً حقيقياً وخالياً عن أية عناية فليس فيه شهادة على ما أُدعي، بل يجوز أن يكون ذلك من جهة أن للحرام معنى أخص وهو المعروف ومعنى أعم يشمل ترك الواجب، وأن الثاني معنى حقيقي أيضاً (1).

والحاصل: أنه لا دليل على أن الأمر بفعل يقتضي النهي عن ضده العام كما بنى على ذلك السيد الأستاذ (قدس سره) وغير واحد من المحققين.

وقد ظهر بما تقدم عدم تمامية التقريب الأول للقول بأن الأمر بفعل يقتضي النهي عن ضده الخاص.

التقريب الثاني: ما يبتني على قضايا ثلاث..

الأولى: أن وجود كل من الضدين ملازم مع عدم الضد الآخر، أي إذا تحقق أحدهما فالآخر معدوم لا محالة.

الثانية: أن لازم الفعل محكوم بحكمه، فإذا كان الفعل واجباً فلازمه

____________

(1) وبهذا المعنى أستُخدِم في بعض الموارد كقوله (عليه السلام) في الشرط: (إلا ما أحل حراماً أو حرم حلالاً)، فإنه لا فرق في الشرط الفاسد بين أن يكون مؤدى الشرط هو تحليل حرام بالمعنى الأخص أو ترك الواجب.

166

واجب أيضاً.

الثالثة: أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام.

فإذا تمت هذه القضايا يثبت أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، لفرض أن ترك الضد واجب بحكم القضية الثانية، ففعله يكون منهياً عنه بحكم القضية الثالثة.

والقضية الأولى واضحة لا إشكال فيها، والقضية الأخيرة مخدوشة كما ظهر مما مرَّ في مناقشة التقريب الأول، فيبقى الكلام حول القضية الثانية.

وعمدة ما يمكن أن يقال في تقريبها هو أن من المعلوم أن كل فعل أو ترك هو مما له حكم في الشريعة المقدسة، ولذلك ذكر الفقهاء (قدَّس الله أسرارهم) في بدايات رسائلهم الفتوائية: أنه يجب على كل مكلف أن يكون في جميع عباداته ومعاملاته وسائر أفعاله وتروكه مجتهداً أو مقلداً أو محتاطاً.

وبناءً عليه فترك الضد (ب) مثلاً الملازم لفعل الضد الواجب (أ) لا بد أن يكون محكوماً بأحد الأحكام الخمسة، وليس هو غير الوجوب.

فإن الحرمة لا تكون إلا في مورد ترتب مفسدة ملزمة على ترك الضد (ب)، في حين أن وجوب الضد (أ) لا يكون إلا مع ترتب مصلحة ملزمة على فعله بلحاظ نفسه ولوازمه وبعد الكسر والانكسار، ولا يمكن الجمع بين الأمرين.

وأيضاً فإن إيجاب أحد الضدين وتحريم ترك الآخر يؤدي إلى ما يشبه طلب الجمع بين الضدين، فإن المكلف يلزمه الجمع بينهما ليكون ممتثلاً لكلا التكليفين وهذا واضح الفساد.

وأما الكراهة فهي مضافاً إلى أن موردها ما إذا كان في المتعلق مفسدة غير ملزمة وقد لا يكون ترك الضد (ب) كذلك تؤدي إلى المحذور الثاني المتقدم في الحرمة، أي أن مرجع إيجاب أحد الضدين وكراهة ترك الآخر إلى ما يشبه طلب الجمع بين الضدين، إذ لا يمكن امتثال كلا التكليفين الوجوب والكراهة إلا بالجمع بين فعل هذا وذاك وهو غير ممكن.

وأما الاستحباب فهو مضافاً إلى أن مورده ما إذا كان في المتعلق مصلحة

167

غير ملزمة وقد لا يكون ترك الضد (ب) من هذا القبيل مما لا مجال له هنا بناءً على تقوّم الاستحباب بالترخيص في الترك كما بنى عليه السيد الأستاذ (قدس سره) وآخرون فإن الوجوب إنما هو إنشاء بداعي جعل الداعي بالإمكان في نفس المكلف فإذا تعلق بالضد (أ) فلا يصح في الوقت نفسه الترخيص في الإتيان بالضد (ب) الذي هو مقتضى استحباب تركه فإن له مفعولاً معاكساً في نفس المكلف ويُعدُّ نقضاً للغرض من الوجوب.

وأما الإباحة التي عُدّت من الأحكام الخمسة فهي بمعنى إنشاء الترخيص بداعي إرخاء العنان للشخص ومقتضاها تساوي الفعل والترك، ولا مجال لها في المقام أيضاً، لأنها تؤدي إلى مفعول معاكس للوجوب في نفس المكلف مثل ما مرَّ في الاستحباب بناءً على تقوّمه بالترخيص في الترك.

فالنتيجة: أن المتعيّن هو كون ترك الضد (ب) واجباً كفعل الضد (أ)، ولكن ليس وجوباً مستقلاً عن وجوبه بل إنما يعتمد عليه في عنصره المعنوي أي الوعيد على الترك وفي المصلحة الملزمة التي تصحح جعل الوجوب. فهو نظير ما ذُكر في محله بالنسبة إلى وجوب المقدمة ووجوب ذيها، فإن وجوب المقدمة يعتمد على وجوب ذيها في عنصره المعنوي، أي أن المندمج فيه كما مرّ آنفاً هو العقاب على ترك ذي المقدمة لا المقدمة، كما أنه يعتمد في الملاك على ملاكه، فليس في المقدمة نفسها ملاك ملزم، وإنما هو في ذي المقدمة.

وفي المقام المصلحة الملزمة إنما هي في فعل الضد (أ) والوعيد إنما هو على تركه، وأما وجوب لازمه وهو ترك الضد (ب) فهو يعتمد عليه في كلا الجانبين.

هذا ما يمكن أن يقال في تقريب كبرى (أن لازم كل فعل محكوم بحكمه).

ولكنه ضعيف، فإن ما ذكر في بداية التقريب من لزوم أن يكون لكل فعل أو ترك حكم في الشريعة المقدسة غير مسلّم ولم يدل عليه دليل من عقل أو شرع، ولا مانع من الالتزام بأن ما يكون لازماً للواجب من فعل أو ترك لا يكون محكوماً بأيٍّ من الأحكام الخمسة.

بل يمكن أن يقال: إن جعل اللازم واجباً يُعدُّ من اللغو عند العقلاء، ولا

168

يقاس هذا بمقدمة الواجب كما لا يخفى.

فتحصل من جميع ما تقدم: أن المقدمة الأولى للاستدلال على بطلان الحج النيابي في مفروض المسألة وهي أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص غير تامة بكلا تقريبيها.

وأما المقدمة الثانية وهي كون النهي المذكور على تقدير ثبوته موجباً لبطلان العبادة فقد ناقش فيها السيد صاحب العروة (قدس سره) (1) بأن النهي المذكور تبعي لا يقتضي البطلان، أي أن ما يقتضي بطلان العبادة هو النهي النفسي، وأما التبعي الذي هو انعكاس لوجوب ترك الضد فلا يقتضي البطلان.

وردّ عليه السيد الشاهرودي (قدس سره) (2) : (بأن الفرق بين النهي النفسي والتبعي في استلزام البطلان وعدمه مما لا وجه له).

وما أفاده السيد صاحب العروة (قدس سره) هو اختيار غير واحد من الأعلام منهم المحقق النائيني (قدس سره) حيث قال (3) : (إن النهى التبعي الناشئ من توقف واجب فعلي على ترك عبادة لا موجب لتوهم دلالته على الفساد أصلاً، لأن غاية ما يترتب على النهي الغيري الناشئ من كون ترك متعلقه مقدمة للواجب الأهم إنما هو عدم الأمر به فعلاً، ويكفي في صحة العبادة اشتمالها على ملاك الأمر وإن لم يتعلق بها بالفعل أمر من المولى، ومن الواضح أنه لا يمكن استكشاف عدم الملاك من النهي الغيري المزبور فلا موجب لفساد العبادة المنهي عنها بمثل هذا النهي).

وحاصله: أن النهي التبعي لا يقتضي وجود مفسدة ملزمة في الفعل نفسه، بل أقصى ما يقتضيه هو عدم تعلق الأمر به، إذ لا يمكن أن يكون الفعل منهياً عنه ومأموراً به في الوقت نفسه، ولكن عدم وجود الأمر لا يعني عدم وجود ملاكه، بل الملاك ثابت ويكتفى به في تصحيح العبادية.

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:475.

(2) كتاب الحج ج:1 ص:314.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس