تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 43 من 158

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (107 موضوع)

والغرض أن آية التقصير لا تدلّ في حد ذاتها على وجوب تقصير الصلاة، ولو دلت عليه فلا علاقة له بالتقصير في السفر فإن موردها التقصير في الخوف، ومع ذلك ذكرها الإمام “عليه السلام “ عند السؤال عن حكم الصلاة في السفر استئناساً.

153

التهذيب “1 “ : “معنى هذه الأخبار أنه يجب على أهل الجدة في كل عام على طريق البدل، لأن من وجب عليه الحج في السنة الأولى فلم يفعل وجب عليه في الثانية، وكذلك إذا لم يحج في الثانية وجب عليه في الثالثة، وعلى هذا في كل سنة إلى أن يحج “ وقد تبعه في ذلك العلامة “قدس سره “ “2 “.

وحاصله: أن الوجوب ثابت على المستطيع في جميع الأعوام ولكن الوجوب في العام الأول مطلق بينما في بقية الأعوام مقيد بعدم أداء الحج من قبل، فيجب الحج على المستطيع في السنة الأولى مطلقاً، ويجب عليه في السنة الثانية إذا لم يحج في السنة الأولى، ويجب عليه في السنة الثالثة إذا لم يحج في السنة الثانية، وهكذا، فيكون ثابتاً في جميع الأعوام على سبيل البدل.

وقد استبعد السيد الأستاذ “قدس سره “ هذا الوجه قائلاً “3 “ : “إن تلك النصوص ظاهرة في الوجوب على المستطيع في كل عام مطلقاً من غير ترتب على الترك السابق، ولاسيما بقرينة الاستشهاد بالآية المباركة إذ مفادها ليس إلا الوجوب الابتدائي لا على سبيل البدل. نعم طبع الحكم يقتضي ذلك، فإن الواجب لو كان هو الطبيعي فبطبيعة الحال من لم يحج في السنة الأولى يجب عليه في السنة الثانية.. وهكذا لا أن سنخه سنخ الوجوب على البدل كما لا يخفى “.

ويمكن أن يلاحظ على ما أفاده “قدس سره “ بأنه لا إشكال في ظهور النصوص المذكورة في أن الوجوبات المتعددة كلها مطلقة، وليس الأول منها مطلقاً وما بقي مقيداً، ولكن لما ثبت من خلال نصوص أخرى أو بالإجماع والسيرة بأن المستطيع لا يجب عليه الحج إلاّ مرة واحدة لزم حمل تلك النصوص على ما ذكر لأنه هو مقتضى الجمع العرفي بين الأدلة.

وبعبارة أخرى: القائل بالوجوب البدلي لا يلتزم به على أساس ظهور النصوص فيه في حدّ ذاتها، بل على أساس أن مقتضى الجمع العرفي بينها وبين

____________

“1 “ تهذيب الأحكام ج: 5 ص: 16.

“2 “ تذكرة الفقهاء ج: 7 ص: 16.

“3 “ مستند العروة الوثقى “كتاب الحج “ ج: 1 ص: 18 “بتصرف “.

154

دليل عدم وجوب الحج أزيد من مرة على المستطيع هو تقييد الوجوب فيما عدا السنة الأولى بعدم أداء الحج قبل ذلك، فلا مجال للاعتراض عليه بأن الوجوب البدلي يقتضي تقييد الوجوبات ما عدا الوجوب الأول وظاهر النصوص هو أن جميع الوجوبات مطلقة.

ولزيادة التوضيح أقول: إنه بعد قطعية سقوط الحج عمن أتى به مرة واحدة فقط وإن بقيت استطاعته أو تجددت يكون لدينا خياران في النصوص الدالة على وجوب الحج على المستطيع في كل عام..

الخيار الأول: أن نرفع اليد عن هذه الوجوبات المتعددة المستفاد من هذه النصوص، ونقول: إن هناك وجوباً واحداً متعلقاً بصرف وجود الحج، فإذا امتثله في العام الأول فهو وإلا فيبقى عليه هذا الوجوب إلى أن يمتثله.

الخيار الثاني: أن نلتزم بتعدد الوجوبات ولكن نرفع اليد عن إطلاق الوجوب الثاني وما بعده. أي إنما يجب على المستطيع الحج في العام اللاحق إذا لم يكن قد أدّاه في العام السابق.

إذاً يدور الأمر بين رفع اليد عن الإطلاق فقط وبين رفع اليد عن أصل الوجوب. والمقرر في محله من علم الأصول تعين الأول في مثل ذلك، فإنه برفع اليد عن الإطلاق يتم التحفظ على أصل الوجوب، وأما مع رفع اليد عن أصل الوجوب فلا يبقى محل للإطلاق، فالإطلاق معلوم السقوط وأما أصل الوجوب فليس كذلك، فلا بد من الالتزام به.

وعلى هذا الأساس ذكر السيد الأستاذ “قدس سره “ “1 “ في مبحث الترتب أن إمكانه يساوق وقوعه، فإنه عند وقوع التزاحم بين واجبين أحدهما أهم من الآخر يدور الأمر في جانب المهم بين رفع اليد عن أصل وجوبه وبين رفع اليد عن إطلاق وجوبه بأن يقيد بعدم امتثال الأمر بالأهم، وهذا الثاني هو المتعين، إذ لا مبرر لرفع اليد عن أصل الوجوب مع اندفاع المحذور برفع اليد عن إطلاقه دون أصله.

____________

“1 “ محاضرات في أصول الفقه ج: 3 ص: 95.

155

والمقام مماثل لما ذكر فإن المستفاد من صحيحة علي بن جعفر وما ماثلها هو ثبوت الوجوب على المستطيع متعدداً أي في كل عام والوجوب الأول مطلق، وأما الوجوبات المتبقية فلا يمكن أن تكون مطلقة لقيام الدليل على سقوط الحج عن المستطيع الذي أدّاه مرة واحدة، فيدور الأمر بين رفع اليد عن أصل ثبوت هذه الوجوبات وبين رفع اليد عن إطلاقها، فيتعين الثاني، لأن الضرورات تقدر بقدرها.

والحاصل: أن الالتزام بالوجوب البدلي ليس على أساس استظهار ذلك من النصوص المذكورة، بل جمعاً بينها وبين النصوص الدالة على سقوط وجوب الحج عن المستطيع الذي يأتي به مرة واحدة.

هذا ومقتضى الوجوب البدلي أنه كلما أخر المستطيع أداء الحج عن عام يسقط عنه وجوبه في ذلك العام بالعصيان، فيكون مستحقاً لعقوبة ترك الحج.

كما أن مقتضاه فورية وجوب أداء الحج فورية شرعية، فهو مكلف في عام الاستطاعة بأداء الحج فيها، فإن عصى وجب عليه أداؤه في العام اللاحق فإن عصى أيضاً وجب في العام الثالث وهكذا. وهذا بخلاف ما لو قيل بأن هناك وجوباً واحداً متعلقاً بصِرف وجود الحج، فإنه لا يقتضي الفورية الشرعية ــ على ما سيأتي ــ فلابد من إقامة دليل آخر عليها، ولو فرض وجود الدليل عليها فليس مقتضاه استحقاق المتخلف لعقوبة ترك الحج ــ كما هو مقتضى الوجوب البدلي ــ بل لعقوبة التأخير في أدائه، والفرق بينهما واضح.

وكيفما كان فقد ظهر أن الالتزام بالوجوب البدلي في المقام مبني على كونه مقتضى الجمع العرفي بين نصوص المسألة وما دلَّ على سقوط وجوب الحج بالإتيان به مرة واحدة بعد الاستطاعة.

ولكن مع ذلك لا يمكن المساعدة عليه ثبوتاً ولا إثباتاً..

أما ثبوتاً فلأن مقتضى هذا الوجوب البدلي هو أن موضوع الوجوب في كل عام هو المستطيع في ذلك العام، فالوجوب في العام الأول موضوعه هو المستطيع في العام الأول، والوجوب في العام الثاني موضوعه هو المستطيع في

156

العام الثاني.. وهكذا، فإذا كان مستطيعاً في العام الثاني ولم يؤد الحج في العام الأول توجه إليه وجوب الحج، وأما إذا لم يكن مستطيعاً في هذا العام فلا يتوجه إليه الوجوب. وهذا ما لا يلتزم به الفقهاء، ولا يناسب النصوص الأخرى أيضاً، أي تعدد الوجوب مع إناطة كل واحد بالاستطاعة في نفس العام، فيزول فرد من الوجوب ويتجدد فرد آخر بزوال الاستطاعة وتجددها. بل ما يناسب النصوص والفتاوى هو الوجوب البدلي على نحو يكون موضوعه هو المستطيع في العام الأول فيتوجه إليه الوجوب، فإذا لم يحج توجه إليه في العام الثاني وإن لم يكن مستطيعاً في هذا العام، أي يتوجه إليه وجوب جديد بأداء الحج ولو من غير استطاعة وهكذا في بقية الأعوام، ومقتضى ذلك ما أفتى به الفقهاء “رضوان الله عليهم “ من استقرار وجوب الحج على المستطيع إذا لم يحج في العام الأول لغير عذر وإن لم يكن مستطيعاً بعد ذلك.

وعليه فما يمكن الالتزام به من الوجوب البدلي خارج عن مفاد النصوص المذكورة ولا يمكن حملها عليه، وأما الوجوب البدلي على النحو الذي يمكن حمل تلك النصوص عليه فمما لا يمكن الالتزام به.

فهذا هو الوجه في عدم تمامية حمل النصوص المذكورة على الوجوب البدلي ثبوتاً.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس