01 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 43 من 158
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (107 موضوع)
- “ لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده “ “ 1 “ .ص 002
- نصرانياً “ .ص 002
- استأنف “ .ص 003
- ثم قال : “ أنشدكم بالله إلا رجعتم وحدثتم به من تثقون به “ . ثم نزل وتفرق الناس على ذلك .ص 003
- ابتلاءً عظيماً واختباراً كبيراً وامتحاناً شديداً وتمحيصاً بليغاً وقنوتاً مبيناً .ص 004
- جعله الله سبباً لرحمته ، ووصلة ووسيلة إلى جنته ، وعلة لمغفرته ، وابتلاء للخلق برحمته .ص 004
- الوجه الأول : أن يتكرر القصد “ 6 “ ، حكى الجوهري عن ابن السكيت أنه قال في شرح قول المخبل السعدي :ص 005
- فتكون حجة الوداع إلا وقد حج قبل ذلك “ .ص 010
- رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والحج ، وصوم رمضان “ .ص 014
- الوجه الأول : ما دل على أن ترك الواجب من الكبائر . ذكر ذلك السيدص 018
- الوجه الثاني : ما دل على كون الحج مما بني عليه الإسلام .ص 019
- الوجه الثالث : عدد من الروايات . .ص 019
- الوجه الثالث : أن يكون المراد هو الكفر المقابل للشكر أي كفران النعمة .ص 028
- وجوب الحج مطلقاً .ص 031
- القسم الأول : الروايات الصريحة في هذا الحكم ، أي وجوب الحج مرة واحدة في العمر فقط . .ص 033
- الجهة الأولى : هل هناك شواهد واضحة على عدم كون الرسالة مروية عن الإمام “ عليه السلام “ ؟ص 035
- الجهة الثانية : هل هناك ما يثبت وثاقة رواة أحد السندين؟ص 035
- الجهة الثانية : في إثبات وثاقة رواة أحد السندين المذكورين لرسالة العلل .ص 036
- القسم الثاني : الروايات التي تدل عليه بالدلالة الالتزامية أو نحوها ، وهي متعددة ، وفيما يلي بعضها . .ص 037
- مالي ، أله أن يمنعها؟ قال : “ نعم ، ويقول : حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا “ .ص 038
- الأمر الأول : في مدى صحة ما نسب إلى الصدوق “ رضوان الله عليه “ من وجوب الحج على المستطيع في كل عام .ص 039
- الأمر الثاني : في البحث عن الروايات المستدل بها على وجوب الحج على المستطيع في كل عام وهي . .ص 040
- عام “ “ 1 “ .ص 042
- الوجه الأول : الالتزام بوجوب الحج على المستطيع في كل عام ، وقد تقدم نقله عن الشيخ الصدوق “ قدس سره “ ، ومرَّ أص 042
- الوجه الخامس : أن تطرح هذه الروايات ويرد علمها إلى أهله .ص 042
- البحث الأول : في حقيقة الوجوب الكفائي .ص 044
- المسلك الثاني : الالتزام بوحدة التكليف والمكلف والمكلف به .ص 045
- المسلك الثالث : الالتزام بتعدد التكليف والمكلف ووحدة المكلف به .ص 046
- الجهة الأولى : في الروايات التي استدل بها على وجوب الحج في كل عام كفاية .ص 048
- الجهة الثانية : في أنه هل يوجد مانع من الالتزام بالوجوب الكفائي للحج أو لا؟ص 048
- ومنها : ما ورد في نهج البلاغة “ 5 “ : “ الله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم فانه إن ترك لم تناظروا “ .ص 048
- الجهة الثانية : في أنه هل يوجد مانع من الالتزام بالوجوب الكفائي؟ص 052
- يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً “ .ص 066
- التجارة أو الدين ، فقال : “ لا عذر له يسوف الحج ، إن مات وقد ترك الحج فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام “ .ص 068
- وهذا الاستدلال يواجه الاعتراض من وجوه . .ص 069
- المقام الأول : في أصل وجوب أداء الحج عليه بعد زوال الاستطاعة .ص 076
- ولم يحج حجة الإسلام ما يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانص 078
- المقام الثاني : في أن وجوب الحج في موارد ثبوته بعد زوال الاستطاعة هل يكون على نحو الفور أو لا؟ص 079
- المقام الثاني : أنه بناءً على كون فورية وجوب الحج شرعية نفسية فلا إشكال في كون التأخير في أدائه معصية ، وهل هيص 081
- الأمر الثاني : أن وجوب الإتيان بالمقدمات الوجودية للحج على وجه يدرك الإتيان به في عام الاستطاعة هل هو وجوب عقلص 083
- المقدمة الوجودية مندمج في وجوب ذي المقدمة في مرحلة الإنشاء ، أي أن إنشاء وجوب ذي المقدمة إنشاء لوجوب المقدمة أص 086
- المقام الأول : فيما إذا تعددت الرفقة مع خروج الجميع إلى الحج في وقت واحد .ص 087
- المقام الثاني : فيما إذا تعددت الرفقة وكان البعض يسبق البعض الآخر في الخروج .ص 090
- شرائط وجوب حجة الإسلامص 104
- الأمر الأول : عدم وجوب الحج على غير البالغ .ص 104
- الأمر الثاني : صحة حج غير البالغ .ص 104
- الأمر الثالث : حج غير البالغ لا يجزئ عن حجة الإسلام ، فلو توفرت لديه الاستطاعة بعد بلوغه وجب عليه الحج .ص 104
- “ الوجه الثاني “ : ما ذكره السيد الأستاذ “ قدس سره “ “ 1 “ وآخرون ، وهو يبتني على أمرين . .ص 109
- الأمر به أيضاً .ص 114
- “ الوجه الثالث “ : الروايات الكثيرة الدالة على استحباب أداء الحج ، فإنها بإطلاقها شاملة للصبيان ولا تختص بالباص 115
- القسم الأول : الروايات التي يستدل بها على مشروعية حج الصبي غير المميز ، وقد مر ذكر بعضها وهي . .ص 117
- هدياً فليصم عنه وليه “ .ص 118
- القسم الثاني : الروايات التي يستدل بها على صحة حج الصبي المميز ، وهي ما يأتي . .ص 121
- ففي موثقة سماعة “ 1 “ : “ يجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين “ .ص 123
- وفي موثقة ابن بكير “ 4 “ : “ يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين “ .ص 123
- المقام الأول : هل أن القاعدة الأولية تقتضي الاجتزاء بحج الصبي عن حجه بعد البلوغ أو لا؟ص 125
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة بهذا المورد وهي متعددة . .ص 130
- الوجه الثاني : ما دل على أن العبد إذا حجّ فأعتق قبل الوقوف بعرفات أجزأه حجه عن حجة الإسلام .ص 138
- وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام . قال : “ قل لهم : يغتسلون ثم يحرمون . واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم “ .ص 146
- الأمر الأول : هل أن حجة الإسلام من الواجبات التي تتقوم بقصدص 150
- الأمر الثاني : هل أن من تشتغل ذمته بأداء حجة الإسلام مخاطب أيضاً بأداء الحج تطوعاً عن نفسه أو لا؟ص 151
- الأمر الخيالي ، وإن كان على النحو الثاني يحكم بصحته لكون الانبعاث ــ عن الأمر الواقعي وإن كان مع الاشتباه في اص 154
- المقدمة ..................................................................................... 9ص 156
- معنى الحج في اللغة ..................................................................... 20ص 156
- معنى الحج في الشرع ................................................................... 23ص 156
- مكانة الحج في الأمم السابقة ............................................................ 28ص 156
- الأقوال في تاريخ إلزام المسلمين بأداء الحج ......................................... 37ص 156
- وجوب الحج من الضروريات .......................................................... 57ص 156
- الكلام حول تقسيم المعاصي إلى صغائر وكبائر ..................................... 59ص 156
- الكلام في معتبرة عبد العظيم الحسني “ رضوان الله عليه “ ............................... 68ص 156
- الاستدلال على كفر منكر وجوب الحج بقوله تعالى :ص 156
- تأييد الاستدلال بالآية الكريمة على كفر منكر وجوب الحج ببعض الروايات .. 98ص 156
- الكلام في ارتباط الكفر المذكور في ذيل الآية بالحج المذكور في صدرها ...... 102ص 156
- المناقشة في النصوص التي أُستدل بها على إرادة كفر منكرص 156
- وجوب الحج من الآية الكريمة ......................................................... 107ص 156
- وجوب الحج مرة واحدة في العمر .................................................... 117ص 156
- الكلام في صحة ما نسب إلى الصدوق “ قدس سره “ص 156
- المناقشة في حملها على استحباب الحج في كل عام ................................ 150ص 156
- المناقشة في حملها على الوجوب البدلي ثبوتاً وإثباتاً .............................. 155ص 156
- الكلام في إمكان حمل الروايات الدالة على وجوب الحجص 156
- المسألة 1 : وجوب أداء الحج بعد تحقق شرائطه فوري ........................... 215ص 156
- المناقشة في دلالة الصحيحتين على فورية وجوب الحجص 156
- الكلام في معتبرة معاوية بن وهب ودلالتها على عدم فورية وجوب الحج ..... 269ص 157
- حكم من أخّر الحج عن عام الاستطاعة .............................................. 271ص 157
- وجوب الحج على من تركه في عام الاستطاعة وبقي علىص 157
- الكلام في أصل وجوب أداء الحج على المستطيع الذيص 157
- المسألة 2 : وجوب المبادرة إلى تحصيل مقدمات الحج على المستطيع .......... 300ص 157
- الكلام حول فورية وجوب الإتيان بمقدمات الحج .................................. 329ص 157
- حكم التأخير في الخروج مع احتمال إدراك الحج مع القافلة الثانية ............... 334ص 157
- المسألة 3 : استقرار الحج على من ترك الخروج معص 157
- حكم من لم يخرج مع القافلة الأولى ثم تبين له عدم إدراكهص 157
- حكم من لم يخرج مع القافلة الأولى ولم يتبين له أنه كانص 157
- الاستدلال بوجهٍ آخر على عدم وجوب الحج على غير البالغ ..................... 390ص 157
- المسألة 4 : حكم الصبي إذا بلغ في أثناء سفر الحج ............................. 486ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ عند الميقات قبل أن يحرم ................................... 486ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ بعد الإحرام قبل الإتيان بمناسك الحج .................... 489ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ قبل الوقوف في المزدلفة .................................... 500ص 157
- الاستدلال بما دل على إجزاء حج العبد إذا أُعتق قبل الوقوف بعرفاتص 157
- الاستدلال بما دل على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج على الاجتزاء بحجص 157
- حكم الصبي إذا بلغ بعد الوقوف في المزدلفة .................................... 523ص 157
- المسألة 5 : حكم من توهم عدم بلوغه فحج ندباً .................................. 542ص 157
- حقيقة الوجوب الكفائي .............................................................. 158ص 157
- الكلام في مثبتية استصحاب بقاء القدرة عند الشك في بقائها معص 157
- الكلام في أصالة القدرة ............................................................ 373ص 157
- معنى الاستخفاف بالصلاة والحج ................................................. 296ص 158
- معنى ما ذكره ابن الغضائري من كراهة أصحابنا لما رواه محمد بنص 158
- الكلام في وثاقة أحمد بن محمد بن خالد البرقي ................................. 120ص 158
والغرض أن آية التقصير لا تدلّ في حد ذاتها على وجوب تقصير الصلاة، ولو دلت عليه فلا علاقة له بالتقصير في السفر فإن موردها التقصير في الخوف، ومع ذلك ذكرها الإمام “عليه السلام “ عند السؤال عن حكم الصلاة في السفر استئناساً.
التهذيب “1 “ : “معنى هذه الأخبار أنه يجب على أهل الجدة في كل عام على طريق البدل، لأن من وجب عليه الحج في السنة الأولى فلم يفعل وجب عليه في الثانية، وكذلك إذا لم يحج في الثانية وجب عليه في الثالثة، وعلى هذا في كل سنة إلى أن يحج “ وقد تبعه في ذلك العلامة “قدس سره “ “2 “.
وحاصله: أن الوجوب ثابت على المستطيع في جميع الأعوام ولكن الوجوب في العام الأول مطلق بينما في بقية الأعوام مقيد بعدم أداء الحج من قبل، فيجب الحج على المستطيع في السنة الأولى مطلقاً، ويجب عليه في السنة الثانية إذا لم يحج في السنة الأولى، ويجب عليه في السنة الثالثة إذا لم يحج في السنة الثانية، وهكذا، فيكون ثابتاً في جميع الأعوام على سبيل البدل.
وقد استبعد السيد الأستاذ “قدس سره “ هذا الوجه قائلاً “3 “ : “إن تلك النصوص ظاهرة في الوجوب على المستطيع في كل عام مطلقاً من غير ترتب على الترك السابق، ولاسيما بقرينة الاستشهاد بالآية المباركة إذ مفادها ليس إلا الوجوب الابتدائي لا على سبيل البدل. نعم طبع الحكم يقتضي ذلك، فإن الواجب لو كان هو الطبيعي فبطبيعة الحال من لم يحج في السنة الأولى يجب عليه في السنة الثانية.. وهكذا لا أن سنخه سنخ الوجوب على البدل كما لا يخفى “.
ويمكن أن يلاحظ على ما أفاده “قدس سره “ بأنه لا إشكال في ظهور النصوص المذكورة في أن الوجوبات المتعددة كلها مطلقة، وليس الأول منها مطلقاً وما بقي مقيداً، ولكن لما ثبت من خلال نصوص أخرى أو بالإجماع والسيرة بأن المستطيع لا يجب عليه الحج إلاّ مرة واحدة لزم حمل تلك النصوص على ما ذكر لأنه هو مقتضى الجمع العرفي بين الأدلة.
وبعبارة أخرى: القائل بالوجوب البدلي لا يلتزم به على أساس ظهور النصوص فيه في حدّ ذاتها، بل على أساس أن مقتضى الجمع العرفي بينها وبين
____________
“1 “ تهذيب الأحكام ج: 5 ص: 16.
“2 “ تذكرة الفقهاء ج: 7 ص: 16.
“3 “ مستند العروة الوثقى “كتاب الحج “ ج: 1 ص: 18 “بتصرف “.
دليل عدم وجوب الحج أزيد من مرة على المستطيع هو تقييد الوجوب فيما عدا السنة الأولى بعدم أداء الحج قبل ذلك، فلا مجال للاعتراض عليه بأن الوجوب البدلي يقتضي تقييد الوجوبات ما عدا الوجوب الأول وظاهر النصوص هو أن جميع الوجوبات مطلقة.
ولزيادة التوضيح أقول: إنه بعد قطعية سقوط الحج عمن أتى به مرة واحدة فقط وإن بقيت استطاعته أو تجددت يكون لدينا خياران في النصوص الدالة على وجوب الحج على المستطيع في كل عام..
الخيار الأول: أن نرفع اليد عن هذه الوجوبات المتعددة المستفاد من هذه النصوص، ونقول: إن هناك وجوباً واحداً متعلقاً بصرف وجود الحج، فإذا امتثله في العام الأول فهو وإلا فيبقى عليه هذا الوجوب إلى أن يمتثله.
الخيار الثاني: أن نلتزم بتعدد الوجوبات ولكن نرفع اليد عن إطلاق الوجوب الثاني وما بعده. أي إنما يجب على المستطيع الحج في العام اللاحق إذا لم يكن قد أدّاه في العام السابق.
إذاً يدور الأمر بين رفع اليد عن الإطلاق فقط وبين رفع اليد عن أصل الوجوب. والمقرر في محله من علم الأصول تعين الأول في مثل ذلك، فإنه برفع اليد عن الإطلاق يتم التحفظ على أصل الوجوب، وأما مع رفع اليد عن أصل الوجوب فلا يبقى محل للإطلاق، فالإطلاق معلوم السقوط وأما أصل الوجوب فليس كذلك، فلا بد من الالتزام به.
وعلى هذا الأساس ذكر السيد الأستاذ “قدس سره “ “1 “ في مبحث الترتب أن إمكانه يساوق وقوعه، فإنه عند وقوع التزاحم بين واجبين أحدهما أهم من الآخر يدور الأمر في جانب المهم بين رفع اليد عن أصل وجوبه وبين رفع اليد عن إطلاق وجوبه بأن يقيد بعدم امتثال الأمر بالأهم، وهذا الثاني هو المتعين، إذ لا مبرر لرفع اليد عن أصل الوجوب مع اندفاع المحذور برفع اليد عن إطلاقه دون أصله.
____________
“1 “ محاضرات في أصول الفقه ج: 3 ص: 95.
والمقام مماثل لما ذكر فإن المستفاد من صحيحة علي بن جعفر وما ماثلها هو ثبوت الوجوب على المستطيع متعدداً أي في كل عام والوجوب الأول مطلق، وأما الوجوبات المتبقية فلا يمكن أن تكون مطلقة لقيام الدليل على سقوط الحج عن المستطيع الذي أدّاه مرة واحدة، فيدور الأمر بين رفع اليد عن أصل ثبوت هذه الوجوبات وبين رفع اليد عن إطلاقها، فيتعين الثاني، لأن الضرورات تقدر بقدرها.
والحاصل: أن الالتزام بالوجوب البدلي ليس على أساس استظهار ذلك من النصوص المذكورة، بل جمعاً بينها وبين النصوص الدالة على سقوط وجوب الحج عن المستطيع الذي يأتي به مرة واحدة.
هذا ومقتضى الوجوب البدلي أنه كلما أخر المستطيع أداء الحج عن عام يسقط عنه وجوبه في ذلك العام بالعصيان، فيكون مستحقاً لعقوبة ترك الحج.
كما أن مقتضاه فورية وجوب أداء الحج فورية شرعية، فهو مكلف في عام الاستطاعة بأداء الحج فيها، فإن عصى وجب عليه أداؤه في العام اللاحق فإن عصى أيضاً وجب في العام الثالث وهكذا. وهذا بخلاف ما لو قيل بأن هناك وجوباً واحداً متعلقاً بصِرف وجود الحج، فإنه لا يقتضي الفورية الشرعية ــ على ما سيأتي ــ فلابد من إقامة دليل آخر عليها، ولو فرض وجود الدليل عليها فليس مقتضاه استحقاق المتخلف لعقوبة ترك الحج ــ كما هو مقتضى الوجوب البدلي ــ بل لعقوبة التأخير في أدائه، والفرق بينهما واضح.
وكيفما كان فقد ظهر أن الالتزام بالوجوب البدلي في المقام مبني على كونه مقتضى الجمع العرفي بين نصوص المسألة وما دلَّ على سقوط وجوب الحج بالإتيان به مرة واحدة بعد الاستطاعة.
ولكن مع ذلك لا يمكن المساعدة عليه ثبوتاً ولا إثباتاً..
أما ثبوتاً فلأن مقتضى هذا الوجوب البدلي هو أن موضوع الوجوب في كل عام هو المستطيع في ذلك العام، فالوجوب في العام الأول موضوعه هو المستطيع في العام الأول، والوجوب في العام الثاني موضوعه هو المستطيع في
العام الثاني.. وهكذا، فإذا كان مستطيعاً في العام الثاني ولم يؤد الحج في العام الأول توجه إليه وجوب الحج، وأما إذا لم يكن مستطيعاً في هذا العام فلا يتوجه إليه الوجوب. وهذا ما لا يلتزم به الفقهاء، ولا يناسب النصوص الأخرى أيضاً، أي تعدد الوجوب مع إناطة كل واحد بالاستطاعة في نفس العام، فيزول فرد من الوجوب ويتجدد فرد آخر بزوال الاستطاعة وتجددها. بل ما يناسب النصوص والفتاوى هو الوجوب البدلي على نحو يكون موضوعه هو المستطيع في العام الأول فيتوجه إليه الوجوب، فإذا لم يحج توجه إليه في العام الثاني وإن لم يكن مستطيعاً في هذا العام، أي يتوجه إليه وجوب جديد بأداء الحج ولو من غير استطاعة وهكذا في بقية الأعوام، ومقتضى ذلك ما أفتى به الفقهاء “رضوان الله عليهم “ من استقرار وجوب الحج على المستطيع إذا لم يحج في العام الأول لغير عذر وإن لم يكن مستطيعاً بعد ذلك.
وعليه فما يمكن الالتزام به من الوجوب البدلي خارج عن مفاد النصوص المذكورة ولا يمكن حملها عليه، وأما الوجوب البدلي على النحو الذي يمكن حمل تلك النصوص عليه فمما لا يمكن الالتزام به.
فهذا هو الوجه في عدم تمامية حمل النصوص المذكورة على الوجوب البدلي ثبوتاً.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.