02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 44 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
ولكن هذا البيان غير مجدٍ فإن أقصى ما يقتضيه هو أنه بناءً على كون المراد الجدي من التجريد هو نزع الثياب لا الإحرام لا بد من حمل الروايتين على صورة كون التأخير في تجريد الصبيان عن ثيابهم المتعارفة أرفق بحالهم وهذا مما لا مانع فيه بل هو أقرب إلى الفهم العرفي من حملهما على كون التجريد كناية عن الإحرام.
ويضاف إلى ذلك مناسبته مع ما ورد في المعذور من الترخيص له في تأخير الإحرام عن الميقات إذا كان أمامه ميقات آخر وعدم الترخيص له في ذلك بل الترخيص في تأخير التجرد عن الثياب إذا لم يكن أمامه ميقات آخر.
ففي رواية أبي بكر الحضرمي (1) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) : ((إني خرجت بأهلي ماشياً فلم أهل حتى أتيت الجحفة وقد كنت شاكياً، فجعل أهل المدينة يسألون عني ويقولون: لقيناه وعليه ثيابه، وهم لا يعلمون. وقد رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لمن كان مريضاً أو ضعيفاً أن يحرم من الجحفة)). فيظهر من هذه الرواية أنه يجوز للمعذور أن يؤخر الإحرام من ميقات مسجد الشجرة وذلك لأن أمامه في الطريق إلى مكة المكرمة ميقات آخر وهو الجحفة.
وأما إذا لم يكن أمام المعذور ميقات آخر فلم يرخص له بمثل ذلك كما يظهر مما ورد في مكاتبة محمد بن عبد الله الحميري (2) إلى الناحية المقدسة لما سأل: عن الرجل يكون مع بعض هؤلاء ومتصلاً بهم يحج ويأخذ على الجادة ولا يحرمون هؤلاء من المسلخ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخر إحرامه إلى ذات عرق، فيحرم معهم لما يخاف الشهرة أم لا يجوز أن يحرم إلا من المسلخ؟ فورد الجواب: ((يحرم من ميقاته ثم يلبس ويلبي في نفسه فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهر)) أي يحرم في الميقات ثم يلبس ثيابه الاعتيادية إلى أن يصل إلى الموضع الذي يحرم
____________
(1) الكافي ج:4 ص:324.
(2) الغيبة ص:381ــ382.
فيه العامة فيتجرد فيه منها.
فيلاحظ أن المناسب مع هذا التفصيل في البالغ المعذور هو إلزام الأولياء بالإحرام بصبيانهم في الميقات والترخيص في تأخير تجريدهم من الثياب إلى قبيل الوصول إلى مكة المكرمة، لا الترخيص في تأخير الإحرام بهم إلى فخ الذي ليس هو من المواقيت التي وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فتأمل.
الأمر الثاني: أن من المعلوم أن الجو الفقهي المتزامن مع صدور الروايات مما له دور كبير في فهم المراد منها، والمستفاد من كلمات عدد من علماء الجمهور ذهاب بعض السابقين منهم إلى جواز التأخير في إحرام الصبيان إلى أن يدنوا من الحرم، لا الإحرام بهم في الميقات وجواز تأخير تجريدهم إلى الموضع القريب من الحرم.
فقد حكي عن مالك بن أنس ــ إمام المالكية ــ أنه كان يقول (1) : (الصبيان في ذلك ــ أي الإحرام ــ مختلفون، منهم الكبير قد ناهز، ومنهم الصغير ابن سبع سنين وثمان سنين الذي لا يجتنب ما يؤمر به، فذلك يقرب من الحرم ثم يحرم، والذي قد ناهز فمن الميقات، لأنه يدع ما يؤمر بتركه). وحكي (2) عنه أيضاً أنه كان يقول: (الصغير الذي لا يتكلم إذا جرده أبوه يريد بتجريده الإحرام فهو محرم .. ولا يجرده إذا كان صغيراً هكذا حتى يدنو من الحرم).
وحكى الحطاب الرعيني (3) عن ابن فرحون أنه قال: (للولي أن يحج بالصبي ويلبي الطفل الذي يتكلم والذي لا يتكلم لا يلبّى عنه، وكيفية إحرام الصبي أن ينوي الولي إدخاله في الإحرام ولا يلزمه أن يُدخله عند الميقات بل له أن يؤخر إحرامه حتى يدنو من الحرم وإذا نوى إدخاله في الإحرام جرّده من المخيط فيعقد إحرامه بذلك الفعل).
____________
(1) المدونة الكبرى ج:1 ص:367.
(2) المصدر نفسه.
(3) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ج:3 ص:429.
ونقل (1) أيضاً عن مختصر الواضحة أن (الصبيان مختلفون فمن كان كبيراً قد عقل وعرف ما يؤمر به وينهى عنه فإن أهله يحرمون به من الميقات. ثم قال: ومن كان منهم صغيراً لا يتكلم أو كان قد تكلم إلا أنه لا يعرف ما يؤمر به وينهى عنه فإن أهله لا يحرمون به من الميقات، ولكن يؤخرون به إلى قرب الحرم ثم يحرمون به ويجردونه من مخيط الثياب ..).
وقال ابن عبد البر (2) : (لا بأس أن يؤخر إحرام الصبي عن الميقات إلى الحرم أو إلى قربه).
فيلاحظ أن ما كان مطروحاً في كلمات جمع من فقهاء الجمهور هو جواز التأخير في إحرام الصبي عن الميقات لا جواز التأخير في نزع ثيابه بعد أن يُحرم في الميقات، فهذا الجو الفقهي يمكن أن يُعدُّ قرينة على كون المقصود بالتجريد في معتبرتي أيوب بن الحر وعلي بن جعفر هو التجريد مقدمة للإحرام لا التجريد المتأخر عنه.
ولكن هذا الكلام ليس بواضح فإن ما تقدم هو ما حكي عن مالك في المدونة ونقل عن عدد من فقهاء المالكية، إلا أن الذي أفتى به آخرون منهم هو جواز التأخير في نزع الثياب لا في الإحرام، فقد نقل الحطاب الرعيني (3) عن شارح العمدة أنه قال: (ولا يجاوز الميقات إلا محرماً ولكن لا يجرد الطفل الصغير جداً من الميقات للمشقة وخوف الإضرار به حتى يقارب الحرم ويفدى عنه) وحكى عن ابن بشير في التنبيه أنه قال: (ومتى يجرد الصبي من المخيط؟ أما الكبير فكالبالغ وأما الصغير فإذا خيف عليه أخّر تجريده وأفدي عنه).
وعلى ذلك فمن الصعب التأكد من أن الذي كان مطروحاً في الجو الفقهي المحيط بصدور الروايتين المتقدمتين هو ما ذُكر أولاً من جواز التأخير في الإحرام بالصبيان بل ربما يظهر من بعض كلماتهم أن ما يقوم به بعضهم منذ
____________
(1) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ج:3 ص:428.
(2) الكافي في فقه أهل المدينة ص:186.
(3) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ج:3 ص:429.
عصر الصحابة هو مجرد التأخير في تجريد الصبيان من ثيابهم، فقد ذكر ابن قدامة (1) ما نصه: (وأما الإحرام فإن الصبي يجرد كما يجرد الكبير، وقد روي عن عائشة أنها كانت تجرد الصبيان إذا دنوا من الحرم) وظاهر هذه العبارة أن خلاف عائشة إنما كان في مكان تجريد الصبيان من ملابسهم لا في مكان الإحرام، فتدبر.
وكيفما كان فإن ما ذكر لا يفي باستحصال الوثوق بما كان عليه الجو الفقهي الذي كان سائداً في عصر صدور الروايتين المذكورتين فلا محل للتعويل عليه في المقام.
الأمر الثالث: أن هناك روايتين أخريين تدلان على جواز التأخير في الإحرام بالصبيان عن مسجد الشجرة إلى بعض المناطق الأخرى في الطريق إلى مكة المكرمة فيمكن جعلهما قرينة على كون المراد بما ورد في معتبرتي أيوب بن الحر وعلي بن جعفر هو التأخير في الإحرام أيضاً لا التأخير في التجريد من الثياب، وهذا ما بنى عليه عدد من الفقهاء (رضوان الله عليهم) (2) .
والروايتان هما ..
(الأولى): صحيحة معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ((قدموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مر، ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم يطاف بهم ويسعى بهم ويرمى عنهم ..)) هذا بحسب لفظ الشيخ (3) ، وفي لفظ الكليني والصدوق (4) هكذا: ((انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر، ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم ويطاف بهم ويرمى عنهم ..)).
والذي فهمه غير واحد من الفقهاء من هذه الصحيحة هو الترخيص في تأخير الإحرام بالصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مر، مع إن بطن مر ليست من
____________
(1) المغني ج:3 ص:205.
(2) لاحظ فوائد القواعد ص:362، ومسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ج:2 ص:218.
(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:409.
(4) الكافي ج:4 ص:304. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:266.
المواقيت.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.