20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 44 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
والحاصل: أنه وفق كلا الوجهين في مفاد الروايات المذكورة يتجه الاستدلال بإطلاقها لجواز تأخير الذبح في حج التمتع عن يوم النحر ولو اختياراً.
نعم هي ـ كما مرّ ـ على طائفتين وبينهما تعارض في أنه هل يجوز تأخير الذبح إلى آخر أيام التشريق أو لا؟ فمقتضى الطائفة الأولى الدالة على أن أيام النحر بمنى ثلاثة هو عدم الجواز، ومقتضى الطائفة الثانية الدالة على أنها أربعة أيام هو الجواز.
وربما يظهر من بعض الأعلام (1) أنه بنى على استقرار التعارض بينهما ومن ثم تساقطهما في مورد المعارضة وهو اليوم الثالث عشر، ولذلك التزم بعدم جواز تأخير الذبح بعد اليوم الثاني عشر إلى آخر ذي الحجة إلا للمعذور، ولعله استند في جواز الذبح له بعد اليوم الثاني عشر إلى صحيحة حريز ومعتبرة النضر بن قرواش الدالتين على أن من لم يجد الهدي وكان عنده ثمنه يضع الثمن عند بعض أهل مكة ليذبح عنه إلى آخر ذي الحجة.
ولكن يمكن أن يقال: إن الجمع العرفي بين الطائفتين متيسر، ولا استقرار للتعارض بينهما، لأن ما دل على أن أيام النحر ثلاثة ظاهر في عدم جواز الذبح في اليوم الرابع، وما دل على أنها أربعة كالنص في جوازه في هذا اليوم، فلا بد من حمل الظاهر على النص، والبناء على أفضلية الذبح بمنى في الأيام الثلاثة وإن جاز الذبح في اليوم الرابع أيضاً، كما أن الذبح في اليوم الأول أفضل من الذبح في اليومين الثاني والثالث بمقتضى معتبرة غياث بن إبراهيم، وأما في سائر الأمصار فالأفضل أن يكون الذبح في اليوم الأول وإن جاز في اليومين الثاني والثالث أيضاً.
أقول: قد يناقش في تيسر الجمع العرفي في المقام من وجوه ..
الوجه الأول: ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في بعض كلماته (2) وتكرر نقله
____________
(1) مناسك الحج ص:249.
(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الزكاة) ج:1 ص:59 ط:نجف.
عنه في هذا الشرح من أن المناط في الجمع العرفي هو أن يفرض الدليلان المنفصلان متصلين ومجتمعين في كلام واحد، فإن كانا في نظر العرف بمثابة القرينة وذيها كان أحدهما مانعاً عن انعقاد الظهور في الآخر وشارحاً للمراد منه، كما في مثل قولنا: (زكِّ مالك) وقولنا: (لا بأس بترك زكاة مالك)، وقولنا: (اغتسل للجمعة) وقولنا: (لا بأس بترك غسل الجمعة) فحينئذ لم يكن ثمة معارضة، وأما إذا عدّا في نظر العرف متباينين وكان الصدر والذيل متهافتين فلا جرم تستقر المعارضة في البين.
هذا ما ذكره (قدس سره) في ضابط الجمع المقبول عرفاً، وبناءً عليه لا بد من الالتزام في المقام باستقرار التعارض بين الطائفتين المذكورتين، إذ لا يمكن الجمع في كلام واحد بين قوله (عليه السلام): ((الذبح بمنى ثلاثة أيام، وفي سائر الأمصار يوم واحد)) وقوله (عليه السلام): ((الذبح بمنى أربعة أيام، وفي سائر الأمصار ثلاثة أيام)) .
ولكن مرّ في بحث سابق أن ما أفاده (قدس سره) ليس هو المناط في إمكان الجمع العرفي، بل يكفي في إمكانه أن يعدّ العرف أحد الكلامين قرينة على مراد المتكلم من الكلام الآخر، وهو منوط بوجود مزية دلالية للأول بأن يكون الثاني ظاهراً في مدلوله مع إمكان صرفه عنه وحمله على معنى غير مستبعد عرفاً، بأن يكون الأول إما نصاً في مدلوله بحيث لا يمكن تأويله أو يكون ظاهراً فيه ولكن بنحو غير قابل للتأويل عرفاً، ففي مثل ذلك يجعل العرف الأول قرينة على التصرف في الثاني ولا يتحير في استكشاف مراد المتكلم منهما، بخلاف ما إذا كان كل منهما نصاً في مدلوله أو بمثابة النص فيه.
وفي المقام لما كان الخبر الدال على أن أيام النحر بمنى أربعة كالنص في جواز الذبح في ثالث أيام التشريق، والخبر الدال على أنها ثلاثة ظاهراً في عدم جواز الذبح فيه، يرى العرف أن الأول يصلح قرينة على كون التحديد بثلاثة أيام في الثاني من جهة أفضلية الذبح فيها لا عدم مشروعية الذبح في اليوم الرابع.
الوجه الثاني: ما ذكره بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) من أن مفاد الروايات المذكورة تارة يكون هو مجرد تحديد الوقت، فيتحقق التعارض بين الطائفتين، لأن إحداهما مضمونها أن الحد هو آخر الثلاثة، والأخرى مضمونها أنه آخر الأربعة، وهما متنافيان، فيرجع فيهما إلى قواعد المعارضة. نعم هما بالنسبة إلى نفي الثالث وهو جواز الذبح بعد الأربعة متفقان.
وأخرى مفادها الحكم المحدد، يعني تتضمن كل من الطائفتين بيان جواز الذبح في هذه الأيام وأنها ثلاثة أو أربعة، فبالنسبة إلى ذات الثلاثة أيام لا تعارض بينهما وإنما التعارض يقع بينهما في اليوم الرابع، فإن إحداهما تجوّزه والأخرى تمنعه، ولكن منعها ليس بالإطلاق كي يتقيد بالأخرى بل بنفس عنوان الثلاثة، فيكون جواز الذبح في اليوم الرابع منافياً للعنوان، فالتعارض بين النصين، فإذا تساقطا تعيّن القول بجواز الذبح في ثلاثة أيام لا أكثر، إذ لا تعارض بينهما بالنسبة إلى الثلاثة.
أقول: أما ما ذكره (طاب ثراه) أولاً من احتمال أن يكون مفاد الروايات المذكورة تحديد وقت الذبح ببيان آخر زمانٍ يجوز الإتيان به فيه فهو خلاف الظاهر جداً، ولو كان الإمام (عليه السلام) بصدد إفادة هذا المعنى لكان ينبغي أن يقول: (الذبح بمنى إلى اليوم الثاني عشر)، أو (الذبح بمنى إلى اليوم الثالث عشر)، وهذا ظاهر.
وأما ما ذكره ثانياً من أن دلالة ما تضمن أن أيام النحر ثلاثة على المنع من الذبح في اليوم الرابع ليس بالإطلاق القابل للتقييد، فهو وإن كان صحيحاً ولكنه إنما يمنع من البناء على كون مفاده هو جواز الذبح بمنى ثلاثة أيام ثم إلحاق اليوم الرابع بها بقرينة الطائفة الأخرى، ولا يمنع من حمله على خلاف ظاهره ـ وهو كونه مسوقاً لبيان ما يجوز فيه الذبح ـ بحمله على إرادة ما يستحب فيه الذبح من الأيام بقرينة الطائفة المقابلة لها.
الوجه الثالث: أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ من
____________
(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:2 ص:352.
جهة إمكان الجمع الدلالي بينهما بجعل النص قرينة للتصرف في الظاهر وحمله على خلاف ما هو ظاهر فيه ـ ليست على إطلاقها، لأن الأساس في الأخذ بهذا النوع من الجمع الدلالي هو كونه جمعاً عرفياً، أي أن العرف يقبل به ولا يرى تعارضاً مستقراً بين الروايتين اللتين تكون دلالة إحداهما بالظهور القابل للتأويل ودلالة الأخرى بالصراحة أو ما بحكمها، بل يجعل الأخيرة قرينة على كون المراد الجدي من الأولى غير الذي هي ظاهرة فيه، فلا تصل النوبة إلى إعمال المرجحات بينهما أو البناء على تساقطهما.
ولكن هذا فيما إذا لم تكن هناك ملابسات أخرى تحيط بصدور الروايتين تقوي احتمال أن يكون الظاهر صادراً لا لبيان حكم الله الواقعي بل بداعي التقية أو نحوها، فإن في مثل ذلك لا يساعد العرف على جعل النص قرينة للتصرف في الظاهر، بل قد يرجح عنده احتمال حمل الظاهر على التقية أو يتساوى عنده الاحتمالان فلا يتم الجمع الدلالي بينهما.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.