تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 44 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

الصادر من النائب لنفسه حجاً للمنوب عنه ينتفي موضوع الحكم بإناطة فراغ ذمة المنوب عنه من الحج الواجب بإتيان النائب بالحج عنه، كما ينتفي موضوع الحكم بإناطة استحقاق المنوب عنه ثواب الحج التطوعي بإتيان النائب بالحج عنه.

وبهذا يُعلم أنه لا ينبغي ملاحظة النسبة بين مرسلة ابن أبي عمير وكل من دليل وجوب الاستنابة على الحي العاجز ودليل استحباب الاستنابة في الحج التطوعي، وهي نسبة العموم والخصوص من وجه، لما قرّر في محله من علم الأصول من تقدم الدليل الحاكم على المحكوم وإن كانت النسبة بينهما كذلك.

وأما (الوجه الثالث) فلأن الصناعة لا تقتضي حمل مرسلة ابن أبي عمير على الحج الاستحبابي في مقام الجمع بينها وبين موثقة إسحاق ونحوها، لأنه إما أن يبنى على أن الموثقة وما هو بمضمونها إنما تدل على عدم الإجزاء فيما إذا مات الأجير قبل الخروج إلى الحج، وإما أن يبنى على دلالتها على عدم الإجزاء حتى فيما إذا مات في الطريق قبل التلبس بالإحرام كما هو اختيار السيد الأستاذ (قدس سره) .

فعلى الأول لا بد من تقديم المرسلة على الموثقة، لأن النسبة بينهما وإن كانت عموماً وخصوصاً من وجه لكون المرسلة مطلقة من حيث كون الحج المستأجر عليه حجة الإسلام أو حجة تطوعية، ومختصة بما إذا مات الأجير في منزله متخلفاً عن أداء الحج من دون أن يترك ما يفي بنفقته ولكن مع أدائه الحج لنفسه من قبل، وأما الموثقة فهي مطلقة من حيث كون موت الأجير على الوجه المذكور أو لا، ومختصة بمورد كون الحجة المستأجر عليها هي حجة الإسلام، إلا أنه لما كانت المرسلة بلسان الحكومة فلا بد من تقديمها على الموثقة بغض النظر عن النسبة بينهما كما مرّ. ولو لم يلتزم بحكومتها عليه فلا بد من الالتزام بتعارضها وتساقطها في مورد المعارضة، فيرجع إلى ما هو مقتضى القاعدة من عدم الإجزاء.

وأما على الثاني فالحال مشابه لما تقدم، لأن المفروض دلالة الموثقة على

176

عدم الإجزاء في حالتين: موت الأجير في منزله، وموته في الطريق قبل التلبس بالإحرام. ولا تخالف بينها وبين المرسلة بلحاظ الحالة الثانية أصلاً، فإن الحكم بفراغ ذمة المنوب عنه في مورد المرسلة إنما هو بلحاظ احتساب حجة الأجير له، لتقصير الأجير في حقه بعدم أدائه للحج النيابي ثم موته بلا تركة تفي بنفقة الحج، وأين هذا من الأجير الذي خرج ليؤدي الحج عن المنوب عنه فمات في الطريق قبل أن يحرم فإنه لا يعدّ مقصراً في أداء الحج النيابي ليحتسب حجته للمنوب عنه ويحكم بفراغ ذمته، فتدبر.

وهكذا يتضح أن الوجوه الثلاثة التي استشكل بها السيد الأستاذ (قدس سره) على الاستدلال بمرسلة ابن أبي عمير غير تامة.

ولعل الأولى أن يناقش الاستدلال بها من جهة أخرى، وهي أنه قد ورد في غير واحد من النصوص أن المظلوم يؤخذ له من حسنات الظالم بقدر حقه، ومن ذلك ما ورد في خبر ثوير بن أبي فاختة (1) عن علي بن الحسين (عليهما السلام) الوارد بشأن ما يجري في يوم القيامة، وفيه أن رجلاً من قريش سأل الإمام (عليه السلام) قائلاً: إذا كانت المظلمة للمسلم عند مسلم كيف تؤخذ مظلمته من المسلم؟ قال: ((يؤخذ للمظلوم من الظالم من حسناته بقدر حق المظلوم فتزاد على حسنات المظلوم)).

والمتفاهم العرفي من مرسلة ابن أبي عمير وما ضاهاها هو أن حكم الإمام (عليه السلام) بأنه تؤخذ حجة الأجير وتدفع لصاحب المال إنما هو من هذه الجهة، أي أن الأجير لما ظلم صاحب المال في عدم أداء الحج الذي ملكه على ذمته تؤخذ حجته من حيث كونها حسنة له تضاهي ما فوّته على صاحب المال فتدفع له.

ولعل الاقتصار على ذكر الحجة وعدم ذكر بديل لها من حسنات الأجير إن لم تكن له حجة هو أنه لا يوجد ما يضاهي الحج في الأجر والثواب من الأعمال الصالحة، كما ربما يستفاد ذلك من النصوص الواردة في عِظَم أجر الحج، ولذلك تصل النوبة إلى أن يتفضل الله تبارك وتعالى بثواب الحج على

____________

(1) الكافي ج:8 ص:104ــ106.

177

صاحب المال ليتدارك بذلك حقه الفائت.

وعلى ذلك فلا يستفاد من المرسلة إلا كتابة ثواب حج الأجير لصاحب المال، لا اعتبار هذا الحج صادراً منه بنحو يكون موجباً لبراءة ذمته إذا كان الحج المستأجر عليه حجة الإسلام.

وأما ما ذكر في تقريب الاستدلال من أن التعبير بأخذ حجة الأجير ودفعها لصاحب المال ظاهر بمقتضى المقابلة مع التعبير بكتابة ثواب الحج في المقطع الأخير في إرادة اعتبار حج الأجير لصاحب المال فيقتضي براءة ذمته من الحج إن كان واجباً عليه.

فيمكن الخدش فيه بأن التعبير بدفع حج الأجير لصاحب المال وإن كان ظاهراً في اعتباره صادراً منه ولكن إنما هو بلحاظ ما يترتب عليه من الثواب لا بلحاظ جميع الآثار، بقرينة ما تقدم بيانه آنفاً، فالاختلاف بين التعبيرين ليس جوهرياً بل هو كالاختلاف بين قولنا: (أكرم زيداً) وقولنا: (زيد عالم) مع سبق الأمر بإكرام العالم، فتدبر.

هذا ومما يبعّد احتمال إرادة براءة ذمة المنوب عنه بحج الأجير الذي أتى به لنفسه هو أن لازمه التفريق في مورد الاستئجار للحج الواجب بين كون الأجير قد حج وعدمه، فإن كان قد حج تبرأ ذمة المنوب عنه من الحج الواجب لاحتسابه له، وإلا يكون له ثواب الحج من غير أن تبرأ ذمته، وهذا بعيد.

ولازمه أيضاً أن حج الأجير يجزي عن المنوب عنه ويوجب فراغ ذمته من الحج الواجب وإن كان حجاً مستحباً، بل ولا يطابق وظيفة المنوب عنه، كما إذا كان الأجير قد أتى بحج الإفراد، وعلى المنوب عنه حجة التمتع، وهذا أيضاً بعيد بعض الشيء.

وأيضاً لازمه أن تعود ذمة الأجير وتشتغل بالحج الواجب إذا كان الحج الذي أتى به لنفسه حجة الإسلام، أو أن حجة واحدة توجب براءة ذمتين من حجة الإسلام، وكلا الأمرين بعيد.

والنتيجة: أنه لا مجال لأن يستظهر من المرسلة براءة ذمة المنوب عنه من

178

الحج الواجب بدفع حجة الأجير له، بل أقصى ما يستفاد منها هو ثبوت الثواب له لئلا يضيع ماله ولا يستحصل على بدله.

وعلى ذلك فالرواية قاصرة عن الدلالة على براءة ذمة المنوب عنه مع عدم إتيان الأجير بالحج حتى في المورد المذكور، أي موت الأجير وتقصيره في أداء الحج النيابي وعدم تركه ما لا يفي بنفقته مع كونه ممن حجّ لنفسه قبل ذلك.

الرواية الثالثة: خبر عمار الساباطي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أخذ دراهم رجل ليحج عنه فأنفقها، فلما حضر أوان الحج لم يقدر الرجل على شيء. قال (عليه السلام) : ((يحتال ويحج عن صاحبه كما ضمن)). سئل: إن لم يقدر؟ قال: ((إن كان له عند الله حجة أخذها منه فجعلها للذي أخذ منه الحجة)).

والكلام يقع تارة في سند الرواية وأخرى في دلالتها.

أما السند فالمتداول في كلماتهم عدّها موثقة، لأن الشيخ (قدس سره) ابتدأ باسم عمار الساباطي عند إيرادها، ومقتضى ذلك أنه أخذها من كتابه، لما ذكره في مقدمة مشيختي التهذيبين من أنه يبتدئ بذكر المصنف الذي أخذ الخبر من كتابه أو صاحب الأصل الذي أخذ الحديث من أصله (2) .

وسند الشيخ إلى كتاب عمار في الفهرست معتبر، فقد رواه (3) عن المفيد عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن سعد والحميري عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار.

ولكن الممارس المتتبع للتهذيبين يستبعد جداً أن تكون هذه الرواية مأخوذة من كتاب عمار مباشرة.

والوجه في ذلك هو أن الملاحظ أن الشيخ (قدس سره) لم يبتدئ باسم عمار الساباطي في جميع التهذيب إلا في ستة موارد (4) ، وهذا أحدها، ولو كان كتاب عمار عنده وهو كما قال في الفهرست: (كتاب كبير، جيد معتمد) فلماذا اقتصر

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:461.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس