تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 44 من 163

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)

والحاصل: أن مقتضى القاعدة أن هذا الوجوب الجديد كما لا يثبت مع العجز، كذلك مع الحرج أو الضرر بأزيد من المقدار المتعارف.

نعم مع التمكن من الاستنابة يمكن القول بثبوت الوجوب الجديد للحج في حق الشخص بناءً على صحة التوسع في مقام الامتثال بتحققه بفعل النائب، فيقال: إنه وإن كان المكلف عاجزاً عن امتثال الوجوب الجديد أو كان حرجياً أو ضررياً بالنسبة إليه، ولكن الامتثال من خلال فعل النائب ممكن، فيبقى هذا الوجوب قائماً.

172

ولكن وجوب الاستنابة مشروط أيضاً بالقدرة وبعدم الحرج والضرر الزائد، وإلا لم يثبت لعين ما تقدم في أصل الوجوب الجديد.

ومنه يظهر الحال لو قلنا بعدم صحة التوسع في مقام الامتثال، فإنه إذا كان أداء الحج مباشرة غير مقدور أو حرجياً أو ضررياً بأزيد من المقدار المتعارف لا يثبت هذا الوجوب الجديد ولكن تجب الاستنابة، إلا أن وجوبها مشروط أيضاً بالقدرة وبعدم الحرج أو الضرر الزائد.

وعلى ذلك فعلى هذا المسلك لا تجب الاستنابة إذا كانت حرجية أو ضررية بأزيد من المقدار المتعارف.

هذا كله في مورد عدم القدرة على أداء الحج بعد ذهاب الاستطاعة أو كون الأداء حرجياً أو ضررياً بأزيد من المقدار المتعارف.

وأما إذا فرضنا أنه بعد ذهاب الاستطاعة كان بإمكانه أن يذهب إلى الحج ولو بأن يقترض المال ولم يكن حرجياً ولا ضررياً بأزيد من المقدار المتعارف، ولكن مع ذلك لم يأت بالحج إلى أن عجز، فإن قلنا بصحة التوسع في مقام الامتثال، وأن العمل النيابي يمتثل به التكليف المتوجه إلى المنوب عنه فيستمر ذلك التكليف الجديد بوجوب الحج، ونتيجته وجوب الاستنابة حتى إذا كانت حرجية أو ضررية بأزيد من المقدار المتعارف، والحاكم بذلك هو العقل بالتقريب الذي مرَّ نظيره بناءً على المسلك الأول.

وأما إذا قلنا بأن العمل النيابي لا يمتثل به التكليف المتوجه إلى المنوب عنه فالوجوب الجديد للحج قد سقط بالعجز، ويكون البديل عنه وجوب الاستنابة، وهو مشروط بالقدرة وبعدم الحرج والضرر الزائد على حد سائر التكاليف، وعلى هذا لا تجب الاستنابة.

فظهر أنه بناءً على هذا المسلك ــ الذي هو مسلك السيد الأستاذ (قدس سره) ــ يختلف الحال في وجوب الاستنابة الضررية أو الحرجية حسب اختلاف الحالات، فقد يثبت في بعض الحالات بناءً على صحة التوسعة في مقام الامتثال بفعل النائب.

173

المسلك الثالث: ما هو المختار من عدم سقوط وجوب الحج المباشري بذهاب الاستطاعة، بل يسقط مع العجز عن امتثاله، ويثبت استحقاق العقوبة على مخالفته بالعجز، لأنه غير قابل للامتثال عندئذٍ من جهة أن تشريع النيابة ليس مرجعه إلى إمكانية الامتثال بفعل الغير. بل يكون البديل عن وجوب الحج المباشري إما وجوب الاستنابة أو وجوب العمل النيابي الصادر من الغير على وجه التسبيب من المكلف.

وهذا الوجوب الجديد كما هو مشروط بالقدرة كذلك مشروط بعدم كونه حرجياً أو ضررياً بأزيد من المقدار المتعارف. فلا تجب الاستنابة إذا كانت حرجية أو ضررية بأزيد من المقدار المتعارف.

نعم إذا كان وجوب الحج المباشري حرجياً بعد استقرار الوجوب وذهاب الاستطاعة بتقصير من المكلف لا يسقط الوجوب ــ على المختار ــ بدلالة النص على ذلك، وهو صحيحة معاوية التي مرت مراراً.

بل يمكن أن يقال: إن دليل نفي الحرج لا يفي بنفيه حتى لو لم يكن نص في البين، لأن نفي التكليف يقتضي التشديد في حق المكلف بتثبيت استحقاق العقوبة عليه، وعدم إمكان التخلص منها، وهذا خلاف الامتنان عليه. ولكن هذا كلام آخر لا علاقة له مباشرة بمحل البحث الذي هو في وجوب الاستنابة.

فظهر بهذا العرض أن وجوب الاستنابة إذا كانت حرجية أو ضررية بأزيد من المقدار المتعارف لا يثبت وفق المسلك الأخير، وكذلك في بعض الحالات على المسلك الثاني، ويثبت على المسلك الأول.

ثم إنه بعد فرض عدم وجوب الاستنابة إما في خصوص مورد العاجز عن المباشرة، أو حتى في مورد الحرج أو الضرر الزائد، فهل تجب الاستنابة عن الشخص بعد وفاته مطلقاً أو فيه تفصيل؟

يقع الكلام في موردين ..

المورد الأول: في من استقر عليه وجوب الحج. فذكر السيد صاحب العروة (قدس سره) أنه يجب القضاء عنه، ووافقه المعلقون، ومنهم السيد الأستاذ

174

(رضوان الله عليه) (1) وعلّله بأنه لا دليل على سقوط الحج عنه بعد الاستقرار وإهماله وتسويفه في الإتيان، ومجرد عدم التمكن من إتيانه في زمن حياته لا يوجب سقوط القضاء عنه.

وكأنه (قدس سره) أراد أن يخرّج وجوب القضاء على القاعدة، ولكن هذا غير تام.

نعم يمكن أن يقرب هذا المدعى على وفق بعض المسالك، وهو مسلك من يرى أن الحج الواجب تكليفاً المنجز في حق المكلف إذا لم يتم أداؤه وامتثاله يتحول إلى دين في ذمة المكلف، أي تشتغل ذمته به على نحو الحكم الوضعي، فإذا مات يجب إخراجه من تركته كسائر ديونه.

ولكن لو سلّم أصل تحول الواجب التكليفي من قبيل الحج إلى واجب وضعي بحصول العجز عن أدائه، فإن إخراج الديون من أصل التركة إنما ثبت بصورة كلية في ما كان من قبيل ديون الناس، وأما ما كان من قبيل ديون الله تعالى فهذا بحاجة إلى دليل خاص، ولذا لم يلتزم السيد الأستاذ (قدس سره) بمثل ذلك في الصلاة والصيام.

فالصحيح: أن الدليل على وجوب القضاء بعد الممات في من استقر عليه الوجوب هو النصوص الآتية، والقاعدة لا تقتضي ذلك.

المورد الثاني: في من لم يستقر عليه وجوب الحج. ولا إشكال في أن مقتضى القاعدة فيه عدم وجوب القضاء عنه بعد مماته، لفرض أنه لم يجب عليه الحج مباشرة في حال حياته، لعدم توفر شروط وجوبه، ولم يجب عليه الحج النيابي أيضاً لعدم توفر شروطه كذلك، بل مقتضى القاعدة عدم مشروعية القضاء عنه أصلاً.

ولكن ربما يقال: إن مقتضى إطلاق نصوص المسألة هو عدم الفرق في وجوب القضاء بعد الوفاة بين من استقر عليه الوجوب ومن لم يستقر، وعمدة النصوص في المسألة هي ..

____________

(1) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:250.

175

الرواية الأولى: صحيحة معاوية بن عمار (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يموت ولم يحج حجة الإسلام ويترك مالاً. قال: ((عليه أن يُحج عنه من ماله صرورة لا مال له)).

رواها بهذا اللفظ في التهذيب عن كتاب موسى بن القاسم. وأوردها في الكافي ــ وفي التهذيبين عنه ــ عن طريق علي بن إبراهيم وفيه ((يحج عنه صرورة لا مال له)) من دون لفظة (عليه).

الرواية الثانية: معتبرة سماعة بن مهران (2) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يموت ولم يحج حجة الإسلام ولم يوص بها وهو موسر. فقال (عليه السلام) : ((يحج عنه من صلب ماله، لا يجوز غير ذلك)).

الرواية الثالثة: صحيحة معاوية بن عمار (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل توفي وأوصى أن يحج عنه قال: ((إن كان صرورة فمن جميع المال، إنه بمنزلة الدين الواجب وإن كان قد حج فمن ثلثه ..)).

هكذا أوردها في موضع من الكافي، وقريب منه في الفقيه ولكن من دون جملة (إنه بمنزلة الدين الواجب).

وهذه الرواية وإن كان موردها الوصية إلا أنه يظهر منها بمناسبة الحكم والموضوع أنه فيما إذا كان صرورة فلا دور للوصية في لزوم الإخراج من أصل المال، ولا سيما مع التعليل المذكور بأنه بمنزلة الدين الواجب.

الرواية الرابعة: صحيحة الحلبي (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((يقضى عن الرجل حجة الإسلام من جميع ماله)).

ونحو هذه النصوص روايات أخرى لا حاجة إلى التعرض إليها.

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:15، 411. الكافي ج:4 ص:306. الاستبصار في ما اختلف من الأخبار ج:2 ص:320.

(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:15، 404.

(3) الكافي ج:4 ص:305. من لا يحضره الفقيه ج:4 ص:158.

(4) تهذيب الأحكام ج:5 ص:403.

176

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس