05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 44 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
والحاصل: أن مقتضى القاعدة أن هذا الوجوب الجديد كما لا يثبت مع العجز، كذلك مع الحرج أو الضرر بأزيد من المقدار المتعارف.
نعم مع التمكن من الاستنابة يمكن القول بثبوت الوجوب الجديد للحج في حق الشخص بناءً على صحة التوسع في مقام الامتثال بتحققه بفعل النائب، فيقال: إنه وإن كان المكلف عاجزاً عن امتثال الوجوب الجديد أو كان حرجياً أو ضررياً بالنسبة إليه، ولكن الامتثال من خلال فعل النائب ممكن، فيبقى هذا الوجوب قائماً.
ولكن وجوب الاستنابة مشروط أيضاً بالقدرة وبعدم الحرج والضرر الزائد، وإلا لم يثبت لعين ما تقدم في أصل الوجوب الجديد.
ومنه يظهر الحال لو قلنا بعدم صحة التوسع في مقام الامتثال، فإنه إذا كان أداء الحج مباشرة غير مقدور أو حرجياً أو ضررياً بأزيد من المقدار المتعارف لا يثبت هذا الوجوب الجديد ولكن تجب الاستنابة، إلا أن وجوبها مشروط أيضاً بالقدرة وبعدم الحرج أو الضرر الزائد.
وعلى ذلك فعلى هذا المسلك لا تجب الاستنابة إذا كانت حرجية أو ضررية بأزيد من المقدار المتعارف.
هذا كله في مورد عدم القدرة على أداء الحج بعد ذهاب الاستطاعة أو كون الأداء حرجياً أو ضررياً بأزيد من المقدار المتعارف.
وأما إذا فرضنا أنه بعد ذهاب الاستطاعة كان بإمكانه أن يذهب إلى الحج ولو بأن يقترض المال ولم يكن حرجياً ولا ضررياً بأزيد من المقدار المتعارف، ولكن مع ذلك لم يأت بالحج إلى أن عجز، فإن قلنا بصحة التوسع في مقام الامتثال، وأن العمل النيابي يمتثل به التكليف المتوجه إلى المنوب عنه فيستمر ذلك التكليف الجديد بوجوب الحج، ونتيجته وجوب الاستنابة حتى إذا كانت حرجية أو ضررية بأزيد من المقدار المتعارف، والحاكم بذلك هو العقل بالتقريب الذي مرَّ نظيره بناءً على المسلك الأول.
وأما إذا قلنا بأن العمل النيابي لا يمتثل به التكليف المتوجه إلى المنوب عنه فالوجوب الجديد للحج قد سقط بالعجز، ويكون البديل عنه وجوب الاستنابة، وهو مشروط بالقدرة وبعدم الحرج والضرر الزائد على حد سائر التكاليف، وعلى هذا لا تجب الاستنابة.
فظهر أنه بناءً على هذا المسلك ــ الذي هو مسلك السيد الأستاذ (قدس سره) ــ يختلف الحال في وجوب الاستنابة الضررية أو الحرجية حسب اختلاف الحالات، فقد يثبت في بعض الحالات بناءً على صحة التوسعة في مقام الامتثال بفعل النائب.
المسلك الثالث: ما هو المختار من عدم سقوط وجوب الحج المباشري بذهاب الاستطاعة، بل يسقط مع العجز عن امتثاله، ويثبت استحقاق العقوبة على مخالفته بالعجز، لأنه غير قابل للامتثال عندئذٍ من جهة أن تشريع النيابة ليس مرجعه إلى إمكانية الامتثال بفعل الغير. بل يكون البديل عن وجوب الحج المباشري إما وجوب الاستنابة أو وجوب العمل النيابي الصادر من الغير على وجه التسبيب من المكلف.
وهذا الوجوب الجديد كما هو مشروط بالقدرة كذلك مشروط بعدم كونه حرجياً أو ضررياً بأزيد من المقدار المتعارف. فلا تجب الاستنابة إذا كانت حرجية أو ضررية بأزيد من المقدار المتعارف.
نعم إذا كان وجوب الحج المباشري حرجياً بعد استقرار الوجوب وذهاب الاستطاعة بتقصير من المكلف لا يسقط الوجوب ــ على المختار ــ بدلالة النص على ذلك، وهو صحيحة معاوية التي مرت مراراً.
بل يمكن أن يقال: إن دليل نفي الحرج لا يفي بنفيه حتى لو لم يكن نص في البين، لأن نفي التكليف يقتضي التشديد في حق المكلف بتثبيت استحقاق العقوبة عليه، وعدم إمكان التخلص منها، وهذا خلاف الامتنان عليه. ولكن هذا كلام آخر لا علاقة له مباشرة بمحل البحث الذي هو في وجوب الاستنابة.
فظهر بهذا العرض أن وجوب الاستنابة إذا كانت حرجية أو ضررية بأزيد من المقدار المتعارف لا يثبت وفق المسلك الأخير، وكذلك في بعض الحالات على المسلك الثاني، ويثبت على المسلك الأول.
ثم إنه بعد فرض عدم وجوب الاستنابة إما في خصوص مورد العاجز عن المباشرة، أو حتى في مورد الحرج أو الضرر الزائد، فهل تجب الاستنابة عن الشخص بعد وفاته مطلقاً أو فيه تفصيل؟
يقع الكلام في موردين ..
المورد الأول: في من استقر عليه وجوب الحج. فذكر السيد صاحب العروة (قدس سره) أنه يجب القضاء عنه، ووافقه المعلقون، ومنهم السيد الأستاذ
(رضوان الله عليه) (1) وعلّله بأنه لا دليل على سقوط الحج عنه بعد الاستقرار وإهماله وتسويفه في الإتيان، ومجرد عدم التمكن من إتيانه في زمن حياته لا يوجب سقوط القضاء عنه.
وكأنه (قدس سره) أراد أن يخرّج وجوب القضاء على القاعدة، ولكن هذا غير تام.
نعم يمكن أن يقرب هذا المدعى على وفق بعض المسالك، وهو مسلك من يرى أن الحج الواجب تكليفاً المنجز في حق المكلف إذا لم يتم أداؤه وامتثاله يتحول إلى دين في ذمة المكلف، أي تشتغل ذمته به على نحو الحكم الوضعي، فإذا مات يجب إخراجه من تركته كسائر ديونه.
ولكن لو سلّم أصل تحول الواجب التكليفي من قبيل الحج إلى واجب وضعي بحصول العجز عن أدائه، فإن إخراج الديون من أصل التركة إنما ثبت بصورة كلية في ما كان من قبيل ديون الناس، وأما ما كان من قبيل ديون الله تعالى فهذا بحاجة إلى دليل خاص، ولذا لم يلتزم السيد الأستاذ (قدس سره) بمثل ذلك في الصلاة والصيام.
فالصحيح: أن الدليل على وجوب القضاء بعد الممات في من استقر عليه الوجوب هو النصوص الآتية، والقاعدة لا تقتضي ذلك.
المورد الثاني: في من لم يستقر عليه وجوب الحج. ولا إشكال في أن مقتضى القاعدة فيه عدم وجوب القضاء عنه بعد مماته، لفرض أنه لم يجب عليه الحج مباشرة في حال حياته، لعدم توفر شروط وجوبه، ولم يجب عليه الحج النيابي أيضاً لعدم توفر شروطه كذلك، بل مقتضى القاعدة عدم مشروعية القضاء عنه أصلاً.
ولكن ربما يقال: إن مقتضى إطلاق نصوص المسألة هو عدم الفرق في وجوب القضاء بعد الوفاة بين من استقر عليه الوجوب ومن لم يستقر، وعمدة النصوص في المسألة هي ..
____________
(1) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:250.
الرواية الأولى: صحيحة معاوية بن عمار (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يموت ولم يحج حجة الإسلام ويترك مالاً. قال: ((عليه أن يُحج عنه من ماله صرورة لا مال له)).
رواها بهذا اللفظ في التهذيب عن كتاب موسى بن القاسم. وأوردها في الكافي ــ وفي التهذيبين عنه ــ عن طريق علي بن إبراهيم وفيه ((يحج عنه صرورة لا مال له)) من دون لفظة (عليه).
الرواية الثانية: معتبرة سماعة بن مهران (2) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يموت ولم يحج حجة الإسلام ولم يوص بها وهو موسر. فقال (عليه السلام) : ((يحج عنه من صلب ماله، لا يجوز غير ذلك)).
الرواية الثالثة: صحيحة معاوية بن عمار (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل توفي وأوصى أن يحج عنه قال: ((إن كان صرورة فمن جميع المال، إنه بمنزلة الدين الواجب وإن كان قد حج فمن ثلثه ..)).
هكذا أوردها في موضع من الكافي، وقريب منه في الفقيه ولكن من دون جملة (إنه بمنزلة الدين الواجب).
وهذه الرواية وإن كان موردها الوصية إلا أنه يظهر منها بمناسبة الحكم والموضوع أنه فيما إذا كان صرورة فلا دور للوصية في لزوم الإخراج من أصل المال، ولا سيما مع التعليل المذكور بأنه بمنزلة الدين الواجب.
الرواية الرابعة: صحيحة الحلبي (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((يقضى عن الرجل حجة الإسلام من جميع ماله)).
ونحو هذه النصوص روايات أخرى لا حاجة إلى التعرض إليها.
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:15، 411. الكافي ج:4 ص:306. الاستبصار في ما اختلف من الأخبار ج:2 ص:320.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:15، 404.
(3) الكافي ج:4 ص:305. من لا يحضره الفقيه ج:4 ص:158.
(4) تهذيب الأحكام ج:5 ص:403.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.