06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 44 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
فإنه إذا احتمل أن يكون منشأ اعتمادهم على الرواية هو اعتقادهم بالاتحاد لا يحرز وجود طريق آخر للرواية خالٍ من الخدش، ولا توفر شواهد تورث الاطمئنان بصدور الرواية عادة بالرغم من ضعف سندها، فلا يصح القول في مثله بأن عمل الأصحاب يوجب جبر ضعف السند، كما لعله واضح.
وكيفما كان فقد ظهر أن الرواية معتبرة السند ولا خدش فيها من هذه الجهة أصلاً.
وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..
الوجه الأول: ما ذهب إليه جمع منهم السيد الأستاذ (قدس سره) (1) من أن بريداً إنما سأل عن وظيفة الودعي تجاه الوديعة بعد وفاة صاحبها إذا كان عليه حجة الإسلام وكان ورثته ممن لا يوثق بإخراجهم للحج لو سُلمت إليهم الوديعة.
وأجاب الإمام (عليه السلام) بأن وظيفة الودعي في هذه الحالة هي صرف الوديعة في أداء الحج عن الميت، فإن زاد شيء ردَّه إلى الوارث.
وأساس استظهار هذا الوجه هو أن قول بريد: (وليس لولده شيء) كناية عن عدم الوثوق بإخراجهم للحج عن الميت، وذلك بذكر السبب وإرادة المسبب.
توضيح ذلك: أن المراد الاستعمالي من قوله: (وليس لولده شيء) وإن كان هو مجرد كون ولد الميت فقراء ليس لهم شيء ــ إما مطلقاً كما هو الأقرب أو بلحاظ ما يتركه الميت لأولاده من التركة ــ إلا أن المراد الجدي منه هو كون الوديعة على تقدير تسليمها إلى ولد الميت تكون في معرض التصرف فيها لغير أداء الحج عنه، لكونهم لفقرهم لا يؤمن من عدم تجاوزهم على الوديعة لو
____________
(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:2 ص:154، ولاحظ معتمد العروة الوثقى ج:2 ص:157.
صارت في أيديهم، فإن من أهم أسباب تجاوز الورّاث على التركة وتخلفهم عن إخراج حجة الإسلام منها ــ وكذلك في الدين وما يوصي به الميت من الثلث ــ هو فقرهم وفاقتهم واحتياجهم المبرم إلى المال مع ضعف التزامهم الديني (1) .
ففقر الوارث وفاقته الشديدة مما يورث الاحتمال المعتد به بعدم قيامه بإخراج حق الميت من تركته، ولذلك ذكر بريد فقر ورثة صاحب الوديعة وأراد أن الوديعة مع تسليمها إليهم في معرض عدم صرفها في أداء الحج عنه، فهذا هو المراد الجدي من الجملة المذكورة.
وعلى هذا الوجه فالصحيحة إنما تدل على ولاية الودعي على التصرف في الوديعة في سبيل أداء الحج عن الميت في صورة احتمال تخلف الورثة عن أداء واجبهم لو تسلموا الوديعة، وتلحق بها صورة العلم بالتخلف بالأولوية، كما هو واضح.
وأما مع حصول الوثوق بأنهم لن يتخلفوا عن إخراج الحج لو سُلِّمت الوديعة إليهم على الرغم من فقرهم وحاجتهم إلى المال فلا دلالة في الصحيحة على ولاية الودعي على التصرف فيها، لأن المفروض أن المراد الجدي من الجملة المذكورة هو الإيعاز إلى معرضية الوديعة للتصرف فيها على غير وجهها، وهذا المعنى منتفٍ فيما إذا فرض الوثوق بالورثة وأنهم لا يتخلفون عن واجبهم في صرف الوديعة في أداء الحج عن الميت.
وأيضاً مقتضى هذا الوجه عدم الخصوصية لفقر الورثة وعدم امتلاكهم شيئاً من المال، بل العبرة باحتمال تصرفهم في الوديعة في غير وجهها من أداء
____________
(1) وفي الحقيقة أن الفقر والفاقة أحد الموجبات الرئيسة لضعف الجانب الديني في الإنسان، ولعل هذا أحد معاني قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : ((كاد الفقر أن يكون كفراً)) أي إنه يُخرج الإنسان غالباً عن الالتزام الديني، فلا يتحرج عن سلوك أي طريق للحصول على المال وإن كان محرماً بل وتعدياً على أموال الآخرين، فيكون عندئذٍ كمن لا يؤمن باليوم الآخر ولا يتيقن بحساب ذلك اليوم كما هو حال الكافر.
وقد فسر النبوي المذكور بما يقرب من هذا المعنى في بحار الأنوار (ج:70 ص:247) منسوباً إلى الراوندي.
الحج عن الميت، فلو كان الوارث غنياً ولكنه غير ملتزم دينياً ويحتمل أنه لو تسلّم الوديعة لتصرف فيها لنفسه ولم يخرج الحج عن الميت يكون هذا المورد مشمولاً للرواية كذلك، لأن العبرة في مورد الكنايات بالمعنى الكنائي وليس بالمعنى الحقيقي، وهو صادق في هذا المورد على حد صدقه في مورد فقر الوارث مع احتمال تخلفه.
هذا ويمكن أن يقال: إن مقتضى الوجه المذكور هو ثبوت الولاية للودعي في إخراج الحج من الوديعة في خصوص ما إذا كان هناك مؤشر ملموس يثير الريب عادة في قيام الوارث بإخراج الحج عن الميت لو تسلّم الوديعة، كفقره المدقع المؤثر سلباً على جانب التزامه الديني عادة.
وأما إذا لم يكن هناك أي مؤشر ملموس على ذلك، ولكن الودعي لم يكن يثق بقيام الوارث بأداء الحج عن الميت لو تسلم الوديعة ولو من جهة الجهل بحاله، أو لزيادة شكه على المقدار المتعارف، أو لغير ذلك، فليس في الصحيحة دلالة على ولاية الودعي على التصرف في الوديعة.
لأن السائل إنما ذكر ما هو بمثابة السبب العادي لإثارة الريب في نفس الإنسان مما يكون عليه موقف الوارث لو تسلم الوديعة، وهو فقره وفاقته مع ضعف التزامه الديني بطبيعة الحال، فلو لم يوجد سبب عادي لإثارة الريب بل كان الشك في حاله ناتجاً عن الجهل به، أو لكون الودعي ممن يزيد شكه على المقدار المتعارف، أو لنحو ذلك، فلا يستفاد من الصحيحة ثبوت الولاية للودعي على التصرف في الوديعة.
وعلى ذلك فلا يتم إطلاق كلام السيد الأستاذ (قدس سره) وآخرين ممن تبنوا الوجه المذكور في مفاد الصحيحة حيث قالوا بدلالتها على أن للودعي التصرف في الوديعة في غير صورة إحراز قيام الوارث بأداء الحج عن الميت لو سُلمت إليه الوديعة، فإنه ينبغي تقييد ذلك بما إذا وجد مؤشر يثير الريب عادة في موقف الورثة من الوديعة، فتأمل.
ومهما يكن فقد ظهر بما تقدم أنه بناءً على هذا الوجه في مفاد الصحيحة
فهي لا تشمل صورة العلم بقيام الوارث بأداء الحج عن الميت لو تسلم الوديعة، ولا حاجة للتشبث في إخراج هذه الصورة إلى التمسك بالإجماع أو مناسبات الحكم والموضوع كما هو الحال بناءً على الوجه الثاني الآتي.
كما أنه بناءً على هذا الوجه تشمل الصحيحة صورة كون الوارث غنياً ولكنه ضعيف التدين ــ مثلاً ــ فيحتمل تخلفه عن إخراج الحج لو تسلم الوديعة، بلا حاجة إلى إلغاء خصوصية المورد ــ أي عدم وجود مال للوارث ــ بمناسبات الحكم والموضوع، فإن المعنى الكنائي الذي هو المراد الجدي للسائل شامل للحالة المذكورة على حد شموله لحالة كون الوارث فقيراً يحتمل عدم إخراجه للحج عن الميت.
الوجه الثاني: ما ذهب إليه الأكثر ــ ومنهم السيد الحكيم والسيد الشاهرودي (قُدِّسَ سرهُما) ــ من أن سؤال بريد إنما كان عن وجوب صرف الوديعة في أداء الحج عن صاحبها الذي مات وعليه حجة الإسلام حتى في صورة كون ولده فقراء ليس لهم مال، مع ما يعنيه ذلك من عدم حصولهم على شيء من التركة إلا إذا زادت قيمة الوديعة على كلفة الحج فتكون لهم الزيادة.
وقد أشار السيد الحكيم (قدس سره) (1) إلى إرادة هذا المعنى من السؤال بقوله: الظاهر أن الوجه في ذكره ــ أي قول بريد: (ليس لولده شيء) ــ احتماله أنه إذا لم يكن للورثة شيء لا يجب الحج عن صاحب الوديعة لأنه يؤدي إلى حرمانهم من الميراث.
وعلى هذا الوجه لا يكون قول بريد: (ليس لولده شيء) مسوقاً للكناية عن كون الوديعة في معرض التصرف فيها لغير أداء الحج عن الميت، كما كان الحال على الوجه الأول، بل يكون مسوقاً لمجرد بيان حال الورثة لغرض السؤال عن ثبوت الإرث لهم في مثل ذلك وعدمه، أي هل أن الحج مقدم على الإرث أو العكس؟
ولكن يمكن أن يقال: إنه لا ينبغي لمثل بريد بن معاوية العجلي ــ الذي هو
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:11 ص:117.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.