18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 44 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
وأما إذا انعكس الأمر بأن جعل الأمر بالوقوف الذي في أفق نفسه مرآة عن الأمر بالوقوف المتوجه إليه من الشارع المقدس وربطه به بالإشارة الذهنية قبل التقييد بكون متعلقه هو الوقوف في المشعر، فيختلف الحال عما تقدم، حيث يكون الأمر عندئذٍ حقيقياً لا تخيلياً، لأن الأمر بالوقوف من غير تقييد بكونه وقوفاً في المشعر يمكن أن يجعل حاكياً عن الأمر بالوقوف المتوجه إليه من الشارع المقدس في هذا الوقت، فتكون الإشارة به إليه بالإشارة الذهنية صحيحة وواقعة في محلها، وبها يكون قد أصبح جزئياً غير قابل للتقييد، فإن التقييد الذي هو بمعنى التضييق إنما يعقل في الكليات وأما الجزئي فلا سعة فيه ليضيق.
نعم هو قابل للتوصيف ولكن التوصيف قد يكون خاطئاً كما في مورد الكلام، لفرض أن الوقوف المأمور به في هذا الوقت هو الوقوف في عرفات لا المشعر. وعلى ذلك فاذا أتى المكلف بالوقوف انبعاثاً عن الأمر المذكور يكون انبعاثه عن أمر حقيقي لا خيالي، غاية الأمر أنه مع الخطأ في التطبيق.
إذا ظهر هذا فأقول: إنه في الحالة الثانية ـ أي مورد التوصيف والخطأ في التطبيق ـ يحكم بصحة وقوفه حتى لو بني على أن الوقوف بعرفات عنوان قصدي لا بد من قصده حين الإتيان به، لأن الصحيح كفاية القصد الإجمالي في العناوين القصدية، وهنا يكون قصد الأمر الفعلي بالوقوف ـ الذي هو في واقعه أمر بالوقوف في عرفات وإن قصد بأنه أمر بالوقوف بالمشعر ـ قصداً للوقوف في عرفات في واقعه، فيحكم بصحة وقوفه لا محالة.
وأما في الحالة الأولى ـ أي في مورد التقييد ـ فإن بني على عدم كون الوقوف بعرفات من العناوين القصدية أمكن الحكم بصحة وقوفه بناءً على ما هو الصحيح من عدم لزوم الانبعاث من الأمر الحقيقي في تحقق العبادية بل
كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك.
وأما إذا بني على أن الوقوف في عرفات من العناوين القصدية فلا يحكم بصحة وقوفه عندئذٍ، لأنه لم يقصد الوقوف فيها ولو إجمالاً، إذ المفروض أن الأمر الذي انبعث منه وقصد امتثاله كان أمراً خيالياً ولم يكن حاكياً عن الأمر الواقعي المتعلق بالإتيان بالوقوف في عرفات بوجه حتى يعدّ قاصداً له ولو إجمالاً، فيلاحظ أن الموجب للبطلان وفق المبنى المذكور هو فقدان قصد الوقوف في عرفات لا فقدان قصد الجزئية، فليتدبر.
(المورد الرابع): في حكم من كان ناسياً أو غافلاً أو نائماً أو مغمى عليه أو مجنوناً أو نحوه في تمام الوقت.
ومرّ أن السيد الأستاذ (قدس سره) حكم ببطلان وقوفه معللاً ذلك بعدم صدوره عنه عن قصد واختيار، في حين أن متعلق الوجوب هو الحصة الاختيارية خاصة.
وينبغي أولاً نقل جملة من كلمات الفقهاء الماضين (قدّس الله أسرارهم) في ذلك ..
قال الشيخ (قدس سره) (1) : (المواضع التي يجب أن يكون الإنسان مفيقاً حتى يجزيه أربعة: الإحرام، والوقوف بالموقفين، والطواف، والسعي، فإن كان مجنوناً أو مغلوباً على عقله لم ينعقد إحرامه .. وكذلك حكم النوم سواء. والأولى أن نقول: يصح منه الوقوف وإن كان نائماً، لأن الغرض الكون فيه لا الذكر)، وظاهر كلامه (قدس سره) هو الصحة في مورد النائم وإن لم تسبق منه نية الوقوف.
وقال ابن إدريس (قدس سره) (2) تعليقاً على ما حكاه عن الشيخ (قدس سره) في مورد النائم: (هذا غير واضح، ولا بد من نية القربة بغير خلاف)، ثم نقل عن الشيخ (قدس سره) في النهاية أنه قال: (ومن حضر المناسك كلها ورتبها في مواضعها، إلا أنه كان سكران فلا حج له وكان عليه الحج من قابل). وقال ـ أي ابن إدريس ـ: (هذا هو الواضح الصحيح الذي تقتضيه الأصول).
____________
(1) المبسوط في فقه الإمامية ج:1 ص:384.
(2) السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:1 ص:620.
وذكر المحقق (قدس سره) (1) في مورد الوقوف في المشعر: (ولو نوى الوقوف ثم نام أو جن أو أغمي عليه صح وقوفه، وقيل: لا، والأول أشبه)، وظاهره هو التفصيل بين من سبقت منه النية ثم عرض النوم عليه أو الجنون أو الإغماء وبين غيره.
وهذا هو الذي بنى عليه العلامة (قدس سره) (2) ، فإنه نقل كلام الشيخ وابن إدريس (قُدِّس سرُّهما) وقال: (إذا ابتدأ الوقوف بالنية أجزأه الكون وإن كان نائماً، ولا يجب استمرار الانتباه في جميع الوقت، فإن قصد الشيخ وابن إدريس ذلك فقد أصابا واتفقا، وإن قصد الشيخ تسويغ ابتداء الوقوف للنائم من غير نية، أو قصد ابن إدريس استمرار الانتباه، منعنا ما قصداه).
وقال الشهيد الأول (قدس سره) (3) في عداد ما يعتبر في الوقوف: (رابعها: السلامة من الجنون والإغماء والسكر والنوم في جزء من الوقت، فلو استوعب بطل. واجتزأ الشيخ بوقوف النائم، وكأنه بنى على الاجتزاء بنية الإحرام فيكون كنوم الصائم، وأنكره الحليون، ويتفرع عليه من وقف بها ولا يعلمها، فعلى قوله يجزي)، وظاهره (قدس سره) أيضاً هو التفصيل بين من نوى ثم عرضه ما ذكر وبين غيره فيجزي في الأول دون الثاني.
وقال السيد صاحب المدارك (قدس سره) (4) تعليقاً على كلام المحقق في الشرائع: (القول بالصحة ـ أي فيما لو نوى ثم عرضه ما ذكر ـ هو المعروف من مذهب الأصحاب، لأن الركن من الوقوف مسماه، وهو يحصل بآنٍ يسير بعد النية .. ولم نقف في هذا الحكم على مخالف صريحاً)، ثم نقل كلام الشيخ في المبسوط وقال: (وليس في كلامه (رحمه الله) دلالة على عدم صحة الوقوف إذا عرض أحد هذه الأعذار بعد النية .. لكن ما ذكره من عدم الفرق بين الإغماء والجنون وبين النوم غير جيد. وكيف كان فينبغي القطع بالصحة مع الإتيان بالركن، أعني ما
____________
(1) شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ج:1 ص:231.
(2) مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج:4 ص:255.
(3) الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:1 ص:420.
(4) مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:7 ص:422ـ423.
يصدق عليه مسمى الوقوف بعد النية، والبطلان بدونه).
وقال صاحب الحدائق (قدس سره) (1) مؤيداً كلام صاحب المدارك (قدس سره) في الإشكال على تفريق الشيخ بين الإغماء والجنون وبين النوم قائلاً: (هو غير جيد، لاشتراك الجميع في عدم الإتيان بالنية، والكون في ذلك المكان حاصل للجميع أيضاً، فإن اكتفي بمجرد الكون فينبغي القول بالصحة في الجميع. وإن اشترط فيه أمر زائد على مجرد الكون وهو النية فيكون ذلك في الجميع أيضاً، فلا وجه للفرق حينئذٍ).
وقال المحقق النائيني (قدس سره) (2) : (لو نام أو جن أو غشي عليه أو كان سكراناً في تمام الوقت بطل وقوفه)، ووافقه عليه السيد الحكيم (قدس سره) معللاً ذلك بفوات النية المعتبرة في الوقوف.
وذهب إليه أيضاً بعض الأعلام (طاب ثراه) (3) وأضاف قائلاً: (لو كان يجب عليه الوقوف أزيد من المقدار الركني لم يجز له النوم اختياراً، لعدم تحقق الواجب به بعد أن كان الواجب عبادياً يتوقف على القصد المفقود في حال النوم. ولا يقاس المورد بالصوم لما عرفت) أي من قيام الدليل الخاص عليه.
ولكن قال بعض آخر من الأعلام (قدس سره) (4) : (السيرة قائمة على خلو بعض الوقوف عن النية وندرة كونه واجداً لها في جميع الأزمنة، فإن الانسان لا يخلو عن النوم غالباً في زمان وقوفه فكيف يمكن اشتراط استمرار النية في جميع أزمنة الوقوف؟! وهل هذا إلا تكليف عسر؟! وأما استيعاب النوم في جميع الوقوف فليس غالبياً حتى يستفاد حكمه من السيرة). ونظير هذا ما ورد في كلام غيره أيضاً (5) .
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.