04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 44 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
ويظهر هذا من ملاحظة نظائره، مثلاً: قام الدليل على ثبوت شاة زكاةً في خمس من الإبل، وقام دليل آخر على ثبوت شاة زكاةً في الأربعين من الغنم، فالحكم في الموردين من سنخ واحد، وهو وجوب شاة زكاةً. مع أنه لا إشكال في عدم ثبوت هذا الحكم في مورد التلفيق من عشرين غنماً واثنين ونصف من الإبل، كما لو كان النصف الآخر ملكاً لشخص آخر.
وبالجملة: إن ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من أن من أمعن النظر وراجع وجدانه في المقام ونظائره يجد أن العبرة إنما هو بالجامع المنطبق على الملفق وغيره مما لا يمكن المساعدة عليه، فإن المتفاهم العرفي هو كون الجامع في أمثال المقام من
قبيل الجامع الانتزاعي غير المنطبق على الفرد الملفق، وليس من قبيل الجامع الحقيقي لينطبق عليه.
هذا ولكن يمكن تقريب ما ذكره (قدس سره) والالتزام به في المقام ــ ولو في الجملة ــ وفق بعض المسالك المتقدمة في الاستطاعة، وتوضيحه ..
1 ــ أنه ذهب السيد الحكيم (قدس سره) إلى أن المراد بالاستطاعة المذكورة في الآية الكريمة هو الاستطاعة الشرعية على سبيل الملكية، أي ملكية الزاد والراحلة بالإضافة إلى صحة البدن وتخلية السرب، ولكن مقتضى نصوص البذل وجوب الحج على الواجد للاستطاعة البذلية أيضاً، وعلى ذلك يكون موضوع وجوبه هو الجامع بين الأمرين، أي الاستطاعة الملكية والاستطاعة البذلية، والمتفاهم العرفي كونه على سبيل الجامع الانتزاعي لا الحقيقي، ولا قرينة على خلاف ذلك في النصوص. وبناءً عليه فلا يستفاد من الأدلة وجوب الحج في مورد الاستطاعة الملفقة من الملكية والبذلية، لعدم انطباق الجامع الانتزاعي في موردها.
2 ــ وذهب السيد الأستاذ (قدس سره) إلى أن المراد بالاستطاعة المذكورة في الآية المباركة هو الاستطاعة الشرعية ولكنها أعم مما يكون على سبيل الملكية أو الإباحة، أي أنها تتحقق بواجدية الزاد والراحلة ولو على سبيل الإباحة الرضائية، ومقتضاه كون وجوب الحج على من يعرض عليه ما يحج به على سبيل التمليك ــ كما هو مقتضى إطلاق نصوص البذل ــ حكماً ثابتاً بالسنة غير ما ثبت بالكتاب من وجوب الحج على الواجد للزاد والراحلة بالفعل.
ونتيجة ذلك هي كون موضوع وجوب الحج في الشريعة المقدسة هو الجامع بين الواجدية الفعلية والواجدية التقديرية، أي ما يتحقق على تقدير قبول البذل.
ووفقاً لهذا المسلك يمكن الالتزام بوجوب الحج في مورد الاستطاعة الملفقة من الواجدية الفعلية لبعض المال على سبيل الملك أو الإباحة المطلقة غير المخصصة بالحج سواء كانت رضائية أو إنشائية، ومن الواجدية البذلية على سبيل الإباحة الرضائية للبعض الآخر. فإن هذا ليس من التلفيق بين الواجدية
الفعلية والتقديرية ــ ليقال: إن الجامع بينهما انتزاعي ولا ينطبق على الاستطاعة الملفقة منهما ــ بل هو من الواجدية الفعلية المحضة فلا محيص من الالتزام فيه بوجوب الحج لاندراجه في الاستطاعة المذكورة في الآية الكريمة، وإن لحقه حكم البذل في ما يكون متمماً للنفقة على ما سيأتي.
وأما إذا كانت الاستطاعة ملفقة من الواجدية الفعلية على سبيل الملك أو الإباحة لبعض المال، والواجدية البذلية للبعض الآخر على سبيل التمليك أو الإباحة الإنشائية فهي من الاستطاعة الملفقة من الواجدية الفعلية والتقديرية ولا يندرج مثله في الاستطاعة المذكورة في الآية المباركة، لأن المفروض أن المراد بها هو خصوص الواجدية الفعلية. كما أنه لا يندرج في نصوص البذل كما هو واضح، وعلى ذلك لا سبيل إلى الالتزام فيه بوجوب الحج من جهة تحقق موضوعه.
هذا ما يقتضيه مسلك السيد الأستاذ (قدس سره) في الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إلا أنه مرَّ منه (طاب ثراه) ما ظاهره هو البناء على اندراج الاستطاعة البذلية على إطلاقها في الاستطاعة المذكورة في الآية الكريمة. ولو تم ما أفاده يصح البناء على وجوب الحج في مورد الاستطاعة الملفقة من البذلية وغيرها في جميع مواردها.
ولكن تقدم أنه غير تام، بل إن الآية الكريمة على مسلك الاستطاعة الشرعية لا تشمل الاستطاعة البذلية على سبيل التمليك أو الإباحة الإنشائية.
3 ــ وذهب بعض الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) إلى أن المراد بالاستطاعة الواردة في الآية الكريمة هو الاستطاعة العرفية مع إناطة صدقها بالواجدية الفعلية للمال على سبيل الملكية أو الإباحة الرضائية، وأن نصوص البذل هي التي تدل على كفاية الواجدية التقديرية على سبيل التمليك أو الإباحة الإنشائية.
ويجري على هذا المسلك ما تقدم على مسلك السيد الأستاذ (قدس سره) بحذافيره، أي لا بد من التفصيل في وجوب الحج بالاستطاعة الملفقة من البذلية وغيرها بين كون البذل على سبيل الإباحة الرضائية أو على سبيل التمليك أو
الإباحة الإنشائية، فيجب الحج في الأول دون الأخير.
4 ــ وتقدم أن المسلك المختار هو كون المراد بالاستطاعة المذكورة في الآية الكريمة هو الاستطاعة العرفية وهي غير منوطة بالواجدية الفعلية للمال، بل تكفي في صدقها القدرة على تحصيله، إلا أن إطلاق الآية المباركة مقيد بما يدل عليه قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار: ((هذه لمن كان عنده مال)) من اعتبار الواجدية الفعلية في وجوب الحج. ولكن إطلاق هذه الصحيحة أيضاً مقيَّد بنصوص البذل الدالة على كفاية القدرة على تحصيل المال بقبول ما يكون من البذل على سبيل التمليك أو الإباحة الإنشائية.
ويمكن أن يقال بأن المتحصل من ذلك بحسب المتفاهم العرفي هو كون موضوع وجوب الحج هو المستطيع عرفاً باستثناء من يكون قادراً على تحصيل المال بغير قبول البذل على سبيل التمليك أو الإباحة الإنشائية، ومقتضى ذلك ثبوت الوجوب في مورد كون الاستطاعة ملفقة من البذلية وغيرها مطلقاً.
وتوضيح ذلك: أنه إذا بني على أن الاستطاعة المذكورة في الآية الكريمة هي الاستطاعة العرفية لا الشرعية، وبني أيضاً على صدقها بمجرد القدرة على تحصيل المال من دون حرج بالغ، يكون مقتضى إطلاق الآية المباركة هو وجوب الحج على كل من يتيسر له تحصيل المال لأداء الحج به، سواء بطريق الاستيهاب ونحوه أو بقبول بذل الغير على سبيل التمليك أو الإباحة الإنشائية. ولكن صحيحة معاوية بن عمار ظاهرة في اعتبار الواجدية الفعلية في وجوب الحج، فلو كنا نحن وإطلاقها لاقتضى تقييد إطلاق الآية المباركة بالنسبة إلى مطلق من يكون متمكناً من تحصيل المال لأداء الحج، غير أن نصوص البذل دلت بإطلاقها على تحقق الاستطاعة به ولو كان على سبيل التمليك أو الإباحة الإنشائية.
وعلى ذلك يكون موضوع وجوب الحج هو المستطيع له عرفاً باستثناء من يتمكن من تحصيل المال بغير قبول البذل.
وبناءً عليه يتجه القول بكفاية الاستطاعة الملفقة من البذلية وغيرها في وجوب الحج، فإن نصوص البذل وإن لم يكن لها إطلاق لمورد بذل جزء من
النفقة مع كون المبذول له واجداً للباقي إلا أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع وفق المسلك المذكور هو عدم الخصوصية لبذل تمام النفقة بل شمول الحكم أيضاً لما إذا كان البذل للجزء المتمم لها.
وإنما يساعد الفهم العرفي على إلغاء هذه الخصوصية بملاحظة أن نصوص البذل وفق المسلك المذكور لا تثبت حكماً إضافياً على ما ورد في الآية المباركة، وإنما تؤكد إطلاقها بالنسبة إلى مورد القدرة على تحصيل المال بقبول البذل. وهذا بخلاف ما لو قلنا أن نصوص البذل تثبت حكماً إضافياً فإن الفهم العرفي لا يساعد على إلغاء الخصوصية المذكورة، فليتدبر.
وقد تحصل مما تقدم أن ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن من كفاية الاستطاعة الملفقة من البذلية وغيرها في وجوب الحج تام على إطلاقه وفق المسلك المختار. وأما وفق مسلكه فلا بد من التفصيل فيه على ما تقدم.
هذا تمام الكلام في المورد الأول.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.