تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 44 من 173

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)

ويظهر هذا من ملاحظة نظائره، مثلاً: قام الدليل على ثبوت شاة زكاةً في خمس من الإبل، وقام دليل آخر على ثبوت شاة زكاةً في الأربعين من الغنم، فالحكم في الموردين من سنخ واحد، وهو وجوب شاة زكاةً. مع أنه لا إشكال في عدم ثبوت هذا الحكم في مورد التلفيق من عشرين غنماً واثنين ونصف من الإبل، كما لو كان النصف الآخر ملكاً لشخص آخر.

وبالجملة: إن ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من أن من أمعن النظر وراجع وجدانه في المقام ونظائره يجد أن العبرة إنما هو بالجامع المنطبق على الملفق وغيره مما لا يمكن المساعدة عليه، فإن المتفاهم العرفي هو كون الجامع في أمثال المقام من

172

قبيل الجامع الانتزاعي غير المنطبق على الفرد الملفق، وليس من قبيل الجامع الحقيقي لينطبق عليه.

هذا ولكن يمكن تقريب ما ذكره (قدس سره) والالتزام به في المقام ــ ولو في الجملة ــ وفق بعض المسالك المتقدمة في الاستطاعة، وتوضيحه ..

1 ــ أنه ذهب السيد الحكيم (قدس سره) إلى أن المراد بالاستطاعة المذكورة في الآية الكريمة هو الاستطاعة الشرعية على سبيل الملكية، أي ملكية الزاد والراحلة بالإضافة إلى صحة البدن وتخلية السرب، ولكن مقتضى نصوص البذل وجوب الحج على الواجد للاستطاعة البذلية أيضاً، وعلى ذلك يكون موضوع وجوبه هو الجامع بين الأمرين، أي الاستطاعة الملكية والاستطاعة البذلية، والمتفاهم العرفي كونه على سبيل الجامع الانتزاعي لا الحقيقي، ولا قرينة على خلاف ذلك في النصوص. وبناءً عليه فلا يستفاد من الأدلة وجوب الحج في مورد الاستطاعة الملفقة من الملكية والبذلية، لعدم انطباق الجامع الانتزاعي في موردها.

2 ــ وذهب السيد الأستاذ (قدس سره) إلى أن المراد بالاستطاعة المذكورة في الآية المباركة هو الاستطاعة الشرعية ولكنها أعم مما يكون على سبيل الملكية أو الإباحة، أي أنها تتحقق بواجدية الزاد والراحلة ولو على سبيل الإباحة الرضائية، ومقتضاه كون وجوب الحج على من يعرض عليه ما يحج به على سبيل التمليك ــ كما هو مقتضى إطلاق نصوص البذل ــ حكماً ثابتاً بالسنة غير ما ثبت بالكتاب من وجوب الحج على الواجد للزاد والراحلة بالفعل.

ونتيجة ذلك هي كون موضوع وجوب الحج في الشريعة المقدسة هو الجامع بين الواجدية الفعلية والواجدية التقديرية، أي ما يتحقق على تقدير قبول البذل.

ووفقاً لهذا المسلك يمكن الالتزام بوجوب الحج في مورد الاستطاعة الملفقة من الواجدية الفعلية لبعض المال على سبيل الملك أو الإباحة المطلقة غير المخصصة بالحج سواء كانت رضائية أو إنشائية، ومن الواجدية البذلية على سبيل الإباحة الرضائية للبعض الآخر. فإن هذا ليس من التلفيق بين الواجدية

173

الفعلية والتقديرية ــ ليقال: إن الجامع بينهما انتزاعي ولا ينطبق على الاستطاعة الملفقة منهما ــ بل هو من الواجدية الفعلية المحضة فلا محيص من الالتزام فيه بوجوب الحج لاندراجه في الاستطاعة المذكورة في الآية الكريمة، وإن لحقه حكم البذل في ما يكون متمماً للنفقة على ما سيأتي.

وأما إذا كانت الاستطاعة ملفقة من الواجدية الفعلية على سبيل الملك أو الإباحة لبعض المال، والواجدية البذلية للبعض الآخر على سبيل التمليك أو الإباحة الإنشائية فهي من الاستطاعة الملفقة من الواجدية الفعلية والتقديرية ولا يندرج مثله في الاستطاعة المذكورة في الآية المباركة، لأن المفروض أن المراد بها هو خصوص الواجدية الفعلية. كما أنه لا يندرج في نصوص البذل كما هو واضح، وعلى ذلك لا سبيل إلى الالتزام فيه بوجوب الحج من جهة تحقق موضوعه.

هذا ما يقتضيه مسلك السيد الأستاذ (قدس سره) في الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إلا أنه مرَّ منه (طاب ثراه) ما ظاهره هو البناء على اندراج الاستطاعة البذلية على إطلاقها في الاستطاعة المذكورة في الآية الكريمة. ولو تم ما أفاده يصح البناء على وجوب الحج في مورد الاستطاعة الملفقة من البذلية وغيرها في جميع مواردها.

ولكن تقدم أنه غير تام، بل إن الآية الكريمة على مسلك الاستطاعة الشرعية لا تشمل الاستطاعة البذلية على سبيل التمليك أو الإباحة الإنشائية.

3 ــ وذهب بعض الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) إلى أن المراد بالاستطاعة الواردة في الآية الكريمة هو الاستطاعة العرفية مع إناطة صدقها بالواجدية الفعلية للمال على سبيل الملكية أو الإباحة الرضائية، وأن نصوص البذل هي التي تدل على كفاية الواجدية التقديرية على سبيل التمليك أو الإباحة الإنشائية.

ويجري على هذا المسلك ما تقدم على مسلك السيد الأستاذ (قدس سره) بحذافيره، أي لا بد من التفصيل في وجوب الحج بالاستطاعة الملفقة من البذلية وغيرها بين كون البذل على سبيل الإباحة الرضائية أو على سبيل التمليك أو

174

الإباحة الإنشائية، فيجب الحج في الأول دون الأخير.

4 ــ وتقدم أن المسلك المختار هو كون المراد بالاستطاعة المذكورة في الآية الكريمة هو الاستطاعة العرفية وهي غير منوطة بالواجدية الفعلية للمال، بل تكفي في صدقها القدرة على تحصيله، إلا أن إطلاق الآية المباركة مقيد بما يدل عليه قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار: ((هذه لمن كان عنده مال)) من اعتبار الواجدية الفعلية في وجوب الحج. ولكن إطلاق هذه الصحيحة أيضاً مقيَّد بنصوص البذل الدالة على كفاية القدرة على تحصيل المال بقبول ما يكون من البذل على سبيل التمليك أو الإباحة الإنشائية.

ويمكن أن يقال بأن المتحصل من ذلك بحسب المتفاهم العرفي هو كون موضوع وجوب الحج هو المستطيع عرفاً باستثناء من يكون قادراً على تحصيل المال بغير قبول البذل على سبيل التمليك أو الإباحة الإنشائية، ومقتضى ذلك ثبوت الوجوب في مورد كون الاستطاعة ملفقة من البذلية وغيرها مطلقاً.

وتوضيح ذلك: أنه إذا بني على أن الاستطاعة المذكورة في الآية الكريمة هي الاستطاعة العرفية لا الشرعية، وبني أيضاً على صدقها بمجرد القدرة على تحصيل المال من دون حرج بالغ، يكون مقتضى إطلاق الآية المباركة هو وجوب الحج على كل من يتيسر له تحصيل المال لأداء الحج به، سواء بطريق الاستيهاب ونحوه أو بقبول بذل الغير على سبيل التمليك أو الإباحة الإنشائية. ولكن صحيحة معاوية بن عمار ظاهرة في اعتبار الواجدية الفعلية في وجوب الحج، فلو كنا نحن وإطلاقها لاقتضى تقييد إطلاق الآية المباركة بالنسبة إلى مطلق من يكون متمكناً من تحصيل المال لأداء الحج، غير أن نصوص البذل دلت بإطلاقها على تحقق الاستطاعة به ولو كان على سبيل التمليك أو الإباحة الإنشائية.

وعلى ذلك يكون موضوع وجوب الحج هو المستطيع له عرفاً باستثناء من يتمكن من تحصيل المال بغير قبول البذل.

وبناءً عليه يتجه القول بكفاية الاستطاعة الملفقة من البذلية وغيرها في وجوب الحج، فإن نصوص البذل وإن لم يكن لها إطلاق لمورد بذل جزء من

175

النفقة مع كون المبذول له واجداً للباقي إلا أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع وفق المسلك المذكور هو عدم الخصوصية لبذل تمام النفقة بل شمول الحكم أيضاً لما إذا كان البذل للجزء المتمم لها.

وإنما يساعد الفهم العرفي على إلغاء هذه الخصوصية بملاحظة أن نصوص البذل وفق المسلك المذكور لا تثبت حكماً إضافياً على ما ورد في الآية المباركة، وإنما تؤكد إطلاقها بالنسبة إلى مورد القدرة على تحصيل المال بقبول البذل. وهذا بخلاف ما لو قلنا أن نصوص البذل تثبت حكماً إضافياً فإن الفهم العرفي لا يساعد على إلغاء الخصوصية المذكورة، فليتدبر.

وقد تحصل مما تقدم أن ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن من كفاية الاستطاعة الملفقة من البذلية وغيرها في وجوب الحج تام على إطلاقه وفق المسلك المختار. وأما وفق مسلكه فلا بد من التفصيل فيه على ما تقدم.

هذا تمام الكلام في المورد الأول.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس