تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 44 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

(3) أجود التقريرات ج:1 ص:387 (بتصرف).

169

وقد علّق الشيخ المظفر (رضوان الله عليه) على ما ذكره المحقق النائيني (قدس سره) قائلاً (1) : (إن المدار في القرب والبعد في العبادة ليس على وجود المصلحة والمفسدة فقط، فإنه من الواضح أن المقصود من القرب والبعد من المولى القرب والبعد المعنويان تشبيهاً بالقرب والبعد المكانيين، وما لم يكن الشيء مرغوباً فيه للمولى فعلاً لا يصلح للتقرب به إليه، ومجرد وجود مصلحة فيه لا يوجب مرغوبيته له مع فرض نهيه وتبعيده.

وبعبارة أخرى: لا وجه للتقرّب إلى المولى بما أبعدنا عنه، والمفروض أن النهي التبعي نهي مولوي، وكونه تبعياً لا يُخرجه عن كونه زجراً وتنفيراً وتبعيداً عن الفعل وإن كان التبعيد لمفسدة في غيره أو لفوات مصلحة الغير).

ومحصله: أن النهي عن فعل نهياً مولوياً يدلُّ على مبغوضية ذلك الفعل للمولى ومثله لا يصلح للتقرب به إليه، وإن كان في حدِّ ذاته خالياً من أي مفسدة بل ومشتملاً على المصلحة، بأن كان النهي عنه من جهة استلزامه لفوات مصلحة ملزمة في فعل آخر.

أقول: إن بُني على أنه لا سبيل إلى استكشاف الملاك إلا من خلال الأمر فالنزاع في كون النهي التبعي موجباً لفساد العبادة قليل الجدوى، إذ لا إشكال في عدم ثبوت الأمر بالضد بعد فرض ثبوت النهي عنه، فلا مصحح لعباديته على كل حال.

وأما إذا بُني على أن الملاك يُحرز وجوده بأحد الوجهين اللذين ستأتي الإشارة إليهما وإن لم يثبت الأمر فيتّجه البحث عن أن النهي التبعي هل يمنع من وقوع العمل عبادة حتى مع اشتماله على مصلحة مطلوبة للمولى في حدِّ ذاتها أم لا؟

يمكن أن يقال: إنه لا يمنع منه، لأن المفروض أن النهي التبعي لا يستند إلى وجود مفسدة في المنهي عنه، وإنما تعلق به نهي المولى من جهة أن به تفوت مصلحة أعظم في الضد الواجب، والمفروض أيضاً إحراز اشتغال الضد المنهي

____________

(1) أصول الفقه ج:2 ص:367.

170

عنه على مصلحة مطلوبة للمولى في حدِّ ذاتها وهي إما غير ملزمة كما في تزاحم الواجب والمستحب وإما ملزمة ولكنها أدنى أهمية من المصلحة الكامنة في الضد الآخر كما في تزاحم الواجبين الأهم والمهم.

وعلى ذلك فإن نهي المولى عن الإتيان بما يشتمل على المصلحة غير الملزمة أو ما يشتمل على المصلحة غير الأهم إنما هو لأجل تأمين المصلحة الملزمة أو المصلحة الأهم في الجانب الآخر.

ومعنى ذلك أن المولى يرغب في المصلحة غير الملزمة أو المصلحة غير الأهم على تقدير تخلّف المكلف وعدم تأمينه للمصلحة الملزمة أو المصلحة الأهم في الجانب الآخر، لا أنه لا يريدهما على كل حال حتى يقال: إنه لا يصلح أن يكون العمل مقرِّباً أو صالحاً للتخضع به إليه مطلقاً.

وبعبارة أخرى: إذا دار الأمر بين أن لا يأتي المكلف بما يشتمل على أي من المصلحتين اللتين لا يمكن تأمينهما معاً وبين أن يأتي بأدناهما فلا إشكال في أن الإتيان بها مطلوب للمولى، وعلى ذلك فالمبغوضية التي يدل عليها النهي التبعي لا تمنع من التقرب إلى المولى والتخضّع له بالعمل المشتمل على المصلحة، بخلاف العمل المشتمل على المفسدة، الذي ينهى عنه نهياً نفسياً.

(الأمر الثاني): ما نُسب إلى الشيخ بهاء الدين العاملي (قدس سره) وهو أنه قال (1) في معرض إنكاره لكون فساد الضد إذا كان عبادة من ثمرات القول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص ــ: إنه يكفي في بطلان الضد عدم الأمر به لتوقف العبادية على ثبوت الأمر، ولا إشكال في أن الأمر بالشيء إذا كان لا يقتضي النهي عن ضده الخاص فهو يقتضي عدم الأمر به، وإلا لكان مرجعه إلى طلب الجمع بين الضدين، وهو غير مقدور للمكلف.

وعلى ذلك يتّجه أن يقال في المقام: إنه لما كان النائب ممن تجب عليه حجة الإسلام في هذا العام فهو غير مأمور بالنيابة فيه عن الغير، فلا يمكن تصحيح عبادية نيابته.

____________

(1) لاحظ أجود التقريرات ج:1 ص:252.

171

ويمكن الجواب عن هذا الاستدلال على كلا المسلكين في الأمر الذي يمتثله النائب وإليه تستند عبادية عمله..

أ أما على مسلك من يقول بأنه يمتثل الأمر المتوجه إلى المنوب عنه فالجواب ظاهر، فإن أقصى ما يقتضيه البيان المذكور هو عدم توجه أمرٍ بالنيابة إلى النائب الذي وجبت عليه حجة الإسلام في هذا العام، ولكن لا ضير في ذلك لأن المفروض أنه يمتثل الأمر المتوجه إلى المنوب عنه ويتقرّب به له، فلا إشكال في عبادية عمله من هذه الجهة.

وهذا ما نبّه عليه السيد الحكيم (قدس سره) (1) ويستفاد من تعليقة السيد البروجردي (قدس سره) (2) أيضاً.

نعم هذا الكلام إنما يجدي لو قلنا بإطلاق أدلة مشروعية النيابة في الحج وشمولها للنائب الذي وجبت عليه حجة الإسلام في عام نيابته، وأما مع الالتزام بعدم ثبوت الإطلاق له فيبرز الإشكال في تصحيح حجه النيابي بناءً على اقتضاء الأصل عدم الاجتزاء به.

ب وأما على مسلك من يقول بأن النائب يمتثل الأمر النيابي المتوجه إلى نفسه فقد أجيب عن الاستدلال المذكور بوجهين..

أحدهما: ما ذكره السيد صاحب العروة (قدس سره) هنا (3) وهو ما ذكره جمع من القائلين باستحالة الترتب في الواجبين المتزاحمين كصاحب الكفاية (قدس سره) وحاصله: أن أقصى ما يقتضيه عدم الأمر بالضد هو عدم إمكان التعبد به بقصد امتثال الأمر لفرض عدم ثبوته، ولكن المحقق في محله أن العبادية لا تتوقف على قصد امتثال الأمر خلافاً لصاحب الجواهر (قدس سره) بل يكفي في وقوع العمل عبادة الإتيان به بداعي ما فيه من المصلحة، التي يمكن إحراز وجودها بأحد بيانين..

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:282.

(2) العروة الوثقى ج:4 ص:475 التعليقة:3.

(3) العروة الوثقى ج:4 ص:475.

172

البيان الأول: أن الخطاب الاستحبابي يدل بالدلالة الالتزامية على ثبوت الملاك في متعلقه، والدلالة الالتزامية وإن كانت تتبع الدلالة المطابقية في الوجود إلا أنها لا تتبعها في الحجية، فإذا سقط الأمر الاستحبابي من جهة كون متعلقه ضداً للمأمور به بالأمر الوجوبي يبقى مدلوله الالتزامي على حجيته، ومقتضاه ثبوت الملاك في متعلقه.

وهذا البيان مخدوش، من جهة أن دلالة الحكم على ثبوت الملاك ليست من قبيل الدلالة الالتزامية، ومن جهة أن الصحيح تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية كالوجود. وقد مرَّ البحث عن هذا مفصلاً في شرح المسألة (15) ولا حاجة هنا إلى الإعادة.

البيان الثاني: أن القدرة على قسمين: القدرة العقلية، أي ما يدرك العقل كون الحكم الشرعي مقيداً بها. والقدرة الشرعية، أي ما يعتبرها الشارع في التكليف بأخذها في لسان الخطاب. والفرق بينهما من جانبين..

أولاً: أن القدرة الشرعية أضيق دائرة من العقلية، فإنه لا يكتفى فيها بالقدرة التكوينية بل لا بد معها من عدم كون الامتثال حرجياً بحدٍّ لا يتحمل عادة.

والسرُّ في هذا التضييق أن القدرة إذا أخذت في لسان الخطاب حملت على معناها العرفي، والمعنى العرفي للقدرة يعتبر فيها ما ذكر، فالشخص الذي يتمكن من الإتيان بالعمل ولكن بحرج شديد لا يتحمل عادة يقال في العرف: إن هذا العمل غير مقدور له.

وأيضاً يعتبر في المقدور بالقدرة الشرعية كما ذكر المحقق النائيني (قدس سره) وآخرون أن لا يكون هناك خطاب إلزامي منجز بما يضادّه وإلا لم يُعد مقدوراً شرعاً، وقد مضى البحث عن هذا عند الكلام في شرطية الاستطاعة في وجوب حجة الإسلام.

وثانياً: أن القدرة الشرعية معتبرة في الملاك، أي لا ملاك للمتعلق من دون كونه مقدوراً للمكلف، إذ لولا اعتبارها في الملاك لم يكن مبرر لأخذها في لسان

173

الخطاب مع ما مرَّ من كونها أضيق دائرة من القدرة العقلية.

وأما القدرة العقلية فيمكن ثبوتاً أن لا تكون معتبرة في الملاك كما يمكن أن تكون معتبرة فيه.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس