19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 44 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
وتقدم عن المحقق النائيني (قدس سره) احتياطه بذلك احتياطاً استحبابياً، وعلق على كلامه السيد الحكيم (قدس سره) (3)بأن (ظاهر صحيح أبي بصير الوجوب، لكن إعراض الأصحاب عنه مانع من الاعتماد عليه فيه، فتأمل).
ويمكن أن يقال: إن تأمله (قدس سره) في محله ..
أولاً: لأنه لا يوجد إطلاق معتبر يمكن التعويل عليه في جواز الإفاضة للنساء قبل منتصف الليل، فإن المحكي في معتبرة أبي بصير هو ترخيص النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لهن في الإفاضة ليلاً، ولا يبعد أن يكون المراد به هو ما صدر منه (صلى الله عليه وآله وسلم) من الإذن في ذلك لمن كن معه في حجته ـ وقد عبر عنه في رواية سعيد السمّان بقوله (عليه السلام) : «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عجل النساء ليلاً من المزدلفة ..» ـ وحيث إنه لا
____________
(1) مستند الشيعة في أحكام الشريعة ج:12 ص:243.
(2) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:19 ص:79.
(3) دليل الناسك ص:354 (التعليقة:2) (بتصرف يسير).
يعلم أن إذنه (صلى الله عليه وآله وسلم) كان في إفاضتهن قبل منتصف الليل أو بعده ـ بل ظاهر روايات الجمهور هو الثاني ـ لم تصلح المعتبرة المذكورة دليلاً على جواز الإفاضة للنساء قبل منتصف الليل.
لا يقال: إنه مع تسليم أن المحكي فيها إنما هو إذن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) للنساء اللائي كن معه في الإفاضة ليلاً إلا أن حكاية الإمام (عليه السلام) لذلك الإذن إنما كانت لبيان ثبوت مثله لسائر النساء، فلو كان مختصاً بالإفاضة بعد منتصف الليل لكان ينبغي له (عليه السلام) أن ينبه على ذلك، وحيث لم ينبه عليه دل على كونه مطلقاً من هذه الجهة.
فإنه يقال: يشكل الاطمئنان بانعقاد الإطلاق لكلامه (عليه السلام) من الجهة المذكورة، لاحتمال أنه كان من المعروف في الأوساط الفقهية آنذاك أن إفاضة النساء اللائي كن مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من المزدلفة إنما كانت بعد منتصف الليل، وفي مثله لا ينعقد الإطلاق المقامي بعدم اعتبار الخصوصية المحتملة، فليتدبر.
وبذلك يظهر الحال في التمسك في المقام بإطلاق معتبرة سعيد الأعرج، فإنها تشتمل على قوله (عليه السلام) : «تريد أن تصنع كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ..» . ويمكن أن يقال: إن التشبيه بصنيعه (صلى الله عليه وآله وسلم) يمنع من انعقاد الظهور له في الإطلاق من حيث جواز الإفاضة للنساء قبل منتصف الليل كما يجوز بعد منتصفه، فليتأمل.
نعم خبر علي بن أبي حمزة: «أي امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلاً فلا بأس» مطلق، ولكن لا عبرة به سنداً، كما مرّ.
والحاصل: أنه يصعب العثور على إطلاق يقتضي جواز الإفاضة للنساء قبل منتصف الليل.
وعلى ذلك يمكن أن يقال: إن مقتضى إطلاق سائر الأدلة هو وجوب الوقوف بالمزدلفة بين الطلوعين على كل حاج، وقد خرجت عنه المرأة التي تقف ساعة بعد منتصف الليل، وأما التي تقف قبل ذلك فلا دليل على خروجها عن الإطلاق المذكور، فمقتضى الصناعة لزوم أن تقف بين الطلوعين إن لم تقف بعد
منتصف الليل.
ولكن يمكن أن يناقش في هذا البيان بأنه لا يوجد إطلاق لوجوب الوقوف في ما بين الطلوعين يعم النساء، بل على العكس من ذلك فقد يقال: إن مقتضى إطلاق صحيحة هشام بن سالم(1)المتقدمة الدالة على عدم البأس في التقدم من المزدلفة إلى منى ليلاً، بحيث يرمون الجمرة ويصلون الفجر في منازلهم بمنى هو جواز الإفاضة من المزدلفة ولو قبل منتصف الليل لكل أحد، وقد خرج عنه الرجل غير ذي العذر فيبقى الباقي ومنه المرأة.
إلا أن هذا الكلام مخدوش، لما تقدم من أنه لا سبيل إلى حمل الصحيحة المذكورة على خصوص المعذورين ومن بحكمهم، فإنه غير مستساغ عرفاً، فإن لم يكن فيها سقط ـ كما احتمله المحقق التستري (قدس سره) ـ فلا بد من رد علمها إلى أهله لمخالفتها للسنة القطعية.
والحاصل: أنه لا يوجد إطلاق يقتضي الاكتفاء بوقوف المرأة قبل منتصف الليل، ولا إطلاق يقتضي خلاف ذلك، والمرجع عندئذٍ هو الأصل العملي.
ويمكن أن يقال باندراج المقام في دوران الأمر بين التعيين والتخيير، إذ يشك في كون المرأة مخيرة في الوقوف ساعة بعد منتصف الليل أو في ما بين الطلوعين أو حتى في ما قبل منتصف الليل، وحيث مرّ الخدش في جريان أصالة البراءة في مثل ذلك يتعين عليها الاحتياط بالوقوف بعد منتصف الليل أو في ما بين الطلوعين، فليتأمل.
وثانياً: أنه لو سُلِّم أن إطلاقاً يقتضي جواز الإفاضة للمرأة قبل منتصف الليل فلا بد من رفع اليد عنه بمقتضى مفهوم الجملة الشرطية في معتبرة أبي بصير المذكورة.
ودعوى إعراض الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) عنها غير مقبولة، فإن الإعراض لو كان له أثر فإنما هو إعراض القدماء الكاشف عن خلل في الرواية سنداً أو متناً أو دلالة، وقد تقدم أن غير واحد من الفقهاء السابقين لم يتعرضوا
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:194.
لأصل استثناء المرأة من وجوب الوقوف بين الطلوعين، فكيف يحرز إعراض القدماء عن تقييد الحكم بجواز الإفاضة لها ليلاً بكونها بعد منتصف الليل؟!
هذا وذكر بعض الأعلام (طاب ثراه)(1)وجهاً آخر في عدم الأخذ بظاهر معتبرة أبي بصير، قائلاً: إن (التقييد بكون وقوفهن بما بعد زوال الليل ـ أي انتصافه ـ يحمل على الاستحباب، لأنه لا يحتمل إلا الخصوصية بالإضافة إلى طلوع الفجر، حيث لو لم يكن في البين إلا الإطلاقات كان المتعين على هؤلاء الوقوف بعد طلوع الفجر، فإن لم يتمكنوا أن يفيضوا مع الناس جاز لهم الإفاضة بعد الوقوف الركني. ولكن ببركة هذه الروايات قلنا بالاكتفاء بوقوف هؤلاء ليلاً).
وكأن مقصوده (قدس سره) أنه لا تفاوت بين النصف الأول من الليل والنصف الثاني منه من حيث كونهما خارج وقت الوقوف في المزدلفة وهو ما بعد طلوع الفجر، فلو لم تكن الروايات الخاصة الواردة في المرأة لقلنا في التي لا يمكنها الوقوف في تمام الوقت بعد طلوع الفجر أن عليها أن تقف بمقدار المسمى ولكن ببركة الروايات الخاصة يلتزم بعدم وجوب الوقوف عليها بعد طلوع الفجر ولو بمقدار المسمى وعندئذٍ فلا فرق بين أن تقف في النصف الأول من الليل أو في النصف الثاني منه لخروج كليهما عن وقت الوقوف الواجب.
ولكن هذا البيان ضعيف جداً، فإنه لو كانت المرأة مستثناة من وجوب الوقوف بعد طلوع الفجر فقط لكان لقائل أن يدعي عدم الخصوصية لما بعد منتصف الليل في جواز الإفاضة، ولكن هي في الوقت الذي استثنيت من الحكم بوجوب الوقوف في ما بين الطلوعين أُلزمت بالوقوف ساعة في الليل بدلاً عن الوقوف بين الطلوعين، وحيث إنه ورد في معتبرة أبي بصير لزوم أن يكون وقوفها بعد منتصف الليل فكيف يمكن ادعاء أنه لا خصوصية للنصف الثاني والبناء على الاكتفاء بوقوفها حتى في النصف الأول؟!
والحاصل: أن المسألة لا تخلو من إشكال، والاحتياط فيها في محله.
____________
(1) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:3 ص:177.
ولا يخفى أنه على تقدير ثبوت التقييد بما بعد منتصف الليل بالنسبة إلى المرأة فمقتضى المناسبات أن يكون الحكم كذلك بالنسبة إلى سائر من يرخص لهم في الإفاضة ليلاً، ولذا يلاحظ أن الفقهاء الذين تعرضوا لهذه الرواية ـ كصاحب الجواهر (قدس سره) ـ لم يفرقوا بين المرأة وغيرها من المعذورين في ما التزموا به من رجحان التأخير في الإفاضة إلى منتصف الليل.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.