02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 45 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
إلا أن السيد الأستاذ (قدس سره) ذكر (1) في مفادها وجهاً آخر قائلاً: (إن هذه الصحيحة تشبه مدلول صحيحة أيوب بن الحر من أن الإحرام وإن كان من الشجرة إلا أن معاملة الإحرام التي منها نزع الثياب لا يكون إلا بعد الجحفة أو بطن مر، ولا نظر فيها إلى أن الإحرام فيها من الجحفة، وذلك بقرينة ذكر بطن مر الذي هو وادٍ أو بئر على مرحلة من مكة أي ثمانية فراسخ، لعدم كونه ميقاتاً جزماً لا للصبي ولا لغيره لا عندنا ولا عند العامة. نعم التزم المشهور أن فخ ميقات للصبي، وأما بطن مر فلم يصفه أحد بالميقاتية إطلاقاً. وبالجملة فذكر بطن مر في هذه الصحيحة دليل واضح على أنه لم يكن في مقام بيان الميقات بل في مقام بيان ترتيب الأحكام وآثار الإحرام).
ويمكن تأييد ما ذكره (قدس سره) بأنه لو كان المراد من قوله (عليه السلام) : ((ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم)) هو أنه يحرم بهم في الجحفة أو في بطن مرّ لا أنه ترتب آثار الإحرام في حقهم لاقتضى ذلك أن يكون لفظ (المحرم) مستعملاً مجازاً في من يريد أن يُحرم وكأنه (عليه السلام) قال: (ويصنع بهم ما يصنع بمن يريد الإحرام) بخلاف ما إذا كان المراد هو المعنى الآخر فإنه لا يستلزم المجازية ويكون حاصل مفاد الرواية: أن الصبيان يُحرَم بهم من مسجد الشجرة ولكن لا يرتب في حقّهم آثار الإحرام من التجريد من الثياب ونحو ذلك إلا عند وصولهم إلى الجحفة أو إلى بطن مر، ومن الواضح أنه كلما دار الأمر بين معنيين أحدهما يستلزم المجازية دون الآخر يقدم الثاني ما لم تكن قرينة على الأول وهي مفقودة في المقام.
هذا ولكن يمكن المناقشة في ما أفاده (قدس سره) من وجوه ..
الوجه الأول: أن في فقهائنا (قدس الله أسرارهم) من أفتى بجواز التأخير في الإحرام بالصبيان إلى بطن مرّ، فليس كما ادعاه (قدس سره) من الجزم بعدم كونه
____________
(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:2 ص:367. ولاحظ معتمد العروة الوثقى ج:2 ص:365.
ميقاتاً لهم، قال الشهيد الأول (قدس سره) (1) : (ويؤخر الإحرام بالصبي عند البرد إلى العرج، فإن شق فالجحفة، فإن شق فبطن مرّ)، وقال الشهيد الثاني (قدس سره) (2) : (ففخ نهاية التأخير، فلو قدّمه من غيره صح أيضاً، بل كان أفضل).
وعلى ذلك فلا تتم القرينة المدعاة على أن قول الإمام (عليه السلام) : ((قدّموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مرّ)) إنما كان مسوقاً لبيان ما يجوز أن يؤخر إليه ترتيب آثار الإحرام بالنسبة إلى الصبيان، فينبغي أن يبنى على كونه مسوقاً لبيان ما يجوز أن يؤخر إليه الإحرام بهم كما هو ظاهره.
الوجه الثاني: أن ما أفاده (قدس سره) من كون الإمام (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار في مقام بيان التأخير في ترتيب آثار الإحرام لا الإحرام نفسه يقتضي الالتزام بما لم يعهد الالتزام به من أحد من الفقهاء (قدس الله اسرارهم) وهو جواز عدم ترتيب شيء من آثار الإحرام بالنسبة إلى الصبيان بالرغم من تلبسهم به ــ في مسجد الشجرة ــ إلى حين وصولهم إلى الجحفة أو بطن مرّ!!
فإن هذه الصحيحة ليست كمعتبرتي أيوب بن الحر وعلي بن جعفر الواردتين في خصوص التجريد من الثياب بل هي مطلقة تعم جميع محرمات الإحرام الثابتة في حق الصبيان لو بني على حملها على المعنى الذي أفاده (قدس سره) فيلزم ما ذكر من المحذور.
إن قيل: ألا يمكن تفادي المحذور المذكور بالالتزام بأن المراد بقوله (عليه السلام) : ((يصنع بهم ما يصنع بالمحرم)) هو خصوص نزع الثياب المتعارفة ولبس ثوبي الإحرام؟
قلت: كلا، فإنه غير مناسب للفظ الرواية، أي أنه لو كان المراد هو ما ذكر لكان المناسب أن يقول (عليه السلام) : ((ثم يجردون في رداء وإزار)) أو نحو ذلك، وأما ذكر عنوان عام هو (يصنع بهم ما يصنع بالمحرم) مع انحصار المراد به في بعض المصاديق فهو بعيد عن طريقة أبناء المحاورة، ولا يمكن حمل الكلام عليه.
____________
(1) الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:1 ص:489.
(2) مسالك الإفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ج:2 ص:218.
ولا يلزم مثل هذا المحذور بناءً على كون المراد هو ما فهمه المشهور من التأخير في الإحرام بالصبيان من مسجد الشجرة إلى الجحفة أو بطن مرّ، فإن الذي يصنع بمن يريد الإحرام أشياء كثيرة كتقليم الأظافر وإزالة ما علق بالبدن من الطيب والزينة ثم التجرد من الثياب ثم الغسل ثم لبس الثوبين ثم التلبية، فلا ضير في استخدام التعبير المذكور لإفادة ذلك.
وبهذا يظهر أنه لا محيص من الالتزام بالمجازية في قوله: ((ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم)) أي أن المراد من المحرم فيه هو من يريد الإحرام لا من هو محرم بالفعل.
نعم لو بني على أن قوله (عليه السلام) : ((ثم يصنع بهم ..)) إشارة إلى ما يلزم أن يجري على الصبيان من مناسك الحج كالطواف والسعي فلا مجازية في البين، وهو المنسجم مع لفظ الصحيحة بحسب نقل الشيخ (قدس سره) : ((.. ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم يطاف بهم ويسعى بهم ويرمى عنهم)) إذ ظاهره أن قوله (عليه السلام) : ((يطاف بهم ..)) بيان لما يصنع بالمحرم. ولكن الأقرب في لفظ الرواية هو ما حكاه الكليني والصدوق: ((ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم ويطاف بهم ويسعى بهم ويرمى عنهم ..))، وعلى ذلك يتعيّن حمله على ما تقدم، فتأمل.
الوجه الثالث: أنه لو سلّم تمامية ما أفاده (قدس سره) من عدم إمكان الالتزام بما هو ظاهر صحيحة معاوية بن عمار من جواز التأخير في الإحرام بالصبيان إلى بطن مرّ لعدم قائل به من الفقهاء، إلا أن هذا لا يصلح قرينة تستوجب حمل الصحيحة على إرادة التأخير في تجريد الثياب، بل أقصى ما هناك هو عدم إمكان الأخذ بظاهر الصحيحة، فلا بد من ردّ علمها إلى أهله وأما تأويلها ثم الاستدلال بها على جواز التأخير في ترتيب لوازم الإحرام إلى الجحفة أو بطن مرّ ــ كما صنعه (قدس سره) ــ فمما لا مجال له بحسب الصناعة.
اللهم إلا أن يستند في تأويلها إلى ما ورد في معتبرتي أيوب بن الحر وعلي بن جعفر ولكن لم يذكر ذلك في كلامه (قدس سره) فإن ظاهره حملها على إرادة المعنى المذكور لمجرد ذكر (بطن مرّ) الذي ليس من المواقيت رديفاً للجحفة.
هذا مضافاً إلى إباء الصحيحة عن التأويل المذكور كما مرّ آنفاً.
فتلخص مما تقدم أن هذه الصحيحة تامة الدلالة على جواز تأخير إحرام الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مرّ، فهي تصلح قرينة على كون المراد بما ورد في معتبرتي أيوب بن الحر وعلي بن جعفر هو الترخيص في تأخير الإحرام بهم إلى فخ لا تأخير تجريدهم من الثياب إليه.
اللهم إلا أن يقال (1) : إن ظاهرها عدم جواز التأخير في الإحرام بالصبيان عن الجحفة وكذا بطن مرّ فلو جاز تأخيره إلى فخ اختياراً لما حدّد بما فوقه، فهذا قرينة على عدم كون فخ ميقاتاً للصبيان بل إنما يجوز تأخير تجريدهم إليه فقط.
ولكن مقتضى هذا الكلام هو الالتزام بالتخيير بين الإحرام بالصبي في الجحفة أو بطن مرّ وبين الإحرام به في مسجد الشجرة مع تأخير تجريده إلى فخ ولا أظن قائلاً به أصلاً.
والأقرب إلى الفهم العرفي هو الجمع بين الروايتين بالبناء على جواز التأخير في الإحرام بالصبي إلى فخ كما يجوز تأخيره إلى الجحفة وإلى بطن مرّ مع الاختلاف في مراتب الفضل، أي أنه كلما كان الإحرام به من مكان أبعد كان أفضل ولكن مع مراعاة حاله البتة، فتدبر.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.