تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 45 من 166

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)

مثلاً: إذا ورد في روايةٍ الأمر بإخراج الزكاة من مال التجارة وهو ظاهر في الوجوب، وورد في رواية أخرى أنه ليس عليك إخراج زكاته، وهو نص في عدم الوجوب، فإذا كان معظم فقهاء الجمهور في عصر صدور الروايتين يذهبون إلى عدم ثبوت الزكاة في مال التجارة أمكن الجمع بينهما بجعل الرواية الثانية قرينة لحمل الأولى على الاستحباب، وأما إذا لوحظ كون المشهور بينهم في ذلك العصر هو ثبوت الزكاة في مال التجارة، وشذ من قال بعدم الثبوت، ففي مثل ذلك يمكن أن يقال: إن العرف لا يساعد على جعل الرواية الثانية قرينة لحمل الأولى على الاستحباب، بل ربما يترجح عنده حمل الأولى على التقية، أي أنها لم تصدر لإفادة استحباب إخراج الزكاة خلافاً لما هو ظاهرها من الوجوب، بل أريد بها الوجوب كما هو ظاهرها ولكن لم تصدر لبيان حكم الله الواقعي بل بداعي التقية. ولا أقل من تساوي الاحتمالين فلا يثبت استحباب إخراج زكاة مال التجارة، أي أن الفرق بين أن يبنى على تيسر الجمع الدلالي في المورد وعدمه إنما يظهر في الالتزام بثبوت استحباب الزكاة في مال التجارة وعدمه، وأما

166

من حيث البناء على عدم وجوبها فلا فرق بين الوجهين.

وفي المقام يمكن أن يقال: إنه لما كان المشهور عند فقهاء الجمهور (1) أن أيام الذبح ثلاثة ولم يقل إنها أربعة إلا قليل منهم، وشذ من قال بأنه يوم واحد، يقوى احتمال أن تكون الروايات الدالة على أن أيام النحر بمنى ثلاثة صادرة بداعي التقية ـ ولا سيما مع ذهاب مالك فقيه أهل المدينة إلى هذا القول وإصراره عليه ـ لا لإفادة أفضلية الذبح في الثلاثة على الذبح في اليوم الرابع، ولا أقل من تساوي الاحتمالين، فلا تثبت أفضلية الذبح في يوم النحر ويومين بعده كما هو مقتضى الجمع الدلالي المذكور، لعدم ثبوت كونه جمعاً مقبولاً لدى العرف في أمثال المورد.

ولكن تجدر الإشارة إلى أنه على تقدير البناء على صدور الروايات المذكورة تقية فإنه يبقى احتمال أن يكون الذبح في الأيام الثلاثة أفضل من الذبح في اليوم الرابع، لما تقدم في موضع سابق (2) من أن الأئمة (عليهم السلام) كانوا يأمرون أصحابهم في الموسعات بأنحاء مختلفة رعاية لبعض المصالح من السوق إلى الكمال، أو إلقاء الخلاف بينهم حفاظاً عليهم، أو المداراة مع بعضهم ممن كان قليل التحمل لبعض الأحكام، أو من جهة التقية من العامة ونحو ذلك.

فيحتمل هنا كون الذبح في الأيام الثلاثة أفضل من الذبح في اليوم الرابع، ولكن الإمام (عليه السلام) قد اتقى في تحديد أيام الذبح بها ـ الظاهر في عدم مشروعية الذبح في ما بعدها ـ فلا توجد منافاة بين أفضلية الذبح فيها وعدم كون كلامه (عليه السلام) مسوقاً لبيان حكم الله الواقعي بل صادراً عن تقية. ولكن لا يمكن البناء على الاحتمال المذكور إلا بقرينة، وهي غير متوفرة.

والحاصل: أنه لو بني على أن حمل الظاهر على النص ليس كبرى كلية بل يختص بما إذا لم تكن هناك ملابسات معينة تقوي احتمال صدور الظاهر

____________

(1) المدونة الكبرى ج:2 ص:73. المبسوط ج:12 ص:9. المجموع في شرح المهذب ج:8 ص:381. المحلى ج:7 ص:377. بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج:1 ص:350ـ351. المغني ج:11 ص:114.

(2) لاحظ ج:10 ص:117 ط:2.

167

بداعي التقية أو نحوها لا يتجه في المقام البناء على أن الذبح في الأيام الثلاثة أفضل من الذبح في اليوم الرابع، لعدم تمامية الجمع العرفي بين روايات المسألة بذلك.

هذا، ولكن ذكر بعض الأعلام (قدس سره) في أصوله (1) كلاماً يظهر منه عدم الموافقة على الخدش في كبروية حمل الظاهر على النص أو ما بحكمه حيث قال: (إنه يمكن أن يخرّج على أساس قاعدة تقديم الأظهر على الظاهر الجمع بين الخبرين المتعارضين، وحمل ما يوافق منهما للعامة على التقية كجمع عرفي في حالات التعارض، وذلك بتطبيق الأظهرية أو النصوصية على مرحلة الظهور التصديقي بين الدليلين المتعارضين فيما إذا أوجبت الموافقة أو المخالفة مع مجموع الملابسات والقرائن اختلافاً في درجة الظهور في الجدية).

ثم قال (قدس سره): (إلا أن هذا الجمع لا يبعد أن يكون طولياً بالنسبة إلى أنحاء الجمع العرفي الأخرى، فلا تصل النوبة إليه إلا بعد عدم إمكان التوصل إلى جمع عرفي بأحد تلك الأنحاء.

وتطبيقاً لهذه الكبرى نستشهد بما ورد في الفقه في مسألة طهارة أهل الكتاب ونجاستهم، فإن فيها طائفتين من الروايات دلت إحداهما بالصراحة على طهارة الكتابي ودلت الأخرى بالظهور على نجاسته، فلولا أنه كان يمكن علاج هذا التعارض في مرحلة المدلول الاستعمالي بحمل الأخبار الظاهرة في النجاسة على التنزه كنا نجمع بينهما بحمل أخبار الطهارة على التقية باعتبار موافقتها للعامة ومخالفة أخبار النجاسة لها).

ثم أضاف (قدس سره): (ولعل النكتة في تأخر مرتبة هذا الجمع أن الجمع بأحد الأنحاء الأخرى أكثر شيوعاً وعمومية من الجمع بلحاظ مرحلة الدلالة الجدية، فإن إرادة المقيد من المطلق أو الخاص من العام بناء عقلائي نوعي بخلاف إرادة التقية مما ظاهره الجد، فهي عناية شخصية لظروف خاصة بالإمام (عليه السلام) فتكون أشد مخالفة).

____________

(1) بحوث في علم الأصول ج:7 ص:200 (بتصرف يسير).

168

أقول: قد ذكر في محله من علم الأصول أن إيراد العام وإرادة الخاص أو إيراد المطلق وإرادة المقيد وكذلك سائر موارد إيراد ما هو ظاهر في معنىً وإرادة معنى آخر، كل ذلك من دون إقامة قرينة متصلة على ما هو المراد يحتاج إلى عناية خاصة ومبرر في المورد، لأنه ليس من دأب أرباب المحاورة الاعتماد على القرائن المنفصلة في بيان مقاصدهم إلا في حالات استثنائية لمبررات خاصة.

نعم، تختلف الموارد من حيث ما تستلزمه من درجة المخالفة للمنهج المتبع لدى العقلاء في بيان مقاصدهم، فإطلاق الحكم الترخيصي وعدم بيان القيد إلا ببيان منفصل إذا كان في الجواب عن سؤال يتعلق بما هو مورد ابتلاء السائل يحتاج إلى مبرر أقوى مما يحتاج إليه فيما إذا كان السؤال عن قضية افتراضية كلية، وهذا هو مما فرّق به بعض الأعلام بين مقام التعليم ومقام الإفتاء. وكون الجمع بحمل العام على الخاص أو المطلق على المقيد بناءً عقلائياً نوعياً لا يعني أنه أمر طبيعي لا يحتاج إلى عناية ومؤونة خاصة.

والقول بأنه إذا كان دأب المتكلم هو التفريق بين المتصلات ـ كما هو الحال بالنسبة إلى الأئمة (عليهم السلام) ـ يكون حمل العام على الخاص أو المطلق على المقيد جمعاً عرفياً لا يحتاج إلى مؤونة زائدة مما لا يمكن المساعدة عليه، فإن كون دأبهم (عليهم السلام) على التفريق بين المتصلات إنما كان لأسباب ومبررات مختلفة ذكرت في مبحث علل اختلاف الحديث من مباحث التعارض.

نعم، لا ينكر أنه أقل مؤونة في الغالب من الجمع الجهتي، وأما الجمع بحمل الظاهر على النص أو على الأظهر في موارد عدم إمكان الجمع بينهما في كلام واحد ـ الذي تقدم أن السيد الأستاذ (قدس سره) لا يراها من موارد الجمع العرفي ولكن قلنا: إنها من مواردها أيضاً ـ فقد لا يكون أقل مؤونة من الجمع الجهتي، وذلك فيما إذا كان داعي التقية قوياً في عصر صدور النص بموجب الشواهد والقرائن.

وبالجملة: ليس كل جمع دلالي يتقدم على الجمع الجهتي، والموارد مختلفة ولا بد من ملاحظة الخصوصيات والملابسات التي تكتنف بكل مورد

169

بخصوصه (1) ، فليتدبر.

وكيف ما كان فقد ظهر من جميع ما تقدم أن في التعارض بين الروايات الدالة على أن أيام النحر بمنى ثلاثة والروايات الدالة على أنها أربعة لا يتعين حمل الأولى على الأفضلية أي كون الذبح في الأيام الثلاثة أفضل من الذبح في اليوم الرابع، بل يحتمل صدورها تقية لذهاب معظم الجمهور إلى أن أيام الذبح ثلاثة.

وعلى ذلك فما يمكن البناء عليه هو مشروعية الذبح في اليوم الرابع دون أفضليته في الأيام الثلاثة، نعم الذبح في اليوم الأول أفضل منه من بقية الأيام بمقتضى معتبرة غياث كما مرّ.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس