05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 45 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
وأما صحيحة محمد بن مسلم (1) قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل مات ولم يحج حجة الإسلام يُحج عنه؟ قال: ((نعم)). ومعتبرة رفاعة (2) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل والمرأة يموتان ولم يحجا أيقضى عنهما حجة الإسلام؟ قال: ((نعم)) ونحوهما بعض الروايات الأخرى، فلم يثبت أن السؤال فيها عن وجوب القضاء، بل عن مشروعيته، لأنه كان محطاً للخلاف ــ كما تقدم مراراً ــ فلا سبيل إلى الاستدلال بمثل هذه النصوص على وجوب إخراج الحج من تركة الميت.
وكيفما كان ففي النصوص الأولى غنى وكفاية. ويقع الكلام في ما يستفاد منها، فهل يستفاد وجوب القضاء سواء في من استقر عليه الوجوب ومن لم يستقر؟ أو أنه لا يستفاد منها إلا وجوب القضاء عمن استقر عليه الوجوب؟
يمكن أن يذكر للاختصاص عدة وجوه ..
الوجه الأول: أنه لا إطلاق للنصوص المذكورة لتشمل من لم يستقر عليه وجوب الحج، لأن المنساق منها أنها واردة في مقام بيان ما هو الوظيفة بعد الوفاة تجاه ما اشتغلت به ذمة المكلف من الحج في حال حياته، وليست مسوقة لإثبات وجوب إخراج الحج من تركة الميت بغض النظر عن ثبوت الوجوب واشتغال الذمة بالحج في حال الحياة، حتى ينعقد لها الظهور في الإطلاق.
الوجه الثاني: أنه لو سلّم انعقاد الإطلاق لهذه النصوص فلا بد من رفع اليد عنه، وذلك لأن هذه المسألة كثيرة الابتلاء، فكم من شخص يموت يومياً ممن لم يؤد الحج لعدم توفر شروط وجوبه في حقه وتفي تركته بأداء الحج عنه، فهو في حال حياته لم يكن مكلفاً بأداء الحج لا مباشرة ولا بالنيابة عنه، ولو من جهة قصور ماله عن الوفاء بنفقة الحج مع مؤنة نفسه وعياله والرجوع إلى الكفاية، ولكن بعد الممات كانت تركته تفي بذلك ــ إذ أنه يخرج من أصل التركة لا من الثلث ــ فلو كان يجب إخراج الحج من التركة لظهر ذلك وبان، ولكثر القائل به
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:15.
(2) الكافي ج:4 ص:277.
من الفقهاء، كيف ولا يعرف قائل بذلك أصلاً؟!
نعم يوجد قائل بوجوب القضاء على من لم يستقر عليه الحج إذا كان قد خرج لأدائه فمات في الطريق، فيُخرج من تركته. وبعبارة أخرى تجعل نفقة حجه في أداء شخص آخر للحج عنه. وسيأتي التعرض لهذا إن شاء الله تعالى في محله. وأما غيره ممن لم يستقر عليه الحج، كمن مات عند أهله، فلا يظهر قائل بوجوب القضاء عنه، ومثل هذا الحكم لو كان ثابتاً مع سعة الابتلاء به لم يخف على الفقهاء.
فهذا بمثابة قرينة خارجية لا بد من الاستناد إليها في تقييد الإطلاق لو كان ثمة إطلاق في البين.
الوجه الثالث: صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة أوصت أن ينظر قدر ما يحج به، فيسأل، فإن كان الفضل في أن يوضع في فقراء ولد فاطمة (عليها السلام) وضع فيهم، وإن كان الحج أفضل حج به عنها. فقال (عليه السلام) : ((إن كان عليها حجة مفروضة فليجعل ما أوصت في حجتها، أحب إليَّ في أن يقسّم في فقراء ولد فاطمة (عليها السلام) )).
هذا بحسب نقل الشيخ في موضع من التهذيب (1) . وفي موضع آخر منه (2) وفي الكافي (3) بإسنادهما عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((سألني رجل عن امرأة توفيت ولم تحج، فأوصت أن ينظر قدر ما يحج به فيسأل عنه، فإن كان أمثل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة (عليها السلام) وضع فيهم، وإن كان الحج أمثل حج عنها، فقلت ــ أي الإمام (عليه السلام) ــ له: إن كانت عليها حجة مفروضة فأن ينفق ما أوصت به في الحج أحب إليَّ من أن يقسّم في غير ذلك)).
وتقريب الاستدلال بهذه الصحيحة أن قوله (عليه السلام) : (أحب إلي) لا يخلو إما أن يكون تعبيراً عن الأرجحية غير اللزومية كما هو الظاهر منه, ويطابقه معظم
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:447.
(2) تهذيب الأحكام ج:9 ص:229.
(3) الكافي ج:7 ص:17.
موارد الاستعمال أو أنه وارد في مورد الأرجحية اللزومية كما وقع مثله في بعض الموارد كقول يوسف (عليه السلام) : ((رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ)) وإن كان الاحتمال الثاني أنسب بقوله (عليه السلام) : ((إن كانت عليها حجة مفروضة)) فإن كون الحجة مفروضة يُناسب كون أرجحية صرف المال في أداء الحج أرجحية لزومية، وإن لم يمكن استبعاد احتمال عدم لزوميتها تماماً, إذ غاية ما يلزمه أن يكون حال الحجة المفروضة حال الصلاة المفروضة والصيام المفروض اللذين لو دار الأمر بين صرف تركة الميت في إخراجهما عنه وبين صرفها في الصدقة فليس هناك دليل على أرجحية الصرف فيهما على وجه اللزوم إلا مع الوصية بذلك وبمقدار الثلث لا أزيد منه إلا مع موافقة الورثة، كما حُرر ذلك في محله.
وكيفما كان فسواء أكانت الأرجحية لزومية أو غير لزومية يمكن أن يُقال: إنه لمّا علَّق الإمام (عليه السلام) أرجحية صرف المال في أداء الحج على كون الحجة مفروضة على المرأة ــ أي واجبة عليها ــ يدُّل هذا بالمفهوم على عدم أرجحية صرف المال في الحج إذا لم تكن الحجة مفروضة. فيُعلم بذلك أن التي لم تحُج بنفسها ولا استنابت لأداء الحج عنها لعدم توفر شروط الوجوب عليها وبالتالي لم تكن الحجة مفروضة عليها في حال حياتها لا يجب صرف تركتها في أداء الحج عنها، إذ لو كان صرف التركة في أداء الحج عنها واجباً في هذه الحالة لم يكن هناك مجال لتعليق أرجحية صرف المال في أداء الحج على كون الحجة مفروضة عليها.
ولكن يمكن أن يُناقش هذا الاستدلال بأنه إن تم فإنما يتم بناءً على النص المنقول في الكافي وفي موضع من التهذيب المتضمن لقوله: (ولم تحج). وأما مع فرض عدم اشتمال الرواية على هذا المقطع الدال على أن المرأة لم يسبق لها أداء الحج كما في النص المروي في موضع من التهذيب فلا يتم الاستدلال، لأن مورد السؤال أعم من التي أدت الحج ومن لم تؤده، فيمكن أن يكون قوله (عليه السلام) : ((إن كان عليها حجة مفروضة)) شاملاً للتي لم تحج ولم يستقر عليها الحج،
وذلك بلحاظ ثبوت الحج في مالها بعد وفاتها، كما ورد التعبير بنظير ذلك في صحيح معاوية بن عمار وفق بعض النسخ (عليه أن يُحَجَّ عنه من ماله صرورة لا مال له) مع أن الشخص متوفى, والمعنى أن هذا ثابت عليه في ماله.
وبالجملة: مع تطرُّق هذا الاحتمال ــ بناءً على عدم اشتمال الرواية على لفظة (ولم تحج) ــ يسقط الاستدلال بها.
وأما القول بأنه يدور الأمر هنا بين الزيادة والنقيصة، وأصالة عدم الغفلة في جانب الزيادة مقدَّمة على أصالة عدم الغفلة في جانب النقيصة، فمما لا يمكن الاعتماد عليه, وقد مرّ البحث عن ذلك في بعض المباحث السابقة مفصلاً.
كما أن القول بأن النقل المشتمل على هذه الزيادة إنما هو للشيخ الكليني (قدس سره) ومؤيد بنقل الشيخ في موضع من التهذيب، ومن المعروف بينهم أن الكليني أضبط من الشيخ، مما لا يمكن الاعتماد عليه أيضاً. وقد مرَّ المنع عن كليته، وأن العبرة بالوثوق باشتمال الرواية على هذا المقطع، وهو غير حاصل في المقام.
والنتيجة: أن الاستدلال بهذه الرواية غير تام.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.