06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 45 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
أحد أعاظم أصحاب الصادقين (عليهما السلام) وكان فقيهاً كما نص عليه النجاشي ــ أن يشك في تقدم الحج على الإرث حتى مع حاجة الورثة إلى المال، فإن النصوص الكثيرة قد دلّت على كون حجة الإسلام بمنزلة الدين، ومن الواضح تقدم الدين على الإرث مطلقاً، ولم يذهب وهم أحد إلى أن الوارث إذا كان فقيراً وبحاجة إلى المال تعطى التركة له ولا يؤدى بها دين الميت، فلا يجدر بفقيه مثل بريد أن يحتمل أن حاجة الوارث إلى التركة تبرر توريثها لهم وعدم صرفها في أداء الحج عن الميت.
ومتى كانت حاجة الورثة تُغيّر من الترتيب الثابت شرعاً في مورد التركة من تقديم الكفن على الدين والحج، وتقديمهما على الوصية، وتقديمها على الإرث، فهل يحتمل أن حاجة الديّان إلى المال تبرر صرف التركة في أداء دينهم وعدم تكفين الميت ودفنه عارياً حتى يحتمل بريد أن الإرث يتقدم على الحج إذا كان الورثة بحاجة إلى المال؟!
وبالجملة: من المستبعد جداً أن يكون سؤال بريد من جهة احتمال أنه إذا لم يكن للورثة شيء لا يجب أداء الحج عن الميت بل تكون التركة لورثته، فهذا احتمال لا ينبغي أن يتطرق إلى ذهن فقيه مثل بريد، فلا يصح أن يبنى عليه تفسير الرواية، والمتعين هو الاحتمال الذي يبتني عليه الوجه الأول في مفاد الرواية.
هكذا يمكن أن يقال، ولكن يمكن أن يجاب عنه بأن الاستبعاد المذكور في غير محله، كيف وقد دلّت بعض النصوص على تقديم الإرث على الدين مع حاجة الوارث، وفي بعضها الآخر تقديم الإرث على الحج في ما يقرب من ذلك.
ففي خبر علي بن أبي حمزة (1) عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: إن رجلاً من مواليك مات وترك ولداً صغاراً، وترك شيئاً وعليه دين، وليس يعلم به الغرماء، فإن قضاه ((قضي)) لغرمائه بقي ولده وليس لهم شيء فقال: ((أنفِقْه
____________
(1) الكافي ج:7 ص:43. من لا يحضره الفقيه ج:4 ص:175. تهذيب الأحكام ج:9 ص:165، 246.
((أنفَقَه)) على ولده)).
وفي خبر هارون بن حمزة الغنوي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل مات ولم يحج حجة الإسلام، ولم يترك إلا قدر نفقة الحج وله ورثة. قال: ((هم أحق بميراثه إن شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا حجوا عنه)).
وهاتان الروايتان وإن لم يعمل بهما في موردهما لمعارضتهما بما دلَّ على خلاف مضمونهما، وأن الحج والدين مقدمان على الإرث حتى في ما فرض من الموردين، إلا أنهما تكفيان وجهاً لمنع استغراب سؤال بريد بن معاوية عن تقديم الحج على الإرث في مورد حاجة الورثة إلى المال بحيث إنه ليس لهم شيء منه.
وبالجملة: لا محل لاستبعاد سؤال بريد من جهة ثبوت الإرث وعدمه في المورد المفروض. وعلى ذلك فلا بد من الأخذ بما هو ظاهر العبارة من كون السؤال عن هذا المعنى لا غير.
هذا في ما يتعلق بسؤال بريد.
وأما جواب الإمام (عليه السلام) عن سؤال بريد بقوله: ((حُج عنه، وما فضل فأعطهم)) فهو ظاهر في كون الودعي مخولاً في إخراج الحج من الوديعة بلا مراجعة إلى الورثة، مع إرجاع الزائد ــ إن كان ــ إليهم البتة، ويستفاد منه ضمناً أن الحج مقدم على الإرث حتى في هذه الصورة، فهو يفيد كلا الأمرين، إلا أنه مسوق أساساً لبيان ولاية الودعي في إخراج الحج من الوديعة.
ولذلك يمكن أن يقال: إنه ينعقد له الإطلاق حتى بالنسبة إلى صورة علم الودعي بأنه لو سلّم الوديعة إلى الورثة لقاموا بأداء الحج عن ميتهم، فإن كلام الإمام (عليه السلام) ليس مسوقاً لبيان تقدم الحج على الإرث، ليقال (2) : إنه لا ينعقد له الإطلاق بالنسبة لثبوت الولاية للودعي، وإن فهم منه ولايته في الجملة، فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن وهو صورة العلم بامتناع الوارث عن أداء الحج
____________
(1) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:270.
(2) تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى ج:9 ص:37، ولكن في (ج:10 ص:43) سلّم الإطلاق وقال بثبوت الولاية للودعي حتى في صورة احتمال تخلف الوارث عن أداء الحج، فلاحظ.
لو تسلم الوديعة.
إذ الملاحظ أن الإمام (عليه السلام) قد عدل عن الجواب المباشر عما سأل عنه بريد من تقدم الإرث على الحج وبالعكس إلى بيان أمر آخر هو ولاية الودعي على إخراج الحج عن الميت في مفروض السؤال، فلا وجه للتشكيك في انعقاد الإطلاق له في ما هو محل البحث بدعوى عدم كون الإمام (عليه السلام) في مقام البيان من الجهة المذكورة، بل إنه (عليه السلام) كان في مقام البيان من هذه الجهة بالذات. وأما ما سأل عنه بريد من تقدم الإرث على الحج أو العكس فقد استفيد من جوابه (عليه السلام) بصورة غير مباشرة (1) .
والحاصل أنه يمكن أن يقال: إن الصحيحة بناءً على الوجه الثاني المذكور في مفادها مطلقة من حيث علم الودعي بأنه لو سلّم الوديعة إلى الورثة لقاموا بأداء الحج عن الميت وعدمه، وليس فيها سؤالاً وجواباً ما يقتضي الاختصاص بغير تلك الصورة، على خلاف ما مرَّ في الوجه الأول من أن مقتضاه عدم دلالة الصحيحة على ولاية الودعي في الصورة المذكورة.
ولكن قد يذكر طريقان للبناء على خروج تلك الصورة عن الحكم الوارد في الصحيحة ــ أي ولاية الودعي على التصرف في الوديعة ــ ..
الطريق الأول: ما سلكه السيد الحكيم (قدس سره) حيث سلّم إطلاق الرواية، ولكنه قيّده بالإجماع، على أساس أن الفقهاء متفقون ــ في ما يظهر من كلماتهم ــ على عدم ولاية الودعي في التصرف في الوديعة مع إحرازه قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّم الوديعة إليهم، وهذا الإجماع يكفي دليلاً على تقييد الإطلاق في الصحيحة.
____________
(1) ويمكن أن يقال: إن سؤال بريد كان عما هو وظيفته تجاه الوديعة هل يسلمها إلى الورثة لكون الإرث مقدماً على الحج في هذه الحالة، أو يتصرف فيها لأداء الحج عن الميت لكون الحج مقدماً على الإرث حتى في الحالة المذكورة، وبناءً على هذا يتطابق الجواب مع السؤال؟
ولكن هذا الوجه بعيد، فإن مقتضاه بناء بريد على أن له التصرف في الوديعة على تقدير تقدم الحج على الإرث، وليس له منشأ صحيح لعدم افتراضه حتى احتمال تخلف الورثة عن إخراج الحج لو سُلِّمت إليهم، فتدبر.
والملاحظ أنه (رضوان الله تعالى عليه) لم يكتفِ بإخراج صورة العلم بإخراج الوارث للحج عن إطلاق الرواية استناداً إلى الإجماع، بل زاد على ذلك فأفاد أن صورة الظن أيضاً خارجة، بل مقتضى كلامه (قدس سره) إخراج صورة الاحتمال أيضاً، فلا يبقى تحت إطلاق الرواية إلا صورة إحراز الودعي أنه لو سلّم الوديعة إلى الوارث لم يخرج الحج عن الميت، كما أفتى بذلك جمع من الفقهاء منهم المحقق والعلامة (رضوان الله تعالى عليهما).
وقد ذكر (قدس سره) (1) في وجه هذه الدعوى أن الإجماع قد قام على تقييد الرواية بصورة امتناع الوارث واقعاً، والعلم أو الظن طريق إليه لا موضوع للحكم، ولما لم يكن دليل على اعتبار الظن بالامتناع يتعين الاقتصار على صورة العلم بالامتناع لا غير.
وهذا الكلام لا يخلو من غرابة، فإنه لو سُلّم إمكان استحصال الإجماع على عدم ثبوت الولاية للودعي في صورة العلم بقيام الوارث بأداء الحج لو دفعت إليه الوديعة ــ مع أن هذا غير مسلّم إذ لم تصل إلينا كلمات الفقهاء السابقين على الشيخ (قدس سره) في المسألة ليمكن استحصال الإجماع فيها؟! ــ فإن من المقطوع به عدم إمكان استحصال الإجماع على كون امتناع الوارث بعنوانه قيداً للحكم الوارد في الرواية، ليقال: إنه مع عدم إحراز الامتناع بعلم أو علمي لا تثبت الولاية للودعي في التصرف.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.