تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 45 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

أحد أعاظم أصحاب الصادقين (عليهما السلام) وكان فقيهاً كما نص عليه النجاشي ــ أن يشك في تقدم الحج على الإرث حتى مع حاجة الورثة إلى المال، فإن النصوص الكثيرة قد دلّت على كون حجة الإسلام بمنزلة الدين، ومن الواضح تقدم الدين على الإرث مطلقاً، ولم يذهب وهم أحد إلى أن الوارث إذا كان فقيراً وبحاجة إلى المال تعطى التركة له ولا يؤدى بها دين الميت، فلا يجدر بفقيه مثل بريد أن يحتمل أن حاجة الوارث إلى التركة تبرر توريثها لهم وعدم صرفها في أداء الحج عن الميت.

ومتى كانت حاجة الورثة تُغيّر من الترتيب الثابت شرعاً في مورد التركة من تقديم الكفن على الدين والحج، وتقديمهما على الوصية، وتقديمها على الإرث، فهل يحتمل أن حاجة الديّان إلى المال تبرر صرف التركة في أداء دينهم وعدم تكفين الميت ودفنه عارياً حتى يحتمل بريد أن الإرث يتقدم على الحج إذا كان الورثة بحاجة إلى المال؟!

وبالجملة: من المستبعد جداً أن يكون سؤال بريد من جهة احتمال أنه إذا لم يكن للورثة شيء لا يجب أداء الحج عن الميت بل تكون التركة لورثته، فهذا احتمال لا ينبغي أن يتطرق إلى ذهن فقيه مثل بريد، فلا يصح أن يبنى عليه تفسير الرواية، والمتعين هو الاحتمال الذي يبتني عليه الوجه الأول في مفاد الرواية.

هكذا يمكن أن يقال، ولكن يمكن أن يجاب عنه بأن الاستبعاد المذكور في غير محله، كيف وقد دلّت بعض النصوص على تقديم الإرث على الدين مع حاجة الوارث، وفي بعضها الآخر تقديم الإرث على الحج في ما يقرب من ذلك.

ففي خبر علي بن أبي حمزة (1) عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: إن رجلاً من مواليك مات وترك ولداً صغاراً، وترك شيئاً وعليه دين، وليس يعلم به الغرماء، فإن قضاه ((قضي)) لغرمائه بقي ولده وليس لهم شيء فقال: ((أنفِقْه

____________

(1) الكافي ج:7 ص:43. من لا يحضره الفقيه ج:4 ص:175. تهذيب الأحكام ج:9 ص:165، 246.

175

((أنفَقَه)) على ولده)).

وفي خبر هارون بن حمزة الغنوي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل مات ولم يحج حجة الإسلام، ولم يترك إلا قدر نفقة الحج وله ورثة. قال: ((هم أحق بميراثه إن شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا حجوا عنه)).

وهاتان الروايتان وإن لم يعمل بهما في موردهما لمعارضتهما بما دلَّ على خلاف مضمونهما، وأن الحج والدين مقدمان على الإرث حتى في ما فرض من الموردين، إلا أنهما تكفيان وجهاً لمنع استغراب سؤال بريد بن معاوية عن تقديم الحج على الإرث في مورد حاجة الورثة إلى المال بحيث إنه ليس لهم شيء منه.

وبالجملة: لا محل لاستبعاد سؤال بريد من جهة ثبوت الإرث وعدمه في المورد المفروض. وعلى ذلك فلا بد من الأخذ بما هو ظاهر العبارة من كون السؤال عن هذا المعنى لا غير.

هذا في ما يتعلق بسؤال بريد.

وأما جواب الإمام (عليه السلام) عن سؤال بريد بقوله: ((حُج عنه، وما فضل فأعطهم)) فهو ظاهر في كون الودعي مخولاً في إخراج الحج من الوديعة بلا مراجعة إلى الورثة، مع إرجاع الزائد ــ إن كان ــ إليهم البتة، ويستفاد منه ضمناً أن الحج مقدم على الإرث حتى في هذه الصورة، فهو يفيد كلا الأمرين، إلا أنه مسوق أساساً لبيان ولاية الودعي في إخراج الحج من الوديعة.

ولذلك يمكن أن يقال: إنه ينعقد له الإطلاق حتى بالنسبة إلى صورة علم الودعي بأنه لو سلّم الوديعة إلى الورثة لقاموا بأداء الحج عن ميتهم، فإن كلام الإمام (عليه السلام) ليس مسوقاً لبيان تقدم الحج على الإرث، ليقال (2) : إنه لا ينعقد له الإطلاق بالنسبة لثبوت الولاية للودعي، وإن فهم منه ولايته في الجملة، فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن وهو صورة العلم بامتناع الوارث عن أداء الحج

____________

(1) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:270.

(2) تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى ج:9 ص:37، ولكن في (ج:10 ص:43) سلّم الإطلاق وقال بثبوت الولاية للودعي حتى في صورة احتمال تخلف الوارث عن أداء الحج، فلاحظ.

176

لو تسلم الوديعة.

إذ الملاحظ أن الإمام (عليه السلام) قد عدل عن الجواب المباشر عما سأل عنه بريد من تقدم الإرث على الحج وبالعكس إلى بيان أمر آخر هو ولاية الودعي على إخراج الحج عن الميت في مفروض السؤال، فلا وجه للتشكيك في انعقاد الإطلاق له في ما هو محل البحث بدعوى عدم كون الإمام (عليه السلام) في مقام البيان من الجهة المذكورة، بل إنه (عليه السلام) كان في مقام البيان من هذه الجهة بالذات. وأما ما سأل عنه بريد من تقدم الإرث على الحج أو العكس فقد استفيد من جوابه (عليه السلام) بصورة غير مباشرة (1) .

والحاصل أنه يمكن أن يقال: إن الصحيحة بناءً على الوجه الثاني المذكور في مفادها مطلقة من حيث علم الودعي بأنه لو سلّم الوديعة إلى الورثة لقاموا بأداء الحج عن الميت وعدمه، وليس فيها سؤالاً وجواباً ما يقتضي الاختصاص بغير تلك الصورة، على خلاف ما مرَّ في الوجه الأول من أن مقتضاه عدم دلالة الصحيحة على ولاية الودعي في الصورة المذكورة.

ولكن قد يذكر طريقان للبناء على خروج تلك الصورة عن الحكم الوارد في الصحيحة ــ أي ولاية الودعي على التصرف في الوديعة ــ ..

الطريق الأول: ما سلكه السيد الحكيم (قدس سره) حيث سلّم إطلاق الرواية، ولكنه قيّده بالإجماع، على أساس أن الفقهاء متفقون ــ في ما يظهر من كلماتهم ــ على عدم ولاية الودعي في التصرف في الوديعة مع إحرازه قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّم الوديعة إليهم، وهذا الإجماع يكفي دليلاً على تقييد الإطلاق في الصحيحة.

____________

(1) ويمكن أن يقال: إن سؤال بريد كان عما هو وظيفته تجاه الوديعة هل يسلمها إلى الورثة لكون الإرث مقدماً على الحج في هذه الحالة، أو يتصرف فيها لأداء الحج عن الميت لكون الحج مقدماً على الإرث حتى في الحالة المذكورة، وبناءً على هذا يتطابق الجواب مع السؤال؟

ولكن هذا الوجه بعيد، فإن مقتضاه بناء بريد على أن له التصرف في الوديعة على تقدير تقدم الحج على الإرث، وليس له منشأ صحيح لعدم افتراضه حتى احتمال تخلف الورثة عن إخراج الحج لو سُلِّمت إليهم، فتدبر.

177

والملاحظ أنه (رضوان الله تعالى عليه) لم يكتفِ بإخراج صورة العلم بإخراج الوارث للحج عن إطلاق الرواية استناداً إلى الإجماع، بل زاد على ذلك فأفاد أن صورة الظن أيضاً خارجة، بل مقتضى كلامه (قدس سره) إخراج صورة الاحتمال أيضاً، فلا يبقى تحت إطلاق الرواية إلا صورة إحراز الودعي أنه لو سلّم الوديعة إلى الوارث لم يخرج الحج عن الميت، كما أفتى بذلك جمع من الفقهاء منهم المحقق والعلامة (رضوان الله تعالى عليهما).

وقد ذكر (قدس سره) (1) في وجه هذه الدعوى أن الإجماع قد قام على تقييد الرواية بصورة امتناع الوارث واقعاً، والعلم أو الظن طريق إليه لا موضوع للحكم، ولما لم يكن دليل على اعتبار الظن بالامتناع يتعين الاقتصار على صورة العلم بالامتناع لا غير.

وهذا الكلام لا يخلو من غرابة، فإنه لو سُلّم إمكان استحصال الإجماع على عدم ثبوت الولاية للودعي في صورة العلم بقيام الوارث بأداء الحج لو دفعت إليه الوديعة ــ مع أن هذا غير مسلّم إذ لم تصل إلينا كلمات الفقهاء السابقين على الشيخ (قدس سره) في المسألة ليمكن استحصال الإجماع فيها؟! ــ فإن من المقطوع به عدم إمكان استحصال الإجماع على كون امتناع الوارث بعنوانه قيداً للحكم الوارد في الرواية، ليقال: إنه مع عدم إحراز الامتناع بعلم أو علمي لا تثبت الولاية للودعي في التصرف.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس