تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 45 من 175

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)

وبكلمة أخرى: إن المال الذي تركه الميت لا يعلم حاله وما هو مصرفه حسب تعيين الشارع، ومثل هذا خارج عن باب التزاحم كما لا يخفى.

أقول: أما عدم جريان التزاحم في الأحكام الوضعية فهو لا يتم على بعض المسالك في حقيقة التزاحم.

مثلاً: بنى المحقق النائيني (قدس سره) على أن المناط في التزاحم هو وقوع التنافي بين الحكمين في مرحلة تحقق الموضوع من دون تنافٍ بينهما في مرحلة الجعل والتشريع, فإذا كان هناك أمر واحد يعتبر في موضوع كل منهما ولم يتحقق منه خارجاً إلا مصداق واحد، ودار الأمر بين أن يعتبر ذلك المصداق للحكم (أ) أو للحكم (ب) كان ذلك من باب التزاحم، فكأن الحكمين يتجاذبان موضوعاً

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:5 ق:1 ص:277.

177

واحداً، كل منهما يريده لنفسه.

ووفقاً لهذه الضابطة فإن التزاحم قد يقع من جهة قصور قدرة المكلف عن الجمع بين امتثال تكليفين، وهذا هو الغالب في موارد التزاحم، وقد يقع لجهة أخرى، ومثّل له (قدس سره) بما إذا صار المكلف واجداً للنصاب الخامس من الإبل الذي يجب فيه خمس شياه ثم بعد انقضاء ستة أشهر مثلاً ملك ناقة أخرى فحصل عنده النصاب السادس الذي يجب فيه بنت مخاض, فإنه في مثل ذلك يقع التزاحم بين ثبوت زكاة النصاب الخامس وثبوت زكاة النصاب السادس لا من جهة قصور قدرة المكلف عن أدائهما بل من جهة أنه قد قام الدليل على أن المال الواجد لا يزكى في عام واحد مرتين.

وبالجملة: مقتضى ما أفاده (قدس سره) هو أن التزاحم لا يختص بالأحكام التكليفية وموارد قصور قدرة المكلف عن الجمع بين امتثال تكليفين اتفاقاً، بل التزاحم يجري في الأحكام الوضعية أيضاً ومن غير جهة قصور القدرة. وسيأتي تقريب مرامه (قدس سره) في موضع آخر من هذا الشرح (1) .

وأما ما أفاده (قدس سره) في مورد من مات وعليه صلاة استئجارية وفائتة يومية ــ من عدم كونه من موارد التزاحم بين واجبين تكليفين بل هناك حكمان وضعيان ويدور أمر التركة بين صرفها في إبراء ذمة الميت من الفائتة اليومية وصرفها في إبرائها من الصلاة الاستئجارية ولا يعلم ما هو مصرفها بحسب الجعل الشرعي ــ فيلاحظ عليه (2) بأنه إنما يتم لو بني على بقاء مقدار الدين أو ما بحكمه على ملك الميت متعلقاً لحقه، أو بني على انتقال التركة بتمامها إلى الورثة متعلقة لحق الدين أو ما بحكمه، فإنه على هذين المبنيين لا يندرج المورد في باب التزاحم بين تكليفين وجوبيين من حيث قصور القدرة، لأن ولي الميت إنما يلزمه العمل وفق ما يقرّره الشارع المقدس من تعلق أي من الحقين ــ الفائتة اليومية أو الصلاة الاستئجارية ــ بالتركة, أي أن التزاحم لو كان فهو في مرحلة سابقة على توجه

____________

(1) لاحظ ج:6 ص:250 وما بعدها.

(2) لاحظ لمزيد التوضيح ج:6 ص:255 وما بعدها.

178

التكليف إلى ولي الميت, بمعنى أن الشارع المقدس يحدد الحق المتعلق بالتركة ثم يوجه التكليف إلى ولي الميت بإخراجه فهو من الأحكام التكليفية المترتبة على الحكم الوضعي.

ونتيجة ذلك: أن الولي لا يواجه تكليفين متزاحمين بل تكليفاً واحداً، أقصى الأمر أنه لا يعلمه تفصيلاً قبل أن يتحدد عنده الحق المتعلق بتركة الميت عند قصورها عن الوفاء بالحقين جميعاً.

وبالجملة: بناءً على المبنيين المذكورين يتم القول بعدم اندراج المقام في التزاحم بين تكليفين وجوبيين, وأما لو بني على أن مقدار الدين وما بحكمه يبقى على ملك الميت من غير أن يتعلق به حق وضعي فالأمر مختلف عما ذكر فإنه كما كان يتوجه إلى المالك في حال حياته تكليفان بأداء الصلاتين وقد يقع التزاحم بينهما لقصور قدرته عن أدائهما معاً كذلك يتوجه إلى وليه ــ من الوصي أو الوارث أو الحاكم الشرعي ــ تكليفان بأداء الصلاتين ويكونان متزاحمين من جهة قصور القدرة لفرض أن تكليف الولي هو أداؤهما من تركة الميت لا مطلقاً والمفروض أيضاً أن التركة لا تتسع لأدائهما فهو غير قادر على امتثال التكليفين, فالمورد من قبيل التزاحم بين خطابين تكليفيين من جهة قصور قدرة المكلف عن امتثالهما.

ويبدو أن السيد الأستاذ (قدس سره) قد اختار المبنى الأخير، ولذلك قال (1) فيما إذا قصرت التركة عن الوفاء بكلفة الحج وبما على الميت من ديون الناس: إن مقتضى القاعدة فيه هو تقديم الثاني، لأهمية حقوق الناس من حقوق الله، ولكن حيث ورد النص الخاص على تقديم الحج فلا بد من الالتزام به تحكيماً للنص على القاعدة.

فإنه لو بني على عدم جريان التزاحم في الأحكام الوضعية ــ كما مرّ منه (قدس سره) ــ فلا توجيه لما أفاده (قدس سره) في المورد المذكور إلا ما أشير إليه من بقاء تركة

____________

(1) لاحظ مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:118، ومعتمد العروة الوثقى ج:1 ص:120.

179

الميت على ملكه من دون تعلق أي حق وضعي بها وكون أداء حجة الإسلام وأداء ديون الناس واجبين متوجهين إلى الولي مع قصور قدرته ــ من جهة قصور التركة ــ عن الإتيان بهما جميعاً فيتقدم الثاني بمقتضى القاعدة لكونه من حقوق الناس.

وبالجملة: لا بد إما من الالتزام بجريان التزاحم في الأحكام الوضعية أو الالتزام بما أشير إليه آنفاً ليتم ما ذكره (قدس سره) من تقديم الدين على حجة الإسلام بمقتضى القاعدة عند قصور التركة عن الوفاء بهما معاً، فليتدبر.

وكيفما كان فقد تحصل من جميع ما تقدم: أنه لا دليل على الكلية المتداولة في كلمات الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) من ترجيح حقوق الناس على حقوق الله تعالى عند التزاحم بينهما.

وبذلك يظهر أنه لا يتم الوجه السابع المتقدم الذي استدل به على تقدم الإنفاق على واجبي النفقة على أداء حجة الإسلام.

هذا تمام الكلام في المقام الأول أي في اشتراط التمكن من نفقة واجبي النفقة في وجوب حجة الإسلام.

المقام الثاني: في اشتراط التمكن من نفقة غير واجبي النفقة ــ ممن ينفق عليهم الشخص من غير أن يجب عليه ذلك شرعاً ــ في وجوب حجة الإسلام عليه.

وهؤلاء يمكن أن يكونوا على قسمين: من يكون ترك الإنفاق عليهم حرجياً بحد لا يتحمل عادة ولو من جهة كونه ملزماً به عرفاً فيكون تركه منافياً لشأنه وحطاً من كرامته. ومن يمكنه ترك الأنفاق عليهم من دون حرج بهذه المثابة.

1 ــ أما من يكون ترك الإنفاق عليه حرجياً بالحدّ المذكور فيمكن الاستدلال على اعتبار التمكن من نفقته زائداً على مؤونة الحج بعدد من الوجوه المتقدمة في المقام الأول ..

أحدها: عدم صدق الاستطاعة العرفية، لما مرّ من أنها منوطة بعدم ترتب

180

الحرج الشديد على الإتيان بالفعل، فلو كان أداء شخص للحج يستلزم ترك إنفاقه على أيتام أخيه مثلاً وكان في ذلك حرج بالغ عليه لم يلزمه أداؤه، لعدم كونه مستطيعاً إليه عرفاً.

هذا بناءً على اعتبار الاستطاعة العرفية في وجوب الحج.

وأما بناءً على أن المعتبر فيه هو الاستطاعة الشرعية الخاصة المتمثلة في أمور معينة بعناوينها ــ كما هو مسلك السيد الأستاذ (قدس سره) ــ فيمكن أن يقال: إنها متحققة في المقام. إلا بناءً على ما مرّ منه (طاب ثراه) من دعوى انصراف نصوص الزاد والراحلة إلى ما يكون زائداً على نفقة العيال خلال مدة الحج، فإنه بناءً على تمامية هذه الدعوى ــ وقد تقدم أنها غير تامة ــ ينبغي الالتزام بعدم تحقق الاستطاعة في مفروض البحث, لأن الظاهر أنه لا فرق بين أن يكون العيال من واجبي النفقة أومن غير واجبي النفقة ــ ممن يجد نفسه ملزماً بتوفير نفقتهم ــ فيما ادعي من الانصراف، ولكن الملاحظ أنه (قدس سره) لم يذكر هذه الدعوى إلا بالنسبة إلى واجبي النفقة (1) . ولم يظهر لي وجه ذلك.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس