تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 45 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

وأما بحسب مقام الإثبات فيمكن أن يقال: إن المستظهر عرفاً عدم كونها معتبرة في الملاك، لأن المفروض عدم أخذها في لسان الخطاب، مع أن بناء العقلاء قائم على أن يأخذ الآمر كل ما هو معتبر في اتّصاف المتعلق بكونه ذا ملاك قيداً في الحكم ولو بدليل منفصل، فإذا لم يأخذه قيداً دلَّ على عدم اعتباره في الملاك.

وفي المقام حيث إن الأمر الاستحبابي بالنيابة عن الغير في الحج لم تؤخذ القدرة في لسان دليله اقتضى ذلك على عدم دخالتها في ملاكه.

والنتيجة: أن سقوط الأمر الاستحبابي من جهة عدم كون النيابة مقدورة للمكلف بالنظر إلى أن قدرته مخصصة لامتثال الأمر الوجوبي لا يمنع من إحراز كون النيابة مشتملة على الملاك.

ولكن هذا البيان مخدوش ايضاً، فإنه لم يثبت بناء العقلاء على لزوم أخذ كل ما هو معتبر في الملاك قيداً للحكم في لسان الخطاب، بل ذلك في خصوص ما لا يدرك العقل اعتباره ولا يثبت إلا من جهة الشرع الشريف فإنه لا بد من ذكره لغرض تضييق دائرة الحكم حتى لا تكون أوسع مما يقتضيه الملاك، وهذا لا يجري في القدرة العقلية لفرض أن العقل يُدرك اختصاص الخطاب بالقادر فقط، فلا حاجة إلى أخذ القدرة في لسان الخطاب من هذه الجهة لتضييق الحكم.

فالنتيجة: أن الصحيح هو ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) وجمع آخر من المحققين من أنه لا سبيل إلى إحراز الملاك مع انتفاء الأمر إلا في موارد خاصة لبعض القرائن والشواهد، وقد مرَّ هذا مراراً.

وقد تحصّل مما تقدم أن الوجه الأول في الجواب عن الاستدلال على بطلان الحج النيابي في مفروض الكلام من جهة عدم ثبوت الأمر به غير تام.

ويضاف إلى ذلك أن مبنى هذا الوجه هو شمول إطلاق أدلة استحباب

174

النيابة عن الغير لمن اشتغلت ذمته بأداء حجة الإسلام ولكن يسقط الأمر بها من جهة عدم القدرة على الجمع بين امتثاله وامتثال الواجب إلا أن سقوط الأمر لا يضر بإحراز ثبوت الملاك.

وأما إذا نوقش كما سيأتي في أصل الإطلاق المذكور وبُني على أن أدلة استحباب النيابة عن الغير في الحج لا إطلاق لها ليشمل من يكون مشغول الذمة بأداء حجة الإسلام في عام نيابته فمن الواضح أنه لا يبقى مجال لهذا الوجه.

ثانيهما: ما أفاده غير واحد منهم السيد الأستاذ (قدس سره) (1) وحاصله: أن ما ذكر في تقريب الاستدلال من أنه لا يُعقل ثبوت الأمر الاستحبابي بالحج النيابي في مفروض الكلام لأنه في قوة طلب الجمع بين الضدين إنما يتم لو أريد الأمر به في عرض الأمر بالضد الواجب، وأما إذا كان في طوله ومترتباً على التخلف عن امتثاله فهو لا مانع منه بوجه، لما حُقق في محله من علم الأصول من إمكان الترتب وأنه لا يستلزم طلب الجمع بين الضدين ولا غيره من المحاذير.

أي أنه يمكن أن يجب على المكلف أداء حجة الإسلام في عامه هذا، ويستحب في حقه في العام نفسه النيابة عن الغير على تقدير عصيانه للأمر الوجوبي. فالأمر الاستحبابي إنما لا يُعقل أن يكون في عرض الأمر الوجوبي وأما أن يكون في طوله فهو ممكن، وإذا كان الترتب ممكناً عقلاً فقد قيل بتعيّن الالتزام بوقوعه في المقام ونظائره، ولهذا المدعى بيانان..

البيان الأول: ما يستفاد من كلمات السيد الأستاذ (قدس سره) في أصوله (2) وحاصله: أنه لا تنافي في مرحلة الإنشاء بين وجوب أداء حجة الإسلام على المستطيع إليها واستحباب النيابة عن الغير في أداء الحج للقادر على ذلك، فهذان الحكمان المجعولان على سبيل القضية الحقيقية لا تنافي بينهما في مرحلة الجعل بوجه، إذ كل منهما مجعول لموضوعه المقدّر وجوده.

____________

(1) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:348.

(2) محاضرات في أصول الفقه ج:4 ص:174.

175

وإنما يحصل التنافي بينهما في مرحلة الفعلية فإن القدرة التي هي شرط في فعلية كل حكم قاصرة لا تفي بامتثال كليهما، فلا يمكن أن يصير كلا الحكمين فعلياً في عرض واحد. وحيث إن الواجب مقدّم على المستحب فلا مجال للمسّ بإطلاق فعليته، وأما المستحب فيدور الأمر فيه بين الالتزام بعدم فعليته أصلاً وبين الالتزام بتقييد فعليّته بعدم صرف القدرة في امتثال الواجب. وحيث إن الضرورات تُقدّر بقدرها يتعيّن اختيار الوجه الثاني، ونتيجته رفع اليد عن إطلاق استحباب النيابة عن الغير في حق من تشتغل ذمته بحجة الإسلام وتقييده بما إذا خالف وجوب أدائها.

وعلى ذلك فالأمر النيابي موجود ويمكن التقرب بامتثاله مع عصيان الأمر بأداء حجة الإسلام.

ويمكن الخدش في هذا البيان بأنه مبني على كون القدرة المعتبرة في مرحلة الفعلية هي القوة المنبثة في العضلات حيث إنها واحدة، فلا يُعقل فعلية كلا الحكمين في عرض واحد. وأما إذا بنينا على أنه يكفي في فعلية كل الحكم أن يكون المكلف قادراً على الإتيان بمتعلقه بمعنى إن شاء فعل وإن شاء ترك فإن هذا المقدار هو الذي يحكم العقل بلزومه فلا مانع من فعلية كلا الحكمين، ولا تنافي بينهما حتى في هذه المرحلة ليحتاج إلى العلاج بالنحو المذكور.

هذا مضافاً إلى أنه مع تسليم وقوع التنافي بين الحكمين في مرحلة الفعلية فلا سبيل إلى علاج ذلك في المرحلة نفسها، بل لا بد من تقييد الحكم الاستحبابي في مرحلة الإنشاء بعدم الاشتغال بأداء حجة الإسلام، لئلا يبرز المحذور المذكور لاحقاً. ولا يعقل أن يكون الاستحباب مطلقاً في مرحلة الإنشاء ثم يتم تقييده في مرحلة الفعلية، فإن الإطلاق والتقييد إنما هو فعل الآمر، ويقتصر دوره على مرحلة الإنشاء، وأما مرحلة الفعلية فهي مرحلة تحقق الموضوع خارجاً، ولا مجال فيها لإعمال التقييد لأيٍّ من الحكمين.

نعم لو بني على تمامية مسلك متمم الجعل في أمثال المقام يمكن الالتزام بالتحفظ على إطلاق الخطاب الاستحبابي في مرحلة الإنشاء وتفادي المحذور في

176

مرحلة الفعلية بصدور خطابٍ ثانٍ من المولى يحدد بموجبه كون القدرة التي يمتلكها المكلف مخصصة لامتثال الخطاب الوجوبي فيصير فعلياً بذلك، وإن لم يصرفها المكلف في امتثاله فهي مخصصة لامتثال الخطاب الاستحبابي فيصير فعلياً مع عدم امتثال الخطاب الوجوبي، أي أنه يعتبر المكلف قادراً على الإتيان بالواجب وإن لم يأتِ به اعتبره قادراً على الإتيان بالمستحب.

وبهذه الطريقة يحافظ على إطلاق الخطاب الاستحبابي في مرحلة الجعل ويعالج مشكلة قصور قدرة المكلف عن الجمع بين امتثال الخطابين بمتمم جعلٍ يفيد فائدة التقييد.

البيان الثاني: أن التنافي بين الحكمين الاستحبابي والوجوبي إنما هو في مرحلة الإنشاء، أي أن الحكم الاستحبابي يمكن أن يكون مطلقاً بالنسبة إلى أصل اشتغال الذمة بالواجب وأما بالنسبة إلى الاشتغال بامتثال الخطاب الوجوبي وصرف المكلف قدرته في الإتيان بالواجب فلا يمكن أن يكون مطلقاً، بل لا بد أن يكون مقيداً بعدمه، لأنه إن أريد من الإطلاق بالنسبة إليه التوصل إلى الجمع بين الضدين بأن يجمع المكلف بين المستحب والواجب فهذا محال، وإن كان الغرض منه صرف المكلف عن الإتيان بالواجب فهذا أيضاً غير صحيح، لأن المفروض أن ذاك واجب وهذا مستحب فكيف يصرف المولى المكلف عن الإتيان بالواجب إلى الإتيان بالمستحب؟!

فإذاً لا محيص من الالتزام بأن الأمر الاستحبابي مقيد في مرحلة الإنشاء بعدم صرف المكلف قدرته في أداء الواجب، فإذا صرفها فيه فلا استحباب، وإلا فهو ثابت.

وعلى هذا يظهر أنه لا محيص من الالتزام بوقوع الترتب وثبوت الأمر الاستحبابي مع عدم امتثال الخطاب الوجوبي فيمكن التقرب بامتثاله.

ويمكن الخدش في هذا البيان أيضاً بأن مطابقة الحكم في سعته وضيقه للملاك الكامن في متعلقه هو مقتضى تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، ولا يجوز أن يكون الحكم أضيق دائرة من الملاك إلا إذا كان هناك محذور عقلي يمنع

177

من تطابقهما في الحدود. والمسلّم بروز هذا المحذور في إطلاق الحكم بالنسبة إلى عدم قدرة المكلف على الإتيان بمتعلقه بمعنى عدم كونه بحيث لو شاء فعل ولو شاء ترك، فلا يجوز أن يُطلق المولى الحكم باستحباب الاستهلال مثلاً ليشمل صورة كون المكلف غير قادر على النظر إلى الأفق، لأن الحكم الاستحبابي إنشاء بداعي جعل الداعي بالإمكان في نفس المكلف، وهذا غير متصور بالنسبة إلى من يكون عاجزاً عن الإتيان بمتعلق التكليف.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس