بحوث في وسائل الانجاب الصناعية
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 46 من 153
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (162 موضوع)
- الفصل الأولص 002
- تمهيدص 002
- الباب الأولص 003
- أ ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لزوجهاص 003
- والتلقيح الصناعي على أنواع :ص 003
- الصورة الأولىص 004
- الصورة الثانيةص 006
- الصورة الثالثةص 008
- الصورة الرابعةص 008
- الصورة الخامسةص 009
- ب ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لرجل آخر غير الزوجص 009
- ( الوجه الأول )ص 009
- ( الوجه الثاني )ص 011
- ( الوجه الثالث )ص 012
- ( الوجه الرابع )ص 015
- ( الوجه الخامس )ص 015
- الباب الثانيص 021
- 1 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمهاص 021
- فزرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها يمكن أن يقع على صور :ص 021
- الأولى : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن زوجهاص 021
- الثانية : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من زوجهاص 022
- الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجهاص 023
- الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من رجل غير زوجهاص 023
- الخامسة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية جسدية منها أو من امرأة أخرى أو خلية حص 024
- 2 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرىص 024
- الصورة الأولى : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الثانيةص 024
- الصورة الثانية : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الأولىص 025
- الصورة الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجيهماص 026
- الصورة الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تطعيمها بخلية غير جنسية من إنسان أو حيوانص 026
- 3 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم حيوان أو نحوهص 027
- ( الأول ): زرع البويضة المنتزعة من الزوجة بعد تخصيبها بحويمن الزوج في رحم حيوان أو ما يشابهها .ص 027
- ( الثاني ): زرع البويضة المخصبة بحويمن غير الزوج في رحم حيوان أو نحوها .ص 027
- الباب الثالثص 027
- ومهما يكن فما يجري تنفيذه من عمليات زرع الأعضاء التناسلية في العصر الراهن ينحصر ـ على حدّ علمي ـ فيما يأتي :ص 027
- وفي ضوء ذلك يمكن الإشكال في مشروعية الحمل الحاصل نتيجة لعملية نقل الخصية أو نقل المبيض .ص 027
- الفصل الثانيص 029
- المقام الأولص 030
- 1 ـ التكشف أمام الطبيب أو الطبيبةص 030
- ( الأول )ص 030
- المورد الأول : فيما يدل على الحكم المذكور وحدود ما يقتضيه :ص 030
- الأمر ميسراً له في حكم الشارع وهذا معنى كونه محرماً .ص 034
- المورد الثاني : في تحديد العورة الواجب سترها :ص 036
- ( الثاني )ص 037
- ( الثالث )ص 040
- ( تلخيص وتطبيق )ص 041
- 2 ـ النظر إلى المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 042
- ويمكن أن يستدل على حرمة النظر في غير الموارد المستثناة ـ مضافاً إلى الإجماع المحقق بين المسلمين ـ بوجوه :ص 047
- هذا بالنسبة إلى أصل الحكم المذكور، وأما الموارد المستثناة :ص 048
- ربما يقال إن مقتضى عموم التعليل جواز النظر إليهن من دون تلذذ شهوي فإنهن لا ينتهين لو نهين عن التكشف .ص 049
- الأول : أنه لا خلاف بين الفقهاء في حرمة النظر إلى الغير بتلذذ شهوي إلا بين الزوج والزوجة، وقد استدل لها بوجوه ص 051
- يكون المراد به هو أنه لا حرج عليك إذا لم يكن نظرك المشتمل على التلذذ القهري مقدمة لارتكاب الحرام بل لاقتضاء عمص 052
- الثاني : هل إن ما يحرم النظر إلى ظاهره من بدن الغير يحرم النظر إلى باطنه أيضاً أو لا؟ص 053
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم النظر إليه مباشرة يحرم النظر إليه عبر المرآة وسائر الأجسام العاكسة وعبر الشاشة الضوئص 053
- 3 ـ لمس المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 053
- 3 ـ مجموعة من النصوص :ص 056
- حكم السيد الأستاذ قدس سره بحرمة اللمس مع العلم بحصول اللذةص 057
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم لمس ظاهره يحرم لمس باطنه أيضاً أو لا؟ص 057
- 4 ـ تمكين الطبيب أو الطبيبة من اللمس المحرّمص 057
- 5 ـ الاستمناءص 057
- 1 ـ الاستمناء بفعل ما يثير الشهوةص 057
- 2 ـ الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوةص 058
- 6 ـ إتلاف البويضات المخصبة الفائضة على الحاجةص 058
- 7 ـ قطع الأعضاء التناسليةص 061
- ( المقام الأول ) في قطع الأعضاء التناسلية من بدن الحيَص 061
- ( المقام الثاني ) في قطع الأعضاء التناسلية من الميتص 062
- 1 ـ النظر الطبي الذي يعدّ الميت من مات دماغه بتعطله عن جميع وظائفه تعطلاً تاماً .ص 062
- ثم إن الميت إما أن يكون مسلماً أو كافراً، وعلى التقديرين فإما أن يكون قد أوصى بقطع العضو منه أو لا، فهنا صور :ص 062
- ( الصورة الثانية ) قطع العضو التناسلي من الميت المسلم بوصية منه بذلكص 064
- ( الصورة الثالثة ) قطع العضو التناسلي من الميت الكافر من دون وصية منه بذلكص 065
- ( الأول ): في حكم قطع الأعضاء من الميت الذي يشك في كونه مسلماً أو كافراً محقون الدم أو غير محقون الدم، فأقول :ص 065
- ( الثاني ): في ثبوت الدية على المباشر للقطع في الموارد المبحوث عنها وعدمه، والكلام في موضعين :ص 066
- 8 ـ زرع الأعضاء التناسليةص 066
- 9 ـ المعاملة على الأعضاء التناسلية ونحوها كالمني والبويضةص 068
- 10 ـ استئجار المرأة للحملص 070
- ( الموضع الأول ): في استئجار المرأة للحمل الجائز شرعاً .ص 070
- ( الموضع الثاني ): في استئجار المرأة للحمل غير الجائز شرعاً .ص 072
- ( المقام الثاني )ص 073
- ( الأول ): الضررص 073
- ( الثاني ): الحرجص 075
- ويمكن أن يناقش في ذلك بأن الترضي ( رضي الله عنه ) ليس سوى دعاء يصح أن يطلق في حق كل إنسان عدا صنفين :ص 078
- ( الرابع ): ما غلب الله عليهص 080
- ( الخامس ): الحاجةص 080
- تكميلص 082
- الفصل الثالثص 083
- 1 ـ العدةص 083
- 1 ـ إذا تمّ حقنها بمنيّ زوجها ـ ولو من جهة كونه عنّيناً لا يتمكن من الوطء ـ فأصبحت حاملاً ثم انفصلت عنه بطلاق ص 084
- ( الحالة الثانية ): ما إذا كانت المرأة متزوجة وتمّ حقنها بمني غيرص 085
- 2 ـ نفقة الحاملص 089
- 3 ـ الانتسابص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتلقيح المرأة صناعياً بمني زوجها أو بزرع البويضة المخصبة بحويمن ص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة تخصيب البويضة المأخوذة من امرأة بحويمن الرجل ثم زرعها في رحم امرص 093
- والمحتملات فيها أربعة :ص 093
- ( الاحتمال الأول ): أن لا تكون أيّ من المرأتين أماً للوليد .ص 093
- ( الاحتمال الثاني ): أن تكون كلّ من المرأتين أماً للوليد .ص 094
- ( الاحتمال الثالث ): أن تكون صاحبة البويضة هي الأم للوليد دون صاحبة الرحم .ص 094
- ( الاحتمال الرابع ): أن تكون صاحبة الرحم هي الأم للوليد دون صاحبة البويضة .ص 094
- وفي ضوء هذا يقع البحث في موارد :ص 095
- ( المورد الأول ) في المقصود بالأم لغة وعرفاً .ص 095
- ( المورد الثاني ) في المقصود بالأم في الشرع الحنيف .ص 097
- ( المورد الثالث ) في تشخيص موضوع الأحكام الثابتة للأمومة ونحوها من طريق آخر .ص 100
- ( المورد الرابع ) فيما هو مقتضى الأصل في المسألة .ص 101
- ( الصورة الثانية ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتطعيم البويضة بعد نزع نواتها بنواة خلية غير جنسية ثم زرعها في ص 102
- ( الصورة الخامسة ) ما إذا حصل الحمل نتيجة لزرع خلية غير جنسية بديلة عن بويضة الأنثى في رحم المرأة بعد تخصيبها ص 103
- ( الصورة السادسة ) ما إذا تم نقل الجنين بعد مضي مدة من الحمل من رحم امرأة إلى رحم امرأة أخرى .ص 103
- 4 ـ التبّنيص 103
- ( المسألة الثالثة ) : هل يجوز تبني الطفل غير المنتسب إلى الغير عرفاًص 103
- ( الأول ) الإرثص 104
- 6 ـ الإجهاضص 107
- الملاحقص 107
- الملحق الأولص 108
- الملحق الثانيص 112
- والمحتملات في المسألة ثلاثة :ص 112
- وإذا بقي الأمر مشكوكاً فهل يمكن الرجوع عندئذ إلى استصحاب بقاء الزوجية إلى حين انقضاء العدة أو حتى إلى ما بعدهاص 114
- الملحق الثالثص 114
- ( الثاني ) في المدلول التركيبي للحديثص 115
- ( الإتجاه الثاني ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري على أحد وجهين :ص 116
- ( الإتجاه الثالث ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري والواقعي معاً .ص 117
- الملحق الرابعص 120
- ( الجهة الأولى )ص 122
- ( الجهة الثانية )ص 124
- الملحق الخامسص 127
- الملحق السادسص 129
- الملحق السابعص 131
- قال في الذريعة : أما أصل كتاب الضعفاء وتاريخ بدو ظهوره فقد ظهر لنا بعد التتبع أن أول من وجده هو السيد جمال الدص 131
- بل على العكس من ذلك يمكن تجميع قرائن تورث الاطمئنان بصحة هذه النسخة وهي :ص 135
- ( الجهة الثانية ) في حجية تضعيفات ابن الغضائري وسائر آرائه الرجالية .ص 137
- الملحق الثامنص 139
- الملحق التاسعص 141
- الملحق العاشرص 143
- الملحق الحادي عشرص 144
- الجهة الأولى : إنه لا وثوق بأن الجملة المتضمنة لوثاقة رواة هذا التفسير هي من علي بن إبراهيم لا من غيره .ص 145
- الملحق الثاني عشرص 147
- فهرس المصادر والمراجعص 147
- الفهرسص 151
- المقدمة .................................................................................. 5ص 151
- أقسام التلقيح الصناعي ................................................................... 18ص 151
- الوجه الأول : آيات حفظ الفرج .......................................................... 43ص 151
- الوجه الثاني : قوله تعالى : )) وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحشَ ((....................................... 52ص 151
- الوجه الثالث : مجموعة من الروايات ................................................... 55ص 151
- الوجه الرابع : ارتكاز المتشرعة ........................................................ 65ص 151
- الوجه الخامس : أصالة الاحتياط في الفروج ............................................ 69ص 151
- حكم كشف باطن ما يحرم كشف ظاهره بمرأى الغير ................................ 188ص 151
- حكم تعريض العورة ونحوها للنظر إليها عبر المرآة والشاشة الضوئية وما يشبهها ... 189ص 151
- وجوب الستر لا يستلزم حرمة النظر ................................................. 199ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما يثير الشهوة .................................................. 261ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوة ............................................... 263ص 152
- حكم قطع العضو من الميت المشكوك كونه مسلماً أو كافراً ........................... 296ص 152
- حكم الاستئجار للحمل الجائز شرعاً .................................................. 315ص 152
- حكم الاستئجار للحمل غير الجائز شرعاً ............................................. 327ص 152
- حكم دوران الأمر بين بعض المحرمات المتقدمة ..................................... 369ص 152
- المقام الأول : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأب :ص 152
- المقام الثاني : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأم :ص 152
- المقام الأول : على تقدير تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمن أوص 153
- حكم الإرث فيما إذا حصل الحمل بعد وفاة صاحب الحويمن ......................... 468ص 153
- المقام الثاني : على تقدير عدم تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمنص 153
- المناقشة في حجية تضعيفات ابن الغضائري من حيث عدم ثبوت وثاقته،ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونه سريع الجرح والجواب عنها ............. 615ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونها مبنية على الحدس والاجتهادص 153
- المناقشة فيما استند إليه في التشكيك في ذلك ......................................... 623ص 153
- المناقشة في التقريب المذكور ........................................................ 635ص 153
- المناقشة في بعض ما أفاده المحقق التستري في هذا المجال .......................... 641ص 153
- المناقشة فيما أفاده السيد الخوئي من تعدد مسعدة بن صدقة ............................ 647ص 153
ولكن هذا الوجه ضعيف أيضاً، فإن أقصى ما يقتضيه التعبير بغير واحد هو كون الراوي أزيد من اثنين، ورواية ثلاثة أشخاص لا يوجب الاستفاضة المستتبعة للوثوق بالصدور كما لا يخفى.
فالنتيجة أن الاعتماد على هذه الرواية سنداً ينحصر وجهه في القبول بوثاقة مشايخ ابن أبي عمير كما هو الصحيح المحقق في محله.
وقد يقال أنه لا حاجة إلى هذه الرواية في نفي حرمة النظر إلى عورة غير المسلم، إذ لا يوجد أساساً إطلاق لدليل حرمة النظر إلى العورة ليتوقف الخروج عنه على مثل هذه الرواية، لأن الأخبار الواردة في ذلك مختصة بالمؤمن والمسلم والأخ، بل ذكر السيد الأستاذ قدس سره أنه حتى مع تسليم وجود الإطلاق فلا بد من تقييده بخبري حريز
وحنان وغيرهما من الأخبار المشتملة على عنوان الأخ أو المسلم أو المؤمن، والسرّ في ذلك أن تقييد موضوع الحكم بوصف أو بغيره من القيود يدل على أن الحكم في القضية لم يترتب على الطبيعة بإطلاقها وإنما ترتب على الحصة المتصفة بذلك الوصف أو القيد لأنه لولا ذلك لكان تقييد الموضوع به لغواً ظاهراً (1) .
____________
(1) التنقيح في شرح العروة الوثقى ج 3 ص 360.
أقول: بناءً على حمل قوله (يكره) في صحيح ابن أبي يعفور المتقدم على الحرمة بقرينة سائر الروايات الواردة في المسألة يتم الإطلاق المقتضي لحرمة النظر إلى عورة الكافر، فإن قوله في الصحيح المذكور (أو يرى هو عورة الناس) يعمّ المسلم والكافر ولا سيما مع ما يظهر من النصوص من اختلاط المسلمين بغيرهم في الحمامات في عصر صدور الرواية (1) .
وأما ما أفاده السيد الأستاذ قدس سره في تقييد المطلقات فيلاحظ عليه بأنه يكفي في عدم لغوية التقييد بالأخ ونحوه أنه لا يحرم النظر إلى طبيعي العورة إذ يجوز النظر إلى عورة غير الإنسان من الحيوانات، فلا ينهض المفهوم المستفاد من النصوص المذكورة بتقييد ما فرض دليلاً على لزوم التجنب عن النظر إلى عورة الإنسان، نعم التقييد المذكور في حديث المناهي (نهى أن ينظر إلى عورة الأخ المسلم) يقتضي ذلك لو لم يكن القيد للتوضيح كما لا يبعد، مضافاً إلى عدم ثبوت هذه الرواية لضعفها سنداً.
وكيف كان فالترخيص للمسلم في النظر إلى عورة غير المسلم من دون تلذذ شهوي يسهل الأمر على من يمارس مهنة الطب من المسلمين ويراجعه غير المسلمين لبعض الفحوصات الداخلية ونحوها مما يتوقف على النظر إلى العورة، إلا أن يناقش في إطلاق المرسلة لما إذا كان كشف عورة الكافر بطلب المسلم وبإغراء منه ـ كما يتحقق ذلك من الطبيب لمريضه عادة ـ ولكن هذه المناقشة في غير محلها فتدبر.
ثم إنه هل يختص الترخيص في النظر إلى عورة الكافر بالمماثل أو يعم المخالف في الجنس أيضاً؟
ربما يظهر استفادة التعميم من بعض الفقهاء كالمحقق النراقي قدس
____________
(1) الوسائل ج 1 ص 112 ح 7، ص 159 ح 5.
سره (1) استناداً إلى إطلاق المرسلة المذكورة، ولكن يمكن المناقشة فيه بأن ظاهرها جواز النظر إلى عورة غير المسلم بملاك عدم لزوم احترامه ورعاية كرامته، فلا ينافي ذلك حرمة النظر إذا كانت بمناط آخر وهو التخالف في الجنس كما ثبت بإطلاق أدلة أخرى.
ولكن يمكن الجواب عن هذه المناقشة بأن حرمة النظر الساذج إلى الجنس المخالف ليس أيضاً إلا لرعاية احترامه وحفظ كرامته، ويشهد لذلك خبر السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن (2) .
فإنه ظاهر في أن تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية ليس إلا لحرمتها واحترامها، ولكن هذه الحرمة والاحترام تختص بالمسلمة ولا تشمل حتى الذمية التي هي أقرب أصناف الكافرات إلى المسلمات فإن دمها ومالها وعرضها محترم كدم المسلمة ومالها وعرضها ومع ذلك لم تثبت لها حرمة العرض من هذه الجهة.
وبالجملة حرمة النظر إلى عورة المماثل وإلى بدن المخالف ـ إلا فيما استثني ـ ليست إلا من جهة احترام الشخص ورعاية كرامته، وهذا يختص بالمسلم ولا يعم غيره فلا مانع إذاً من النظر إلى عورة الكافر وإن كان من الجنس المخالف عملاً بإطلاق مرسلة ابن أبي عمير، بل يمكن أن يضاف إلى ذلك جواز النظر في كل مورد لا يكون منافياً لاحترام المنظور إليه كما في نظر الطبيب إلى بدن المراجع فإنه لا ينافي احترامه عرفاً فلا موجب للحكم بحرمته.
إلا أنه يمكن المناقشة في هذا الجواب بأنه لم يثبت كون حرمة النظر إلى الجنس المخالف بملاك احترام المنظور إليه وحفظ كرامته، فا نه يرد
____________
(1) مستند الشيعة ج 16 ص 43.
(2) الوسائل ج 14 ص 149 ح 1.
عليه ـ مضافاً إلى عدم منافاة النظر للاحترام في كثير من موارده مع عدم إمكان الالتزام فيها بالجواز ـ إن رواية السكوني التي هي مستند الاستظهار المذكور ـ بالإضافة إلى اختصاصها بالشعور والأيدي ـ غير نقية السند لعدم ثبوت وثاقة النوفلي (1) والنص المعتمد في المسألة إنما هو موثقة عباد بن صهيب قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والأعراب وأهل السواد والعلوج لأنهم إذا نهوا لا ينتهون (2) .
والتعليل المذكور في هذه الموثقة لا ينسجم مع كون الترخيص في النظر إلى هؤلاء النسوة بمناط إلغاء حرمتهن وإلاّ جاز النظر إليهن بمجرد الظهور كاشفات وإن كنّ ينتهين إذا نهين عن التكشف، بل الترخيص المذكور إما هو بمناط إصرارهن على إلغاء حرمتهن من جهة عدم انتهائهن عن التكشف إذا نهين عنه أو بمناط المصلحة التسهيلية للمسلمين، أي لئلا يقعوا في الحرج بالالتزام بغض الأبصار كلما شاهدوا رؤوس هؤلاء النسوة في الأسواق والأزقة مع عدم انتهائهن عن التكشف إذا نهين عنه.
والوجه الثاني وإن كان أقرب إلى مفاد الرواية ولا أقل من عدم قرينة على إرادة الوجه الأول، إلا أنه لا فرق بينهما في عدم صحة الاستناد إلى الموثقة في إثبات أن حرمة النظر إلى الجنس المخالف إنما هو بملاك احترام المنظور إليه لا غير.
وبذلك تظهر المناقشة أيضاً فيما يتوهم أحياناً من جواز النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه من بدن المراجع أو المراجعة إذا بادر إلى التكشف بدعوى أنه بذلك يلغي احترام نفسه فيجوز النظر استناداً إلى ما يستفاد من التعليل المذكور من جواز النظر مع إصرار المنظور إليه على إلغاء احترام نفسه.
وجه المناقشة: أنه لا دلالة في التعليل المذكور على كون الترخيص
____________
(1) لاحظ الملحق الثاني عشر ص 655.
(2) الوسائل ج 14 ص 149 ح 1.
في النظر في مورد الرواية بملاك الإصرار على إلغاء الاحترام لا بملاك مصلحة التسهيل للمسلمين التي لا تجري في مفروض البحث كما هو واضح، بل هذا التعليل لا يجري فيه على كل حال، إذ مورده عدم الانتهاء عن التكشف مع النهي عنه، في حين أن الطبيب إذا نهى المراجعة عن التكشف لانتهت عنه إذ لا داعي لها في التكشف مع امتناعه عن النظر ونهيه عن إبداء ما يحرم.
(إن قيل): هب أنه لم يثبت كون حرمة النظر إلى الجنس المخالف إنما هي بملاك الاحترام، ولكن حرمة النظر إلى عورة المماثل قد ثبت كونها بملاك الاحترام بمقتضى مرسلة ابن أبي عمير، ولذلك رخص الإمام (عليه السلام) في النظر إلى عورة من لا احترام له أي الكافر، فمقتضى ذلك أنه إذا كان النظر إلى عورة المماثل غير مناف لاحترامه كما في المراجعة الطبية فلا بأس بالنظر إليها وبذلك تنحل مشكلة الأطباء الذين يراجعهم من يحتاج إلى الفحص المتوقف على كشف العورة والنظر إليها من المماثل في الجنس.
(كان الجواب): أنه لا يستفاد من مرسلة ابن أبي عمير أن احترام المنظور إليه هو العلة التامة لتشريع حرمة النظر إلى العورة ليتم ما ذكر، بل أقصى ما يستفاد منها أن لعدم احترام غير المسلم دخلاً في تجويز النظر إلى عورته، فلا يقتضي ذلك ثبوت الترخيص في مورد النظر غير المنافي للاحترام كما هو واضح للمتأمل.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.