02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 46 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
بقي هنا شيء وهو أنه ما المراد بتقديم الصبيان إلى الجحفة أو بطن مرّ كما ورد في الصحيحة المذكورة بكلا لفظيها؟ فإنه لا يظهر له وجه لأول وهلة إذ الصبيان هم جزء من القافلة التي تسير من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة فما الموجب لتقديمهم عليها؟ وإذا كان المطلوب هو التأخير في الإحرام بهم إلى حين وصولهم إلى الجحفة أو إلى بطن مرّ ــ كما هو المستفاد من الصحيحة ــ فلماذا إذاً التعبير بالتقديم؟!
ويمكن أن يقال: إن الإمام (عليه السلام) وجّه خطابه المذكور إلى أولياء الصبيان وهم في الطريق إلى مكة المكرمة قبيل الوصول إلى الجحفة أو بطن مرّ طالباً منهم أن يسيّروا الصبيان أمامهم إلى أحد الموضعين ليتم الانتهاء من الإحرام بهم فيه ــ
____________
(1) لاحظ كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:2 ص:208.
بما له من المقدمات من الغسل وغيره ــ قبل وصول بقية أفراد القافلة إلى هناك حتى لا يتعطلوا لأجلهم.
ويحتمل أيضاً أن يكون المراد بتقديم الصبيان هو تقديم الإحرام بهم ويكون التعبير بالتقديم بلحاظ أن الإمام (عليه السلام) كان يشرح كيفية حج الصبيان وهو في مكة المكرمة فعبّر بالتقديم من جهة أن الإتيان بالإحرام في الجحفة مثلاً بدلاً عن مسجد الشجرة يعدّ بالنسبة إلى من يكون في مكة المكرمة تقديماً وإن كان بالنسبة إلى من يتجه من المدينة المنورة إليها يعدّ تأخيراً، فتأمل.
(الثانية): رواية يونس بن يعقوب عن أبيه (1) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : إن معي صبية صغاراً وأنا أخاف عليهم البرد فمن أين يحرمون؟ قال: ((ائت بهم العرج فليحرموا منها، فإنك إذا أتيت العرج وقعت في تهامة فإن خفت عليهم فائت بهم الجحفة)).
وهذه الرواية واضحة الدلالة على جواز تأخير الإحرام بالصبيان إلى العرج التي هي ليست من المواقيت التي وقتّها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فتصلح قرينة على كون المراد بما ورد في معتبرتي أيوب بن الحر وعلي بن جعفر هو جواز التأخير في الإحرام بالصبي إلى فخ لا جواز التأخير في تجريده إليه.
ولكن يمكن أن يناقش في هذا الكلام بأمور ..
أ ــ ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) (2) من عدم تمامية رواية يونس بن يعقوب سنداً فلا يمكن التعويل عليها في تفسير معتبرتي أيوب بن الحر وعلي بن جعفر. وهذا صحيح كما مرَّ (3) في بحث سابق.
ب ــ ما ذكره (قدس سره) أيضاً من أنه لا عامل بما دلت عليه هذه الرواية من كون العرج ميقاتاً للصبيان فلا بد من ردّ علمها إلى أهله.
ولكن مرّ أن الذي يظهر من عدد من الفقهاء منهم الشهيدان (قُدِّس
____________
(1) الكافي ج:4 ص:303.
(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:2 ص:367.
(3) لاحظ ج:1 ص:447 وما بعدها.
سرُّهما) هو العمل بمضمون الرواية فلا مجال للخدش فيها من هذه الجهة.
ج ــ ما أفاده بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) من أن ظاهر الرواية المذكورة هو الترتيب في جواز التأخير في الإحرام بالصبيان بين مراتب الاضطرار وأنه لا يجوز الإحرام من الجحفة إلا عند عدم إمكان الإحرام من العرج للخوف فلو كان فخ ميقاتاً اختيارياً ــ كما هو المشهور ــ فلا وجه لجعل الترتيب في الجواز بين مراتب الاضطرار مع كون الفصل بين مكة وفخ أقل جداً من الفصل بينهما والجحفة، ولا معنى لكون فخ ميقاتاً اختيارياً وكون العرج ونحوه اضطرارياً، فلا بد وأن يكون التأخير إليه أي إلى فخ للتجريد لا للإحرام.
وعلى ذلك فرواية يونس بن يعقوب تصلح قرينة على خلاف ما ذكر من أن فخ ميقات للإحرام لإمكان نزع الثياب المتعارفة.
أقول: إن المذكور في رواية يونس كون المبرر للتأخير في الإحرام بالصبيان إلى العرج أو الجحفة هو الخوف عليهم من البرد وظاهره إرادة تضررهم أو تأذيهم به نتيجة لتجريدهم من ثيابهم الاعتيادية واستبدالها بثوبي الإحرام اللذين لا يقيان من البرد كما يلزم ، وعلى ذلك فلو كان مفاد معتبرتي أيوب بن الحر وعلي بن جعفر هو جواز التأخير في تجريد الصبيان من الثياب إلى فخ اختياراً لا يبقى مبرر للتأخير في الإحرام بهم من مسجد الشجرة إلى العرج أو الجحفة كما ورد في رواية يونس.
والأولى أن يقال ــ بناءً على اعتبار رواية يونس بن يعقوب ــ: إن ما ورد فيها من تعليق التأخير في الإحرام بالصبيان إلى العرج أو الجحفة على الخوف عليهم من البرد إنما هو من جهة أفضلية كون الإحرام بهم من أبعد موضع عن مكة المكرمة لمن يتجه إليها من المدينة المنورة، فلا ينافي ذلك جواز التأخير في الإحرام بهم إلى فخ لكونه أرفق بهم كما يظهر من المعتبرتين، فتأمل.
هذا وقد تحصل مما تقدم: أنه لولا صحيحة معاوية بن عمار الدالة على جواز الإحرام بالصبيان من بطن مرّ المؤيدة برواية يونس بن يعقوب الدالة على
____________
(1) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:2 ص:307.
جواز الإحرام بهم من العرج عند خوف البرد عليهم لكان مقتضى الصناعة هو البناء على لزوم الإحرام بالصبيان من مسجد الشجرة مع الترخيص في تأخير تجريدهم من الثياب إلى حين وصولهم إلى فخ التي تقع كما مرّ بين بطن مرّ ومكة المكرمة ولكن بالنظر إلى ورود الروايتين المذكورتين فالأقرب هو ما فهمه المشهور من كون فخ مكاناً يجوز التأخير في إحرام الصبي إليه، ولكن لا بد أن يضاف إليه ما ذكره الشهيد الثاني (قدس سره) من أن فخ نهاية التأخير فلو قدّمه من غيره من مواضع الطريق بين مسجد الشجرة إلى فخ صحّ أيضاً بل كان أفضل، أي كلما كان الإحرام من موضع أسبق كان أولى مع عدم خوف الضرر على الصبيان وإلا فلا أولوية في ذلك.
وهل أن جواز التأخير في الإحرام بهم عن مسجد الشجرة إلى العرج أو الجحفة أو بطن مرّ أو فخ منوط باقتضاء الإرفاق بهم ذلك أم أنه مطلق من هذه الجهة؟
يمكن أن يقال: إن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع هو إناطته به بل مرّ أن المستفاد من رواية يونس بن يعقوب إناطته بخوف البرد على الصبيان ولكن تقدم عدم تمامية الرواية سنداً، مضافاً إلى أن مقتضى الجمع العرفي بينها وبين معتبرتي أيوب بن الحر وعلي بن جعفر هو حملها على أفضلية الإحرام بالصبي قبل العرج ونحوه مع عدم اقتضاء الضرورة التأخير لا لزوم ذلك.
يبقى هنا الإشارة إلى أنه لو بني على أن معتبرتي أيوب بن الحر وعلي بن جعفر تأبيان الحمل على إرادة المعنى الكنائي أي كون المراد بالتجريد فيهما هو الإحرام بالكناية أو أن صحيحة معاوية بن عمار لا تصلح قرينة لحملهما على هذا المعنى، وبني أيضاً على عدم ثبوت حكمين في مورد الصبيان أحدهما جواز التأخير في الإحرام بهم إلى الجحفة أو بطن مرّ والآخر جواز التأخير في تجريدهم من الثياب إلى فخ بعد الإحرام بهم في مسجد الشجرة لعدم قائل بذلك من أيّ من فقهاء المسلمين ــ الخاصة والعامة ــ كما مرت الإشارة إليه، فعندئذٍ يقع التعارض لا محالة بين المعتبرتين وبين صحيحة معاوية ولا سبيل إلى ترجيح أحد
الطرفين على الآخر بمخالفة العامة إذ لم يظهر ما كان عليه موقفهم في هذه المسألة في عصر صدور الروايات، ومقتضى ذلك هو البناء على تساقطها والرجوع إلى إطلاق ما دل على عدم جواز تجاوز الميقات بغير إحرام الشامل للبالغ والصبي على حدّ سواء وإطلاق ما دل على لزوم أن يتقي الولي على الصبي ما يتقى على المحرم من الثياب فإن مقتضاه عدم الفرق بين ما بعد فخ وما قبله.
والنتيجة أن يكون حال الصبي حال البالغ من أنه يحرم به في ميقات مسجد الشجرة ويجرد من الثياب فيه أيضاً.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.