20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 46 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
هذا، ثم إن التعارض المذكور بين روايات المسألة لا يؤثر شيئاً في ما هو محل الكلام من التمسك بإطلاقها، لعدم لزوم ذبح هدي الحج في اليوم الأول وجواز تأخيره عنه ولو اختياراً إلى اليومين أو الأيام الثلاثة الباقية.
ولكن قد نوقش في هذا الاستدلال من وجوه ..
(الوجه الأول): ما ذكره بعض الأعلام (طاب ثراه) (2) من أن مورد
____________
(1) تجدر الإشارة إلى أن ما ذكره (قدس سره) ـ من أنه بالرغم من كون روايات طهارة أهل الكتاب موافقة للعامة، فإنها لا تحمل على التقية في معارضتها مع روايات النجاسة، بل تحمل الأخيرة على ضرب من الكراهة والتنزيه ـ وإن كان صحيحاً وفي محله، ولكن ليس ذلك من جهة تقدم الجمع الدلالي على الجمع الجهتي في مطلق الأحوال، بل لخصوصية في المورد المذكور، وهي أن جملة من روايات الطهارة تأبى الحمل على التقية، ومنها التي وردت في النهي عن مؤاكلة الكتابي ومخالطته مع ظهورها في كون ذلك احتياطاً لاحتمال ابتلائه بالنجاسة العرضية أو للتنفير عنه بغرض إيجاد حاجز نفسي عن كثرة الاختلاط معه حذراً من التأثر بما هو عليه من العقائد والممارسات غير المرضية في الإسلام، والوجه في إباء هذه الروايات عن الحمل على التقية هو أن دأب العامة كان على عدم التجنب عن مخالطة أهل الكتاب ومؤاكلتهم، فكيف يتلاءم ذلك مع الحمل المذكور؟!
هذا مضافاً إلى أن هناك ما هو واضح الدلالة على النهي التنزيهي فيصلح أن يكون شاهداً للجمع الدلالي وتقدمه على الجمع الجهتي. وتفصيل الكلام في هذا في محله من كتاب الطهارة.
(2) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:229.
الطائفة الثانية ـ وعمدتها صحيحة علي بن جعفر وموثقة عمار الساباطي ـ هو الأضحى، فهي لا تعارض تحديد وقت الذبح للهدي بيوم النحر خاصة. وأما الطائفة الأولى الدالة على أن أيام النحر ثلاثة فلسانها حاكم بتوسعة الموضوع في ما دل على حرمة الصوم يوم النحر، وحيث إنه تعبد خاص يلزم الاقتصار على مقدار التنزيل من كونه بلحاظ جميع آثار يوم النحر أو خصوص حرمة صومه، والظاهر من التفريع المستفاد من نطاقها هو التنزيل بلحاظ ترتيب أثر الصوم فقط، ولذلك يحكم بحرمة صوم تلك الأيام لمن كان بمنى بلا تأمل.
وبالجملة: لا تعرض في روايات هذه الطائفة لحكم الذبح في الأيام الثلاثة بل للزوم تأخير الصوم عنها، فهي كالطائفة الثانية لا تصلح دليلاً على جواز تأخر ذبح الهدي عن يوم العيد.
ولكن هذا الكلام غير تام، فإن مورد صحيحة علي بن جعفر وموثقة عمار الساباطي من الطائفة الثانية وإن كان هو الأضحى ولكن هذا اللفظ إنما يراد به يوم التضحية الأعم من الواجب والمستحب، ويشهد لذلك جملةٌ من الروايات ..
منها: قوله (عليه السلام) (1) في من أحرم بالحج والعمرة جميعاً ـ أي المتمتع ـ: ((يقطع التلبية يوم عرفة إذا زالت الشمس، ويحل إذا ضحى)) .
ومنها: قوله (عليه السلام) (2) في من أمر غلمانه أن يتمتعوا: ((عليه أن يضحي عنهم)) .
ومنها: قوله (عليه السلام) (3) في المتمتع المملوك: ((عليه مثل ما على الحر إما أضحية وإما صوم)) .
ومنها: قوله (عليه السلام) (4) : ((إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها وصارت في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله، فإن أحببت أن تحلق فاحلق)) .
____________
(1) قرب الإسناد ص:234.
(2) الكافي ج:4 ص:305.
(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:201.
(4) تهذيب الأحكام ج:5 ص:235ـ236.
ومنها: قوله (1) : (رجل واقع أهله حين ضحى قبل أن يزور البيت).
ومنها: قوله (عليه السلام) (2) في من يحج عن غيره: ((ولكن يذكره عند الأضحية إذا ذبحها)) .
نعم قد تذكر الأضحية ويراد بها غير الهدي كما في قوله (عليه السلام) (3) : ((يجزيه في الأضحية هديه)) ، وقوله (عليه السلام) (4) : ((أما في الهدي فلا، وأما في الأضحى فنعم)) ، ولكن لا يبنى عليه إلا لقرينة كالمقابلة أو نحوها، ولعله لذلك كان بناء الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) على تعميم ما ورد في الأضحية ـ بهذا العنوان ـ من الشروط والخصوصيات لمطلق ما يذبح أو ينحر في عيد الأضحى وإن كان من الهدي الواجب، إلا في ما قام الدليل على خلافه (5) .
وبالجملة: دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة.
وكذلك دعوى تعلق الطائفة الأولى بتنزيل اليومين الثاني والثالث منزلة اليوم الأول بلحاظ حرمة الصوم وعدم دلالتها على جواز الذبح فيهما، فإنها ممنوعة أيضاً، إذ ليس في روايات هذه الطائفة ما يفيد معنى التنزيل أصلاً ..
أما ما هو خالٍ عن ذكر الصوم ـ كصحيحة محمد بن مسلم ومعتبرة كليب الأسدي ومعتبرة غياث بن إبراهيم ـ فالأمر فيه واضح، إذ لا وجه لتوهم كونه بصدد إفادة التنزيل المذكور، بل إن معتبرة غياث واضحة الدلالة على كون النظر فيها معطوفاً على الذبح دون الصوم حيث قال (عليه السلام): ((وأفضلها أولها)) .
وأما صحيحة منصور المشتملة على ذكر الصوم فهي أيضاً أجنبية عن إفادة التنزيل المدعى، فإن الإمام (عليه السلام) بدأ كلامه بقوله: ((النحر بمنى ثلاثة
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:321.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:419.
(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:238.
(4) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:297.
(5) وبذلك يظهر أن بين الهدي والأضحية عموماً وخصوصاً من وجه، يجتمعان في هدي التمتع والقِران، ويفترقان في الهدي الذي يذبح في غير عيد الأضحى ـ كهدي العمرة الذي يذبح بمكة ـ وفي الأضحية المستحبة التي تذبح في البلدان.
أيام)) ، ثم فرّع عليه بقوله: ((فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة أيام)) . والمقطع الأول ظاهر في تحديد وقت النحر في منى بثلاثة أيام، ويستفاد من تفريع المقطع الثاني عليه أن الأيام التي يجوز فيها الذبح بمنى لا يجوز الصوم فيها، وأين هذا مما ادعاه (قدس سره) من دلالة الرواية على تنزيل اليومين الثاني والثالث منزلة اليوم الأول في عدم جواز الصوم فيه؟!
ولو كان الإمام (عليه السلام) بصدد إفادة هذا المعنى لكان ينبغي أن يقول: (يومان بعد يوم النحر كيوم النحر، فمن أراد الصوم ..).
والحاصل: أن ما ناقش به (قدس سره) من دلالة الروايات المذكورة على جواز التأخير في ذبح الهدي إلى ما بعد يوم العيد مما لا يمكن المساعدة عليه.
(الوجه الثاني): ما ذكره بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) من أن الروايات الواردة في تحديد أيام النحر والأضحى كلها ناظرة إلى الذبح المستحب ـ أي الأضحية التي هي مستحبة ـ والقرينة على ذلك هي التفصيل فيها بين منى والأمصار بكون أيام الذبح في منى ثلاثة أو أربعة وفي الأمصار يوماً واحداً أو ثلاثة أيام، فإن هذا التفصيل لا محل له إلا بالنسبة إلى ما يستحب ذبحه في عيد الأضحى. وأما ما يجب ذبحه هدياً في القِران أو في التمتع فلا يجوز ذبحه في خارج منى حتى يأتي فيه التفصيل المذكور.
أقول: تقدم أن الأرجح أن يكون مفاد النصوص المذكورة هو التفصيل بين ما يذبح في الحج ـ واجباً أو مستحباً ـ وما يذبح في غيره، ومع تسليم أن مفادها هو التفصيل بين الأمكنة، أي بين منى وبين غيرها، فإنه لا مانع من أن يكون المراد من الأول ما يذبح في منى ولو على سبيل الوجوب، أي أن اختصاص ما يذبح في غير منى بالمستحب لا يقتضي اختصاص ما يذبح في منى بالمستحب أيضاً، فإنه يمكن أن يكون أعم من حيث الوجوب والاستحباب، بل هذا هو ظاهره، إذ ليس هناك ما يمنع من انعقاد الإطلاق له، ولا محل لدعوى الإجمال كما ذكرها (قدس سره) في آخر كلامه.
____________
(1) مصباح الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:303.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.