تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 46 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

وقد يقال باعتبار هذه الرواية سنداً بالرغم من كونها مرسلة، وذلك من جهة أن الصدوق قد أسند مضمونها إلى المعصوم (عليه السلام) بصيغة جازمة، حيث قال: (قال (عليه السلام) : أجزأت ..) بناءً على ما ذهب إليه جمع من الأعلام ــ كالمحقق السيد الداماد (2) والمحقق النائيني (3) والسيد الأستاذ (قدس سره) في بعض دوراته الأصولية (4) وبعض الأعيان في كتاب بيعه (5) ــ من التفصيل في مراسيل الصدوق بين ما كان بصيغة جازمة فبنوا على اعتبارها وما كان بصيغة غير جازمة كقوله: (روي عن الصادق (عليه السلام) ) ونحوه فبنوا فيها على عدم الاعتبار.

وقد تعرضت لهذا القول وقرّبته بوجه صناعي وناقشت فيه في بعض

____________

(1) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:261.

(2) الرواشح السماوية ص:174.

(3) كتاب الصلاة (تقريرات المحقق الآملي) ج:2 ص:262.

(4) دراسات في علم الأصول ج:3 ص:322.

(5) كتاب البيع ج:2 ص:468.

183

ملاحق بحثي حول الزي والتجمل (1) فمن شاء فليراجع.

والأقرب عدم الفرق في مراسيل الصدوق بين ما كان بصيغة جازمة وغيره، فهي جميعاً لا تصلح إلا للتأييد.

هذا من ناحية سند الرواية.

وأما دلالتها على براءة ذمة المنوب عنه بمجرد الإجارة فلا يظهر لها تقريبٌ يذكر.

نعم يمكن تقريب دلالتها على فراغ ذمة المنوب عنه من الحج إذا مات الأجير ولم يحج ولم يترك ما يحج منه من جهة أن قوله (عليه السلام) : ((أجزأت عن الميت)) وإن كان مدلوله المطابقي هو فراغ ذمة الأجير الميت من الحج المستأجر عليه، إلا أن لازمه بحسب المتفاهم العرفي هو فراغ ذمة المنوب عنه من الحج إذا كان واجباً عليه، إذ التفريق بينهما ــ أي الحكم بفراغ ذمة الأجير من الحج الاستئجاري وعدم فراغ ذمة المنوب عنه من الحج الواجب ــ يعني ضياع مال المستأجر وعدم استحقاقه شيئاً على الأجير، وهو بعيد جداً.

بل هو منافٍ لقوله (عليه السلام) : ((وإن كانت له عند الله حجة أثبتت لصاحبها)) فإن المستظهر منه أن فراغ ذمة الأجير الميت يكون مع مراعاة حق صاحب الحجة المستأجر عليها، بمعنى أنه إذا كانت للأجير حجة تثبت للمستأجر فتكون براءة ذمته بهذا اللحاظ، ومقتضى ذلك أنه إذا لم تكن له حجة فإن الله سبحانه وتعالى يتفضل بها على المستأجر، لئلا يكون في الحكم ببراءة ذمة الأجير ما ينافي الامتنان على المستأجر، بل إنه تعالى يمنُّ عليهما جميعاً، أي يمنّ على الأجير من حيث الحكم ببراءة ذمته بالرغم من عدم إتيانه بالحج المستأجر عليه، ويمنّ على المستأجر ببراءة ذمته من الحج الواجب بالرغم من عدم أداء الأجير للحج النيابي.

هكذا يمكن أن تقرب دلالة الرواية على براءة ذمة المنوب عنه مع موت الأجير وعدم تركه ما يفي بأداء الحج منه.

____________

(1) لاحظ بحوث فقهية ص:421 وما بعدها.

184

ولكن هذا التقريب ضعيف، فإن أقصى ما تدل عليه الرواية هو براءة ذمة الأجير بموته من الحج المستأجر عليه إذا لم يترك مالاً يمكن إخراج الحج منه، فكأنه دين يسقط بالموت ولا تبقى الذمة مشغولة به بعد الوفاة. وهذا المعنى إن أمكن الالتزام به فهو، وإلا فلا بد من طرح الرواية أو تأويلها حتى لو بني على اعتبارها في حدّ نفسها.

وأما ما ذكر من أن التفريق بين الأجير والمستأجر بالالتزام ببراءة ذمة الأول من الحج الاستئجاري وبقاء اشتغال ذمة الثاني بالحج الواجب، يعني ضياع مال الثاني، بل إنه منافٍ لذيل الرواية، فهو غير مسلّم. لأن معنى ما ورد في الذيل من أنه تكتب لصاحب المال حجة الأجير إن كان له حجة هو ثبوت ثوابها له كما مرَّ بيانه عند ذكر مرسلة ابن أبي عمير، وعلى ذلك فلا يخسر المستأجر ماله بالمرة، وإن كان لا يتحقق ما هو مقصوده من الإجارة، فتأمل.

نعم ليس في الرواية التعرض لحكم ما إذا لم يكن للأجير حجة، ولا يبعد سقوطه عنها وأن هذه المرسلة كانت مماثلة لمرسلة ابن أبي عمير التي تضمنت أنه إذا لم يكن قد حج الأجير كتب لصاحب المال ثواب الحج.

بل قد يحتمل كون هذه المرسلة في الأصل هي تلك المرسلة لا غيرها، وأنها قد نقلت بالمعنى بصورة غير دقيقة، ولا سيما جملة (أجزأت عن الميت) فإن مرجع الضمير فيها غير واضح، إذ لا معنى لرجوعها إلى الحجة المستأجر عليها، ولم تذكر قبلها حجة الأجير ــ التي كان قد أتى بها لنفسه ــ ليحتمل رجوع الضمير إليها، فتدبر.

وكيفما كان فقد ظهر من جميع ما تقدم أنه ليس في الروايات الأربع المذكورات ما يخالف مقتضى القاعدة من عدم كون الاستئجار في حد ذاته موجباً لبراءة ذمة المنوب عنه، كما لا يمكن موافقة صاحب الحدائق (قدس سره) في ما استفاده من هذه النصوص من براءة ذمة المنوب عنه فيما إذا استأجر شخصاً للحج عنه فلم يحج ومات ولم يترك ما يفي بإخراج الحج منه.

185

(مسألة 91): إذا تعدد الأُجراء فالأحوط استئجار أقلهم أجرة إذا كانت الإجارة بمال الميت، وإن كان الأظهر جواز استئجار المناسب لحال الميت من حيث الفضل والشرف، فيجوز استئجاره بالأزيد (1).

________________________

(1) تعرض السيد صاحب العروة (قدس سره) لهذه المسألة في موضعين، واختلف كلامه فيهما، فقد ذكر في (المسألة 102) من فصل شرائط وجوب الحج (1) : (أن الأحوط في صورة تعدد من يمكن استئجاره الاستئجار من أقلهم أجرة، مع إحراز صحة عمله مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم، سواء قلنا بالبلدية أو الميقاتية، وإن كان لا يبعد جواز استئجار المناسب لحال الميت من حيث الفضل والأوثقية مع عدم قبوله إلا بالأزيد وخروجه من الأصل).

وظاهر قوله (قدس سره) : (وإن كان لا يبعد ..) ــ كما فهمه المعلّقون أيضاً ــ هو الفتوى بجواز استئجار المناسب لحال الميت وإن كان أزيد أجرة، وعلى ذلك يكون الاحتياط المذكور في أول كلامه باستئجار الأقل أجرة احتياطاً استحبابياً.

ولكنه عاد (قدس سره) وذكر في (المسألة 4) من فصل الوصية بالحج (2) أنه: (هل اللازم في تعيّن أجرة المثل الاقتصار على أقل الناس أجرة، أو يلاحظ أجرة من يناسب شأن الميت في شرفه وضعته؟ لا يبعد الثاني، والأحوط الأظهر الأول).

وهذا الكلام كالصريح في الفتوى بتعيّن اختيار الأقل أجرة لمكان قوله: (الأظهر) الذي يستخدم في مقام الفتوى.

والتنافي بين الكلامين ظاهر، فإنه وإن كان مورد الكلام الثاني خصوص صورة الوصية بالحج، ومورد الكلام الأول أعم منها، إلا أنه لا مجال للجمع بينهما بحمل الأول على غير صورة الوصية، لوضوح أنه لو بني على لزوم

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:471.

(2) العروة الوثقى ج:4 ص:577.

186

الاقتصار على الأقل أجرة في مورد الوصية بالحج فلا محيص من الالتزام بمثله مع عدم الوصية به أيضاً.

نعم يمكن الالتزام بعكس ذلك، أي لزوم الاقتصار على الأقل أجرة مع عدم الوصية بالحج من جهة أن الواجب بمقتضى النصوص هو طبيعي الحج القابل للانطباق على حج الأقل أجرة، فلا مسوغ لاستئجار من يطلب زيادة عليها، فإن فيه تجاوزاً على حصص الورثة.

وأما مع الوصية بأداء حجة الإسلام فيلتزم بلزوم اختيار الأجير المناسب لشأن الميت في شرفه ومكانته الاجتماعية لانصراف الوصية إلى ذلك، فإذا كان أزيد أجرة فلا بد من احتساب الفارق من الثلث.

والحاصل: أنه يمكن الالتزام بوجوب اختيار من يكون مناسباً لشأن الميت في أداء الحج عنه في مورد الوصية به وإن كان أكثر أجرة من غيره، والالتزام بوجوب اختيار الأقل أجرة في مورد عدم الوصية، وأما عكس ذلك فغير ممكن، أي الالتزام بلزوم اختيار الأقل أجرة في مورد الوصية وجواز اختيار الأزيد أجرة في غير موردها.

وبالجملة: التنافي بين كلامي السيد صاحب العروة (قدس سره) ظاهر، ويحتمل أن تكون كلمة (الأظهر) في الكلام الثاني حشواً، فيرتفع التنافي بين الكلامين، بل يتطابقان كما هو ظاهر.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس