05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 46 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
الوجه الرابع: ما استدل به صاحب الحدائق (قدس سره) (1) من موثق أبي بصير (2) , قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال، فأوصتني أن أقضي عنها, قال (عليه السلام) : ((هل برأت من مرضها؟)) قلت: لا, ماتت فيه. قال: ((لا تقضِ عنها فإن الله لم يجعله عليها)) قلت: فإني أشتهي أن اقضي عنها، وقد أوصتني بذلك. قال: ((كيف تقضي عنها شيئاً لم يجعله الله تعالى عليها؟!)).
قال (قدس سره) : المستفاد من هذا الخبر أنه لا يجب القضاء إلا مع استقرار الأداء واشتغال الذمة به. ثم قال في توضيح هذا المدعى: إنه متى ما ورد الأمر بالقضاء كالأحاديث المتقدمة في وجوب قضاء الحج والأحاديث الواردة في وجوب قضاء
____________
(1) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:14 ص:153.
(2) الكافي ج:4 ص:137.
الصلاة وهكذا في قضاء الصوم يجب أن يُعتبر فيها حال فوات الأداء، فإن فات على وجه استقر في الذمة واشتغلت به وجب قضاؤه وإلا فلا. فإن هذه المرأة لمّا فاتها الصوم ولكن على وجه لم يستقر في ذمتها لم يوجب (عليه السلام) القضاء عنها, وهكذا من فاتته الصلاة بإغماء أو جنون, وبعين ذلك يقال في الحج فإنه إذا فات على وجه لم تشتغل الذمة به فإنه لا يجب قضاؤه.
أقول: إن هذا الاستدلال ضعيف وإن تبعه فيه بعض شراح المتن، فإن من الواضح أن الضمير في قوله (عليه السلام) : (فإن الله لم يجعله) لا يرجع إلى الصيام أداءاً ــ وإن لم يكن مجعولاً عليها لفرض كونها مريضة في شهر رمضان ــ إذ لو كان الضمير يرجع إلى ذلك لاقتضى ذلك عدم مشروعية القضاء في حق نفسها أيضاً في حال حياتها, وهذا واضح البطلان. وأيضاً لما كان وجه لسؤال الإمام (عليه السلام) عن أنها هل برأت من مرضها أم لا. بل الضمير راجع إلى الصيام قضاءاً, فالمراد أنها لمّا لم تبرأ من مرضها لم يُجعل ذلك عليها, لا على مستوى الحكم الوضعي ــ أي اشتغال الذمة بالصوم الفائت ــ ومصحح هذا الحكم هو تشريع القضاء، إذ لولا تشريع القضاء لا معنى للحكم باشتغال الذمة وضعاً, ولا على مستوى الحكم التكليفي ــ أي إيجاب القضاء عليها وجوباً تكليفياً من دون اشتغال الذمة ــ فالمرأة التي لم يجب عليها الصيام قضاء في أيام حياتها ــ لا وضعاً ولا تكليفاً ــ لا يمكن أن يقضى عنها ولا يُشرع عنها القضاء بعد الوفاة. فمعنى الرواية أنه لما لم يُجعل عليها الصوم قضاء في حال حياتها لعدم برئها من مرضها، فإنه لا مجال للقضاء عنها بعد الوفاة.
فيُستفاد من ذلك قاعدة كلية، وهي أنه إذا لم يجب القضاء في حال الحياة لا قضاء للفائت بعد الوفاة. وهذا إنما يُتصور في ما له أداء وقضاء في حال الحياة كما في الصيام والصلاة، وأما الحج فما يُؤتى به في حال الحياة حتى بعد التسويف والإهمال إنما هو أداء لا قضاء. فالقضاء إنما يكون بعد الوفاة، وأما في حال الحياة فهو أداء.
إذاً الحج ليس مورداً للقاعدة المذكورة ليُستَنَد إلى هذه المعتبرة في نفي
مشروعية القضاء في الحج عمّن لم يستقر عليه وجوبه، فالنتيجة أن العمدة في منع استفادة وجوب القضاء عمّن لم يستقر عليه وجوب الحج هو الوجهان الأولان.
نعم هنا مورد واحد وقع الخلاف في وجوب القضاء فيه وإن كان ممن لم يستقر عليه الوجوب, وهو من خرج حاجاً فمات في الطريق قبل أن يحرم أو قبل أن يدخل الحرم، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى (1) .
بقي هنا أمران ..
الأول: أن المستفاد من النصوص المذكورة أن وجوب القضاء إنما هو فيما إذا كان للميت مال يفي بنفقة الاستنابة عنه، فإن لم يكن مال لم يجب على وليه أن يقضي عنه الحج من مال نفسه.
نعم مقتضى صحيحة ضُرَيس الواردة في من خرج حاجاً فمات أنه إذا كان موته قبل دخول الحرم يقضي عنه وليَّه من غير التقييد بإخراج كلفة الحج من تركته، وسيأتي البحث عنها في شرح (المسألة 93) إن شاء الله تعالى، وقد نص فيها السيد الأستاذ (قدس سره) على عدم وجوب قضاء الحج من غير تركة الميت.
وبذلك يظهر أن قوله (قدس سره) هنا: (يجب القضاء عنه بعد موته) من غير التقييد بخروج نفقته من تركته ليس كما ينبغي، وإن كان قد تبع في ذلك السيد صاحب العروة (قدس سره) .
الأمر الثاني: ورد في صحيح معاوية بن عمار (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل توفي وأوصى أن يُحج عنه, قال: ((إن كان صرورة فمن جميع المال، فإنه بمنزلة الدين الواجب، وإن كان قد حج فمن ثلثه. ومن مات ولم يحج حجة الإسلام ولم يترك إلا قدر نفقة الحمولة وله ورثة، فهم أحق بما ترك، فإن شاؤوا أكلوا، وإن شاؤوا حجوا عنه)).
____________
(1) سيأتي إن شاء الله تعالى أنه ربما يستفاد من بعض النصوص وجوب إخراج الحج من تركة من كان واجداً للشروط ولم يخرج ومات أثناء الموسم، فلاحظ.
(2) الكافي ج:4 ص:305.
قال السيد الحكيم (قدس سره) (1) : (إن صدر الصحيحة وإن كان صريحاً في إخراج الحج من الأصل إذا كان قد أوصى به، لكن ذيله ظاهر بخلاف ذلك إذا لم يكن قد أوصى به. فلا بد من طرحه أو تأويله).
فهو (قدس سره) يرى أن الذيل معارض للصدر لأن مقتضى الصدر أنه مع الوصية تخرج حجة الإسلام من الأصل، ومقتضى الذيل عدم خروجها مع عدم الوصية من الأصل، حيث حكم الإمام (عليه السلام) بأنه إذا لم تكن تركة الميت إلا بمقدار الحج تكون التركة للورثة. ومن المعلوم أنه لا يحتمل الفرق في الخروج من الأصل بين الوصية وعدمه، فالذيل مخالف لصدر الرواية فيطرح لذلك.
وأجاب عن ذلك السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) : أن المراد بالذيل بقرينة الصدر أن ما تركه من المال لا يفي بمصارف الحج، وإنما يفي بمقدار الحمولة وأجرة الحمل والركوب، فحينئذٍ لا يجب القضاء عنه، لعدم وفاء المال، فيرجع إلى الورثة، فإن شاؤوا حجوا عنه من مالهم.
وفي كلا الكلامين نظر ..
أما ما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) فلأن قوله (عليه السلام) : (نفقة الحمولة) وإن كان يراد به نفقة الحج (2) ومقتضاه كون مورد الذيل ما إذا لم يترك الميت إلا بمقدار نفقة الحج، إلا أن هذا قرينة ــ بمقتضى المقابلة ــ على كون مورد الصدر ما إذا كانت التركة واسعة بحيث يمكن أن يؤدى الحج منها ويبقى للورثة مقدار معتد به. فلا يقع التعارض بين الذيل والصدر.
ولا غرابة في هذا الحكم فإن الحج ليس من ديون الناس حتى يقدم على الإرث على كل حال، بل هو من قبيل ديون الله سبحانه وتعالى فلا مانع من أن لا يحكم بخروجه من الأصل إذا لم يبق للورثة شيء معتد به.
ولكن هذا التفصيل ــ مضافاً إلى عدم وجود قائل به ــ مخالف لبعض
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:243.
(2) من جهة أن العمدة من نفقة الحج في العصر السابق كانت هي نفقة المركب، وأما الزاد من الطعام والشراب فلم يكن يكلف الحاج عادة أزيد مما يكلفه في حال الحضر، وقد مر الإيعاز إلى هذا سابقاً.
النصوص ..
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.