تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 46 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

إذ كيف يستحصل الإجماع على هذا المعنى مع اختلاف كلمات الفقهاء في ما جعلوه قيداً للحكم المذكور، فبعضهم قيّده بالعلم بالامتناع، وآخر ألحق الظن الغالب بالعلم، وبعض ثالث ألحق به مطلق الظن، وبعض رابع ألحق الاحتمال بالعلم والظن أيضاً، فكيف يمكن أن يقال إنهم أجمعوا على تقييد الحكم بالامتناع واقعاً؟!

والملاحظ أن الشيخ (قدس سره) ــ وهو أول من وصل إلينا كلامه في المسألة ــ صرح بأن الودعي إذا غلب على ظنه أن الوارث لا يعطي حجة الإسلام عن

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:11 ص:116.

178

الميت جاز له أن يأخذ من الوديعة بمقدار الحج ويردّ الباقي، فلو كان إطلاق الرواية مقيداً عنده بصورة امتناع الوارث فكيف أثبت الولاية للودعي في صورة غلبة الظن، مع وضوح عدم الحجية في الظن الغالب ما لم يكن متاخماً للعلم المعبر عنه عندئذٍ بالاطمئنان أو بالعلم العادي؟!

وبعبارة أخرى: لو كان القيد للحكم المذكور هو الامتناع واقعاً ــ كما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) ــ فكيف اكتفى الشيخ (قدس سره) بالظن الغالب مع عدم كونه طريقاً شرعاً؟! اللهم إلا أن يُحمل على إرادة الاطمئنان، ولكنه غير وجيه إذ لا شاهد له في كلامه (قدس سره) .

وكيفما كان فلا سبيل إلى إحراز قيام الإجماع على إخراج صورة العلم بعدم الامتناع، فضلاً عما أفيد من تقييد الحكم المذكور في الرواية بامتناع الوارث واقعاً.

فالنتيجة: أنه لا سبيل إلى سلوك هذا الطريق في تقييد الصحيحة وإخراج صورة العلم بعدم امتناع الوارث عن إخراج كلفة الحج من إطلاقها.

الطريق الثاني: ما قد يقال من عدم الإطلاق لها لصورة إحراز الودعي أن الوارث سيقوم بأداء الحج عن الميت لو سُلمت إليه الوديعة فلا محل للبحث عن المقيّد.

والوجه في ذلك: أن مناسبات الحكم والموضوع تقتضي أن يكون منح الودعي ــ الذي هو أجنبي عن الميت ولا علاقة له بتركته ولا بإفراغ ذمته مما تشتغل به ــ الولاية على التصرف في الوديعة دون ولد الميت إنما هو رعاية لمصلحة الميت، ليُطمئن بعدم ضياع حقه في التركة أو حصته منها وبقاء ذمته مشغولة بالحج. ومقتضى ذلك اختصاص الولاية الممنوحة بصورة كون حق الميت أو ماله في معرض الضياع لو سلّمت الوديعة إلى الوارث، وإلا فأي موجب لمنح الولاية للودعي الأجنبي؟! ولا سيما مع ما هو المرتكز في الأذهان من أن الرحم أولى برحمه من الأجنبي مهما أمكن.

وهذا الكلام وإن كان تاماً في أصله، إلا أنه يمكن أن يقرب بنحو يجعل

179

شاهداً على عدم تمامية الوجه الثاني في مفاد الرواية من أصله، لا القبول به ثم تقييده بغير صورة العلم بعدم الامتناع، وسيأتي توضيح هذا لاحقاً.

هذا بالنسبة لشمول الصحيحة لصورة إحراز أن الوارث سيقوم بأداء الحج لو سلمت الوديعة إليه.

وأما اختصاص الحكم الوارد فيها بصورة كون الوارث فقيراً لا مال له، أو عمومه لما إذا كان غنياً أيضاً، فيمكن أن يقال: إنه لا قرينة على عمومه للصورة الثانية، فإن المفروض ــ بناءً على هذا الوجه ــ أن بريداً سأل عن تقدم الحج على الإرث في مورد فقد الوارث للمال، والإمام (عليه السلام) أجاب بأن وظيفة الودعي هو صرف الوديعة في الحج وأداء الزائد ــ إن كان ــ إلى الورثة، وليس في جواب الإمام (عليه السلام) ما يشير إلى كون الحكم المذكور أوسع مما هو مورد لسؤال بريد، وإلغاء خصوصية المورد يحتاج إلى قرينة، وهي مفقودة في المقام.

نعم ذكر السيد الحكيم (قدس سره) أن الوجه في ذكر بريد أنه ليس لولد الميت شيء هو احتماله أنه إذا كان كذلك لا يجب الحج عنه، لأنه يؤدي إلى حرمانهم من الميراث، لا احتمال أن له دخلاً في الوجوب.

وعلى هذا الأساس حكم (رضوان الله تعالى عليه) بأنه لا دخل لكون الوارث ممن لا مال له في ثبوت الولاية للودعي.

ولكن يلاحظ على ما أفاده (قدس سره) بأنه لا كلام في عدم دخالة كون الوارث ممن لا مال له في أصل وجوب إخراج الحج عن الميت، فإنه سواء أكان للورثة مال أو لم يكن يجب إخراج الحج من التركة، وإنما الكلام في أنه هل يستفاد من جواب الإمام (عليه السلام) ثبوت الولاية للودعي في التصرف في الوديعة حتى في ما إذا كان للورثة مال بعد أن لم يكن هو مورد سؤال بريد أو لا؟ يمكن أن يقال: إن مقتضى الاقتصار على مورد النص هو الاختصاص بما إذا لم يكن للورثة مال، ولا قرينة على التعدي عنه إلى غيره.

نعم قد يدعى التسالم على عدم اعتبار ذلك، ولكن في أصل تحقق التسالم وفي إمكان الاعتماد عليه كلام تكرر مثله.

180

وبذلك يظهر أنه يفترق هذا الوجه الثاني في مفاد الصحيحة عن سابقه في أن مقتضى الوجه السابق عدم الاختصاص بمورد كون الوارث فقيراً لا مال له، بل العبرة بعدم الوثوق بإخراجه للحج عن الميت لو تسلم الوديعة سواء أكان له مال أو لم يكن، بخلاف الحال على هذا الوجه الثاني فإنه مع البناء عليه لا يمكن إلغاء خصوصية كون الوارث ممن ليس له مال، بل لا بد من الاقتصار على خصوص هذه الصورة.

الوجه الثالث: ما ربما يظهر من بعض الأعلام (قدس سره) (1) من أن سؤال بريد إنما كان عن تقدم الحج على الإرث أو العكس في ما إذا مات من عليه حجة الإسلام وخلّف ولْداً ليس لهم شيء، وترك قليلاً من المال يفي بنفقة الحج أو يزيد عليها بعض الشيء.

وقد أجاب الإمام (عليه السلام) بما يفيد تقدم الحج على الإرث حتى في هذه الحالة، وليس في جوابه (عليه السلام) دلالة على ولاية الودعي على التصرف في الوديعة لأداء الحج عن الميت من دون مراجعة الورثة.

ويمكن تقريب هذا الوجه مبنياً على ما تقدم في الوجه السابق من أن قول بريد: (وليس لولده شيء) ليس مسوقاً للكناية عن عدم الوثوق بالورثة في قيامهم بأداء الحج عن الميت لو سلّمت الوديعة إليهم، بل هو مسوق لمجرد بيان حال الورثة من حيث الفقر والفاقة والاحتياج المبرم إلى المال، لغرض السؤال عن ثبوت الإرث لهم في هذا الحال، أو أن الحج مقدم عليه وإن استلزم أن لا يرثوا شيئاً معتداً به من تركة أبيهم أو لا يرثوا شيئاً أصلاً.

هذا في ما يتعلق بالسؤال، وأما جواب الإمام (عليه السلام) فدلالته على منح الودعي صلاحية التصرف في الوديعة لأداء الحج عن الميت بدون مراجعة الورثة ــ كما مر في الوجه السابق ــ تبتني على كون الأمر الوارد فيها في قوله (عليه السلام) : ((حُج عنه)) أمراً مولوياً يراد به إيجاب التصدي لأداء الحج عن الميت على الودعي ــ كما قال به جمع ــ أو يكون هذا الأمر لمجرد الترخيص للودعي في

____________

(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:350.

181

ذلك، من حيث ورود الأمر مورد توهم الحظر ــ كما قال به جمع آخر ــ فعلى التقديرين يستفاد من جواب الإمام (عليه السلام) منح الودعي الولاية على الوديعة ليتصرف فيها في أداء الحج عن الميت بصورة استقلالية.

ولكن يمكن أن يقال: إن الأمر المذكور في كلامه (عليه السلام) إنما هو للإرشاد إلى تعلق الحج بالتركة، أو بقاء مقدار نفقته منها على ملك الميت ــ على الخلاف بين مسلكي الحق والملك ــ فقوله (عليه السلام) : ((حُج عنه، وما فضل فأعطهم)) إنما يدل على تقدم الحج على الإرث، وأنه ليس للورثة إلا ما يفضل من نفقة الحج من التركة، وأما كون الودعي مخولاً في إخراج نفقة الحج من الوديعة ثم صرفها في أدائه من دون مراجعة الورثة في ذلك فهذا ما يمكن منع دلالة الصحيحة عليه.

والوجه فيه: أنها لو دلّت عليه فالمراد التخويل على أحد أنحاء ثلاثة ..

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس