06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 46 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
إذ كيف يستحصل الإجماع على هذا المعنى مع اختلاف كلمات الفقهاء في ما جعلوه قيداً للحكم المذكور، فبعضهم قيّده بالعلم بالامتناع، وآخر ألحق الظن الغالب بالعلم، وبعض ثالث ألحق به مطلق الظن، وبعض رابع ألحق الاحتمال بالعلم والظن أيضاً، فكيف يمكن أن يقال إنهم أجمعوا على تقييد الحكم بالامتناع واقعاً؟!
والملاحظ أن الشيخ (قدس سره) ــ وهو أول من وصل إلينا كلامه في المسألة ــ صرح بأن الودعي إذا غلب على ظنه أن الوارث لا يعطي حجة الإسلام عن
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:11 ص:116.
الميت جاز له أن يأخذ من الوديعة بمقدار الحج ويردّ الباقي، فلو كان إطلاق الرواية مقيداً عنده بصورة امتناع الوارث فكيف أثبت الولاية للودعي في صورة غلبة الظن، مع وضوح عدم الحجية في الظن الغالب ما لم يكن متاخماً للعلم المعبر عنه عندئذٍ بالاطمئنان أو بالعلم العادي؟!
وبعبارة أخرى: لو كان القيد للحكم المذكور هو الامتناع واقعاً ــ كما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) ــ فكيف اكتفى الشيخ (قدس سره) بالظن الغالب مع عدم كونه طريقاً شرعاً؟! اللهم إلا أن يُحمل على إرادة الاطمئنان، ولكنه غير وجيه إذ لا شاهد له في كلامه (قدس سره) .
وكيفما كان فلا سبيل إلى إحراز قيام الإجماع على إخراج صورة العلم بعدم الامتناع، فضلاً عما أفيد من تقييد الحكم المذكور في الرواية بامتناع الوارث واقعاً.
فالنتيجة: أنه لا سبيل إلى سلوك هذا الطريق في تقييد الصحيحة وإخراج صورة العلم بعدم امتناع الوارث عن إخراج كلفة الحج من إطلاقها.
الطريق الثاني: ما قد يقال من عدم الإطلاق لها لصورة إحراز الودعي أن الوارث سيقوم بأداء الحج عن الميت لو سُلمت إليه الوديعة فلا محل للبحث عن المقيّد.
والوجه في ذلك: أن مناسبات الحكم والموضوع تقتضي أن يكون منح الودعي ــ الذي هو أجنبي عن الميت ولا علاقة له بتركته ولا بإفراغ ذمته مما تشتغل به ــ الولاية على التصرف في الوديعة دون ولد الميت إنما هو رعاية لمصلحة الميت، ليُطمئن بعدم ضياع حقه في التركة أو حصته منها وبقاء ذمته مشغولة بالحج. ومقتضى ذلك اختصاص الولاية الممنوحة بصورة كون حق الميت أو ماله في معرض الضياع لو سلّمت الوديعة إلى الوارث، وإلا فأي موجب لمنح الولاية للودعي الأجنبي؟! ولا سيما مع ما هو المرتكز في الأذهان من أن الرحم أولى برحمه من الأجنبي مهما أمكن.
وهذا الكلام وإن كان تاماً في أصله، إلا أنه يمكن أن يقرب بنحو يجعل
شاهداً على عدم تمامية الوجه الثاني في مفاد الرواية من أصله، لا القبول به ثم تقييده بغير صورة العلم بعدم الامتناع، وسيأتي توضيح هذا لاحقاً.
هذا بالنسبة لشمول الصحيحة لصورة إحراز أن الوارث سيقوم بأداء الحج لو سلمت الوديعة إليه.
وأما اختصاص الحكم الوارد فيها بصورة كون الوارث فقيراً لا مال له، أو عمومه لما إذا كان غنياً أيضاً، فيمكن أن يقال: إنه لا قرينة على عمومه للصورة الثانية، فإن المفروض ــ بناءً على هذا الوجه ــ أن بريداً سأل عن تقدم الحج على الإرث في مورد فقد الوارث للمال، والإمام (عليه السلام) أجاب بأن وظيفة الودعي هو صرف الوديعة في الحج وأداء الزائد ــ إن كان ــ إلى الورثة، وليس في جواب الإمام (عليه السلام) ما يشير إلى كون الحكم المذكور أوسع مما هو مورد لسؤال بريد، وإلغاء خصوصية المورد يحتاج إلى قرينة، وهي مفقودة في المقام.
نعم ذكر السيد الحكيم (قدس سره) أن الوجه في ذكر بريد أنه ليس لولد الميت شيء هو احتماله أنه إذا كان كذلك لا يجب الحج عنه، لأنه يؤدي إلى حرمانهم من الميراث، لا احتمال أن له دخلاً في الوجوب.
وعلى هذا الأساس حكم (رضوان الله تعالى عليه) بأنه لا دخل لكون الوارث ممن لا مال له في ثبوت الولاية للودعي.
ولكن يلاحظ على ما أفاده (قدس سره) بأنه لا كلام في عدم دخالة كون الوارث ممن لا مال له في أصل وجوب إخراج الحج عن الميت، فإنه سواء أكان للورثة مال أو لم يكن يجب إخراج الحج من التركة، وإنما الكلام في أنه هل يستفاد من جواب الإمام (عليه السلام) ثبوت الولاية للودعي في التصرف في الوديعة حتى في ما إذا كان للورثة مال بعد أن لم يكن هو مورد سؤال بريد أو لا؟ يمكن أن يقال: إن مقتضى الاقتصار على مورد النص هو الاختصاص بما إذا لم يكن للورثة مال، ولا قرينة على التعدي عنه إلى غيره.
نعم قد يدعى التسالم على عدم اعتبار ذلك، ولكن في أصل تحقق التسالم وفي إمكان الاعتماد عليه كلام تكرر مثله.
وبذلك يظهر أنه يفترق هذا الوجه الثاني في مفاد الصحيحة عن سابقه في أن مقتضى الوجه السابق عدم الاختصاص بمورد كون الوارث فقيراً لا مال له، بل العبرة بعدم الوثوق بإخراجه للحج عن الميت لو تسلم الوديعة سواء أكان له مال أو لم يكن، بخلاف الحال على هذا الوجه الثاني فإنه مع البناء عليه لا يمكن إلغاء خصوصية كون الوارث ممن ليس له مال، بل لا بد من الاقتصار على خصوص هذه الصورة.
الوجه الثالث: ما ربما يظهر من بعض الأعلام (قدس سره) (1) من أن سؤال بريد إنما كان عن تقدم الحج على الإرث أو العكس في ما إذا مات من عليه حجة الإسلام وخلّف ولْداً ليس لهم شيء، وترك قليلاً من المال يفي بنفقة الحج أو يزيد عليها بعض الشيء.
وقد أجاب الإمام (عليه السلام) بما يفيد تقدم الحج على الإرث حتى في هذه الحالة، وليس في جوابه (عليه السلام) دلالة على ولاية الودعي على التصرف في الوديعة لأداء الحج عن الميت من دون مراجعة الورثة.
ويمكن تقريب هذا الوجه مبنياً على ما تقدم في الوجه السابق من أن قول بريد: (وليس لولده شيء) ليس مسوقاً للكناية عن عدم الوثوق بالورثة في قيامهم بأداء الحج عن الميت لو سلّمت الوديعة إليهم، بل هو مسوق لمجرد بيان حال الورثة من حيث الفقر والفاقة والاحتياج المبرم إلى المال، لغرض السؤال عن ثبوت الإرث لهم في هذا الحال، أو أن الحج مقدم عليه وإن استلزم أن لا يرثوا شيئاً معتداً به من تركة أبيهم أو لا يرثوا شيئاً أصلاً.
هذا في ما يتعلق بالسؤال، وأما جواب الإمام (عليه السلام) فدلالته على منح الودعي صلاحية التصرف في الوديعة لأداء الحج عن الميت بدون مراجعة الورثة ــ كما مر في الوجه السابق ــ تبتني على كون الأمر الوارد فيها في قوله (عليه السلام) : ((حُج عنه)) أمراً مولوياً يراد به إيجاب التصدي لأداء الحج عن الميت على الودعي ــ كما قال به جمع ــ أو يكون هذا الأمر لمجرد الترخيص للودعي في
____________
(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:350.
ذلك، من حيث ورود الأمر مورد توهم الحظر ــ كما قال به جمع آخر ــ فعلى التقديرين يستفاد من جواب الإمام (عليه السلام) منح الودعي الولاية على الوديعة ليتصرف فيها في أداء الحج عن الميت بصورة استقلالية.
ولكن يمكن أن يقال: إن الأمر المذكور في كلامه (عليه السلام) إنما هو للإرشاد إلى تعلق الحج بالتركة، أو بقاء مقدار نفقته منها على ملك الميت ــ على الخلاف بين مسلكي الحق والملك ــ فقوله (عليه السلام) : ((حُج عنه، وما فضل فأعطهم)) إنما يدل على تقدم الحج على الإرث، وأنه ليس للورثة إلا ما يفضل من نفقة الحج من التركة، وأما كون الودعي مخولاً في إخراج نفقة الحج من الوديعة ثم صرفها في أدائه من دون مراجعة الورثة في ذلك فهذا ما يمكن منع دلالة الصحيحة عليه.
والوجه فيه: أنها لو دلّت عليه فالمراد التخويل على أحد أنحاء ثلاثة ..
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.