18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 46 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
(الأمر الأول): أنه لا عبرة بالنية قبل وقت الوجوب كما ذكر ذلك السيد الأستاذ (قدس سره) (4) في من نوى صوم اليوم الأول من شهر رمضان قبل غروب اليوم الأخير من شعبان ثم نام ولم يستيقظ إلى غروب اليوم اللاحق، حيث ذكر (قدس سره) أن الظاهر فساد صومه حينئذٍ، لأنه في زمان نيته لم يكن بعد مأموراً بالصوم، لعدم حلول الشهر الذي هو زمان تحقق الوجوب فكيف ينوي الامتثال؟! وفي زمان الأمر لم يكن قابلاً له ـ أي للأمر ـ لأن النائم لا يؤمر بشيء، فلا أمر له بالصوم لا في زمان التفاته ولا في زمان عدم التفاته.
ولكن هذا البيان إن تم في مورد صوم اليوم الأول من شهر رمضان فإنه لا يتم في المقام، لأن الأمر بالوقوف في عرفات لا يتوجه إلى الحاج بعد زوال الشمس من يوم عرفة ليقال: إنه إذا نوى الوقوف قبل ذلك ونام إلى الغروب تكون نيته قبل وقت الوجوب بل إنما يتوجه إليه الأمر بالوقوف في عرفات من
____________
(1) مناسك الحج ص:183.
(2) مناسك الحج ص:214.
(3) مناسك الحج والعمرة ص:169.
(4) مستند العروة الوثقى (كتاب الصوم) ج:1 ص:43 ط:نجف.
حين تحقق الاستطاعة، لفعلية خطاب الحج بجميع أفعاله من ذلك الحين على نحو الواجب المعلق، ولا أقل من كون خطاب الوقوف بعرفات كسائر أفعال الحج متوجهاً إليه من حين التلبس بالإحرام، فلا مجال إذاً للقول بأن نية الوقوف قبل الزوال هي من قبيل النية قبل وقت الوجوب.
وبالجملة: البيان المذكور إن صح في حدّ ذاته فإنه لا يأتي في المقام، ولا يمكن الاستناد إليه في الحكم ببطلان الوقوف في الصورة المبحوث عنها.
مع أنه يمكن أن يقال بأنه غير صحيح في نفسه، أي أن التفصيل بين كون نية الصوم قبل وقت الوجوب وكونها بعده بالالتزام بالصحة في الثاني دون الأول غير تام، لأنه إن تم فإنما يتم على مسلك من يرى أن العبرة في النية بالإخطار قبل الشروع في العمل، وأما بناءً على كون العبرة فيها بالداعي ـ كما هو مختار السيد الأستاذ (قدس سره) ومرّ في بحث سابق أنه هو الصحيح ـ فلا يكاد يصح التفصيل المذكور على القاعدة، لوضوح لزوم اقتران العمل العبادي بالداعي المذكور من حين الشروع فيه إلى حين الفراغ منه، فإن بني على أن من نوى ثم نام يبقى الداعي الإلهي في صقع نفسه وإن لم يلتفت إليه لعارض النوم لزم القول بالصحة وإن كانت نيته قبل وقت الوجوب، لأنه وإن لم يكن لها أثر عندئذٍ ولكنها لما استمرت في صقع نفسه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ـ وإن كان نائماً ـ فإن صومه يكون مع النية فيحكم بصحته. وأما إن بني ـ كما هو الصحيح ـ على انعدام النية لطرو النوم وانمحائها حتى عن صقع النفس بذلك فمقتضى القاعدة عدم صحة الصوم وإن كانت نيته بعد توجه الوجوب إليه ولكن قبل مجيء زمان الواجب.
فالتفصيل بين الموردين ليس على وفق القاعدة خلافاً لما يظهر منه (قدس سره) في كتاب الصيام.
(الأمر الثاني): أن الحصة غير الاختيارية لا تقع مصداقاً للواجب، ومن كان نائماً في تمام وقت الوقوف فإن وقوفه لا يكون عن إرادة واختيار فلا يصح من هذه الجهة.
وهذا هو الذي استند إليه السيد الأستاذ (قدس سره) في الحكم بعدم الاجتزاء في المقام، حيث قال في المسألة (367) الآتية: (يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار، فلو نام أو غشي عليه هناك في جميع الوقت لم يتحقق منه الوقوف).
وقال في الشرح (1) عند التعرض لاعتبار قصد القربة في الوقوف بعرفات: (إن مصداق الوقوف الواجب هو الصادر عن النية نحو العمل أي عن قصد واختيار، فلو لم يقصد عنوان الوقوف لغفلة أو نسيان أو نوم أو إغماء أو جنون مستوعب كل ذلك لتمام الوقت بطل وقوفه، لعدم حصول الامتثال به).
ولكن تقدم الإشكال في ما أفاده (رضوان الله عليه) كبرى وصغرى ..
أما الكبرى فمن جهة أن مقتضى القاعدة الاجتزاء بالحصة غير الاختيارية إذا كان صدورها منتسباً الى المكلف كما أقرّ بذلك (قدس سره) في أصوله.
وأما الصغرى فمن جهة أن من يذهب إلى مكان معين في وقت محدد بمحض إرادته ثم ينام فيه في تمام ذلك الوقت يكون كونه فيه في ذلك الوقت عن إرادة واختيار.
وقد أقرّ (قدس سره) بمثله في مورد الصوم قائلاً (2) : إن من ينوي قبل وقت توجه الوجوب إليه ثم ينام إلى غروب الشمس يكون صومه بالآخرة منتهياً إلى الاختيار إلا انه لما لم يكن مأموراً به في وقت النية لا يحكم بصحته، وأما إذا كانت نيته بعد توجه الوجوب إليه فيحكم بالصحة لوجود الأمر وقد حصلت النية والفعل مستند إلى الاختيار.
وقال في مبحث الاعتكاف (3) : (إن اللبث في المسجد حال النوم مع سبق النية مثل الوقوف بعرفة حال النوم مع سبقها في صحة الإسناد والاجتزاء في مقام الامتثال، ومنه تعرف أن النص الوارد في الصوم وأنه لا يضره النوم مطابق لمقتضى القاعدة).
____________
(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:90.
(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الصوم) ج:1 ص:43 ط:نجف.
(3) مستند العروة الوثقى (كتاب الصوم) ج:2 ص:335 ط:نجف.
ويظهر من هذه العبارة المفروغية عن صحة وقوف النائم في عرفات مع سبق النية منه، لصحة إسناده إليه.
وبالجملة: يكفي في اختيارية الكون في مكان معين في وقت خاص أن يذهب باختياره إلى ذلك المكان وإن نام في ذلك الوقت.
نعم إذا رام الخروج فغلبه النوم فبقي قهراً عليه لا يكون بقاؤه عن اختيار، ولكن هذا خارج عن محل الكلام.
(الأمر الثالث): أن الوقوف في عرفات يشترط أن يكون مقترناً بالنية في زمان تحققه، ولا أثر للنية قبله كما هو الحال في سائر الأعمال العبادية، والنائم لا قصد له فضلاً عن المغمى عليه والمجنون والسكران، ودعوى أن من نوى ثم نام يبقى الداعي الإلهي في صقع نفسه وإن لم يكن ملتفتاً إليه غير تامة.
وفي مقابل هذا الكلام ما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) قائلاً (1) : إن العبادية المعتبرة في آنات الصوم إنما هي عبادة فاعلية لا فعلية كما في سائر العبادات، فلا يعتبر أن يكون ترك المفطرات في كل آنٍ من آنات النهار مستنداً إلى إرادة موافقة أمر الله تعالى حتى يلزم بطلان الصوم بانتفاء ذلك بالنوم ونحوه، بل يكفي استقلال داعي الموافقة للأمر في الزجر عن المفطر على تقدير الالتفات والاختيار، فلا يقدح فيه النوم ونحوه إذا فرض تحقق داعي موافقة الأمر الشرعي بنحو مستقل في الزجر لولا ذلك، وإنما يقدح فيه عدم تحقق داعي الموافقة للأمر الشرعي أصلاً.
ثم قال (قدس سره) : (ولعل ذلك يجري أيضاً في بعض الواجبات العبادية كالوقوف في عرفات أو المشعر الحرام).
ونظيره ما أفاده بعض الأعلام (2) من أنه: يفترق الصوم عن جملةٍ من العبادات بعدم اعتبار فعلية النية فيه بأي مرتبة فرضت، بل يكفي سبق النية له ولو مع حصول الغفلة عنه حينه لنوم ونحوه، لما هو المعلوم من عدم قادحيتها في
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:8 ص:195ـ196.
(2) مصباح المنهاج (كتاب الصوم) ص:8.
الصوم. ويشاركه في ذلك بعض العبادات كالوقوف بعرفة والمشعر، بخلاف مثل الصلاة حيث لا بد من وقوع تمام أجزائها عن نية ولو ارتكازية.
أقول: يقع الكلام في موردين ..
المورد الأول: في الصوم.
ويمكن أن يقال: إن مرجع ما ذكر فيه إلى كفاية العزم على ترك المفطرات على تقدير الالتفات والاختيار متخضعاً به لله سبحانه وتعالى، وتسمية ذلك بالعبادة الفاعلية في مقابل الفعلية لا وجه لها بل هي عبادة فعلية ولكن بهذا النحو.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.