04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 46 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
ومثال الأول أن يقول له: (وهبت لك هذا المال على أن تحج به إن لم يكن لولدك إليه حاجة)، فإن شرط الصرف في الحج معلق في مثله على أمر غير اختياري للمبذول له، ولا بأس به، إذ إن هذا النحو من التعليق مبطل في العقود دون الشروط.
وعلى هذا يجب الحج على المبذول له في مثل ذلك مع تحقق الأمر المعلق عليه الشرط، وإلا فلا يجب لانتفاء المعلق أي الشرط بانتفاء المعلق عليه. ففي المثال المذكور إذا لم تكن للولد حاجة إلى المال يعدُّ الموهوب له مستطيعاً للحج وإن لم يقبل الهبة، وأما إذا كانت له الحاجة إليه فلا يعدُّ مستطيعاً إلا مع قبوله للهبة، لأن الهبة في مثل ذلك تكون مطلقة بعد فرض انتفاء الشرط، فإذا لم يكن مضطراً إلى تأمين حاجة ولده يلزمه أداء الحج بقبوله للهبة لا بدونها.
ومثال الثاني ما إذا قال: (وهبت لك هذا المال بشرط أن تحج به ما لم تذهب إلى كربلاء ليلة الجمعة القادمة)، فإن شرط صرف المال في الحج هنا معلق
على فعل اختياري للموهوب له وهو ترك الذهاب إلى كربلاء في ليلة الجمعة، فبإمكانه الذهاب إليها في تلك الليلة فلا يتحقق شرط صرف المال في أداء الحج الذي لم تكن الهبة بذلاً للحج إلا بالنظر إليه.
وبالجملة: إن شرط صرف المال الموهوب في الحج إذا كان مشروطاً بأمر اختياري للمكلف فبإمكانه عدم القيام به، وعندئذٍ لا يتحقق البذل للحج لتتحقق الاستطاعة إليه.
وفي ضوء هذا البيان يتضح مرام السيد الأستاذ (قدس سره) ، وهو أن الهبة مع تخيير الموهوب له بين صرف المال في أداء الحج وبين صرفه في غيره أو الإبقاء عليه لما كان مرجعها إلى اشتراط صرفه في الحج إن لم يبقه أو يصرفه في غيره، أي إلى تضمن الهبة لشرطين طوليين: شرط لأصل الهبة وهو صرف المال في الحج، وشرط لشرطه المذكور وهو عدم الإبقاء أو الصرف في مورد آخر، الذي هو أمر اختياري للموهوب له، يكون بإمكان الموهوب له عدم تحقيق شرط الشرط، فلا يتحقق عندئذٍ الشرط الذي لا تكون الهبة المذكورة بذلاً للحج إلا مع تحققه، فيتم ما ذكر من أن الهبة مع التخيير بين صرف المال في الحج وبين الإبقاء عليه أو صرفه في غيره لا تحقق الاستطاعة.
ولكن يمكن الخدش في هذا الكلام من جهتين ..
الجهة الأولى: أن مرجع الهبة مع التخيير بين صرف المال في الحج وبين عدم صرفه فيه ــ كما هو مورد الصورة الثانية ــ إنما هو إلى كون الهبة مطلقة غير مشروطة بشيء مع التصريح فيها بالإطلاق، فهو كما لو وهبه المال ولم يذكر شيئاً فإن الموهوب له يكون مخيراً بين صرفه في الحج وعدم صرفه فيه بالإبقاء عليه أو صرفه في مورد آخر.
ولا وجه للقول بأن الهبة في مثل ذلك تكون مشروطة بالصرف في الحج إن لم يبق على المال أو يصرفه في مورد آخر.
وأما الهبة مع التخيير بين الصرف في الحج والصرف في مورد محدد آخر كزيارة الإمام الرضا (عليه السلام) ــ كما هو مورد الصورة الثالثة ــ فهي وإن كانت
مشروطة كما أفاده (قدس سره) ولكنها مشروطة بأمر واحد وهو الالتزام بالقيام بأحد أمرين إما الصرف في الحج أو في زيارة الرضا (عليه السلام) .
ولا محل للقول بأن مرجعها إلى كون الهبة مشروطة بصرف المال في الحج على تقدير عدم صرفه في الزيارة، وكونها مشروطة بالصرف في الزيارة بشرط عدم الصرف في الحج.
وبعبارة أخرى: إن حال الهبة المذكورة حال الوجوب التخييري، فكما أنه لو ورد الأمر في كفارة الإفطار متعمداً في شهر رمضان بإطعام ستين مسكيناً أو صوم شهرين متتابعين لا يكون هناك وجوبان كل منهما مشروط بعدم امتثال الآخر بل يكون وجوب واحد متعلقه هو الجامع بين الخصلتين ــ كما بنى عليه (قدس سره) في الأصول، وهو الصحيح ــ كذلك الحال في المقام تماماً. أي أن الشرط هو الجامع الانتزاعي بين الصرف في الحج والصرف في الزيارة، وليس هناك شرطان: شرط الصرف في الحج معلقاً على عدم الصرف في الزيارة. وشرط الصرف في الزيارة معلقاً على عدم الصرف في الحج، كما يظهر من كلامه (قدس سره) .
الجهة الثانية: أنه لو سُلِّم كون مرجع التخيير بين الصرف في الحج والصرف في الزيارة إلى ما ذكره (قدس سره) من الشرطين فإنه إنما ينبغي أن يعلل عدم تحقق الاستطاعة بالهبة المذكورة بما أفاده (قدس سره) من أنه لا يجب على المبذول له تحصيل الشرط فيما إذا قَبِل الهبة، وأما قبل قبولها كما هو محل الكلام فينبغي أن يعلل ذلك بأنه لا محل لتحقيق الشرط الذي أنيط به البذل، فليتأمل.
والحاصل: أن الوجه الثاني الذي أفاده (قدس سره) غير تام لا في أصله ولا في ما يشتمل عليه من التعليل، فليتدبر.
الوجه الثالث: ما ورد في تقرير بحثه الشريف (1) من أن موضوع الوجوب هو البذل للحج، والهبة مع التخيير المزبور بذل للجامع بين الحج وغيره، والبذل للجامع لا يكون بذلاً للحج بشخصه.
____________
(1) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:168.
وهذا الوجه وإن كان يظهر من التقرير أنه بيان آخر للوجه السابق إلا أنه مغاير معه تماماً كما لا يخفى، ولكنه هو المناسب لمبنى السيد الأستاذ (قدس سره) في الوجوب التخييري من كون متعلقه هو الجامع الانتزاعي، فإن مقتضاه أن يلتزم هنا أيضاً بكون البذل للجامع بين الحج وغيره.
ومهما يكن فإنه يمكن أن يلاحظ على هذا الوجه ..
أولاً: بأنه إن تم فإنما يتم في الصورة الثالثة حيث فرض كون التخيير بين صرف المال في الحج وصرفه في مورد معين آخر كالزيارة، وأما في الصورة الثانية حيث فرض كون التخيير بين صرف المال في الحج وعدم صرفه فيه فليس ذلك من قبيل البذل للجامع بل من قبيل البذل المطلق، والتخيير في مثله يماثل التخيير العقلي بين أفراد الطبيعي ولا يشبه التخيير الشرعي بين الواجبين التخييريين.
وبالجملة: لا ينبغي تعليل عدم تحقق الاستطاعة البذلية في الصورة المذكورة بكون البذل فيها للجامع، بل ينبغي تعليله بكونه من قبيل البذل المطلق، نظير ما يأتي في الصورة الرابعة.
وثانياً: بما أفاده بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) من أنه لا وجه لقياس الصورة الثالثة المذكورة بباب الوجوب التخييري، فإن الالتزام بتعلق الوجوب بعنوان أحدهما في باب الوجوب التخييري إنما هو لأجل خصوصية في نفس الوجوب لا مطلق موارد التخيير. ومن الواضح عدم امتناع تعلق الإباحة بكلٍّ من الموضوعين ــ أعني الحج والزيارة ــ فالمال مباح صرفه فعلاً في الحج كما أنه مباح صرفه فعلاً في الزيارة، ولا محذور فيه. وعليه فعرض الحج متحقق في هذه الصورة فيجب لتحقق موضوعه.
ولكن هذا الكلام غير تام، فإن عرض الحج لا يتحقق بمجرد إباحة صرف المال في أدائه وإلا لوجب الالتزام به فيما لو بذل المال ولم يذكر الحج بخصوصه، لصدق أن المال مباح صرفه فعلاً في الحج، مع أن هذا القائل لا يلتزم بتحقق الاستطاعة في مثله.
____________
(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:126.
وبالجملة: المعروض في الصورة المذكورة هو صرف المال في الجامع بين أداء الحج والقيام بالزيارة، وليس هذا من عرض الحج الوارد في النصوص.
وثالثاً: أن رجوع هبة المال على وجه التخيير بين صرفه في الحج وصرفه في الزيارة مثلاً إلى البذل للجامع الانتزاعي بينهما وإن كان صحيحاً بحسب الدقة العقلية إلا أنه يمكن أن يقال: إنه لا يطابق النظر العرفي.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.