تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 46 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

وأما إطلاق الحكم بالنسبة إلى صرف المكلف قدرته في امتثال تكليف آخر فهو لا يستلزم المحذور المذكور، ولا موجب غيره لتقييد الحكم بعدمه.

وتوضيح ذلك: أن تقييد الحكم الاستحبابي بعدم صرف المكلف قدرته في امتثال التكليف الإلزامي إن كان لغرض أن لا يثبت الحكم الاستحبابي مع صرف المكلف قدرته في أداء الواجب، فهو غير صحيح لأنه لا حاجة إلى هذا التقييد بل هو لغو، فإن الحكم الاستحبابي ينتفي مع صرف المكلف قدرته في امتثال الواجب من جهة كون كل حكم مقيداً باشتراط القدرة على متعلقه حدوثاً وبقاءً فإذا صرف المكلف قدرته في امتثال الواجب يكون ذلك موجباً لعجزه عن الإتيان بالمستحب، فلا محالة يسقط التكليف به وينتفي من باب انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه.

وإن كان لغرض أن لا يثبت الحكم الاستحبابي من الأول فهذا مما لا موجب له أصلاً لأن متعلق الحكم الاستحبابي مقدور وفيه الملاك قبل صرف المكلف قدرته في امتثال الحكم الوجوبي، فأيِّ وجه لعدم ثبوته في هذا الظرف مع أن مقتضى تبعية الحكم للملاك تطابقهما في الحدود كما مرَّ؟

إن قلت: الوجه في ذلك هو أن مقتضى ثبوت الحكم من الأول وكون سقوطه بسبب حصول العجز عن امتثاله من ناحية صرف القدرة في امتثال الخطاب الوجوبي هو أن يعدَّ المكلف مستحقاً للعقوبة فيما إذا كان الحكم الأول حكماً وجوبياً أيضاً. أي أنه إذا كان التزاحم بين تكليفين وجوبيين فإن بُني على كون كل منهما مقيداً بعدم صرف القدرة في ما لا يقلّ عن متعلقه أهمية لم

178

يستحق المكلف عقوبة على ترك المهم مع صرف قدرته في أداء الأهم، لأن المفروض أنه بذلك أي بصرف القدرة في امتثال الأهم ينكشف عدم ثبوت التكليف بالمهم من الأول لعدم تحقق شرطه، فلا مخالفة ولا عقوبة.

وكذلك الحال مع تساوي الواجبين في الأهمية وصرف المكلف قدرته في الإتيان بأحدهما فإنه لا يستحق العقوبة على ترك الآخر، إذ بذلك ينكشف عدم ثبوت التكليف به من الأول.

وأما إذا بُني على كون التكليف بالمهم أو بكل من المتساويين مطلقاً من حيث الاشتغال بالأهم أو بالمساوي اقتضى ذلك استحقاقه للعقاب في كلتا الصورتين، لفرض أن صرف القدرة في امتثال التكليف بالأهم أو بالمساوي لا يكشف عن عدم ثبوت التكليف بالمهم أو بالمساوي الآخر من الأول بل يوجب سقوط التكليف به من حينه من جهة حصول العجز عن امتثاله، ولكن هذا العجز لما كان من جهة المكلف نفسه فهو لا يمنع من استحقاق العقوبة على المخالفة.

إلا أن هذا واضح الفساد فإنه كيف يمكن الالتزام باستحقاق المكلف للعقوبة مع صرف قدرته في امتثال التكليف بالأهم أو بأحد المتساويين؟!

وعلى ذلك يتعيّن الالتزام بكون الحكم مقيداً في مرحلة الإنشاء بعدم صرف القدرة في ما لا يقل عن متعلقه أهمية لئلا يبرز المحذور المذكور.

كان الجواب عنه: أن هذا المحذور كما يمكن تفاديه بتقييد الحكم في مرحلة الإنشاء على النحو المذكور يمكن تفاديه بالبناء على عدم تنجز الحكم في الصورة المذكورة، وذلك بأن يكون الوعيد على الترك الذي يندمج في الحكم الوجوبي كما مرَّ مراراً مقيداً بما إذا كان الترك لا يستند إلى صرف القدرة في امتثال الواجب المساوي أو الأهم.

أي كما أن الحكم الوجوبي لا يصير منجزاً على المكلف بحيث يستحق العقوبة على مخالفته إلا مع كونه معلوماً أو ما بحكمه، ومعنى ذلك على المختار هو كون الوعيد على الترك المندمج في الوجوب مقيداً بكون الترك عن علمٍ أو

179

عن جهلٍ تقصيري وأما إذا كان عن جهلٍ قصوري فلا وعيد على الترك، كذلك الحال في مورد قصور القدرة عن الجمع بين امتثال تكليفين وجوبيين فإن ترك امتثال أحدهما إذا كان مستنداً إلى صرف القدرة في الإتيان بالآخر الذي لا يقلّ عن متعلقه أهمية لا يكون موجباً لاستحقاق العقوبة على عدم امتثاله بالرغم من فعليته في حق المكلّف.

وهذا الوجه الثاني هو الذي يتطابق مع مرتكزات العقلاء، فإن مقتضى الوجه الأول أي تقييد الحكم في مرحلة الإنشاء هو أنه إذا كان هناك غريقان فإن امتثل المكلف الأمر بإنقاذ أحدهما ينكشف عدم كونه مكلفاً بإنقاذ الآخر أصلاً، وأما إذا لم ينقذ أياً منهما فماتا جميعاً ينكشف أنه كان مكلفاً بإنقاذهما معاً، لفرض تحقق القيد المعتبر في كل منهما وهو (عدم صرف القدرة في ما لا يقلُّ عنه أهمية).

وهذا ما لا يتطابق مع الرؤية العقلائية، فإنهم يرون أنه كان مخاطباً بإنقاذ كل منهما حتى في الحالة الأولى ولكن حيث إن قدرته كانت محدودة فإذا قام بإنقاذ أحدهما يكون معذوراً في ترك إنقاذ الآخر، لا أن التكليف بإنقاذ الآخر لم يتوجه إليه أصلاً.

هذا مع قصور قدرة المكلف عن الجمع بين امتثال تكليفين وجوبيين.

وأما إذا كان أحد التكليفين استحبابياً والآخر وجوبياً كما هو في محل الكلام فلا يبرز المحذور المذكور ليحتاج إلى العلاج.

وبذلك يظهر تمامية ما حكي عن السيد الأستاذ (قدس سره) (1) من أنه لا تزاحم في المستحبات أي أنه لا يبرز محذور من ثبوت تكاليف استحبابية بأفعال متضادة، كاستحباب أداء الحج التطوعي واستحباب زيارة الحسين (عليه السلام) يوم عرفة، ولا حاجة فيها إلى الالتزام بالترتب.

وأما من يقول بالتقييد على النحو الذي أُشير إليه آنفاً فيلزمه القول بأن من اختار زيارة الحسين (عليه السلام) يوم عرفة وأتى بها ينكشف بذلك أنه لم يكن

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الإجارة) ص:63.

180

يستحب في حقه الحج التطوعي في هذا العام، وكذلك العكس، لأن المفروض أن كل حكم مقيد بعدم صرف القدرة في ما لا يقل عن متعلقه أهمية، فإذا صرفها فيه لم يثبت ذلك الحكم.

وهذا بعيد جداً عن مرتكزات المتشرعة، بل المطابق لمرتكزاتهم هو ثبوت كلا الحكمين في حقه وفعليتهما، أقصى الأمر أن بإمكانه أن يختار أياً منهما في مقام الامتثال ليستحصل الثواب المقرّر عليه.

هذا وقد تحصل مما تقدم: أنه لا مانع في المقام من الالتزام بثبوت الأمر الاستحبابي بالنيابة بالنسبة إلى من تشتغل ذمته بأداء حجة الإسلام مطلقاً، ولا حاجة فيه إلى القول بالترتب.

نعم هذا بناءً على إطلاق أدلة النيابة وشمولها لمثله، وأما إذا قيل بأنها لا تشمل من يكون مشغول الذمة بأداء حجة الإسلام فمن الواضح أنه لا يبقى مجال لما ذُكر، ولا للقول بالترتب بأحد البيانين المتقدمين، فلاحظ.

بقي هنا شيء، وهو أن السيد صاحب العروة (قدس سره) (1) بعد أن ذكر في (المسألة 110): (أن من استقر عليه الحج وتمكن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، وكذا ليس له أن يحج تطوعاً، ولو خالف فالمشهور البطلان.. ومقتضى القاعدة الصحة وإن كان عاصياً في ترك ما وجب عليه).

أضاف إلى ذلك قوله: (ودعوى أنه يكفي في عدم الصحة عدم الأمر مدفوعة بكفاية المحبوبية في حدِّ نفسه في الصحة، كما في مسألة ترك الأهم والإتيان بغير الأهم من الواجبين المتزاحمين).

وقد علّق المحقق النائيني (قدس سره) (2) على قوله: (بكفاية المحبوبية) قائلاً: (لا سبيل إلى هذه الدعوى فيما اعتبرت القدرة فيه شرطاً شرعياً كالحج ونحوه).

وظاهر كلامه (طاب ثراه): أن الحج التطوعي والحج النيابي لما كانا كحجة الإسلام مما يعتبر فيه القدرة الشرعية فلا سبيل إلى تصحيحهما من جهة الملاك في

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:475.

(2) العروة الوثقى ج:4 ص:475 التعليقة:3.

181

حال صدورهما ممن وجبت عليه حجة الإسلام.

والأساس في هذا هو ما ذكره (قدس سره) في أصوله من أنه متى كان أحد الواجبين المتضادين مما يعتبر في أحدهما القدرة الشرعية وفي الآخر القدرة العقلية فلا محل لكون الأمر بالأول مترتباً على مخالفة الثاني، ولا لتصحيح الأول من ناحية الملاك.

والوجه فيه: أن مقتضى كون القدرة المعتبرة في الحكم قدرة شرعية أي مأخوذة في لسان الخطاب في مقابل القدرة العقلية التي يحكم العقل بمحدودية الحكم بها هو..

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس