تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 46 من 158

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (107 موضوع)

المسلك الثالث: الالتزام بتعدد التكليف والمكلف ووحدة المكلف به.

أي أن الوجوب متعدد بعدد أفراد المكلفين، فكل واحد منهم يتوجه إليه وجوب بخصوصه، ولكن الواجب على الجميع واحد.

وأول من سلك هذا المسلك ــ على حد إطلاعي ــ هو السيد البروجردي “قدس سره “ ، ولفضل سبقه الآخرين في إبدائه والالتفات إلى أن متعلق التكليف يمكن أن يكون واحداً مع تعدد التكليف والمكلف ينبغي إيراد ما أفاده “قدس سره “ بنصه كما ورد في تقرير بحثه قال “قدس سره “ “1 “ : “والتحقيق أن يقال في تصويره ــ أي الوجوب الكفائي ــ إن الوجوب مطلقاً له إضافة إلى من يصدر عنه أعني الطالب، وإضافة أخرى إلى من يتوجه إليه أعني المطلوب منه، وإضافة ثالثة إلى ما يتعلق به أعني المطلوب.

والفرق بين العيني والكفائي ليس في المطلوب منه كما هو مقتضى التصويرات الثلاثة بل الفرق بينهما في المطلوب، فالمطلوب في الوجوب الكفائي هو نفس الطبيعة المطلقة غير المقيدة بصدورها عن هذا الشخص، بخلافه في الوجوب العيني فإنه عبارة عن الفعل المقيد بصدوره عن هذا الفاعل الخاص.

وتفصيل ذلك هو أنه قد تكون المصلحة في صدور الفعل عن كل واحد من المكلفين فحينئذٍ يؤمر كل واحد منهم بإيجاد الطبيعة المقيدة بصدورها عن نفسه، ففي قوله: “أَقِيمُوا الصَّلاةَ “ مثلاً يكون كل واحد من المكلفين مأموراً بإيجاد طبيعة الصلاة المقيدة بصدورها عن نفسه، وقد تكون المصلحة في صدور طبيعة الفعل وتحققه في الخارج من غير تقيد بصدوره عن شخص خاص، فحينئذٍ يؤمر كل واحد من المكلفين بإيجاد هذه الطبيعة المطلقة حتى عن قيد صدورها عن نفسه.

والحاصل: أن مطلوب المولى في الوجوب الكفائي هو وجود الطبيعة المطلقة غير المقيدة بصدورها عمن كلف بها.

____________

“1 “ نهاية الأصول ص: 210ــ211.

165

غاية الأمر أنه لما كان مطلوب المولى تحقق أصل الطبيعة من غير أن يكون لصدورها عن هذا الفاعل أو عن ذلك دخالة في الغرض، وكان كل واحد من المكلفين قادراً على إيجاد هذه الطبيعة، فلا محالة يتوجه طلبه إلى كل واحد واحد منهم لعدم خصوصية موجبة للتخصيص بواحد منهم، ومعه يكون التخصيص ترجيحاً بلا مرجح.

وبالجملة التكليف يتوجه إلى كل واحد منهم مستقلاً، ولكن ما كلف به كل واحد منهم عبارة عن أصل الطبيعة غير المقيدة بصدورها عن نفسه، فالمكلفون متعددون وكل واحد منهم توجه إليه التكليف مستقلاً، ولكن المطلوب والمكلف به في جميع هذه التكاليف أمر واحد أعني به الطبيعة المطلقة “.

وذكر سيدي الأستاذ الوالد “دامت بركاته “ في توضيح هذا المسلك: أن في حقيقة الوجوب مسلكين رئيسين: مسلك أن الوجوب هو من قبيل البعث ــ أو ما هو بمعناه ــ نحو الفعل، ومسلك أنه من قبيل وضع الشيء على ذمة المكلف. وعلى المسلك الأول لا إشكال في إمكانية بعث كل واحد من المكلفين إلى إيجاد تلك الطبيعة المطلقة غير المقيدة بصدورها عن أيّ واحد منهم، وأما على المسلك الثاني فقد يستشكل بأنه كيف يكون شيء واحد على ذمم أشخاص متعددين، أي كيف يمكن أن يوجد الشيء الواحد في أماكن متعددة؟

والجواب عنه ظاهر، وهو أن عدم إمكان تواجد الشيء في أكثر من مكان إنما هو في الأمور المادية الخارجية لا في الأمور الاعتبارية، والذمة وعاء اعتباري، ووضع الشيء عليها ليس أيضاً إلا اعتباراً محضاً، فلا مانع إذاً من اعتبار الشيء نفسه على ذمة أكثر من واحد، فإن الاعتبار خفيف المؤنة ولا تلحقه أحكام الأمور التكوينية.

ولهذا التزم الفقهاء في باب تعاقب الأيدي بأن العين المضمونة إذا كانت باقية فهي تكون في عهدة جميع الأيدي المتعاقبة، أما إذا كانت تالفة فيكون بدلها على ذمة الجميع. والفرق بين العهدة والذمة أن الأولى هي وعاء الوجود الاعتباري للأعيان الخارجية، والثانية هي وعاء الوجود الاعتباري لغيرها

166

كالديون ونحوها.

وبالجملة لا مانع من الالتزام بكون شيء واحد على ذمم الجميع. والوجه فيه: أن هذا مجرد اعتبار قانوني والاعتبار لا يخضع لأحكام الأمور الخارجية.

هذه هي المسالك الثلاثة في حقيقة الوجوب الكفائي، فما هو الصحيح منها؟

الذي ينبغي أن يقال: إن ما يشترك فيه المسلكان الثاني والثالث من وحدة المكلف به في الوجوب الكفائي خلافاً لما مرَّ في المسلك الأول أمر متين لابد من الالتزام به كما ظهر مما ذكر في تقريب المسلك الثالث.

وأما في ما يختلف فيه المسلكان من التعدد أو عدمه في جانب التكليف والمكلف فيمكن أن يقال إن كلاً منهما يحمل جانباً من الصواب وينظر إلى الحقيقة من زاوية معينة.

توضيح ذلك: أن المحقق في محله من علم الأصول أن للوجوب الذي هو حكم قانوني عنصرين: شكلي ومعنوي، وقد اختلفوا في العنصر الشكلي فقال بعضهم: إنه وضع الشيء على ذمة المكلف. وقال آخرون: هو البعث نحو الشيء أو ما يقرب من ذلك.

وأما العنصر المعنوي فهو الوعيد على الترك أي الحكم الجزائي، فعندما يقال: “افعل كذا “ فمعناه أنه إذا لم تفعل تستحق العقوبة.

وهكذا الحال في النهي، حيث إن عنصره الشكلي هو الزجر عن الفعل، وعنصره المعنوي هو الوعيد على الفعل.

وأما الاستحباب فعنصره الشكلي هو البعث نحو الشيء، وعنصره المعنوي هو الوعد على الشيء.

وفي جميع هذه الموارد يكون العنصر المعنوي مندمجاً في العنصر الشكلي ومفهوماً من الخطاب نفسه.

والملاحظ أن في الوجوب العيني يتطابق العنصران الشكلي والمعنوي أي يبعث زيد مثلاً بشخصه نحو أداء الصلاة ــ أو توضع الصلاة على ذمته ــ مع

167

الوعيد بمعاقبته على تقدير تركها، وهكذا بالنسبة إلى عمرو وخالد والآخرين.

وأما في الوجوب الكفائي فليس الحال كذلك، أي لا تطابق بين العنصرين الشكلي والمعنوي، فإذا قال المولى: “ليأت أحدكم بكأس من الماء “ أي وإلا أعاقبكم، فالعنصر الشكلي إن كان من قبيل البعث نحو الإتيان بالكأس فهو موجه إلى العنوان الانتزاعي أي “أحدكم “، وكذلك إذا كان من قبيل وضع الإتيان به على الذمة فإنه يكون بالنسبة إلى ذمة “أحدهم “ فهو مُنشأٌ على سبيل العموم البدلي.

وأما العنصر المعنوي أي الوعيد بالعقوبة على تقدير المخالفة فهو موجه إلى الجميع على نحو العموم الاستغراقي أي إذا تخلف الجميع عن الإتيان بكأس الماء استحق الكل العقاب.

وفي ضوء ذلك يمكن أن يقال: إنه يتم المسلك القائل بوحدة التكليف والمكلف في الوجوب الكفائي بالنظر إلى عنصره الشكلي، كما يتم المسلك القائل بتعددهما بالنظر إلى عنصره المعنوي.

وبهذا يظهر أيضاً الجواب عن كلا الإشكالين المتقدمين على المسلك الثاني.

وكان الإشكال الأول ما ذكره المحقق الأصفهاني “قدس سره “ من أن الوجوب هو إنشاء بداعي إيجاد الداعي بالإمكان في نفس المكلف، والعنوان الانتزاعي ليس محلاً له، وأما آحاد الأشخاص فحيث إن العنوان الانتزاعي ينطبق عليهم على سبيل العموم البدلي لا الاستغراقي فلا يكون الوجوب الموجه إليه موجباً لتحقق الداعي في نفوسهم.

والجواب عنه: أن الذي يوجب حصول الداعي في نفوس آحاد المكلفين هو العنصر المعنوي الذي مرَّ أنه ثابت على نحو العموم الاستغراقي، فالعنصر الشكلي من البعث نحو الفعل أو وضعه على الذمة وإن كان على نحو العموم البدلي بلحاظ كون المكلف هو العنوان الانتزاعي إلا أن العنصر المعنوي المندمج فيه إنما هو على سبيل العموم الاستغراقي وهو أنه مع تخلف الجميع عن الإتيان

168

بالمأمور به فالكل مستحق للعقاب، وهذا هو الموجب لانقداح الداعي في نفوس المخاطبين للإتيان بالفعل. ولو لم يكن الوعيد بالعقوبة على نحو العموم الاستغراقي لأمكن أن يقال بأنه لا وجه لانقداح الداعوية في نفس أيّ واحد منهم كما أفيد. هذا بالنسبة إلى الإشكال الأول.

وكان الإشكال الثاني أنه كيف تتعدد الإطاعة والعصيان والثواب والعقاب لوجوب واحد.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس